آنها محکومند، خانه‌نشینی برایشان شدیدترین مجازاتی است که صادر شده؛ دخترکانی که کودکی‌شان را پشت نیمکت‌های چوبی، جا گذاشتند تا خانه‌نشین شوند و به نخستین خواستگاری که می‌آید، جواب مثبت دهند.
به گزارش رورنامه شهروند، این روایتی تلخ از سرنوشت دختران کم‌وسن‌سال است که درصد قابل توجهی از آمارهای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را به خودشان اختصاص داده‌اند. طعم شیرین سوادآموزی، درهمان سال‌های اول تحصیل، برایشان گس می‌شود، وقتی به اجبار خانواده چاره‌ای جز ترک تحصیل ندارند. آنها ترک تحصیل می‌کنند تا آمار بازماندگان از تحصیل را بالا ببرند و آسیب ببینند. بررسی وضع این دختران، در برخی از مناطق کشور، بحرانی‌تر است، جایی که تحصیل دختران، اتفاق خوبی نیست.
جمال ارشدی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان است. او وضع دختران بازمانده از تحصیل را تحلیل می‌کند. او اقتصاد ضعیف خانواده‌ها را عامل اصلی بازماندگی از تحصیل کودکان می‌داند: «درآمد پایین برخی از خانواده‌ها و در برخی از موارد نداشتن درآمد، منجر می‌شود تا به فرزند به‌عنوان یک منبع درآمدی نگریسته شود و در نتیجه کودک را از همان اوان کودکی بدون این‌که به تحصیل و سواد او اهمیت دهند، به کار وادار می‌کنند و مانع ورود او به جامعه آموزشی می‌شوند.»
ارشدی، مسائل فرهنگی را دیگر عامل موثر در بازماندن دختران از ورود به فضای آموزشی عنوان می‌کند: «برخی از خانواده‌ها به این فکر می‌کنند که دختران حتی اگر به مدرسه هم بروند، باز هم باید ازدواج کنند و تشکیل زندگی دهند، آنها تحصیل را برای دخترانشان بی‌معنی می‌دانند.»
این جامعه‌شناس به موضوع دیگری اشاره می‌کند؛ نابرابری در توزیع امکانات آموزشی: «نابرابری در استقرار امکانات آموزشی در مکان‌های مختلف هم از دیگر عوامل مهم موثر بر بازماندگاری این کودکان است، تمرکز امکانات در برخی نقاط و نبود آن در برخی نقاط دیگر سبب شده تا بسیاری از کودکان از تحصیل باز بمانند و خانواده‌های بسیاری حاضر نیستند دختران خود را برای ادامه تحصیل به مناطق دیگر بفرستند. در نتیجه نبود فضا و امکانات آموزشی از دیگر عوامل موثر است.»
او همچنین بعد جمعیتی موثر در پدیده بازماندن و ترک تحصیل دختران را مورد اشاره قرار می‌دهد: «در برخی از خانواده‌های پرجمعیت که اقتصاد ضعیفی نیز دارند، تحصیل فرزندان اولویت‌بندی می‌شود، یعنی پسران در اولویت سوادآموزی قرار می‌گیرند و به تحصیل دختران بهای چندانی نمی‌دهند.»
این مقام اجتماعی استانداری کردستان، آمار بالای بیکاران تحصیلکرده درجامعه را هم از عوامل بی‌انگیزگی برخی از دانش‌آموزان عنوان می‌کند، به‌گونه‌ای که اگر کودک درمیان اعضای خانواده‌اش برادر یا خواهری داشته باشد که تحصیلات دانشگاهی داشته و بیکار باشد، برای ادامه تحصیل بی‌انگیزه می‌شود.
در انتظار دختران بازمانده از تحصیل
او به بررسی تأثیرات بی‌سوادی کودکان درجامعه می‌پردازد و معتقد است دخترانی که پس از بازماندن از تحصیل درخانه می‌مانند، در برخی مواقع تمایل به ازدواج دارند، برای این‌که از محیط خانه دور شوند. بنابراین بدون داشتن هیچ‌گونه مهارتی وارد زندگی جدید می‌شوند که خود عامل مشکلات بسیاری درجامعه می‌شود: «امروزه ساختار خانواده مانند گذشته نیست، یعنی دوره‌ای که کودکان بسیاری از مهارت‌ها را درهمان خانواده می‌آموختند.
امروزه مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی از درون فضاهای آموزشی شکل می‌گیرد. بنابراین دخترانی که وارد مدرسه نمی‌شوند یا از همان مقاطع ابتدایی از تحصیل باز می‌مانند، میزان آگاهی‌شان پایین است و بیشتر درمعرض آسیب قرار می‌گیرند. این‌گونه دختران مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی ضعیفی دارند. در نتیجه در آینده به علت پایین‌بودن مهارت، بیشتر مورد سوءاستفاده‌های، روانی و عاطفی قرار می‌گیرند و زمانی که ازدواج کنند، دچار نوعی خلأ می‌شوند؛ چراکه هنوز دوران کودکی خود را طی نکرده‌اند.»
ارشدی، درهمین جا، سن مناسب برای ازدواج دختران را بین ٢٢ تا ٢٥سال می‌داند: «مثلا دختری که در ١٢سالگی ازدواج می‌کند، کودک است و نیازهای عاطفی خود او هنوز تأمین نشده، در نتیجه به راحتی مورد ظلم و ستم و استثمار قرار می‌گیرند و با مشکلات جسمی، روانی، عاطفی، ارتباطی و حتی حقوقی مواجه می‌شود. این افراد خود به بلوغ فکری نرسیده، در تربیت فرزند نیز دچار مشکل می‌شوند و این مشکلات ادامه پیدا می‌کند.»
بسیاری از دختران در روستاها که درهمان اوان کودکی طعم تلخ ترک تحصیل اجباری را می‌چشند، دوشادوش خانواده به کارهای کشاورزی، دامداری، قالی‌بافی و... مشغول می‌شوند، درحالی که برادر یا برادرهای آنها، درشهرها مشغول به تحصیل هستند، ارشدی این نابرابری و پایمال کردن حقوق کودک را این‌گونه تحلیل می‌کند که دیدگاه پسرزایی درگذشته وجود داشته که اگر خانواده‌ای تنها دختر داشته و پسر نداشته باشد، اجاقش کور است. هنوز هم این دیدگاه اگرچه ضعیف شده اما وجود دارد و سبب ظلم به دختران شده و پیامدهای ناگوار و آسیب‌های اجتماعی بسیاری می‌تواند به بار آورد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان معتقد است که آموزش‌وپرورش در این زمینه اقدامات موثری انجام داده اما هنوز نتوانسته به اهداف مورد نظر خود که ریشه‌کن کردن این پدیده است، دست یابد: «تأمین کامل این خواسته‌ها، با توجه به بالابودن میزان نیازها، از عهده نهاد آموزش‌وپرورش خارج است، بنابراین تمامی نهادها باید برای از بین بردن این پدیده دست به دست هم دهند و همکاری کنند.»
او به ماده‌ای درقانون که والدینی که مانع تحصیل فرزندانشان می‌شوند رامتخلف می‌داند، اشاره می‌کند: «عرف دربرخی موارد قوی‌تر از قانون عمل می‌کند، اگرچه در قانون سوادآموزی برای خانواده‌هایی که مانع تحصیل فرزند می‌شوند، جرایمی درنظر گرفته شده اما این بعد قانونی است و بعد عرفی آن یعنی اعتقاد و باور مذهبی هنوز نتوانسته تأثیرش را در این پدیده از دست دهد، بنابراین قدرت اجرایی عرفی دربرخی مواقع بیشتر از قانون است و اجازه نمود قانون را نمی‌دهد.»
١٦٣ کودک ٧ تا ١١ ساله بازمانده از تحصیل در کردستان
این اما تمام ماجرا نیست، تنها در استان کردستان و براساس اطلاعات سال تحصیلی ٩٤ -٩٣، ١٦٣ کودک ٧ تا ١١ساله بازمانده از تحصیل وجود دارد که ١١٤نفرشان دختر و ٤٩نفر پسر هستند، بیشتر این دانش آموزان، درمناطق مرزی و روستایی کردستان زندگی می‌کنند. اینها بخشی از آمار فرهاد کسنزانی، رئیس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان کردستان است. او به «شهروند» می‌گوید: «درمیان این کودکان، کسانی هم هستند که پیش از ورود به مدرسه از تحصیل می‌مانند، تعداد آنها در آمارها، ٩نفر است، ٦ دختر و ٣ پسر.»
به گفته این کارشناس، از مجموع آمار کودکان ٦ساله بازمانده از تحصیل در کردستان در‌سال تحصیلی ٩٤-٩٣، ١٤٣ دانش‌آموز شامل ٨٦ دختر و ٥٦ پسر که با تلاش کارشناسان آموزش‌وپرورش برای تحصیل جذب شدند و تنها ٦ دختر و ٣ پسر از مجموع بازماندگان ٦ساله جذب نشدند.
به گفته او، تعداد دانش‌آموزان ٦ تا ١١ساله که پس از ترک تحصیل جذب شده‌اند، ٤٤١نفر است که ٢٤٤نفرشان دختر و ١٩٧نفر هم پسر هستند.
به گفته این کارشناس در سال تحصیلی ٩٤-٩٣، ١٤٦هزارو٩٧٩ دانش‌آموز دختر و پسر درمقطع ابتدایی درمدارس شهری و روستایی تحصیل کرده‌اند که از این تعداد ٧١هزارو٨١٥ نفر دانش‌آموز دختر و ٧٥هزارو١٦٤ نفر دانش‌آموز پسر بوده‌اند.
این مقام آموزش‌وپرورش کردستان، از معرفی ٣نفر از والدین به دادگستری که بدون دلیل و استناد منطقی مانع تحصیل فرزندان خود شده بودند، خبر می‌دهد: «ما براساس ماده ٤ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان والدین را می‌توانیم به دادگاه معرفی کنیم، براساس این قانون، والدین متخلف که بدون دلیل منطقی که مانع ادامه تحصیل فرزندان خود می‌شوند، به ٣ تا ٦ماه زندان و ١ تا ١٠میلیون ریال پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند.» او این قانون را بازدارنده نمی‌داند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که این بند مهم از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را بازنگری و اصلاح کنند.
