معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده قرار داشته است که البته در اثر تلاش نهادهای مرتبط کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت در حاشیه نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت کاهش طلاق به عنوان راهکار مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: این موضوع در دستور کار نهادهای مختلفی از جمله وزارت کار و معاونت اجتماعی قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی با اشاره به وجود ۱۶۰ هزار پرونده طلاق طی سال‌های گذشته در دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه طلاق‌های عاطفی وجود دارد که عملا زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند.
الفت خاطرنشان کرد: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده قرار داشته است که البته در اثر تلاش نهادهای مرتبط کاهش یافته است.
الفت با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد مراکز مشاوره در کشور کاهش طلاق‌های توافقی بوده است، اظهار کرد: معتقدیم امروز و با شرایط فعلی مهم‌ترین ابزار که می‌تواند؛ طلاق را کاهش دهد ایجاد مراکز مشاوره است.
وی افزود: در استان‌هایی که همکاران ما با همکاری سازمان بهزیستی مراکز مشاوره تاسیس کرده‌اند نتیجه خوبی گرفته‌اند.
کاهش 35درصدی طلاق با ایجاد مراکز مشاوره
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه کاهش سه و نیم درصدی طلاق در کشور ناشی از فعالیت مراکز مشاوره خانواده است، گفت: با ایجاد این مراکز در سراسر کشور شاهد کاهش ۳۵ درصدی طلاق خواهیم بود.
الفت در حاشیه نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد مراکز مشاوره در کشور کاهش طلاق‌های توفاقی بوده است، اظهار کرد: معتقدیم امروز و با شرایط فعلی مهم‌ترین ابزار که می‌تواند طلاق را کاهش دهد ایجاد مراکز مشاوره است.
وی افزود: در استان‌هایی که همکاران ما با همکاری سازمان بهزیستی مراکز مشاوره تاسیس کرده‌اند نتیجه خوبی گرفته‌اند و کاهش سه و نیم درصدی طلاق در کشور به دلیل فعالیت مراکز مشاوره است.
وی با تاکید براینکه یکی از مشکلات ما در حوزه خانواده لاینحل بودن مشکلات زوجین است، ادامه داد: علت طلاق را در کشور شناسایی کردیم و آموزش‌های لازم را در این خصوص ارائه دادیم و پیش‌بینی می‌کنیم با تشکیل مراکز مشاوره میزان طلاق در کشور ۳۵ درصد کاهش یابد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره خانواده در هفت استان کشور تصریح کرد: کاهش طلاق را در این استان‌ها شاهد هستیم، این در حالی است که استان‌هایی که نتوانستند، مراکز مشاوره را تشکیل دهند؛ روند طلاق را حفظ کرده یا میزان طلاق در آنها افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه طلاق همچون عقد امری حقوقی و مبتنی بر اراده طرفین یا یکی از آنها است، گفت: امروز به سمت نگاه صرف حقوقی و قضایی به مباحث خانواده پیش می‌رویم در حالی که این حوزه تنها به مباحث حقوقی مرتبط نمی‌شود و قانون‌گذار نسبت به خانواده حساسیت دارد.
الفت ادامه داد: قاضی نمی‌تواند نقش مشاور را ایفا کند و قانون‌گذار نیز چنین انتظاری را از دادگاه ندارد لذا مقرر کرده افراد متخصص در کنار دادگاه حضور داشته باشند که بتوانند مشکلات را بشنوند.
وی تصریح کرد: اینکه ظرف یک هفته گواهی عدم سازش صادر می‌شود؛ نگاه صرفا حقوقی به طلاق است و ضروری است به سمت روان‌شناسی و مددکاری پیش برویم تا زوجین نتوانند به راحتی از یکدیگر جدا شوند.
معاونت اجتماعی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مراکز مشاوره ابزار انحصاری امروز برای حفظ کیان خانواده است، در خصوص طلاق توافقی اظهار کرد: به لحاظ حقوقی طلاق توافقی نداریم و این اصطلاحی جعلی است که اجتماع آن را ایجاد کرده است.
الفت در پایان تاکید کرد: تلاش ما بر آن است که از طلاق‌های توافقی بکاهیم و این عنوان را از جامعه حذف کنیم.
