بخش های مختلف یک بیمارستان خصوصی تهران پلمب شد.
به گزارش عصرایران، همه بخش های این بیمارستان خصوصی به نام "ر" در شمال تهران پلمب شد. رئیس و شماری از کارکنان بیمارستان تلاش کردند مانع از پلمب در اصلی بیمارستان شوند که با دخالت انتظامی - قضایی در نهایت در اصلی بیمارستان هم پلمب شد.
به دستور قاضی، رسانه ها از اعلام نام این بیمارستان پلمب شده منع شدند.
این بیمارستان قبل از این توسط دستگاه قضایی نیز پلمب شده بود اما اندکی بعد رفع پلمب شد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی امروز در نشست خبری از پلمب دو مرکز پزشکی و بیمارستانی خبر داد.
وی توضیح داد: یکی از بیمارستان های بزرگ تهران نیز به دلیل استفاده چند باره از "ای پی اس" یک بار مصرف 18 میلیارد تومان جریمه شد. پرونده این بیمارستان که متاسفانه با همکاری یکی از شرکت های بزرگ بیمه ای مرتکب این تخلفات می شدند، به صورت ویژه در حال رسیدگی است. ای پی اف یک نوع فنر یک بار مصرف پزشکی است که یکی از مصارف آن در عروق بیمار است و بیشتر در آنژیوگرافی استفاده می شود.
"قاضی خدایی" با اشاره به پلمب یکی از بیمارستان های شمال تهران با هماهنگی دانشگاه شهید بهشتی به علت تخلفات متعدد گفت: یک مرکز بزرگ جراحی که سال ها بدون مجوز قانونی فعالیت کرده و مجوز های لازم را کسب نکرده است، امروز بر اساس حکم قانونی پلمب می شود.
جریمه 4.5 میلیارد تومانی یک متخصص زنان و زایمانرئیس مجتمع ویژه رسیدگی به تلفات پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 4.5 میلیارد تومانی یک متخصص زنان و زایمان خبر داد و گفت: این پزشک به صورت غیر مجاز و با انجام سونوگرافی های خاص هزینه های زیادی را به مراجعین خود تحمیل می کرد به طوری که درآمد وی در طول 8 ماه، 2 میلیارد تومان بوده است.
وی اضافه کرد: در یک ماه گذشته 5 موسسه غیر مجاز پزشکی در حوزه پوست، مو، لاغری و دندان پزشکی فعالیت داشتند نیز تعطیل شدند.
جریمه 5.5 میلیارد تومانی یک شرکت داروییقاضی خدایی با بیان اینکه مشکل عمده در رسیدگی و برخورد با تخلفات پزشکی است، اظهار داشت: یک شرکت پیمانکار دارویی که با دو بیمارستان معروف دولتی در خصوص تامین داروهای داروخانه و تجهیزات پزشکی همکاری می کرد، به دلیل گران فروشی 5.5 میلیارد تومان جریمه شدند.
وی افزود: متخلفان با استفاده از خلاهای قانونی از چنگال عدالت فرار می کنند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به تلفات پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: از نمایندگان مجلس می خواهیم مجازات ها تاثیر گذار باشد.
