دادستان تهران با اشاره به این مطلب که موضوع پرونده بانک ملت جابجایی هشتصد میلیارد تومان است گفت: در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی گزارش خواستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی انقلاب تهران روز یکشنبه سوم مرداد ماه، نشست مشترک دادستانی تهران با مدیران سه زندان قزل حصار، رجایی‌شهر و تهران بزرگ برگزار شد.
سرنوشت چند پرونده اقتصادیجعفری دولت آبادی بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از طرح پرونده‌های اقتصادی و جرایم بانکی تأکید نمود و به چند پرونده مهم در این زمینه، از جمله پرونده بانک ملت اشاره کرد.
جعفری با اعلام اینکه موضوع این پرونده جابجایی هشتصد میلیارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند.
دادستان تهران ضمن اعلام اینکه در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است، شکل‌گیری و رسیدگی به چنین پرونده هایی را از مشکلات موجود برای مراجع قضایی خواند و از مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی خواست که با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، مانع تشکیل اینگونه پرونده‌ها شود.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص یکی از این پرونده‌های اقتصادی که متهم آن پس از آزادی با وثیقه، مجدداً بازداشت شد، گفت: این متهم که از بدهکاران بزرگ بانکی است، در قبال استرداد وجوه بانک با صدور قرار وثیقه آزاد شده بود، اما با استنکاف از استرداد وجوه، به گونه ای که وجوه مسترد شده از سوی وی صرفا ششصد و هفتاد میلیارد تومان بوده موجب گردید بازپرس با صدور قرار وثیقه اقدام نماید که منجر به بازداشت متهم گردیده است.
رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی از طریق تدابیر قضاییدادستان تهران با بیان این که، نباید انتظار داشت که همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی با راهکارها و تدابیر قضایی بر طرف شود، افزود: وقتی دستگاه ها و مسؤولان مرتبط از جمله مراجع نظارتی بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یا سازمان های مرتبط با امور اجتماعی به وظایف ذاتی خود عمل نمی کنند، دادسرا در مقام حمایت از حقوق مردم ناچار به ورود است.
پرونده دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج بود که وی اظهار امیدواری کرد با فروش اموال متهم توسط بانک مرکزی، در پرداخت وجوه سپرده گذاران تسریع شود.
دادستان تهران سیاست صحیح بانک ها را کمک به سودآور بودن تولید و اشتغال ناشی از آن دانست و طرح پرونده های متعدد بانکی در مراجع قضایی را نشانگر ضعف نظارت‌ها و موجب خدشه به امنیت اقتصادی ارزیابی کرد.
وی تاکید کرد که سیاست دادستانی تهران در قبال جرایم بانکی مبتنی بر اقدامات پیش گیرانه و حمایت از سرمایه گذاری سالم و مشروع است و در این راستا، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و انتصاب مدیران شایسته نقش مهمی را ایفا می نماید و در آخرین مرحله، اقدامات قضایی ضرورت می یابد.
در این جلسه، قضات و مدیران سه زندان بزرگ استان تهران به طرح مشکلات خود در ارتباط با زندان و زندانیان ارائه ی راهکارها پرداختند.
فتاحی رییس زندان تهران بزرگ در ارزیابی نتیجه بازدیدهای قضات از زندان ها، به جابجایی شمار محکومان و متهمان اشاره کرد و گفت: پیش از آن، تعداد متهمان بیشتر از محکومان بود به گونه ای که پنجاه و دو درصد زندانیان متهم بودند و با افزایش بازدیدها، نسبت متهمان و محکومان مساوی شده است.
در پایان این جلسه، دادستان تهران معاون دادسرا در امر نظارت بر زندان ها را مکلف به برنامه ریزی برای بازدید معاونان دادستان از زندان ها نمود و با طرح دو راهکار، شامل تقسیم زندان ها بین معاونان و یا بازدید جمعی معاونان دادستان و قضات ناظر از زندان ها، اظهار داشت: بازدید معاونان دادستان از زندان ها به جهت سمت قضایی و قابل اجرا بودن دستورات آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و با این برنامه ریزی، ظرف دو ماه آینده با کلیه زندانیان ملاقات حضوری صورت گیرد و گزارش آن به دادستان ارائه گردد.
دادستان تهران اهمیت اقدامات سرپرستان دادسرا و قضات ناظر در ارتباط با زندان ها را به امری جهادی تشبیه کرد و در تبیین ضرورت همکاری مسؤولان زندان و قضات اظهار داشت: در یک کار جهادی همکاری جمعی و ایثار اهمیت زیادی دارد همان گونه که در طی هشت سال جنگ تحمیلی انجام شد.
جعفری دولت آبادی با اعلام ضرورت حمایت دادستان از مسؤولان و کارکنان زندان که به عنوان ضابط انجام وظیفه می نمایند، اظهار دات: حمایت دادستان از ضابطان منوط به رعایت مقررات است.
دادستان از همکاری و تلاش مدیران زندان ها و هم چنین از اقدامات قضات در بازدید از زندان ها و اهتمام در رفع مشکلات زندانیان قدردانی کرد و از سرپرستان دادسراها و قضات ناظر خواست در بازدیدها به مشکلات و کمبودهای سازمان زندان ها نیز توجه نمایند.
