جوانی که به طور ناخواسته وارد نزاعی مرگ‌بار شده و به اتهام قتل حکم قصاص دریافت کرده است، با کمک‌های مردمی و رضایت اولیای‌دم به‌طور کامل از اعدام نجات پیدا کرد.
این جوان که علی نام دارد، تابستان سال ٩١ زمانی که ٢٧ساله بود و به‌عنوان تعمیرکار خودروهای سنگین کار می‌کرد، به اتهام قتل بازداشت شد
علی روز حادثه با چند نفر از همکاران خود از عسلویه که محل کارشان بود به سمت ممسنی می‌رفتند که یکی از این افراد برای شوخی گوشی موبایل خود را در جیب علی که خواب بود گذاشت و سپس به او اتهام سرقت زد. این اتفاق در دو مرحله باعث نزاع دسته‌جمعی شد و درنهایت با وقوع قتل، علی به‌عنوان متهم اصلی بازداشت و در روند رسیدگی قانونی به پرونده به قصاص محکوم شد. او پاییز سال گذشته با گذشت مشروط اولیای‌دم مقتول از مرگ فاصله گرفت اما رهایی کامل او از چوبه‌دار به پرداخت مبلغی برای ساخت حسینیه‌ای به یاد مقتول مشروط شد.
اولیای‌دم مقتول پس از قطعی‌شدن رأی دادگاه مبنی بر قصاص علی، راضی شدند با دریافت یک‌‌میلیاردو ٥٠٠ میلیون تومان برای ساخت حسینیه از قصاص قاتل گذشت کنند. پس از آن نیز با رفت‌وآمدهای مکرر خیران و یکی از مقامات قضائی که در روند رسیدگی پرونده دخالتی نداشت و فقط با انگیزه خیر وارد ماجرا شده بود، اولیای‌دم مبلغ را به ٨٥٠ میلیون تومان کاهش دادند. پس از آن نیز خانواده قاتل نتوانستند این مبلغ را فراهم کنند و بیش از ٣٠٠ میلیون تومان تا رسیدن به این مبلغ، فاصله داشتند.
پدر علی مهر سال گذشته در مصاحبه با روزنامه «شرق» از مردم برای نجات پسرش کمک خواست و گفت: «خانه و هرچه را در این سال‌ها جمع کرده بودم، فروختم و با خانواده چهارنفره‌ام در یک خانه گلی در روستا زندگی می‌کنیم. از سوی دیگر، زمینی به وسعت هفت هزار متر داشتم که آن را هم فروختم، ولی در جریان فروش، سرم کلاه گذاشتند. زمینم را ١٤٠ میلیون تومان خریدند و بعد متوجه شدم پولی که من بابت هفت‌هزار متر زمین گرفته‌ام، حتی از پول یک‌پنجم این زمین هم کمتر است».
پس از انتشار این گفت‌وگو کمک‌های مردم نیکوکار آغاز شد و از طرفی آشنایان خانواده علی تلاش خود را برای نجات این جوان بیشتر کردند تا اینکه بالاخره توانستند خواسته اولیای‌دم را برآورده و رضایت‌نامه محضری را دریافت کنند.
«سهراب لشکری» که یکی از افراد مؤثر در این ماجراست و به واسطه دوستی با پدر علی وارد پرونده شده به «شرق» گفت: «به لطف خدا و مردم نوع‌دوست کشورمان موفق شدیم مبلغ مورد توافق بین اولیای قاتل و اولیای‌دم را فراهم کنیم و درنهایت با پرداخت مبلغ، رضایت اولیای‌دم را در محضر به ثبت رساندیم که این به معنی نجات قطعی و کامل علی از قصاص است».
او درادامه گفت: «هنگام رضایت محضری مبلغ ٦٠٠ میلیون تومان به اولیای‌دم مقتول دادیم. باید از همه افرادی که با واریز وجوه نقدی در این امر خیر و انسان‌دوستانه مشارکت کردند، تشکر کنم چون نزدیک به ٢٠٠ میلیون از پولی که به اولیای‌دم پرداخت شده با کمک مردمی فراهم شد و مابقی با فروش زمین و منزل مسکونی و وام بانکی‌ای که پدر علی گرفته بود، تهیه شد».
او ادامه داد: «البته این همه ماجرا نیست و ما باید تا ١٠ ماه آینده مبلغ صد میلیون تومان دیگر را به اولیای‌دم بدهیم که پرداخت این مبلغ را هم علی منصوری که او نیز از دوستان پدر محکوم به قصاص است، با چکی که به اولیای‌دم داده تضمین کرده است».
به گفته لشکری، مذاکرات برای جلب رضایت اولیای‌دم حدودا از سه سال پیش شروع شده بود و درنهایت به مراحل پایانی خود رسید: «هنوز چند مرحله تا رسیدن به هدف نهایی باقی مانده است، چون باید وکیل بگیریم و رضایت محضری را به شعبه اجرای احکام ببریم تا مراحل قانونی طی شود. اولیای‌دم ابتدا مبلغ یک‌و‌نیم‌میلیارد خواستند، اما با خواهش ما و خیران و سیدعبدالله موسوی، مدیرکل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری، که بارها همراه ما برای جلب نظر اولیای‌دم و بخشش علی به آنها مراجعه کرد، خانواده آن مرحوم موافقت کردند مبلغ را به ٨٥٠ میلیون کاهش دهند.
پس از آن تلاش ما برای فراهم‌کردن این مبلغ شروع شد و درنهایت با تلاش‌های مختلفی که انجام دادیم، مبلغی حدود ٦٠٠ میلیون تومان فراهم کردیم. برای فراهم‌کردن این مبلغ، خانواده علی همه داروندار خود را فروختند، سه بار هم از طریق انتشار خبر و مصاحبه در روزنامه «شرق» از خیران کمک خواستیم تا درنهایت مبلغ جمع شد، بعد دوباره به خانواده مقتول مراجعه کردیم و از آنها خواستیم بار دیگر در مبلغ تجدیدنظر کنند و آنها مبلغ را از ٨٥٠ میلیون به ٧٠٠ میلیون تومان کاهش دادند. به‌این‌ترتیب تا تهیه مبلغ، فقط صد میلیون تومان فاصله داشتیم که درنهایت این توافق حاصل شد که مبلغ صد میلیون تومان باقی‌مانده را در ماه‌های آینده دریافت کنند.
لشکری همچنین گفت: «برای تهیه مبلغ باقی‌مانده، بار دیگر از خیران و افراد نوع‌دوست کمک می‌خواهم چون خانواده محکوم به قصاص همه داروندار خود را فروخته‌اند و واقعا تهیه مبلغ صد میلیون تومان به هیچ‌عنوان برای آنها ممکن نیست. البته فعلا درگیر مراحل قانونی برای آزادی علی هستیم و در اولین فرصت دست خود را برای یاری طلبیدن از هم‌وطنان عزیز و نوع‌دوست دراز خواهیم کرد».
بنابر این گزارش، علی بعد از طی مراحل قانونی باید به دلیل جنبه عمومی جرم، مجازات و میزان محکومیت حبس او مشخص شود.
