این روزها بیشتر زنان علاوه بر خانه داری پابه‌پای مردان بی وقفه در بیرون از خانه کار می کنند. گرچه آنان خود را در حوزه های مختلف ثابت کرده‌اند و توانایی‌هایشان در جامعه بر کسی پوشیده نیست، اما نیازمند عدالت هستند تا بتوانند در طول روز به تمام کارهایشان رسیدگی کرده و در همه عرصه ها خود را نشان دهند.
قطعا مادری که خود با تبعیض‌ها و فضای مستبد محل کار دست و پنچه نرم می کند، نمی تواند فرزند خوبی را در دامان خود پرورش دهد. این در حالی است که هنوز زنان از انواع ناعدالتی ها در بخش های فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و... رنج می‌برند. در برنامه ششم، بحث لایحه عدالت جنسیتی مطرح شده است تا برابری زنان و مردان را برای دسترسی به منابع و فرصت ها در سطح جامعه ایجاد کند.
«قرار است ستاد ملی زن و خانواده، شاخص‌های عدالت جنسیتی را تدوین و ابلاغ کند و تقویت ساختار امور زنان و خانواده با شاخص‌های عدالت جنسیتی تطبیق یابد تا در تمام برنامه‌ها با رویکرد عدالت جنسیتی تصمیم‌گیری شود. شش ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه تدوین و موضوع اعتبارات نیز در آیین‌نامه تعیین می‌شود. علاوه بر آن حدود ۱۴ صفحه را در سند برنامه ششم توسعه گنجانده‌ایم که امیدواریم بدون تغییر تصویب شود.»
این اظهارنظر که چندی پیش توسط شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در شانزدهمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران وزرا و دستگاه‌های اجرایی اعلام شد، تنها یکی از هزاران خبر مربوط به حوزه زنان است که مکررا در مورد آن صحبت شده اما جامه عمل نپوشیده است. هر چند منظور از عدالت جنسیتی تناسب همه‌جانبه میان مردان و زنان برای دستیابی به کلیه امکانات است، اما این تناسب و برابری با توجه به جنس زن جایگاه متناسبی را برای آنان در نظر نگرفته است، چرا که سالیان سال است زنان دوشادوش مردان مشغول به کار هستند، در حالی که وظایف خانه داری و رسیدگی به امور فرزندان نیز به آنان محول شده است.
گرچه این روزها شعار برابری بلندتر سر داده می شود و زنان نشان داده‌اند که جز خانه داری می توانند مسئولیت های بزرگی را در جامعه به عهده بگیرند، اما اینجاست که مشخص می شود تاکنون حرف برابری جنسیتی برای زنان و مردان با توجه به توانایی هایشان عملی نشده است، چرا که فریاد اعتراض زنان مدت‌هاست که به صدا درآمده، اما همچنان فضا برای آنان در عرصه های مختلف بسیار محدود و مطالباتشان هنوز بی پاسخ مانده است. همچنان چالش های زیادی در حوزه زنان وجود دارد که به دلیل عدم حمایت از آنها حتی به کانون خانواده ها هم کشیده شده است، آنچنان که آسیب‌های اجتماعی در این حوزه به وفور دیده می شود. این در حالی است که به علت مشکلات ساختاری و توسعه نامتوازن، هنوز مبحث ناعدالتی در حوزه زنان حرف اول را می‌زند، تا جایی که جامعه نیازمند اجرا کردن برنامه های کارآمد است تا بتواند به حد تعادل برسد و از زنان در تمام عرصه ها برای رسیدن به تعالی کشور استفاده کند.
نابرابری جنسیتی در مشارکت‌ها
گرچه بالاخره پس از مدت ها لایحه کاهش ساعت کاری برای زنان با شرایط خاص تصویب شد، اما در سطح جامعه بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی که قرار بود دخالت در مسائل اساسی کشور تکلیف زنان باشد، این اتفاق هنوز رخ نداده است. آنچنان که هنوز تبعیضاتی بین زنان و مردان در اجتماع وجود دارد که بازار ناعدالتی و نابرابری جنسیتی را داغ‌تر می کند و بر این اساس بالاخره پای لایحه عدالت جنسیتی به مجلس باز شده تا در جهت رفع این نابرابری‌ها گام هایی بردارد. یک فعال حوزه زنان در گفت‌وگو با «آرمان» درباره عدالت جنسیتی می‌گوید: بحث برابری جنسیتی موضوعی است که از مدت ها پیش در برنامه چهارم توسعه به‌طور جدی در کارگروه‌های مختلف تخصصی مطرح شد و چون قبل از آن در یک ماده آمده بود، در مورد توجه به مسائل زنان کفایت نمی‌کرد. فخرالسادات محتشمی پور عنوان می‌کند: در برنامه‌ریزی‌هایی که در سطح دولت انجام گرفت، برابری جنسیتی نهایتا در چند ماده و بند تکلیف دستگاه های مختلف را نسبت به زنان مشخص کرد.
آن زمان هم ابهامات و سوالاتی مطرح شد. او ادامه می دهد: کارشکنی هایی صورت گرفت و آن‌طور که باید به مساله زنان توجه نشد، اما به دلیل اینکه نیاز اجتماعی بود، طبیعتا دستگاه‌ها مجبور بودند که توجه کنند. برای مثال در حوزه‌های سلامت، آموزش و سایر موارد اتفاقاتی افتاد، اما طبیعتا در دو حوزه مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان نابرابری‌ها کاملا مشهود بود که همچنان این عدم توازن را نیز می‌بینم. محتشمی پور در مورد لایحه عدالت جنسیتی بیان می‌کند: امیدوارم در برنامه ششم با تصویب و ابلاغ لایحه عدالت جنسیتی در حوزه مربوط به زنان هر دستگاه دولتی وظیفه خود را در این زمینه بداند. او با اشاره به گزارشات دولت در مورد امور مربوط به زنان می‌افزاید: برای کاهش نابرابری ها و رسیدن به عدالت در جامعه همان‌طور که در قانون اساسی به آن توجه نشان داده شده باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد، به‌ویژه آنکه در سال پایانی دولت هستیم و انتظار می رود مجموعه دولت برای بهبود وضع زنان، رفع نابرابری‌ها و چالش‌ها گزارشات خوب و مثبتی را ارائه بدهد. او ادامه می‌دهد: بخش غیردولتی هم در عدالت جنسیتی مسئولیت مهمی دارد که باید در این رابطه جدیت بیشتری داشته باشد.
محتشمی پور اظهار می کند: اگر بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی ارتباط هماهنگی باشد، قطعا برابری بهتر شکل می گیرد. او در مورد نقش رسانه‌ها در لایحه عدالت جنسیتی عنوان می‌کند: اگر رسانه ها هم بتوانند در انتقال افکارعمومی به دولت نقش خود را بهتر ایفا کنند، این عدالت سریع‌تر پیگیری می شود. محتشمی‌پور خاطرنشان می‌کند: ما ناعدالتی جنسیتی را در سطح جامعه مشاهده می کنیم. در محیط های کاری شرایط برابری وجود ندارد، چه برسد به تبعیض مثبتی که در دوره اصلاحات مطرح شد.
او بیان می کند: اگر عدالت جنسیتی اتفاق نیفتد دور باطل را ادامه می دهیم، چون زنانی که از توسعه عقب مانده اند، هرگز به موقعیتی که مردان دارند، نخواهند رسید. باید در این حوزه جدیت و تلاش بیشتری شکل بگیرد تا حداقل به شرایط نیمه‌مطلوب برسیم. این فعال حوزه زنان می‌گوید: جامعه زنان باید اطمینان داشته باشند که این جهت‌گیری‌ها وجود دارد و اگر حرکت کند است، باید دنبال این باشند که موانع چیست و آنها را گوشزد کنند تا این مسیر شتاب بیشتری بگیرد. او می افزاید: غفلت از عدالت جنسیتی به هیچ وجه بخشودنی نیست. باید زمینه ها برای آن فراهم شود وگرنه نمی شود که فقط در حد شعار باقی ماند و در عمل کاری نکرد.
تساوی در لایحه عدالت جنسیتی
در تعریف برابری جنسیتی یا برابری جنسی آمده است که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند و همه از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسی به عدالت و تقسیم مسئولیت ها در سطح خانواده و جامعه می‌پردازد. آنچنان که اگر جنسیت مانع از دیده شدن نقاط ضعف و قوت در فردی شود، منجر به تبعیض و از دست دادن فرصت‌ها می شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی می داند. همچنین برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد انتخاب شده است، تا جایی که ایران هم از این قائده مستثنا نیست و درصدد است تا برابری را میان زنان و مردان ایجاد کند. یک وکیل دادگستری در گفت‌وگویی درباره نابرابری‌های جنسیتی می گوید: نمی توان منکر نابرابری جنسیتی در سطح جامعه بود.
زن و مرد دو مخلوق متفاوت هستند، اما دو مخلوق متفاوت بودن، نباید باعث تقلیل یا افزایش یک حق شود. فریده غیرت ادامه می دهد: تمام انسان‌ها در برابر قانون مساوی اند، خداوند آنان را برابر خلق کرده و دارای امتیاز انسان بودن هستند. او خاطرنشان می کند: حتی به مساله برابری در دین اسلام، اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی تاکید شده و ما هم اعتقاد داریم که نباید زن بودن، مرد بودن، سفید بودن یا سیاه بودن تفاوتی را از نظر حقوقی برای افراد ایجاد کند. غیرت در مورد لایحه عدالت جنسیتی می‌گوید: هنوز جزئیات لایحه عدالت جنسیتی مشخص نیست. اگر قرار باشد در این لایحه تساوی برقرار شود، تبعیض‌ها از بین برود و مساله جنسیت نتواند باعث امتیاز، کم شدن و سلب شدن حقی از گروهی بر گروه دیگر شود، بسیار مناسب است و من با مفاد این لایحه نمی‌توانم مخالف باشم.
غیرت عنوان می کند: اما اگر در این لایحه پیش بینی شود که حقی از فردی سلب شود و امتیازی به طرف مقابلش داده شود، ایجاد ناهنجاری و خشونت در سطح جامعه می کند و طبعا نمی‌توان با آن موافق بود.
