دکتر پویا ناظران در دنیای اقتصاد، حضرت علی(ع) میله داغ را در دستان جناب عقیل گذاشتند و فرمودند: «در استفاده از بیت‌المال هیچ فرقی میان من و تو دیگران نیست».
علم اقتصاد این ارزش اسلامی را ذیل شکست بازار conflict of interest مطالعه می‌کند، شکست بازاری که در فارسی «تضارب منافع» ترجمه شده است. در آنجا منافع بیت‌المال که در اختیار حضرت علی(ع) بود، با منافع برادر وی در تضارب قرار گرفته بودند. بخش قابل توجهی از علم اقتصاد به آسیب‌پذیری بازار آزاد و مطالعه شکست‌بازارها می‌پردازد. شکست بازار آن حالتی است که بازار آزاد را از تخصیص بهینه منابع دور می‌کند. در علم اقتصاد آزاد تخصیص بهینه یک اصل است و استفاده از بازار آزاد در خدمت کسب آن اصل مطلوب قراردارد.
بازار آزاد همچون هر ابزار دیگری در حالات خاصی دچار شکست می‌شود و نیاز به تنظیم دارد. تضارب منافع یکی از این شکست‌ها است. یک تبلور تضارب منافع در عرصه مدیریت دولتی است. وظیفه مدیر دولتی لحاظ کردن منافع بیت‌المال است، اما چون همه ما، مدیر دولتی دغدغه منافع شخصی و خانوادگی خود را هم دارد. این منافع به پنج شکل مختلف می‌توانند در تضارب قرار گیرند:
۱- بستگان: استخدام بستگان در نهاد دولتی تحت مدیریت موجب تضارب منافع می‌شود، بنابراین در عرف اقتصادهای توسعه‌یافته با محدودیت‌های جدی مواجه است. این محدودیت صرفا به استخدام در همان نهاد هم محدود نیست، بلکه به شرکت‌ها و موسسات زیر‌مجموعه و آنجا که این نهاد کرسی هیات مدیره یا هیات امنا دارد نیز تعمیم می‌یابد. این محدودیت فقط در استخدام نیست، بلکه بستگان اجازه مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های آن نهاد را نیز ندارند تا تضارب منافع ایجاد نشود.
۲- هدیه: هدیه انسان را وام‌دار می‌کند. اگر یک شرکت خصوصی مدیر نهاد نظارتی را، ولو به‌منظور امور کاری، به شهر خوش آب و هوایی دعوت کرد، در هتل لوکسی اسکان داد و هزینه همه اینها را تامین کرد، حکمش چیست؟ برای اجتناب از تضارب منافع، فرقی نمی‌کند رشوه باشد، هدیه‌ای ناقابل باشد یا هزینه سفر، همگی ممنوع و محدود است. اگر آن سفر برای کار لازم است، بهتر است هزینه آن از محل بیت‌المال پرداخته شود تا در طول سفر و بعد از آن، منافع عمومی جامعه در صدر اولویت‌های مدیر بماند. این آسیب‌پذیری فقط محدود به مدیریت دولتی نیست. نمایندگان مجلس بابت تبلیغ انتخاباتی کمک‌های مالی می‌گیرند، حال آنکه وظیفه نماینده لحاظ کردن منافع کل جامعه است. ریزکمک‌های دریافتی توسط نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست‌جمهوری، باید به‌طور رسمی اعلام شود تا منافع مختلف شفاف باشد.
۳- شغل خصوصی: کارمند دولتی که در سیاست‌گذاری دخیل است نباید منافعی در یک شرکت خصوصی داشته باشد. مثلا رئیس یک پژوهشکده یا موسسه اقتصادی دولتی، از حیث دخیل بودن در طراحی لوایح و بخشنامه‌های دولت، نباید در هیات مدیره یک شرکت خصوصی نیز حضور داشته باشد. ممکن است وی در طراحی جزئیات لوایح و بخشنامه‌ها، به جای رعایت مصالح عمومی، شرایط و مصالح آن شرکت خصوصی را لحاظ کند. اگر آن کارمند حتی سهم کوچکی از انتفاع حاصل شرکت خصوصی ببرد، در عمل درآمد او نجومی‌تر از درآمدهایی خواهد بود که در ماه‌های اخیر دیدیم. یکی از عادات ناپسند دولت عدم انتشار عمومی و فوری لوایح مورد تصویب هیات وزیران است.
در اقتصادهای توسعه‌یافته هر بخشنامه یا لایحه‌ای چند ماه پیش از نهایی شدن و ارسال به مجلس قانون‌گذاری، در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا مورد نقد کارشناسان قرار گیرد و اصلاح شود. پس از تصویب نیز، لوایح فورا انتشار عمومی می‌شوند. اگر لوایح یا بخشنامه‌ها، هر چند تنها برای چند هفته، تصویب شده اما در دسترس همگان نباشند، آن مدیران دولتی که به متن آن دسترسی دارند از مزیت اطلاعاتی برخوردار خواهند بود. اگر علاوه بر آن مزیت اطلاعاتی، منافعی هم در یک شرکت خصوصی داشته باشند، منافع اقتصادی حاصل از ترکیب آن دو اولا قابل توجه خواهد بود و ثانیا در هیچ فیش حقوقی منعکس نخواهد شد.
۴- درب‌گردان میان ناظر و منظور: تغییر شغل میان نهاد نظارتی و شرکت‌های مورد نظارت می‌تواند زمینه تضارب منافع را ایجاد کند. مثلا معاونان و رئیس اداره نظارت بر داروسازهای آمریکا اجازه ندارند تا یک یا دو سال بعد از خروج از نهاد نظارتی، شغلی در شرکت‌های مورد نظارت بگیرند، یا حتی سهامدار آنها شوند. این از طرف دیگر هم صادق است. نهادهای نظارتی آمریکایی اجازه استخدام افراد رده بالا از مدیران شرکت‌های مورد نظارت را ندارند. این فقط مشمول دارو نیست، بلکه به بانکداری، مخابرات و... نیز تعمیم می‌یابد.
۵- اتحاد ناظر و منظور: درون یک شرکت، هیات‌مدیره وظیفه نظارت بر حسن عمل مدیریت شرکت را دارد. بدیهی است که اگر کرسی مدیرعامل و کرسی رئیس هیات مدیره، یا حتی نایب رئیس آن، توسط یک نفر اشغال شده باشد، این ابزار نظارتی کارآیی خود را از دست می‌دهد.
تمام این موارد بدیهی به نظر می‌رسند اما در عمل قانون این مسائل را کامل پوشش نداده به‌خصوص مورد سوم، چهارم و پنجم به نسبت مغفول‌تر بوده‌اند. منزلگاه اول مبارزه با اشرافیگری مدیران دولتی، شفاف‌سازی همه درآمدهای دولتی است. پیش از این در «دنیای اقتصاد» به این موضوع پرداخته‌ام. از من بهتر مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب طرح «نورآفتاب» به این موضوع پرداخته و در اقدامی قابل تحسین نمونه شبیه‌سازی‌شده‌ای را نیز اجرایی کرده است.
منزلگاه دوم تضارب منافع است. از منظر اقتصاد مقاومتی، یکی از اقدامات اساسی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد و ویژه‌خواری‌است و پنج مورد بالا همگی از مصادیق آن هستند. از منظر توسعه، لازمه توسعه‌یافتگی تخصیص بهینه منابع است و لازمه تخصیص بهینه اصلاح شکست‌بازارهاست.
تضارب منافع یک شکست‌بازار است. یکی از اقداماتی که کشورهای توسعه‌یافته را ثروتمند کرده قانونی کردن رفتار حضرت علی(ع) در حق برادرش جناب عقیل است. هیات امنای صندوق توسعه ملی، در جلسه تیرماه خود با ریاست رئیس‌جمهوری که منجر به استعفای هیات مدیره صندوق شد، بر نکته مهمی تاکید کرد. در آن جلسه بر اصل «پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذی‌نفع هستند» تاکید شد. اکنون زمان آن است که این اصل اسلامی و سیره علوی، که منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید به آن تصریح کرده، تبدیل به لایحه‌ای جامع شود؛ لایحه‌ای که فقط به تعیین حقوق محدود نیست بلکه همه موارد بالا را پوشش می‌دهد.
