«یکی از معضلات و چالش‌های پیش‌روی جامعه سیر نزولی جمعیت جوان کشور است؛ معضلی که از سوی کارشناسان به عنوان دغدغه‌ای جدی مورد تاکید قرار گرفته است.»
باشگاه خبرنگاران نوشت: «بافت جمعیتی در هر جامعه ای از مولفه های بسیار مهم به شمار می رود که ارتباط تنگاتنگی با نشاط، پویایی و بالندگی آن جامعه دارد. به تعبیری می توان گفت، جمعیت جوان در هر کشوری، موهبت و فرصتی ویژه و بالقوه است که با اتکا به آن می توان مسیر پیشرفت و تعالی را به نحوی شایسته و با سرعت و شتابی فزاینده پیمود.
در نقطه مقابل، پیری و کهنسالی جمعیت نیز در درازمدت می تواند مسبب مشکلات خاصی برای کشور و جامعه شود؛ آنچنان که تجربیات پیشین در کشورهای توسعه یافته نمونه هایی از دغدغه ها و معضلات مرتبط با این امر را به تصویر کشیده است.
البته این به معنای نادیده گرفتن و ناکارآمد بودن جمعیت پیر کشور نیست اما با نگاهی واقع بینانه به روشنی درمی‌یابیم که موتور محرکه هر کشور در توسعه پایدار با توان، بنیه و چالاکی جمعیت جوان آن گره خورده است و زمانی این امر به اثبات می رسد که کشورهای پیشرفته دنیا برای بازنماندن از مسیر رقابت و پیشرفت به جذب نیروی کار جوان از کشورهای دیگر مبادرت می ورزند.
کشورهای غربی تا چندی پیش برای اعمال سیاست های کنترل جمعیت و تحمیل آن به جوامع از افزایش جمعیت به عنوان بمب جمعیتی یاد می کردند اما امروزه با چنان چالشی مواجه شده اند که در مدارس و مراکز آموزشی آنها تعداد معدود و اندکی از دانش آموزان کم سن و سال در حال تحصیل هستند زیرا بافت جمعیتی آنها مسیر پیری و کهنسالی را برگزیده، بدون آن که سیاست های اتخاذ شده، جایگزینی را برای آن برگزیند.
البته معضلات کشورهای غربی صرفا به خالی بودن مدارس آنها بازنمیگردد. فقدان نیروی کافی و لازم برای نگهداری از سالمندان و نارسایی در سیستم و نظام بازنشستگی غرب باعث شده تا امروزه بر خلاف گذشته ارائه و طراحی بسته های تشویقی فرزندآوری از سوی آنها اجرایی شود.
*۷۱ درصد جمعیت کشور از افراد جوان و میانسال تشکیل شده استآنچنان که جمعیت شناسان و کارشناسان ذیربط اظهار داشته‌اند، در حال حاضر بافت جمعیتی کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است؛ شرایطی که از آن تحت عنوان پنجره جمعیتی یاد می‌شود زیرا قریب به ۷۱ درصد جمعیت کشور را انسان‌های جوان و میانسال تشکیل می‌دهند اما این شرایط به زودی از دست رفتنی خواهد بود زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن پنجره جمعیتی تا سال ۱۴۱۰ باز خواهد ماند و پس از آن تا چند صد سال آینده تکرار نخواهد شد.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات ثبت احوال کشور در این میان در گفت‌وگویی با رسانه ها به نکته ای ظریف و البته هشدارآمیز اشاره می‌کند. وی می گوید: باید از این شرایط به بهترین نحو ممکن استفاده کرد زیرا از ایران به عنوان کشوری یاد می شود که نرخ موالیدش به شدت رو به کاهش است (و این به معنای زنگ خطری است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب می تواند به پاشنه آشیلی برای جامعه ایرانی مبدل شود.)
کاهش نرخ موالید، از ضعف مالی تا راحت طلبیاما به راستی عامل اصلی کاهش نرخ موالید در کشور چیست؟ به تعبیر دیگر تنزل میل و رغبت به فرزندآوری ریشه در چه عواملی دارد؟
کارشناسان پاسخ این سئوال را در دو مولفه اصلی جستجو می کنند. در وهله نخست، اصلی ترین عامل به مباحث اقتصادی، ضعف مالی و هراس از هزینه های سنگین فرزندآوری و نگهداری از آن بازمی‌گردد و در مرحله بعد به مسائل فرهنگی معطوف می‌شود که در جامعه کنونی ایران به عنوان پدیده هایی نوظهور همچون راحت طلبی، فقدان مسئولیت پذیری و کمال طلبی افراطی از آن یاد می‌شود.
به عبارت دیگر قیچی مشکلات اقتصادی و تغییر ذائقه فرهنگی دولبه بُران روند فرزندآوری محسوب می‌شود که نتیجه هر دوی آنها به یک موضوع و چالش واحد خلاصه می شود: نزول بافت جمعیتی جوان کشور.
توسعه و تقویت فرزندآوری مستلزم اعتبار ۸ هزار میلیارد تومانی استسالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با رسانه ها و در تشریح عوامل موثر در کاهش فرزندآوری عنوان می کند: فقدان درآمد و کسب و کار مناسب باعث کاهش نرخ موالید شده است و در شهرهای بزرگ نیز بعضا برخی از نگاه ها و نگرش های خاص فرهنگی همچون فرزند کمتر، زندگی بهتر عامل اصلی این پدیده به شمار می رود.
وی معتقد است سیاست های جمعیتی کشور به این زودی ها قابل تغییر ونتیجه نخواهد بود. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند نباید با این امر به صورت احساسی برخورد شود.
عباس صلاحی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی پارلمان نهم با ذکر نکته فوق می افزاید: برای برخورداری از جامعه ای پر بار و با فرزندان هر چه بیشتر باید برای شغل، مسکن و درآمد برنامه ریزی اصولی و قاعده مندی داشت.
وی معتقد است افزایش جمعیت از نمونه طرح‌هایی به شمار می‌رود که باید اجرای آن به صورت مرحله به مرحله پیش رود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان می کند: در شرایطی که بودجه عمرانی کشور صفر است نباید از نظر دور داشت که تحقق سیاست های افزایش فرزندآوری مستلزم تامین اعتبار ۸ هزار میلیارد تومانی است.
قوانینی که هنوز راه به جایی نبردهاندکبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو شورای انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی با رسانه ها در خصوص سرنوشت چنین طرح ها و قوانینی می گوید: قانون افزایش نرخ باروری از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده اما نمایندگان آنچنان که باید پیگیر موضوع نشده‌اند و قانون جامع جمعیت هنوز در کمیسیون های مجلس به سر می برد.
با چنین اوصافی می‌طلبد مسئولان ذیربط با طراحی برنامه ریزی های هر چه شایسته و اصولی‌تر با تقویت بنیه اقتصادی خانوارها و آگاه سازی و اجرای برنامه های موثر در امر فرهنگ سازی، سمت و سوی کلی جامعه را به مسیر افزایش نرخ موالید سوق دهند.»
