فرارو-بامداد لاجوردی: یکشنبه حسن روحانی دستور توقف آزمون استخدامی را صادر کرد. آزمونی که به دلیل سویه‌های تبعیض آمیز و ناعادلانه‌اش نسبت به زنان با واکنش رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان و در نهایت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را به همراه داشت.
در همین رابطه طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس طی گفتگو با فرارو تایید کرد که علت تعویق زمان برگزاری آزمون این بوده است که «رییس‌جمهوری خواسته است تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، سومین آزمون استخدامی جامع و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود.»
البته در همان روزهای نخست مولاوردی خبر داد که نسبت به نحوه سهمیه‌بندی ظرفیت‌های آزمون استخدامی انتقاد و اعتراض دارد و دیدگاه خود را به رئیس جمهور منتقل خواهد کرد. مولاوردی به وعده خود عمل کرد و تمام قد از حقوق زنان دفاع کرد تا نشان دهد این معاونت تشریفاتی نیست و نخواهد بود.
در همین رابطه یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا نسبت به دستور توقف آزمون استخدامی از سوی حسن روحانی واکنش نشان داده و آن را حرکتی تبلیغاتی دانسته است. این در حالیست که پیش از این معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از کلید زدن پیگیری‌هایی برای اصلاح سهمیه‌های جنستی آزمون استخدامی خبر داده بود.
واکنش این رسانه اصولگرا به تصمیم دولت تدبیر و امید برای شهیندخت مولاوردی قابل پیش بینی بوده است. وی گلایه کرده بود که «کار در حوزه زنان سخت است وقتی مدیران نگرشی مرد سالارانه دارند. نگرشی کهنه که گاها با عقاید سیاسی در هم می‌آمیزد دقیقا در این موارد است بحث سهمیه بندی زنان در کنکور، استخدام ها و حتی عدم ورود به ورزشگاه ها چالش بر انگیز می شود. انگار یک بحران ناخواسته در کشور رخ داده است».
برای کسانی که اخبار را دنبال می‌کنند روشن است که مولاوردی، پیش از این گفته بود: «با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده‌ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود.» و امروز دستور روحانی به تعبیری پاسخی به خواسته معاون خود در امور زنان و خانواده بوده است که منجر به تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی شده است.
حسن روحانی در دستوری که صادر کرده بر توجه به شاخص‌های عدالت و رفع عوامل تبعیض تاکید کرده است. حالا باید فعالان اجتماعی و امور درباره ابعاد تبعیض در فضای استخدامی کشور به بحث بنشند و انتظار خود را از دولت به زبان بیاورند.
فروغ عزیزی پژوهشگر در حوزه مسائل اجتماعی و زنان در گفتگوی با فرارو می‌گوید: «جای خوشحالی دارد که پس از برگزاری چند باره آزمون استخدامی در دولت امید، بالاخره مسئله عدالت جنسیتی نیز مورد توجه دولتیان قرار گرفت.» وی در ادامه تاکید کرد که شاخص جنسیت در بحث آزمون‌های استخدامی دو چندان اهمیت دارد. به باور این پژوهشگر «هنوز فضای کار در ایران رنگ و بوی دولتی دارد و از سوی دیگر تمایل زنان به حضور در مشاغل دولتی نیز بیش از مردان است».
برخلاف تمایل حضور بالای زنان در مشاغل دولتی، طیبه سیاوشی ،نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است، بسترهای لازم برای حضور زنان فراهم نیست و سرمایه گذاری در فضای کار ایران جنسیت زده است. ایشان در همین رابطه به فرارو گفت: «برخی کارشناسان نوع سرمایه‌گذاری دولت را در جامعه نتیجه کاهش اشتغال زنان می دانند با این استدلال که بودجه دولت بیشتر به بخش‌هایی از اقتصاد اختصاص می یابد که مشاغل مناسب‌‌تر برای مردان ایجاد میکند، مثل ساخت و ساز در نتیجه بخش‌هایی که مشاغل زنان را تولید می‌کنند از سرمایه‌گذاری لازم بی‌بهره مانده‌اند.»
فروغ عزیزی، پژوهشگر مسائل زنان معتقد است، گرایش زنان به حضور و استخدام در مراکز دولتی می‌تواند ناشی از «احساس امنیت» و «سهل بودن ارتقا» در مراکز دولتی نسبت به دیگر فرصت‌های شغلی پیش روی زنان باشد. وی معتقد است دولت در بحث آزمون‌های استخدامی که صفر تا صد آن در اختیار دولت و سازمان‌های زیر مجموعه آن قرار دارد می‌تواند به وعده‌های خود درباره عدالت جنستی جامه عمل بپوشاند.
این کارشناس مسائل اجتماعی معتقد است در حوزه‌های دیگر تصمیم‌گیری ممکن است نهادها و عوامل مختلفی خارج از اختیارات دولت دخالت کنند اما در حوزه آزمون‌های استخدامی دولت می‌تواند وعده‌های خود را عملیاتی کند.
در همین راستا طیبه سیاوشی از ابعاد بین المللی تصمیم رئیس جمهور پرده برداشت گفت: « جایگاه واقعبینانه و اشتغال زنان در کشور نه تنها در قالب وعده های رییس دولت بلکه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز برای کشور اهمیت دارد؛ از سوی دیگر امری است که از نظر سازمان‌های بین‌المللی نیز دور نمانده و همواره از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی توسعه یافتگی و نیز جایگاه بین المللی کشورها استفاده می کنند.»
درباره تبعیض‌های ناروا علیه مردان نیز باید فکری کرد
اما تبعیض‌های ناروا در آزمون استخدامی تنها منحصر به زنان نیست. مردان نیز قربانی این تبعیض‌ها شده‌اند. به طور مثال حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون استخدامی برای زنان و مردان برابر معین گردیده است با این وجود که پسران باید کارت پایان خدمت و معافیت دائم را در اختیار داشته باشد. برای بیان تبعیض‌های ناروا همین کافیست که آن را مد نظر داشته باشیم.
برای نمونه سازمان امور مالیاتی سن حداکثر 35 سال را برای استخدام در نظر گرفته است. این سازمان برای این محدودیت قید سن نگذاشته است و این اینطور معنا می‌دهد که اگر دختر و پسر در شرایط برابر در سن 18 سالگی وارد مقطع کارشناسی دانشگاه شده و بدون وقفه کارشناسی ارشد را نیز گذرانده باشند هر دو در سن 24 سالگی فارغ التحصیل خواهند شد با این تفاوت که نمونه پسر باید فرآیند معرفی و اعزام به خدمت نظام وظیفه اجباری را طی کند. پروسه‌ای که در بهترین حالت از اعلام فارغ التحصیلی و پر کردن برگه اعزام به خدمت تا اعزام و پایان خدمت حداقل سه سال به طول خواهد انجامید.
روشن است در چنین شرایطی در بهترین حالت تبعیضی علیه پسران اعمال شده است و فرصت نمونه همتای دختر با او، سه سال فرصت بیشتر برای رقابت و استخدام در اختیار دارد و از سوی دیگر نمونه دختر بلافاصله از فضای دروس تخصصی خود وارد آزمون می‌شود و نمونه پسر با یک وقفه سه ساله به دلیل انجام خدمت وظیفه اجباری.
در پایان ناگفته نماند همانطور که پژهشگر مسائل اجتماعی به فرارو گفت باید این مهم را در نظر داشت فرصتی که در برابر حسن روحانی قرار گرفته است این است که درباره اجرای عدالت و رفع عناصر تبعیض آمیز علیه زنان و دختران، همه جوانب کار در اختیار دولت امید است و این دولت توانایی اصلاح تمامی امور را دارد با اینکه نسبت به خدمت سربازی حسن روحانی توان ورود به ماجرا را ندارد و از اختیارات وی خارج است.
لازم به تذکر است در ایام انتخابات مقامی مسئول در ستادکل نیروهای مسلح در واکنش به سخنان برخی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری درباره سربازی گفته بود، «از کاندیداهای ریاست جمهوری می‌خواهیم در مورد مدل سربازی که از حیطه ریاست جمهوری خارج است، اظهارنظر نکنند.» و این یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اجازه ورود دولت را در این امور نخواهد داد.
کاری نداره حداکثر سن آقایون رو دو سال بیشتر از خانما در نظر بگیرن
اگر هم نمی کنه مشکل بقیه نیست.