بزرگ‌ترين هلدينگ اقتصادي كشور با ٢٠٠ زيرمجموعه بزرگ اقتصادي و هزار عضو هيأت‌مديره با دارايي ٣٥٠هزار ميليارد‌ريالي اكنون مديرعامل ندارد. علت نه محدوديت قانوني، بلكه مسائل دیگری است. شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) با سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع دارويي، صنعت سيمان، صنعت کشتی‌رانی و نفت‌کش، صنايع عمومي، صنايع معدني و فلزي، حضور در بازارهاي مالي در سطح ملي و بين‌المللي، عمران و حمل‌ونقل، انرژي، صنايع نوين و... كه به گفته كارشناسان اكنون مي‌تواند بازوي اقتصادي كشور براي دستيابي به رشد اقتصادي حداقل سه‌درصدي باشد، تبديل به حيات خلوت مديران دولتي شده است.
اين صندوق اكنون با وجود آنكه هنوز به‌صورت كامل در بورس حضور نيافته، تنها به خاطر حضور چند شركت زيرمجموعه خود در بورس، سهم ١٠درصدي در بازار سرمايه دارد و به ميزان بالايي مي‌تواند اين بازار مالي را تحت‌تأثير قرار دهد. براي بررسي آنچه در اين سال‌ها در شستا رخ داده، بايد چند قدم به عقب برداريم. زماني‌كه در دولت نهم بندي قانوني به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي افزوده شد و در آن به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين اجازه داده شد تا امضاي آخر را پاي نام مديرعامل شستا بزند؛ هرچند به مدت پنج سال اين بند قانوني بدون استفاده ماند؛ اما در نهايت كاظمي، اولين وزير رفاه اجتماعي دولت احمدي‌نژاد بود كه با مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي بر سر اينكه بايد وزارتخانه هم در شستا افرادي را در هيأت‌مديره داشته باشد، اختلاف پيدا كرد و در نهايت مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي را عزل كرد تا بتواند مهره‌هاي خود را منصوب كند؛ اما اين روند از تولد شستا برقرار بود و تاكنون نيز ادامه يافته است.
گفته مي‌شود در دولت‌هاي احمدي‌نژاد همواره اسفنديار رحيم‌‌مشايي، همراه هميشگي او و محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهوری وقت در انتصاب مديران و اعضاي هيأت‌مديره اين صندوق نقش داشتند و اكنون نيز پاي برخی مدیران خارج از وزارت کار در ميان است. اکنون رضا راعی، از سوي علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به‌صورت موقت، سرپرستي اين صندوق را برعهده گرفته؛ اما گفته مي‌شود اين سرپرستي به مديرعاملي وي ختم نخواهد شد.
آنچه نكته جالب این اتفاق است، جابه‌جايي شش مديرعامل و سرپرست در سه سال در اين صندوق پول‌ساز و پول‌دار كشور است؛ صندوقي كه همواره حيات خلوتي براي احزاب و افراد سياسي، نمايندگان مجلس و افراد صاحب‌قدرت بوده است. پس از اينكه يارمحمد در سال ٩٢، از اين سمت كنار گذاشته شد، حدود دو‌سال‌و‌نيم فياض‌بخش تا اردیبهشت ماه سال گذشته بر كرسي مديرعاملي اين صندوق نشست تا اينكه با بركناري وي، سعيدي، چند ماهی اين وظيفه را عهده‌دار شد؛ اما به سبب اختلافات و فشار‌هاي داخلي و بيروني بركنار شد. گفته مي‌شود حدود شش، هفت ماه هم آیت‌اللهی بر این کرسی تکیه زد که البته اغلب در سفر خارجی به سر می‌برد و از نیمه اردیبهشت امسال نیز انصاری مدیریت آن را پذیرفت اما به علت عدم حضور، دیروز حکم سرپرستی رضا راعی بر این پست امضا شد.
هنوز فیاض‌بخش پای اسناد را امضا می‌کند
محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در توصیف اتفاقی که افتاده است، به «شرق» می‌گوید: «با اینکه آقای فیاض‌بخش، اولین مدیرعامل منصوب دولت یازدهم از آبان‌ماه ٩٤ برکنار شده، هنوز اسناد و اوراق بهادار را او امضا مي‌کند. درواقع مجمع باید صورت‌جلسه انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره را به اداره کل ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی بدهد، اما به علت ناپایداری مدیران عامل و وجود اختلافات در شستا، این مصوبات و تغییرات انعکاس نیافته است و همچنان فیاض‌بخش اوراق بهادار را امضا می‌کند».
به گفته او وقوع چنین اتفاقی، ریشه در بی‌اعتنایی به قانون و کم‌هزینه‌بودن این بی‌اعتنایی به قانون در کشور دارد. در واقع اگر با متخلفان محکم برخورد می‌شد، این افراد به خودشان اجازه نمی‌دانند بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور را دچار چنین دور باطلی کنند.
او در تشریح ریشه این بی‌قانونی‌ها می‌افزاید: «هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای دارد که شرح وظایفی را برای هیأت‌مدیره صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله سازمان تأمین اجتماعی تعریف کرده است. از جمله تعیین اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابعه هلدینگ‌های زیرمجموعه برای صدور حکم مدیرعامل. نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت‌امنا. براساس مصوبه هیأت‌امنا که عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری در صندوق‌های بیمه‌ای است، به‌صراحت اعلام شده که هیأت‌مدیره به‌عنوان نماینده منافع صندوقها شناخته شده و وظیفه دارد راهبردها و سیاست‌های صندوقها را در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط در راستای تأمین منافع و مصالح آنها طراحی و تدوین کند. از همه مهم‌تر مرجع سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن، برنامه‌های اجرائی را با مقررات مربوطه تدوین و اقدامات لازم را اتخاذ کند».
پاشنه آشیل درگیری‌ها
او ادامه می‌دهد: «هنگامی که اساسنامه شرکت‌های بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی در تأمین اجتماعی به تصویب رسید، بندی در آن قرار دادند که فقط مخصوص سازمان تأمین اجتماعی است. در این بند آمده احکام هیأت‌مدیره شستا پس از تأیید وزیر تعاون و رفاه صادر می‌شود. درواقع هیأت‌مدیره، مدیرعامل را به وزیر پیشنهاد می‌کند و او به تصویب می‌رساند. اینجا پاشنه آشیل به‌وجودآمدن چنین اتفاقاتی است. این بند در دوره اول دولت احمدی‌نژاد به تصویب رسید، البته مدیرعامل شستا بیش از پنج سال با اینکه این بند قانونی وجود داشت، در شستا حضور داشت. مطابق قانون اساسی، مصوبات هیأت وزیران چنانچه توسط هیأت تطبیق با قوانین عادی، تشخیص داده شود مغایر با قانون است و باید اصلاح شود. این بند توسط رئیس مجلس وقت به هیأت دولت ابلاغ شد که تأیید مدیرعامل شستا توسط وزیر رفاه، مخالف قانون ساختار و حاکمیت شرکتی است، اما دولت احمدی‌نژاد به آن بی‌اعتنایی کرد و در دولت کنونی هم اصلاحیه‌ای برای آن صورت نگرفت».
ایزدخواه مهم‌ترین دلیل مغایرت دخالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتخاب هیأت‌مدیره شستا با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را این‌گونه بیان می‌کند: «در بند (ه) ماده ١٥ این قانون، وظیفه‌ای برای شورای‌عالی رفاه شکل گرفته که پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی و عمومی سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی باید با تصویب هیات‌وزیران باشد.
یعنی وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس این ماده از قانون ساختار، در حد راهبری و نظارت است. به جای اینکه این وزارتخانه خواسته باشد در این قلمرو باشد، وارد ساختارها و دخالت در امور شده است. در واقع روح قانون ساختار این است که صندوق‌های بیمه‌ای باید استقلال اداری، مالی و حقوقی داشته باشند. دخالت‌های مستقیم وزارتخانه متبوع منجر شده نتوانند جایگاه باثباتی برای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شستا ایجاد کنند. در چارچوب اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و قانون ساختار، مجمع شرکت سرمایه‌گذاری شستا، هیأت‌مدیره تأمین اجتماعی است. متأسفانه اکثر اعضای هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی که هم ناظر و هم در مجمع شستا حضور دارند، عضو اصلی هیأت‌مدیره شستا یا عضو هیأت‌مدیره هلدینگ‌های شستا هستند. این مسئله موجب شده با مخلوط‌شدن نظارت مجری و ذی‌نفع، تضاد منافع رخ دهد».
٣٦ هزار میلیارد تومان برآورد دارایی‌های شستا
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی خطر بی‌ثباتی در شستا را این‌گونه بیان می‌کند: «ارزش دارایی‌های این صندوق، حدود ٣٦ هزار میلیارد تومان است که باید مدیریت باثبات داشته باشد تا بتواند اثرگذار باشد. سازمان تأمین اجتماعی حتی در این دولت با کسری مزمن بودجه روبه‌روست و پیش‌بینی کرده‌اند در بودجه سال ٩٥، حدود ١٠ درصد از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی شستا خواهد بود که بتواند سود عاید تأمین اجتماعی کند. اما با تغییر مستمر مدیریت در این چند ماه، شستا هم دچار مشکل شده. باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی با این کسری بودجه، بسیاری از فشارهای مالی خود را متوجه شستا کرده است. بنابراین اگر ثبات لازم نباشد، شستا قادر نخواهد بود برنامه‌های خود را پیش ببرد».
علاقه‌مندی دستگاه‌ها برای انتصاب مهره‌های خود در شستا
او در باب علاقه‌مندی بسیاری از دستگاه‌ها برای انتصاب مهره‌های خود در شستا تصریح می‌کند: «به‌طور طبیعی برخی از دستگاه‌ها علاقه دارند در هیأت‌مدیره این صندوقها افرادی را داشته باشند. به علت اینکه استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی به‌خوبی حفظ نشده و فکر می‌کنند شستا را می‌توانند به‌صورت جزیره‌ای اداره کنند و بخشی از اعضای هیأت‌مدیره شستا یا هلدینگ‌های آن را می‌توان به برخی دستگاه‌ها یا دوستان سپرد، این بی‌نظمی‌ها در بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور رخ داده است». او با اشاره به اینکه بخش مهمی از کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی توسط وام‌های زیرمجموعه شستا گرفته می‌شود، هشدار می‌دهد در کنار نبود یک مدیریت کلان و راهبردی درست، بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت.
لوث‌شدن حاکمیت شرکتی
ایزدخواه با تأیید فشار محیط‌های بیرونی بر این صندوق می‌گوید: «فشار محیط‌های بیرونی را نمی‌توان کتمان کرد. بی‌توجهی به استقلال این صندوق و ضعف هیأت‌مدیره منصوب سازمان تأمین اجتماعی منجر شده دیگران به خود اجازه دهند درباره اعضای هیأت‌مدیره این شرکت تصمیم بگیرند. بار کج اولین‌‌بار توسط خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد. در واقع لوث‌شدن حاکمیت شرکتی و پاسخ‌گویی، منجر به بی‌ثباتی مدیران شده است».
طعم شیرین شستا
او نگاهی به نخستین اختلافات در دولت احمدی‌نژاد می‌اندازد: «شستا آن‌قدر شیرین و بااهمیت بود که اولین وزیری که آقای احمدی‌نژاد برای وزارت رفاه منصوب کرد، با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سر اینکه وزارتخانه هم باید افرادی را در هیأت‌مدیره شستا داشته باشد، اختلاف پیدا کردند. به‌طوری‌که کاظمی، وزیر رفاه وقت، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را عزل کرد تا بتواند مهره‌های خود را منصوب کند. احمدی‌نژاد هم از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پشتیبانی کرد و در نهایت وزیر وقت برکنار شد. در حقیقت شستا همواره حیات‌خلوت و موردتوجه نظام عالی تصمیم‌گیری کشور با نگاه‌های مختلف بوده است».
شستا دستخوش بازي‌هاي سياسي
محمدرضا حيدري‌ملايري، مديرعامل سابق شستا در دولت احمدي‌نژاد هم در گفت‌وگوي خود با «شرق» با تأكيد بر اينكه شستا قلب رشد اقتصادي كشور است، مي‌گويد: «شستا همواره دستخوش بازي‌هاي سياسي بوده، بي‌توجه به اينكه فردي كه تخصص لازم را براي مديريت آن داشته باشد و بازار او را مي‌شناسد، مي‌تواند اقتصاد كشور را نجات دهد، زيرا شستا تنها جايي است كه مي‌تواند رشد سه‌درصدي به‌تنهايي ايجاد كند».
حيدري‌ملايري با اشاره به اينكه افرادي كه در مديريت شستا نقش دارند، ميراث‌دار ثروت كلاني هستند، مي‌افزايد: «اين هلدينگ در اقتصاد كشور بسيار تأثيرگذار است. درحال‌حاضر ٨٠ درصد سرمايه شستا، پول صاحبان سرمايه و كارخانه‌هاست، ١٧ تا ١٨ درصد سهم كارگر و فقط سه درصد سهم دولت‌هاست كه هرگز آن را به شستا پرداخت نكرده‌اند اما به خاطر همين سه درصد همواره شستا را تحت كنترل خود گرفته‌اند».
او با اشاره به اينكه شستا اكنون ٢٠٠ كارخانه و هلدينگ اقتصادي كشور را تحت پوشش خود دارد، تأكيد مي‌كند: «در شرايطي كه براساس روابط سياسي، مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره اين صندوق انتخاب مي‌شوند، شستا محكوم به فناست».
به خاطر زنجاني بركنار شدم
حيدري‌ملايري با انتقاد از تعويض مديران عامل اين صندوق به‌طور ميانگين در هر شش ماه، خاطره‌اي از دوران مديريت خود بر شستا مي‌گويد: «در شش ماهي كه آنجا بودم به خاطر بابك زنجاني كنار گذاشته شدم. در آن زمان قرارداد انتقال ١٣٨ شركت بدون ضوابط به بابك زنجاني زير دستم بود و من در آن نوشتم كه اين شركت‌ها قابل‌انتقال به فرد نيست و بايد در بورس معامله شوند، اما از عملكرد من خوششان نيامد و كنار گذاشته شدم». او ادامه مي‌دهد: «همواره افراد سياسي به شستا چشم داشتند. در دولت احمدي‌نژاد، همواره اسفنديار رحيم‌‌مشايي و محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور وقت در انتصاب مديران و اعضاي هيأت‌مديره اين صندوق نقش داشتند و حالا هم همين روال حفظ شده است».
حيدري‌ملايري توانايي اين هلدينگ بزرگ اقتصادي را اين‌گونه يادآور مي‌شود: «در آن شش ماه، هلدينگ گاز و پتروشيمي را در بورس بردم. پنج درصد آن را هزارو ٥٠٠ ميليارد تومان فروختم و تمام مشكلات تأمين اجتماعي در آن زمان برطرف شد، اما متأسفانه روي بزرگ‌ترين صنعت اين كشور خوابيده‌اند و از فقر داد مي‌زنند».
مديرعامل سابق شستا با انتقاد از عدم انتقال اين هلدينگ به بازار سرمايه، مي‌افزايد: «شستا اكنون در بورس نيست و فقط چند زيرمجموعه آن در بورس حضور دارند. شستا هم‌اكنون به‌تنهايي به اندازه وزن بورس مي‌ارزد. اگر بود اين كارها را نمي‌توانستند بكنند، زيرا براساس ضوابط بازار سرمايه و در مجمع به‌صورت علني بايد مديران عامل و اعضاي هيأت عامل را انتخاب مي‌كردند، اما حالا آن را در قالب شركت سهامي خاص نگه داشتند كه هروقت دلشان خواست آن را حياط‌خلوت خود كنند».
