فرارو- سخنگوی قوه قضاییه با اشاره بر تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم وجود حقوق بشر اسلامی گفت: پیش‌نویس حقوق بشر اسلامی در دست تدوین است که ان‌شاء‌الله نه تنها قوه قضاییه بلکه دولت و دیگر دستگاه ها باید در این امر کمک کنند تا به نقطه مطلوبی برسیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ضمن تجلیل از حضور پرشور مردم در روز قدس گفت: از مقام معظم رهبری تشکر می کنم که مثل سال‌های قبل اجازه دادند در خدمتشان باشیم و ضمن تقدیم گزارشی از سال‌های پیش قوه قضاییه، از رهنمودهای‌شان بهره‌مند شویم.
گزیده سخنان اژه ای را در ادامه می خوانید: فعلا ستاد حقوق بشر در مقام تدوین پیش نویس است که تمام قوا و دستگاه ها باید در این امر کمک کنند تا به نقطه مطلوبی برسیم.
درباره حادثه تصادف سربازان- در کارشناسی اولیه‌ای که در این رابطه بدست آمد و در آن 19 نفر کشته شدند که از این تعداد 13 نفر سرباز بودند، مشخص شد 50 درصد راننده و 25 درصد شرکت مسافربری و 25 درصد وزارت راه مقصر بوده‌اند که این موضوع به وزرات راه و شرکت مسافربری ابلاغ شده، ولی راننده هنوز در کماست؛ البته آنها می‌توانند ظرف یک هفته اعتراض خودشان را اعلام کنند.
پرونده ثامن الحجج- بر اساس گزارش بدست آمده 96 هزار حساب دیگر در رابطه با این موضوع باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکردند البته برخی از آنها کسانی هستند که تسهیلاتی را گرفته‌اند.
- برای این تعداد برنامه ریزی شده که از 20 تیر ماه کسانی که تا سقف 100 میلیون سپرده گذاری داشته‌اند، وجوهشان را بگیرند لذا این 96 هزار حساب تکلیف‌شان روشن شده است.
- 2 هزار و 250 میلیارد تومان پرداخت شده که حدود نهصد و خرده‌ای از موجودی تعاونی بوده و بقیه آن از حساب بانک عامل داده شده تا بعدا این بانک بتواند از اموال تعاونی استیفا کند.
فیش های حقوقی- هر سه قوه مصصم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به دنبال شفاف سازی قوانین و در صورت نیاز تدوین قانون است.
- دولت و قوه قضاییه به دنبال این هستند که وجوه من غیر حق بازگردد و اگر کسی جرمی مرتکب شده بعد از گزارش دولت و سازمان‌های نظارتی به قوه قضاییه، این قوه با اختصاص شعب ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
- در حال حاضر دولت برخی را عزل کرده و به نفع همه است که خودشان دریافتی های غیرمتعارف و غیر حق را بازگردانند، البته تعداد معدودی این پول ها را برگردانده‌اند و برخی هم برای بازگشت این مبالغ اعلام آمادگی کرده‌اند.
- روز گذشته در هیأت امنای صندوق توسعه ملی تصمیم گرفته شد که پنج نفری که حقوق غیرمتعارف گرفتند استعفا دهند که هیات امنا نیز این استعفا پذیرفت.
- آقای سراج به من گفتند چهار نفر از آنها یک میلیارد تومان بازگردانده اند و یک نفر هم در مسافرت است و شماره حساب خواسته تا مبلغ دریافتی غیرقانونی خود را بازگرداند.
- سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های گذشته و حتی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیگیری ها و نامه های زیادی به دستگاه ها و نهادهای مختلف داشته که گزارش آن در اختیار من است، البته این سازمان این امکانات و نیرو را ندارد که از همه دستگاه ها گزارش تهیه کند و با توجه به تجربه و توانشان تاکنون حدود 50 مورد را بررسی کرده‌اند.
- در تاریخ 93/12/10 به صورت مکتوب به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه تذکرات و توضیحاتی ارائه شده و گفته شده که ایشان را به این سمت منصوب نکنید چون پرونده قضایی هم دارد که بانک مرکزی بعد از مدتی به این تذکر اینگونه پاسخ می‌دهند که از حراست مرکزی استعلام کردیم و مشکلی وجود ندارد.
- در تاریخ 94/4/15 نیز نامه‌ای به دولت می نویسند که پرداخت ها به مدیرعاملان بانک ها غیرمجاز است و محمل قانونی ندارد.
- در تاریخ 92/7/29 درباره افزایش حقوق اعضای هیأت رئیسه شرکت سهامی بیمه ایران نیز تذکراتی داده می شود که حقوق ها و دریافتی هایشان غیرقانونی و باید مستند شوند که اینگونه جواب می‌دهند که ما از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام کردیم و آنها باید پاسخ دهند که مشخص نشد پاسخ این معاونت چه بوده است.
- در تاریخ ۹۴/۸/۱۱ نیز در خصوص شرکت سهامی آتیه گزارشی تهیه شد و تذکراتی در خصوص پرداخت ها به آنها ابلاغ شد. در عین حال در خصوص پرداختی ها به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گزارشاتی وجود دارد. در عین حال در سال ۹۴ در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) گزارشی وجود داشت که پرداختی ها بر خلاف مقررات است و در سال ۹۵ به وزیر کار و رفاه و تامین اجتماعی و به رئیس هلال احمر نامه ای نوشته شده که نسبت به پرداخت ها تذکر داده شده است.
- در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ درباره پرداخت ها به هیأت علمی انسیتوپاستور تذکر داده شد. در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ نیز درباره پرداخت بازخریدی شرکت مادر تخصصی و همچنین در تاریخ ۹۴/۴/۶ به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تذکراتی داده شد و گزارش آن تهیه شده است. به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن نیز تذکراتی در این رابطه داده شده به خصوص به وزیر صنعت درباره شرکت ملی فولاد ایران.
- از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در سال ۹۵ در خصوص پرداخت ها از ۴۰ نهاد و دستگاه اعم از دستگاه های عمومی و شهرستان ها بازرسی کند و به آنها در خصوص پرداخت های خلاف مقررات نامه داده است.
- محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قاضی سراج جرمی
را مبنی بر اینکه نام فردی را قبل از قطعی شدن جرم وی گفته، مرتکب شده است و
آیا فردی که آقای سراج او را به جرمی متهم کرده، علیه وی شکایتی را تقدیم
دادگاه کرده است؟ پاسخ داد: خبر ندارم آن کسی که آقای سراج وی را متهم
کرده، کاری انجام داده است یا خیر. از آقای سراج پرسیدم دلیل روشنی دارید
مبنی بر گفته‌های خود، ایشان گفتند دلایل من کافی است.
- مدیرعامل بانک رفاه پرونده‌شان هنوز در دادسرا است و لزومی ندارد هنگامی
که پرونده فردی در دادسرا در حال پیگیری است، قرار بازداشت فرد صادر شود.
- من لیست تکمیلی 900 نفره‌ای را از آقای سراج ندیده‌ام. لیست هایی داده
می‌شد ولی به عنوان لیست تکمیلی نبود؛ چرا که در حال حاضر این لیست در حال
بررسی است و تکمیل نشده است. هر شخصی در هر سمتی بوده، اگر برخلاف مقررات
حقوق گرفته و پاداشی را اخذ کرده باید آن را برگرداند. اگر امروز مدیر
نهادی یا سازمان دولتی از چند جا حقوقی بگیرد یا از یک جا 60 یا 70 میلیون
بگیرد باید این موضوع روشن شود و جلوی آن گرفته شود. فردی را دیدم آنچنان
حقوقی ندارد ولی چهار برابر آن اضافه حقوق می‌گیرد. این اضافه حقوق از کجا
آمده است؟ حتی اگر توجیهی داشته باشد، باید شفاف و جلوی آن گرفته شود.
پرونده بابک زنجانیمتهم کل بدهی خود را پرداخت نکرده است. اموال خارجی و اموال داخل کشور وی شناسایی شده، کارشناسی شده و منتظر هستند اگر به نتیجه روشنی در رابطه با قیمت آن رسیدند، این اموال را یا عینا به شرکت‌های طلبکار وی انتقال دهند یا به فروش برسد و پول آن واریز شود. تبدیل قرار ایشان صادر نشده است، ایشان چیزی را به عنوان وثیقه معرفی نکرده که اگر هم چیزی را معرفی کند باید کارشناسی شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
پیامک تهدید آمیز به خبرنگاران- {در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا پیامک‌هایی برای برخی خبرنگاران ارسال شده با این مضمون که هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور ازطریق ایمیل و سایر وسایل ارتباطی عمل مجرمانه تلقی شده و موجب پیگرد قانونی است، آیا پرونده قضایی غیر از شکایت خصوصی در این زمینه تشکیل شده است؟} باید ببینیم زمانی که یک پیامک از یک شماره ناشناس ارسال می‌شود درست است یاغلط، آیا نباید کسی که هشدار می‌دهد اگر از مرجع رسمی هست خودش را معرفی کند. لذا به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی بینیم. اما اگر ندانم که این پیامک از کجا و از سوی چه کسی ارسال شده و به قول شما اصلا ارتباطی با خارج ندارم که بخواهم آن را قطع کنم، دارای اشکال است.
- به نظرم این موضوع تهدید نیست به فرض که اگر کسی با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد و به او بگوییم که همکاری اش را با عناصر معاند قطع کند نه تنها تهدید نیست بلکه بسیار خوب هم است چه بسا که ما موارد عدیده ای هم داشته ایم که برخی از افراد در دام عده‌ای قرار گرفتند.
- اگر فردی با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد حتما جرم است و بسیار خوب است که به او متذکر شویم و اگر چنانچه این پیامک به دروغ مطالبی را عنوان کرده باشد و فرد مقابل هم ارتباطی نداشته باشد، جای اشکال دارد.
- من نشنیده ام که در این رابطه کسی شکایت کرده باشد یا خیر و از این موضوع اطلاعی ندارم.
