فرارو- دکتر رسول رمضانیان؛ می‌توان گفت که نزدیک به سه سال است که کشور در رکود اقتصادی گرفتار شده و سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون بی نتیجه مانده‌اند. در این نوشتار، برای بررسی اینکه چرا سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود به نتیجه مطلوب منجر نشده است،
دو موضوع را مورد سوال قرار می‌دهیم، اول آنکه آیا مسکن و ساختمان‌سازی به همان اندازه سابق محرک اقتصاد ایران است؟ و دوم آنکه آیا در شرایط بیکاری، تسهیلات خرید کالا می‌تواند تحریک کننده تقاضا باشد؟
موتور محرکه اقتصاد ایران، مسکن؟
عمران و ساختمان‌سازی برای چندین دهه موتور محرکه اقتصاد ایران بوده است، بطوریکه ما ایرانیان نفت را می‌فروختیم و سپس با آن مسکن، تونل، پل، پاساژ و ... می‌ساختیم. ساخت ساختمان به عنوان کالای نهایی که به کلی کالای واسطه‌ای چون سرامیک، سیمان، فلز، تاسیسات گرمایشی-سرمایشی و ... نیاز دارد به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کرده، کارخانه‌های دیگر فعال شده، در نتیجه بیکاری کاهش یافته و پول نفت بین مردم توزیع شده است.
به زبان ساده‌تر، عمران و ساختمان‌سازی هم نقش موتور محرکه اقتصاد ایران و هم نقش شاهراه توزیع کارآمدپول نفت ملی را در جهت آبادانی ایران در دهه‌های گذشته بازی کرده است. اما سوالی که پیش می‌آید آن است که آیا عمران و ساختمان‌سازی می‌تواند برای همیشه موتور محرکه اقتصاد ایران باشد؟ یا اینکه در چندسال اخیر محرک بودن آن به طور معناداری افت کرده است؟
نیاز یک کشور به مسکن، تونل، پل و ... هر چقدر هم زیاد باشد، مقداری کران‌دار و محدود است، و این طبیعی است که بعد از مدتی سرمایه‌گذاری، با توجه به نرخ جمعیت، میزان عرضه و تقاضا در مسکن و ساختمان‌سازی به تعادل برسد، و به نظر می‌رسد که ما به نقطه‌ای رسیدم که عمران و ساختمان‌سازی نمی‌تواند دیگر به تنهایی موتور محرکه اقتصاد باشد و نیاز است تا به کالاهای اساسی دیگری نیز به عنوان موتور محرکه اقتصاد فکر کرد که تولید آنها، کالاهای واسطه‌ای زیادی را نیاز داشته باشد و کارخانه‌های مختلف را فعال کند تا بیکاری کاهش یابد.
به نظر نگارنده، یکی از بزرگترین مشکلات دولت در خروج از رکود، ناتوانی در پیدا کردن و مشخص کردن موتورهای محرکه دیگر است و تلاش دولت برای اینکه بتواند از موتور محرکه سنتی ساختمان‌سازی نیز استفاده کند، بی نتیجه مانده است، زیرا این موتور دیگر به اندازه سابق محرک نیست، و پیشرفته شدن شهرها، مسکن مهر، و ساختمان‌سازی‌های لوکس توسط بانکها در دهه گذشته بیشتر توان محرک بودن این موتور را گرفته است.
تحریک تقاضا همراه با تلنگر تحریک عرضه
دولت برای روشن کردن موتور محرکه مسکن، سیاست افزایش تسهیلات برای خرید مسکن را در پیش گرفته است، به طوریکه با در نظر گرفتن میانگین قیمت مسکن در تهران، می‌توان گفت که حدود 50 درصد قیمت مسکن از طرف دولت وام به خریدار اعطا می‌شود؛ با وجود این، بازار مسکن فعال نشده است.
هدف این سیاست آن بوده است که تقاضای خرید تحریک شود به این ترتیب که متقاضی بالقوه به متقاضی بالفعل تبدیل شود. اما به نظر می‌رسد علت عدم موفقیت این سیاست در اینجا باشد که در شرایط بحرانیِ اشتغال و بیکاری، افزایش تسهیلات خرید نمی‌تواند متقاضی بالقوه را بالفعل کند، زیرا وقتی یک فرد بیکار است یا اینکه کم کار است (کارفرما به اضافه‌کاری او نیازی ندارد) از پرداخت اقساط وام استقبال نمی‌کند چون امیدی به آینده ندارد.
در واقع، افزایش تسهیلات خرید وقتی موثر است که مردم بدانند با افزایش فعالیت و کار کردن می‌توانند رفاه کنونی خود را در ازای گرفتن تسهیلات بدهند و دارایی و امنیت آینده خود را افزایش دهند، اما وقتی امکان افزایش فعالیت و کار کردن برای اکثریت مردم نباشد، آنها از تسهیلات استقبال نمی‌کنند و در نتیجه سیاست افزایش تسهیلات به هدف خود که تحریک تقاضا و در نتیجه افزایش تولید مسکن به عنوان محرک اقتصاد (که منجر به کاهش بیکاری می‌شود)است، نخواهد رسید.
در واقع، دولت در شرایط نبود هم مرغ و هم تخم‌مرغ گرفتار شده است، برای آنکه مردم از تسهیلات ارائه شده استقبال کنند تا خرید کنند، باید اول امکان درآمدزایی از طریق کار و فعالیت داشته باشند، و برای آنکه کار و فعالیت افزایش پیدا کند باید اولتولید افزایش پیدا کند و برای این منظور باید تقاضای خرید افزایش یابد.
به علت شرایط بیکاری حاکم بر کشور، سیاست افزایش تسهیلات برای تحریک تقاضا ناکام مانده است، اما این سیاست می‌تواند با سیاست کوتاه مدت تحریک عرضه همراه شود و از ناکامی خارج شود.
دولت ابتدا باید معضل بیکاری و کم کاری را به نحوی کاهش دهد تا افرادی که مالک مسکن نیستند امید به توانایی به بازپرداخت اقساط داشته باشند و به خرید روی آورند. برای این منظور دولت می‌تواند سیاست کوتاه مدت تحریک عرضه را در پیش گیرد، برای مثال دولت می‌تواند به انبوه‌سازان، زمین با شرایط ساخت بدهد بطوریکه اگر در یک سال زمین ساخته شد کل زمین برای انبوه‌ساز رایگان خواهد بود، اما به ازای هر ماه تاخیر باید 10 درصد قیمت زمین را به دولت بپردازد.
این سیاست در کوتاه‌مدت، انبوه‌سازان را برمی‌انگیزد تا مسکن بسازند، ساخت مسکن منجر به تقاضا برای سرامیک، سیمان و .... و درنتیجه کاهش بیکاری می‌شود. کاهش بیکاری سبب افزایش درآمد شده و مردم از تسهیلات ارائه شده استقبال می‌کنند. حتی دولت می‌تواند به کارفرمایان مختلف پیشنهاد دهد، که برای یک دوره کوتاه مدت، قرارداد با نیروهای کار را منوط به خرید خانه از طریق استفاده از تسهیلات وام مسکن کنند، به زبان ساده‌تر برای تحریک بازار مسکن، نیروی کار در ازای کار کردن نه پول بلکه مسکن می‌گیرد.
تحریک کوتاه مدت عرضه مسکن می‌تواند همانند تلنگری (ضربه زدن با نوک انگشت) عمل کند تا بیکاری کاهش یابد و سپس سیاست افزایش تسهیلات برای تحریک تقاضا بتواند فعال شود و کشور با کمک تنها موتور محرکه خود (یعنی عمران و ساختمان‌سازی) از رکود اقتصادی خارج شود. این تلنگر زدن شجاعت می‌خواهد، درست مانند آن است که به کسی که در لبه پرتگاه گرفتار شده است بگویید که برای نجات باید کمی به سمت پرتگاه خم شود.
در پایان، اول باید دقت کرد که دیگر نمی‌توان به داشتن یک موتور محرکه اقتصادی اکتفا کرد و نیاز ضروری است که خودور اقتصادِ ایران را به موتورهای محرکه دیگری نیز مجهز کرد که در صورت خاموشی یک موتور به رکود و بیکاری عمیق گرفتار نشویم. دوم آنکه، در شرایط بیکاری، افزایش تسهیلات خرید نمی‌تواند متقاضی بالقوه را بالفعل کند و اول باید امید به درآمدزایی از طریق کار و فعالیت را در او ایجاد کرد.
اقتصاد بدون صادرات یعنی دست در جیب مردم کردن و این وضعی که داریم!