یادداشت دریافتی- مهدی عبداللهی*؛ در دهه اخیراقتصاد روستاهای ایران به‌شدت به سمت ناپایداری حرکت کرده است که آثار این امر به‌سرعت به سمت شهرهای کوچک و کلان‌شهرها در حال گسترش است. طبق آخرین آمارها در پنجاه سال گذشته حدود ۳۴ هزار روستا تخلیه‌شده‌اند ریشه این ناپایداری اقتصادی را می‌توان در چند مؤلفه و شاخص اقتصادی بررسی کرد.
دراین‌باره حسین ایمانی جاجرمی رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران می‌گوید «سرمایه‌گذاری دولت به ازای هر روستایی رقمی معادل ۲۰ هزار تومان است، اما برای هر شهری ۸۰۰ هزار تومان دولت هزینه میکند که این نشان می‌دهد روستاها عملاً جایگاهی در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای ما ندارند».
این جامعه‌شناس معتقد است «باسیاست‌های توسعه‌ای که در پیش‌گرفته‌ایم؛ کمر به قتل روستا بسته‌ایم و از معدود کارهایی بود که به‌شدت در آن موفق بودیم. به‌نحوی‌که بایدبه‌زودیشاهدمرگروستاباشیم و اگر یارانه‌ای که شهری‌ها به روستاییان میدهند نباشد، برخی از آنها از گرسنگی خواهند مرد».
روستا و روستایی در چنبره بی‌برنامگی دولتهاپایداری اقتصادی روستاها مهم‌ترین عامل ادامه به حیات روستا است. اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که به دلیل عدم تنوع دهی به اقتصادی روستایی، حدود 56 درصد از روستاییان از کشاورزی ارتزاق می‌کنندکه سیاست‌های غلط دولت‌ها موجب کاهش درآمدهای کشاورزان و به‌موجب آن افزایش ناپایداری درآمدی و فقر اقتصادی در روستاها شده است. در دوره 15 ساله بر اساس آمارها میزان هزینه هر خانواده روستایی حدوداً 5 درصد بیشتر از میزان درآمدش بوده است. بخش‌های خدمات و صنعت نیز در همین بازه زمانیبین 21 تا27 درصد از اشتغال روستایی را تأمین کرده‌اند.
علی‌رغم اینکه تنوع دهی به اقتصاد روستایی از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدمات و صنعت از دهه اول انقلاب و البته قبل از آن نیز در برنامه‌های توسعه اقتصادی مطرح‌شده بود، اما دولت احمدی‌نژادهم که با شعارهای کاهش شکاف طبقاتی، توجه به عدالت توزیعی و توسعه اقتصادی روستاهاوعده «بهار»می‌داد، نیز نتوانست در این دوره سهم بخش‌های خدمات و صنعت رادر ایجاد اشتغال روستاییان افزایش دهد.
در دوره دولت نهم و دهم بودجه‌های عمومی به‌غلط صرف امور عمرانی و نه «توسعه‌ای» در روستاها شد و موجب شدت گرفتن ناپایداری درآمدی در روستاها شد.
سهم اشتغال بخش‌های مختلف در مناطق روستایی از سال 1382 تا 1393
مقایسه رشد قیمت تضمینی در هرسال با نرخ تورم سال قبل از آن نشان می‌دهد که بین سال‌های1382 تا 1385 و سال 1389 تا 1392قانون خرید تضمینی رعایت نشده است و قیمت تعیین‌شده کمتر از حداقل قیمت قانونی معین‌شده بوده و به‌نوعی دولت از کشاورزان مالیات پنهان دریافت کرده است.بررسی رابطه مبادله قیمت تضمینی سه محصول مهم و راهبردی کشور شامل گندم، جو و کلزا با شاخص کالا و خدمات مصرفی نشان می‌دهد که در دوره دولت نهم از سال 1385 تا سال 1387 این رابطه به‌شدت، به ضرر کشاورزان کاهش‌یافته است.
مقایسه رشد سالیانه متوسط قیمت تضمینی و نرخ تورم محصولات طیسال‌های1379 تا 1393
متوسط حسابی قیمت کودهای شیمیایی در کشور از سال 1380 تا 1388 حدود 23 درصد افزایش داشته است که با ازای هرسال 2.5 درصد بوده اما از سال 1388 تا 1393 متوسط حسابی قیمت کود شیمیایی با رشد 17 برابری مواجه بوده است و بیشترین میزان افزایش آن در سال 1391 با رشد 3.5 برابری نسبت به سال 1390 بوده است.
تغییرات متوسط قیمت حسابی و قیمت وزنی انواع كودهای شیمیایی از سال 1380 تا 1393
بر اساس آمار بیش از 76 درصد از سرپرستان خانواده‌های روستایی در دهک یک بیکار هستند، که با توجه به موقعیت مالی این خانواده‌ها، با مشکلات شدید درآمدی مواجه هستند. البته مشکلات مالی و اقتصادی در روستاها فقط مربوط به دهک‌هایکم‌درآمد نیست، بلکه مربوط به تمام روستاییان، اعم از پردرآمد و کم‌درآمد میشود.
نرخ بیکاری سرپرستان خانوار روستایی در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در سال 1392 (درصد)
مقایسه میزان درآمد و میزان هزینه خانواده‌های روستایی در بازه زمانی بین سال‌های1380 تا 1393 نشان می‌دهد روند تغییرات اختلاف این دو شاخص در سال‌های1383 تا 1393 همواره 6 درصد نزولی بوده تا جایی که در سال 1393 میزان هزینه هر خانواده روستایی از میزان درآمدش، حدوداً 5 درصد بیشتر بوده است که نشان از یک ناپایداری اقتصادیشکننده در خانواده‌هایروستایی دارد.
بررسی نسبت درآمد هر فرد شهری به روستایی در بازه زمانی سال‌های1380 تا 1393 نشان می‌دهدکه این نسبت به‌طور متوسط 9/1 بوده است که بهعبارت ساده‌تر در مقطع موردبررسی درآمد هر فرد شهری حدوداً 90 درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است. بینسال‌های1387 تا 1389 در بیشترین حد خود قرار داشته است.
نسبت درآمد تعدیل‌شده(بر اساس بعد خانوار) هر فرد شهری نسبت به روستایی
سهم هزینه خوراکی‌ها از كل هزینهخانواده‌های
روستایی و شهری
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران
در بازه زمانی بین سال‌های1380 تا 1393به‌طورمتوسط سهم خوراکی‌ها39.5 درصد بوده است
که نشان از یک ناامنی غذایی پایداردر هزینه خانوار مناطق روستایی است. این شاخص
بعد از سال 1388به‌شدت رشد کرده است تا جاییکه از 37 درصد در سال 1388 به بیش از
52 درصد در سال 1393افزایش یافته است که مؤید افزایش ناامنی شدید غذایی از بُعد
دسترسی اقتصادی به غذا بوده و در سال 1393 این شاخص به بدترین شرایط خود در 15 سال
اخیررسیده است.
حمایت‌های
مرزی
بررسی نرخ تعرفه
محصولات مهم کشاورزی نشان می‌دهد که بعد از سال 1385 و قبل از سال 1393 حمایت
مناسبی از تولید داخل در برابر واردات انجام‌نشده است و همین موضوع باعث ایجادضربات
زیرساختی به تولید محصولات کشاورزی شده است. ورود 65 درصد کالاهای کشاورزی در سال 1390
با تعرفه 5 درصد شاهدی بر این مدعاست.
نتیجه‌گیری
مرور تحولات حدود 15 سال اقتصاد
روستایی ایران نشان می‌دهد دوره 8 ساله ریاست جمهوری دولت احمدینژاد با چالش‌های
خاص خود در عرصه‌های مختلف، نقطه عطفی در اداره کلان کشور محسوب میشود. در این
دوره ورای شعارهای عدالت ورزی و توجه به عدالت توزیعی، رویکرد دولت احمدینژاد در
قبال روستاها عمدتاً رویکرد عمرانی بوده است و نگاه توسعه‌ایدرزمینه اقتصاد روستا بسیار کمرنگ می‌باشد.
افزایش شکاف درآمدی بین شهر و
روستا، افزایش شدید قیمت نهادهای کشاورزی، عدمتناسب قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با
نرخ تورم، وجود ناامنی غذایی در روستاها ، اقتصادی نبودن فعالیت‌های کشاورزی، افزایش
بدهکاری کشاورزان به بانک‌ها، و ... نشان از سیاست‌های ناکارآمد توسعه‌ای برای روستاهای
کشور در این دورهاست. این موارد ضربات جبران‌ناپذیری را بر پیکرهی اقتصاد
روستاهای ایران وارد کرد که تا مدت‌ها شاید نتوان موفق به عبور از این چالش‌ها شد.
*کارشناس ارشد جغرافیا
ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در آن تحول اقتصادی با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی مشکل دارند این معضلات را حل کنیم.
ایول