مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی از طرح مطالعاتی موسسه جهانی «مک کنزی» به بررسی طرح تحول اقتصادی عربستان در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پرداخته است. این گزارش، دو سناریو پیش روی عربستان را تا سال 2030 مورد بررسی قرار داده است. سناریو اول به تغییر منفعلانه خط مشی عربستان از جمله ثابت کردن بودجه یا محدودیت‌های مهاجرت اشاره دارد که باز هم در جلوگیری از رشد بیکاری موثر نخواهد بود و در نهایت منجر به تنزل جایگاه مالی دولت خواهد شد.
سناریوی دوم با اشاره به عربستان بدون نفت از طریق تحول مبتنی بر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2030 میلادی 6میلیون شغل جدید در این کشور ایجاد خواهد شد. این گزارش در شرایطی منتشر شده که پس از یک دهه وفور درآمدهای نفتی در سال اخیر دو تحول درخصوص عربستان با یکدیگر قرین شده‌اند. اولین تحول در حوزه اقتصادی به دنبال سقوط قیمت جهانی نفت و احتمال تغییر سیاست نفتی در قبال شرکت آرامکو عربستان است و دومین تحول در حوزه سیاسی است که متاثر از تغییرات در هیات حاکمه خاندان پادشاهی و سیاست‌های منطقه‌ای عربستان است. حتی اگر صرفا به ابعاد تحول اقتصادی توجه کنیم، به نظر می‌رسد این کشور در یک نقطه چرخش قرار دارد که مطالعه آن برای سیاست‌گذاران کشور ما نیز خالی از فایده نیست؛ چرا که اقتصاد عربستان و اقتصاد ایران به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی، شباهت‌هایی با یکدیگر دارد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد عربستان در راستای دستیابی به پایداری، باید از نفت فاصله بگیرد.
عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت است و حدود 90درصد از درآمدهای دولت، از نفت تامین می‌شود. اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عربستان سعودی طی 15 سال آینده، دچار چالش‌های اقتصادی متعددی خواهد شد. حتی اگر دولت بخواهد از طریق فریز کردن مخارج دولتی یا مداخله در بازار نیروی کار، واکنش نشان دهد، باز هم به احتمال زیاد درآمد خانوار کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد و آسیب مالی رو به رشد پدید خواهد آمد؛ به‌طوری که برخی از پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که کسری بودجه این کشور روبه افزایش است و براساس محاسبات این کشور در سال 2030 میلادی مبلغی حدود 170 میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت.
البته این پیامد، یک نتیجه‌گیری حتمی و غیرقابل تغییر نیست. یکی از نکات قابل توجه در گزارش موسسه «مک کنزی» در این است که تحول در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از جمله عوامل موثر در عربستان بدون نفت است که پویایی جدیدی را به اقتصاد تزریق می‌کند.
اقتصاد عربستان به لطف درآمدهای هنگفت نفتی در سال‌های اخیر رشد سریعی را تجربه کرده؛ اما ارزیابی‌ها حاکی از این است که کاهش قیمت نفت هزینه سنگینی بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است. جهش قیمت نفت از سال 2003 تا 2013 باعث افزایش رفاه اقتصادی عربستان سعودی شد؛ به‌طوری که این کشور را از جایگاه بیست و هفتم جهانی در سال 2003 به جایگاه نوزدهمین اقتصاد جهان در سال 2014 مبدل ساخت.
از سوی دیگر، در آن سال‌ها تولید ناخالص داخلی این کشور دوبرابر شد، درآمد خانوار 75 درصد رشد کرد و 7/ 1 میلیون شغل برای سعودی‌ها و از جمله جمعیت رو به رشد زنان این کشور فراهم شد. دولت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها انجام داد و ذخایری معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2014 فراهم آورد. اما با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و ملاحظات مربوط به تغییرات جمعیتی (تا سال 2030، تعداد نیروهای فعال به شدت افزایش خواهد یافت)، عربستان سعودی دیگر نمی‌تواند بر پایه درآمدهای نفتی و مخارج دولتی رشد کند. مشارکت نیروی کار در حال حاضر 41درصد است و رشد 8/ 0 درصدی بهره‌وری طی سال‌های 2003 الی 2013 بسیار کمتر از شاخص مشابه در اقتصادهای نوظهور بوده است. بیش از نصف جمعیت نیروی کار این کشور، کارگران خارجی هستند که براساس قراردادهای موقت به کار گمارده می‌شوند و درآمد آنها به‌طور قابل توجهی کمتر از اتباع عربستانی است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی‌های موسسه «مک کنزی» نشان می‌دهد که حتی اگر عربستان در مواجهه با شرایط چالشی موجود (بازار پرنوسان نفت و افزایش ناگهانی جمعیت)، تغییر منفعلانه خط مشی از جمله ثابت کردن بودجه یا محدودیت‌های مهاجرت را اتخاذ کند، باز هم بیکاری به سرعت رشد خواهد کرد، درآمد خانوار کاهش می‌یابد و جایگاه مالی دولت به شدت تنزل می‌یابد. علاوه بر قیمت‌های نفت، نهادهای پیش‌بینی‌کننده مختلفی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی به سناریوهایی دست یافته‌اند که براساس آنها می‌توان گفت که چشم‌انداز بازار جهانی انرژی رقابتی تری در بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت متصور است.
سرمایه‌گذاری جهانی در نفت در حال افزایش است و منابع جدید عرضه انرژی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر و نفت شیل آمریکا در کنار تکنولوژی‌های متنوع و مخرب در بخش انرژی، همه و همه نشان از رقابت گسترده‌تر روی کلیدی‌ترین کالای صادراتی و منبع درآمدی حکومت عربستان دارد. از سوی دیگر، چالش دیگر به جمعیت کشور و وضعیت آینده اشتغال اتباع سعودی مربوط می‌شود. بیشتر از نصف جمعیت عربستان را جوانان کمتر از 25 سال تشکیل می‌دهند و تا سال 2030، تعداد سعودی‌های 15 ساله و بیشتر، افزایش سریعی خواهد داشت و به حدود 6 میلیون نفر می‌رسد. براساس روندهای تاریخی نرخ مشارکت، تخمین زده می‌شود که افزایش ناگهانی جمعیتی پیش رو، باعث خواهد شد که تا سال 2030، حداقل 5/ 4 میلیون نیروی کار سعودی جدید به بازار نیروی کار اضافه شود. این امر باعث خواهد شد که اندازه بازار نیروی کار دو برابر شود و به حداقل 10 میلیون نفر برسد و البته چنانچه نرخ مشارکت زنان، بیشتر از روندهای پیش‌بینی شده افزایش یابد، اندازه بازار نیروی کار، باز هم بزرگ‌تر خواهد شد.
جذب کامل این حجم عظیم به بازار نیروی کار، مستلزم فراهم آوردن مشاغل جدید به میزان سه برابر تعداد شغل‌هایی است که در بازه وفور درآمدهای نفتی در بازه 2003 تا 2013 توسط حکومت عربستان ایجاد شد. بالارفتن میانگین سنی نیز باعث خواهد شد که تعداد افراد نیازمند حمایت، افزایش یابد؛ در نتیجه تقاضا برای نظام سلامت و تامین مالی این بخش افزایش می‌یابد. این تغییرات جمعیتی در حالی رخ می‌دهد که در عربستان بازار نیروی کار دوگانه حاکم است؛ درآمدهای سطح بالا برای اتباع سعودی و عمدتا در مشاغل دولتی و از طرف دیگر درآمدهای پایین برای کارگران خارجی که اکثرا در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
ارزیابی‌های موسسه «مک کنزی» نشان می‌دهد که عربستان سعودی از طریق یک تحول مبتنی بر بهره‌وری می‌تواند مجددا تولید ناخالص داخلی را دو برابر کند و تا سال 2030میلادی، 6 میلیون شغل جدید ایجاد کند. تخمین زده می‌شود که این امر نیازمند چهار تریلیون دلار سرمایه‌گذاری است.
براساس این گزارش، هشت بخش شامل «معدن و فلزات»، «پتروشیمی»، «تولید صنعتی» (از جمله خودرو، دستگاه‌های الکترونیکی و مکانیکی)، «مبادلات خرده فروشی و عمده فروشی»، «صنعت گردشگری»، «خدمات درمانی»، «تامین مالی» و «ساخت و ساز» این قابلیت را دارند که بیش از 60 درصد از فرصت‌های رشد را محقق سازند. برای اجرایی کردن این تحول، عربستان سعودی باید به روند انتقال از مدل اقتصادی مبتنی بر دولت به روش مبتنی بر بازار سرعت ببخشد. این اقدام باعث خواهد شد اقتصاد عربستان، همتراز اقتصادهای مدرن قرار گیرد. در بازار نیروی کار، برای دستیابی به درآمد بیشتر برای خانوار، ضروری است که نرخ مشارکت نیروی کار متشکل از زنان و مردان سعودی، افزایش یابد. در این صورت نسبت و تعداد نیروی کار خارجی کاهش می‌یابد و به احتمال زیاد وضعیت پرداختی و شرایط کاری آنها نیز بهبود خواهد یافت.
رشد سریع تر بهره‌وری مستلزم مقررات کسب و کار بهتر و ایجاد مجال بیشتر برای رقابت، مبادله و سرمایه‌گذاری است. در این میان، عواملی که می‌توانند پایداری نظام مالی را تضمین کنند، عبارت از افزایش بهره‌وری مخارج و تامین منابع درآمدی جدید که احتمالا شامل مالیات‌ها و افزایش قیمت حامل انرژی داخلی می‌شود، است. از سوی دیگر، شرط لازم تحول این است که همه ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی و خانوارها در فرآیند تحول نقش داشته باشند. در حالی که کسب و کارهای خود را با یک فضای رقابتی‌تر وفق می‌دهند و اتباع سعودی نیز خود را ملزم به مسوولیت‌پذیری بیشتر می‌کنند، دولت مرکزی نیز باید نحوه خدمات‌رسانی جدیدی را اتخاذ کند. این تحول قطعا چالشی خواهد بود، اما دوران جدید از رشد اقتصادی و اشتغال که در نتیجه آن تحول پدید خواهد آمد، به نسبت دوران درآمدهای هنگفت نفتی پیشین، پایدارتر خواهد بود.
در مجموع موسسه «مک کنزی» این طور نتیجه می‌گیرد که عربستان با چالش‌های درونی و بیرونی متعددی برای قطع وابستگی به نفت در آینده روبه‌رو است؛ اما این کشور با تکیه بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد، آزادسازی بخش خصوصی به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد شغل برای اتباع سعودی و در نهایت، راه‌اندازی و اتخاذ رویکرد بازارمحور نسبت به مدیریت مالی و توسعه اقتصادی، نه تنها می‌تواند چالش‌های پیچیده را پشت سر بگذارد، بلکه می‌تواند به‌صورت کاملا پایدارتری نسبت به آنچه در دوره وفور درآمدهای نفتی رخ داد، پیشرفت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع بندی این گزارش معتقد است که مطالعه و شناخت همه جانبه اقتصاد عربستان با توجه به شباهت‌هایی که ایران نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی با این کشور دارد، ضروری است.
از سوی دیگر، ارزیابی‌های موسسه «مک کنزی» در رابطه با رشد جمعیتی و مساله اشتغال در مورد ایران نیز صادق است. اگرچه تفاوت‌هایی در ماهیت پدیده بیکاری در ایران و عربستان وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌ها راجع به بروز پدیده بیکاری فراگیر و به‌طور خاص بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران نیز به شدت جدی است.
اما در مورد اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری (از جمله رفع محدودیت‌های تجارت خارجی، آزادی سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی اقتصاد، پذیرش اصل رقابت در عرصه اقتصاد و...) باید به این نکته اشاره کرد که در کشوری مثل عربستان که نظامات حاکم تا حد زیادی به سمت اقتصاد دولتی، رانتی، بهره‌وری پایین و بخش خصوصی کم حجم و کم تجربه، فرهنگ کم کاری و... سوق پیدا کرده، آزادسازی اقتصادی بی محابا و بدون برنامه احتمالا نتیجه‌ای جز تخریب کامل تولید داخل و تبدیل شدن کشور به یک اقتصاد مصرفی و وارداتی نخواهد داشت. در مورد انتخاب هشت بخش اقتصادی به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی نیز باید توجه داشت که عمدتا این بخش‌ها مبتنی بر منابع طبیعی هستند یا مصرف انرژی بسیار بالایی دارند. این در حالی است که در بخش‌هایی از جمله تولید صنعتی باید به اقتصاد دانش بنیان و تولید کالاهای با فناوری بالا اشاره شود.
