رازِ مخفی کردن فیش‌های حقوقی چیست؟

یادداشت دریافتی- بهمنیار؛ بی تدبیری عیب هست - ولی گناه نیست

اعتدال نداشتن ایراد دارد - اما معصیت ندارد

دلواپس نبودن زیان دهی دارد - ولی گناه ندارد

امید به آمریکا به حماقت شبیه تر هست - ولی ساده لوحی که جرم نیست

وعده دروغ دادن به مردم معصیت دارد - ولی دروغ مصلحتی که عیبی ندارد

اعتماد به دشمن مکروه هست - اما کفاره اش دیدن دشمن نیست

فیش های حقوقی چند ده میلیونی جرم هست - اما حکمش دلواپس شدن نیست

واژه گان تدبیر ، اعتدال و امید اگر من بعد از قاموس فرهنگستان فارسی محو شوند، بهتر از این است که آلت دست مکر دروغگویان و حقوق بگیران چندین ده میلیونی در آیند.

چرا تدبیرِ دولت بیکاری، اعتدالش رکود، امیدش سرخوردگی و فیش های نجومی اش شکاف طبقاتی شد؟

برای اینکه:  «مدیریت کشور ایران باید در دست افرادی باشد که از طبقه اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان سرمایه، دارای سابقه زندگی در غرب بوده و واجد اطلاعات وسیع جهانی و بین‌الملل گرا باشند» این سخنان فقط قسمت کوچکی از کتاب آقای سریع القلم مشاور ارشد آقای روحانی در کتاب خود با نام (ایران و جهانی شدن) است و وزارت ارشاد دولت یازدهم به دستور شخص مستقیم آقای روحانی اجازه چاپ این کتاب را داده و خود آقای روحانی هم شخصا یاداشتی در مقدمه همین کتاب که نشانه ای برای تایید این کتاب از طرف ایشان محسوب می شود نوشته اند، حال آقای روحانی با تایید گفته های این کتاب چطور می خواهند با پدیده زشت حقوق های چند ده میلیونی برخورد کنند که ادعای برخورد با این حقوق های نجومی را دارند؟

دولت فیش‌های حقوقی نجومی برخی از همین مدیرانِ بیت المال خور را همین امسال33 درصد بیشتر کرده است، همین امسال دولت یازدهم در ‌فصل ششم هزینه ‌های جاری دولت با موضوع رفاه اجتماعی که از حدود50 هزار میلیارد تومان، در سال94 با33 درصد رشد، به65 هزار میلیارد تومان در سال جاری(95) جهش یافته است، همین فیش ‌های حقوقی که علنی شده نشان می دهد33 درصد در همین امسال به مراتب به فیش های حقوقی نامتعارف حقوقی هم اضافه شده که همین الان در حال پرداخت به برخی از همین مدیران است، خودِ دولت در بودجه95 راه را برای افزایش بیشتر حقوق ‌های نامتعارف باز گذاشته است.

در برخورد با مسئله شرم آور فیش های چند ده میلیونی این دولت نه بر راه و روش انقلاب می رود و نه بر راه و روش دولت های لیبرالی آرمانی خودش همچون چین و کُره، پس زیاد نباید تعجب کرد وقتی دولت یازدهم دستور برخورد با منتشر کنندگان فیش های حقوقی چند ده میلیونی را می دهد، این مسئله از این جا آب می خورد که این دولت کلید حل نهائی مشکلات فیش های حقوق های نجومی را ، نه در برخورد با حقوق بگیران چند ده میلیونی، که در برخورد با منتشر کنندگان فیش های حقوقی می داند.

نمی شود سرنوشت مسئله حساس فیش های حقوقی نجومی را به دولتی سپرد که خودشان و همکارانشان در ماه عسل بعد از جنگ از سال1368 در دوران های سازندگی و اصلاحات، شانزده سال عاملان و مسببان اصلی این رویه فساد انگیز شده اند و این حقوق ها را نهادینه کرده اند.

شواهد تا الان نشان داده این دولت فقط شعار می دهد و هیچگونه عزم جدی برای مقابله با تخلفات حقوقی ندارد و بیشتر به دنبال سرپوش گذاشتن بر این تخلفات است تا جو عمومی را آرام کند، حتی توانایی حل و فصل تناقض گفتار و اعمال اعضای دولت خود را پیرامون رویه فعلی حقوق های نجومی را ندارد، دیگر نمی تواند از رویکردهای تکراری سه ساله قبلی خود در ربط دادن این مشکلات به دولت نهم و دهم برای فرار از پاسخگویی و برخورد نکردن با این پدیده پست حقوقی استفاده کند، اینکه اگر اشتباهی در قبل بوده چرا این دولت که ادعای دولت راستگویان را دارد همان راه را ادامه داده و فقط همین امسال33 درصد هم اضافه کرده است؟

مسئولان اصلی دولت نمی خواهند برخورد با فیش های چند صد میلیونی را بخاطر منافع مردم آغاز کنند، و ربط دادن مسئله فیش های حقوقی به دولت قبل، فقط برای فرار از جوابگوئی و برای برخورد نکردن با این مسئله است، چرا که مشکل اساسی این دولت نگاه ذاتی به فیش های نجومی و عادی بودن دستمزدهای بالا در بین مقام‌ های عالی ‌رتبه دولتی است.

اینکه بعضی مدیران دولتی چند ده برابر مدیران معمولی دیگر دستمزد دریافت می‎ کنند، باید نهاد یا کمیته‌ ای خارج از دولت به موضوع حقوق ‌های نجومی رسیدگی کند و بتواند وارد سيستم غير قابل دسترسي پرداخت‌ ها در وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمانهای دولتی شود و نتیجه را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد، چرا که اعضای هیئت مدیره های وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و نیمه دولتی توسط وزرای همین دولت یازدهم انتخاب می شوند و چون در این مسئله ذی نفع هستند نمی خواهند کاری انجام دهند.

فیش های حقوقی نجومی فقط یکی از اعجازِهای دو دولتِ سازندگی و اصلاح طلبان بود و دولت آقای روحانی هم ابدا تصمیم استفاده از ارادهِ قدرت خود، برای برخورد با این فسادهای حقوقی چند صد میلیونی و نامتعارف را ندارد، ولی مردم از دولت انتظار دارند کاری عملی انجام بدهد، چون تنها راه باقیمانده برای این دولت برخورد عملی و قاطعانه با این پدیده زشت فساد حقوقی است، دولت برای اینکه به مردم ثابت کند وعده هایش دروغی بیش نبوده باید در عمل به مردم نشان دهد طرفدار فساد مالی در دولت نیست، فسادی که مُشتی از نمونه خروار است.

دست تقدیر آقای روحانی را در آزمونی ناخواسته برای تحقق و عده هایش در معرض امتحان افکار عمومی مردم ایران قرار داده است و بعد از این همه ناکامی دولت در اقتصاد و بیکاری و رکود اکنون آقای روحانی برای جبران مافات باید تا جائی که می تواند با این مسئله فساد حقوقی برخورد و افشاگری کند، البته نه اینکه در ظاهر چند نفر قربانی شوند استعفا دهند و در جایی دیگر شغل دیگری بگیرند، چند ده نفر هم به ظاهر حقوقشان کم شود و از جائی دیگر حقوقی دیگری برایشان در نظر گرفته شود، الان زمان آزمونی بزرگ است و فقط به عمل کار بر می آید به سخنرانی نیست.

اینها خود لابي های قدرت و ثروت هستند که باعث شده اند با وجود پيگيري‌ها و اعتراضات گسترده مردم، هيچ قدرتي نتواند اين طبقه را ملزم به پاسخگويي نمايد، آقای روحانی باید به جای قطع یارانه 45 هزار تومانی مردم، باید دست مسئولان دولتی و طرفداران پر و پا قرص دولتش را از بیت المال قطع کند، نباید در دولت یازدهم برخورد با فساد حقوق بگیران نجومی حرام باشد و برخورد نکردن با حقوق بگیران پنجاه میلیونی حلال.

ولی می بینیم که دولت تمايلي به تغييرات درست و الزامي در سيستم پرداخت های حقوقی ندارد، و اینکه اگر دولت یازدهم خود را ضد فساد معرفی می کند، باید به مردم بگوید که چه چیزی برای مخفی کردن وجود دارد که برخوردی انجام نمی دهد، فقط شعار کافی نیست، برخوردي مدبرانه و روندی رو به رشد لازم است تا اين اختلاف ظالمانه طبقاتي را متوقف كند، دولتی که دلواپسی را بد می داند باید ثابت کند خزانه بیت المال مردم ارث مسلم مدعیان دلاوری نیست، تا همچون انرژی هسته ای سوراخ هایش را با بتون پُر کنند.

اگر به بعضی حاشیه های دولت قبل هم کاری نداشته باشیم می بینیم کسانی که پشت جریانات حقوق های چند صد میلیونی و نامتعارف پنهان شده اند و کاری نمی کنند، خودِ همین ها هستند که دولت قبل را که تلاش زیادی داشت تا جلو این فسادها را بگیرد خون جگر کردند.