یک نماینده کارگری با اعلام این خبر که کارگران معدن زغال سنگ بافق حکم شلاق گرفتند، گفت: این نوع برخوردها مصداق عدم انجام تعهدات سازمان بین‌المللی کار و بند «هـ» ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است.
تقریباً ۱۰ روز پیش بود که برای کارگران معدن طلای آق‌دره حکم شلاق اجرا و با اعتراضات بسیار تشکل‌های کارگری و نهادهای مردمی مواجه شد.
براساس این گزارش، پس از این اتفاق، وزیر کار هم با دادستانی کل کشور مکاتبه کرد و درخواست پیگیری فوری این موضوع را داشت، اما این غائله به همین جا ختم نشد تا اینکه مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی نیز به دستور علی ربیعی از سمت خود عزل شد.
در عین حال اخیراً اخباری درباره صئور حکم شلاق برای کارگران معدن زغال‌سنگ بافق به گوش رسید که در این باره با فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت‌وگو کردیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه خبر حکم شلاق کارگران زغال‌سنگ معدن صحت دارد، اظهار داشت: موضوع حکم شلاق و حبس برای کارگران معدن بافق نیز صحیح است و تنها تفاوت این حکم با کارگران آق‌دره، حالت تعلیقی آن است.
توفیقی گفت: از منظر حق اعتراض صنفی و درخواست نیز مصادیق بارز عدم انجام تعهدات در قبال بند «ه» ماده ۵۷ برنامه پنجم توسعه و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ ILO است.
این نماینده کارگری خاطرنشان کرد: اینگونه برخوردهای قضایی با مباحث صنفی، راه را برای نارضایتی زیرپوستی در جامعه هموار کرده و به دنبال آن موجب ناهنجاری‌های عدیده در جامعه خواهد شد.
توفیقی گفت: بروز بداخلاقی‌های اجتماعی، هنجارشکنی، خودکشی، درگیری و درنهایت ناسالم شدن روابط کار بین کارگر و کارفرما را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه چنین موضوعاتی باید از طریق روابط کار حل و فصل شود، گفت: باید اعتراضات صنفی از طریق دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شود.
