ماجراي پيچ‌درپيچ واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و گلايه‌ها براي آن تمامي ندارد. يك زمان حرف واگذاري به بخش‌هاي شبه‌دولتي مطرح مي‌شود و روزي هم شيوه واگذاري‌ها، محل نقد قرار مي‌گيرد. ديروز وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شركت بازرگانی پتروشیمی خبر از دعواي حقوقي بر سر واگذاري اين شركت داد و گفت حتي احتمال ابطال این واگذاری وجود دارد. شركتي با قدمت و برندي شناخته‌شده در سطح بين‌المللي كه محصولات پتروشيمي واحدها و مجتمع‌هاي پتروشيمي را با دريافت اندكي كارمزد مي‌فروخت و به اين طريق سهم قابل توجهي در صادرات كشور داشت.
جالب آنكه وكيل اين پرونده سخن از واگذاري شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت غيرواقعي مي‌گوید و مي‌گويد دارایی‌های نامشهود مثل ارزش برند شرکت و شرکت‌های تابعه در خارج از کشور در ارزش‌یابی و ارزش‌گذاری لحاظ نشده و گزارش تلفیقی آنها دیده نشده است. حالا اما واگذاري اين شركت به شركت سرمايه‌گذاري ايرانيان با سرپرستي علينقي خاموشي و حضور نداشتن شركت‌هاي پتروشيمي به‌عنوان سهام‌دار در اين شركت، نظم صادرات محصولات پتروشيمي را به هم ريخته است و علاوه بر قيمت‌گذاري نادرست كه وكيل شركت ملي پتروشيمي از آن خبر مي‌دهد، سهم صادرات محصولات پتروشيمي را از حجم صادرات كشور تحت‌تأثير قرار داده است.
احتمال ابطال واگذاری
اما ماجرا از چه قرار بود؟ غلامرضا مهدوی، وكيل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شركت بازرگانی پتروشیمی در گفت‌وگوي خود با ايلنا، از رعایت نکردن موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمتي مي‌گويد. او با اشاره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۸ و انتقاد مسئولان مربوطه از نحوه این واگذاری، مي‌گويد: بعد از اینکه این شرکت خریداری شد، مسئولان مختلف شرکت ملی نفت، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و مدعی می‌شوند شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است به‌ویژه که دارایی‌های نامشهود مثل ارزش برند شرکت و شرکت‌های تابعه در خارج از کشور در ارزش‌یابی و ارزش‌گذاری لحاظ نشده و گزارش تلفیقی آنها دیده نشده است.
مهدوي در تشريح آنچه رخ داده، مي‌افزايد: مکاتبات در دولت قبل با وزیر سابق نفت انجام می‌شود و مسئولان مربوطه در همان زمان متوجه می‌شوند در این واگذاری خاص ضوابط رعایت نشده و ارزش‌یابی‌های مدنظر مورد توجه قرار نگرفته است و درحال‌حاضر نیز مسئولان مربوطه در دولت جدید موضوع را دنبال می‌کنند و درنهایت پرونده به مرجع اختصاصی این امور یعنی شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی ارجاع می‌شود و قاضی دادگاه هم موضوع را به کار‌شناسی ارسال می‌کند تا بررسی شود آیا مطالب ادعاشده صحیح است یا خیر.
او ادامه مي‌دهد: در آن زمان از طرف سازمان خصوصی‌سازی یک قیمت پایه گذاشته می‌شود و حتی ۴۲ درصد بالا‌تر از قیمت پایه خریداری می‌شود اما ما معتقدیم قیمت واقعی شرکت بسیار بیشتر از قیمتی بوده که واگذار شده ولو اینکه خریدار شرکت را ۴۲ درصد بالای قیمت پایه خریده باشد.
وی با بیان اینکه قیمت واقعی را باید کار‌شناسان در بررسی‌ها اعلام کنند، مي‌گويد: ادعاهای مختلفی دراین‌باره مطرح شده مثلا کار‌شناسان عددی را درباره برند مطرح کردند، زیرا برند شرکت بازرگانی پتروشیمی خود دارای ارزش است. نکته حقوقی این پرونده بحث قیمت واقعی این شرکت در زمان واگذاری است که باید از مسیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد بنابراين ما به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشمی اقدام کردیم. درنهایت کار‌شناسی که دادگاه مشخص کرده باید قیمت واقعی شرکت را در زمان واگذاری مشخص اعلام کند که آیا غبن صورت گرفته یا خیر.
مهدوی درادامه با نگاهي به سرانجام اين شركت در صورت ابطال واگذاري، تأکید مي‌كند: طبق قانون و تصمیم دادگاه، اگر حتی این معامله ابطال شود به شرکت ملی صنایع پتروشيمی برنمی‌گردد، بلکه دوباره در مسیر صحیح در اجرای قانون خصوصی‌سازی انجام می‌شود. قانون تکلیف کرده باید این شرکت واگذار شود اما اکنون بحث بر سر این است که به صورت صحیح واگذار نشده است و اگر دادگاه بررسی کرد و به این نتیجه رسید در این معامله موازین رعایت نشده و احیانا حکم برگشت داده شود، دوباره باید طبق مجرای صحیح، خصوصی‌سازی شود.
بی‌توجهی دولت دهم به مخالفت مجلس با شیوه واگذاری
جالب آنکه احمد مهدوی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی در مجلس هشتم در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید در آن زمان ١٥ نماینده عضو کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت (شمس‌الدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما او گوش نکرد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تصریح می‌کند: بازرگانی پتروشیمی واحد تولیدکننده نبود که واگذار شود، بلکه برندی برای صادرات محصولات پتروشیمی برای کشور بود و باید سهام آن بین واحدهای پتروشیمی تولیدکننده کل کشور تقسیم می‌شد و برند باقی می‌ماند و صادرات کشور را هدایت می‌کرد، اما با واگذاری کامل آن به یک شرکت خصوصی به کل صادرات کشور لطمه وارد شد و قدرت چانه‌زنی و صادرات ایران کاهش قابل‌توجهی یافت.
شکست پازل صادرات پتروشیمی
حمید حسینی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» هم از شیوه واگذاری این شرکت گلایه می‌کند: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، اولویت‌بندی برای واگذاری شرکت‌های نفتی و پتروشیمی صورت گرفت. نکته‌ای که غفلت شد این بود که برخی از فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای به هم متصل بودند و در مشکلات به یکدیگر سرویس می‌دادند. وقتی این پازل شکست، راندمان این شرکت‌ها پایین آمد.
او به روند فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره می‌کند: تولیدات همه شرکت‌های پتروشیمی برای صادرات به کشورهای مختلف به شرکت بازرگانی پتروشیمی به‌عنوان برندی شناخته‌شده در سطح جهان ارائه می‌شد. وظیفه این شرکت آن بود که با کارمزدی اندک، برای محصولات شرکت‌های پتروشیمی بازاریابی کند و به فروش برساند. بنابراین شرکت‌های پتروشیمی دغدغه‌ای برای فروش محصولات خود نداشتند.
حسینی روند واگذاری این شرکت را این‌گونه تشریح می‌کند: به جای اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی را به واحدهای تولیدکننده محصولات صادراتی پتروشیمی بدهند تا آنها سهام‌دار این شرکت باشند، این شرکت را به قیمتی ارزان حدودا صد میلیارد تومان فروختند. همان موقع هم گفته می‌شد که اکثر دارایی‌های این شرکت مانند حساب بانکی شرکت، سابقه و برند شرکت بیش از این است، اما بدون توجه به این مسائل این شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به سرپرستی علینقی‌خاموشی فروخته شد و اکنون بالای ٥٠ درصد سهام این شرکت متعلق به مدیران این شرکت، بخشی برای کارکنان و ٤٥ درصد هم متعلق به هلدینگ خلیج‌فارس است.
اختلاف شرکت بازرگانی با مجتمع‌های پتروشیمی
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با نگاهی به اختلافات پس از واگذاری این شرکت ادامه می‌دهد: از سال ٩٠ به بعد، واحدهای پتروشیمی، صادرات و فروش کالا را خود برعهده گرفتند و از تحویل کالا به شرکت بازرگانی پتروشیمی خودداری کردند، زیرا بخشی از منابع شرکت‌های پتروشیمی نزد این شرکت باقی مانده بود، اما پس از فروش، پول آن را به مجتمع‌های پتروشیمی نداده بودند و با آنها سرمایه‌گذاری و سهام خریداری کرده یا به کارهای توسعه‌ای پرداخته بودند. این اختلافات باعث شد کار به دادگاه و عزل برخی مدیران کشیده شود و با پیگیری در دولت جدید، بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی این‌گونه پرداخت شد، اما در نهایت ارزش این شرکت و انحصاری که در صادرات داشت، عملا از بین رفت و این شرکت به شرکتی معمولی بدل شد.
مقاومت خریدار در مقابل واگذاری سهام به واحدهای پتروشیمی
او می‌افزاید: شرکت ملی نفت بارها اصرار کرد باید شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، سهام خود را به حداقل برساند و سهام خود را به شرکت‌های پتروشیمی واگذار کند تا آنها حاضر باشند کالای پتروشیمی خود را به این شرکت بسپارند اما این مذاکرات موفقیت‌آمیز نبود و بخش خصوصی خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، حاضر نشد سهام خود را به مجتمع‌ها واگذار کند. مقاومت برای واگذاری سهام به شرکت‌های پتروشیمی موجب شد این شرکت از چرخه صادرات محصولات پتروشیمی کنار گذاشته و تبدیل به شرکتی در قدوقواره باقی شرکت‌های بازرگانی دیگر شود. به این ترتیب شرکتی معتبر کنار گذاشته و شرکت‌های جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد که با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها در صادرات بازرگانی پتروشیمی در نهایت به ضرر منابع ملی است و حضور در بازارهای هدف را کم می‌کند. حسینی همچنین خبر از شایعاتی درباره تقسیم شرکت بازرگانی پتروشیمی به چندین شرکت کوچک‌تر و تخصصی می‌دهد که قدرت این شرکت را کمتر از قبل خواهد کرد.
