برای وکیل سازمان تأمین اجتماعی التزام به «قید شرف» به میزان ١٥میلیون تومان صادر شد. بعد از وکلای جمعی از کارگران و بیمه‌گذاران تأمین اجتماعی، حالا نوبت به «مجتبی نظری» وکیل سازمان تأمین اجتماعی، قاضی و دادستان سابق رسیده است.
روزنامه «شرق» پس از این مقدمه نوشته است: سعید مرتضوی با پرونده‌ای ١٨جلدی در شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت تاکنون از تعدادی از شاکیانش شکایت کرده است. از «مصطفی ترک‌همدانی» وکیل دادگستری پیش از این شکایت کرده بود و حالا سراغ وکیل سازمان تأمین اجتماعی رفته است. پرونده‌ای که «نظری» وکالتش را برعهده دارد، شکایت سازمان تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان بر مبنای گزارش تحقیق‌وتفحص دو سال گذشته مجلس نهم است.
نظری دیروز به «شرق» گفت: «سال گذشته شعبه بازپرسی دیگری من را بابت شکایت سعید مرتضوی به اتهام نشر اکاذیب احضار کرد اما بعد از اعلام عدم صلاحیت، پرونده به شعبه ١٥ دادسرای وی‍ژه کارکنان دولت یعنی همان شعبه‌ای که پرونده شکایت از سعید مرتضوی در حال رسیدگی بود، ارسال شد».
او با اشاره به اینکه سعید مرتضوی وکیل گرفته و شکایتی علیه من تنظیم کرده است، افزود: « بازپرس شعبه ١٥، بنده را احضار و اتهام من را به استناد مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی داشتم، نشر اکاذیب ذکر و تقاضای تعقیب قضائی من را مطرح کرد». وکیل سازمان تأمین اجتماعی افزود: «من همان‌جا پنج صفحه لایحه دفاعیه نوشتم با این مضمون که من وکیل سازمان تأمین اجتماعی هستم و با آقای مرتضوی هم دشمنی خاصی ندارم، تمامی صحبت‌های من با رسانه‌ها هم از زبان موکلم بیان شده است. ضمن اینکه موکل من هم شروع‌کننده شکایت نبوده و شکایت اولیه از سوی مجلس نهم و بر مبنای گزارش تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شده بود».
نظری افزود: «ادعای بازپرس این بود که چون برای بخشی از پرونده مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده است، شما نباید درباره آن صحبت کنید که من پاسخ دادم این من نیستم که سراغ رسانه‌ها رفته‌ام. اصولا بعد از پایان دادگاه رسانه‌ها هستند که سراغ شاکی و متشاکی می‌روند و همان‌طور که آقای مرتضوی بعد از پایان دادگاه با خبرنگاران صحبت می‌کند، من هم به سؤالات رسانه‌ها و عمدتا به همان ادعاهای مطرح‌شده از سوی آقای مرتضوی با خبرنگاران پاسخ داده‌ام که اصولا ایشان معتقد به هیچ نوع اتهام و جرم مندرج در کیفرخواست نبوده و نیستند. ما در کشوری آزاد زندگی می‌کنیم که دانستن حق مردم است و درباره پرونده مهمی مانند تأمین اجتماعی نباید این حق را از مردم و ٣٠ میلیون کارگر ذی‌نفع تأمین اجتماعی دریغ کرد».
نظری با بیان اینکه "من در گفتوگو با بازپرس به یک جمله حقوقی قدیمی اشاره کردم"، افزود: «گفته می‌شود که اذن به شیء اذن به لوازم حقوقی آن هم هست. یعنی وقتی حقی دارید می‌توانید از سایر ملزومات آن حق هم استفاده کنید. آن طرف دعوا حرف می‌زند، پس در این طرف هم مدیرعامل یا وکیل او حق دارد که صحبت کند».
این وکیل دادگستری افزود: «در نهایت در این مرحله از بازپرسی برای من التزام به قید شرف صادر شد».
پیش از این هم مرتضوی دو بار از مصطفی ترک‌همدانی یکی از وکلای شاکی در ماجرای پرونده تأمین اجتماعی شکایت کرده بود. شکایت اول در شعبه ١٣ بازپرسی ناحیه ٤ دادسرای تهران در منطقه تهرانپارس برگزار شده بود. پیمان حاج محمودعطار یکی از وکلای شاکی در پرونده تأمین اجتماعی گفته بود که مرتضوی به دلیل مصاحبه‌های مصطفی ترک‌همدانی (وکیل همکارش) درباره پرونده سازمان تأمین اجتماعی به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است.
او گفته بود: «اتهامات وارده به سعید مرتضوی از سوی ترک‌همدانی مستند به گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی، نظر دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بوده است». مصطفی ترک‌همدانی بعدا گفت که این شکایت برای رسیدگی به شعبه ١٠٨٠ دادگاه کیفری دو ارسال شده است. سعید مرتضوی اما یک بار دیگر هم از این وکیل دادگستری شکایت کرد و مجددا احضاریه‌ای از دادسرای ناحیه ١٢ تهران برای همدانی به اتهام تهمت و افترا ارسال شد.
آخرین وضعیت پرونده مرتضوی
براساس آخرین اخبار از پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی، این پرونده برای رفع نقص به دادسرا عودت داده شده بود. دو هفته پیش اعلام شد که با رفع نقص، پرونده به دادگاه بازگشته و اعلام شد که جلسه بعدی دادگاه ١٤ شهریور برگزار می‌شود. اما دو روز قبل، سازمان تأمین اجتماعی که شاکی پرونده سعید مرتضوی محسوب می‌شود، به نظریه ۵۵صفحه‌ای کارشناس این پرونده اعتراض کرد. مجتبی نظری به تسنیم گفته بود اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به این نظریه به طور مفصل به دادگاه تقدیم شده است. تسنیم نوشته بود شعبه ١٠٥٧ دادگاه کیفری استان، در حالی پس از وصول نظریه کارشناسی از دادسرا، ١٤ شهریور را برای رسیدگی تعیین کرده که با اعتراض تأمین اجتماعی به نظریه کارشناس، موضوع به هیأت سه‌نفره کارشناسان ارجاع می‌شود تا نظریه نهایی خود را درباره مسائل مختلف این پرونده اعلام کنند.
پرونده سعید مرتضوی بر مبنای گزارش تحقیق‌وتفحص ٨٠صفحه‌ای مجلس از سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده و بازپرس بر مبنای آن و تحقیقاتی دوباره قرار مجرمیت برای مرتضوی صادر کرده بود. دادستان هم با آن قرار موافقت کرده و براساس آن برای سعید مرتضوی کیفرخواست صادر شد، ولی پرونده در دادسرا دو بخش شد؛ بخش اول مربوط به تصدی غیرقانونی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی در پرونده‌ای جداگانه به دادگاه آمد و منجر به صدور رأی شد، اما بخش اصلی و مهم‌تر آن، که به پرداخت‌های غیرمتعارف و از آن مهم‌تر مفاهمه شبهه‌آمیز فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی بود، در پرونده‌ای جداگانه به دادگاه آمد. همین پرونده بود که مشمول ایراد شد و در اواسط دادگاه اعلام شد برای رفع نقص به شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت محول شده تا دوباره نظر کارشناسی بگیرد.
آن‌طور که گفته شد، کارشناس باید درباره ادعاهای مرتضوی در جلسه دادگاه و اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا خیر، نظر می‌داد. زیان‌ده‌بودن یا نبودن شرکت‌های واگذارشده به بابک زنجانی و اینکه افرادی که از مرتضوی پول دریافت کرده‌اند، ذی‌نفع تأمین اجتماعی بوده‌اند یا خیر، ازجمله موضوعاتی بود که کارشناس رسمی دادگستری باید درباره آن اظهارنظر میکرد. «نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، اسفندماه به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «جالب اینکه هزینه کارشناسی را باید سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند».
او گفته بود، به بازپرس گفتم ما تقاضای کارشناسی نکردیم که بخواهیم هزینه آن را پرداخت کنیم؛ اما بازپرس می‌گوید طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، هزینه کارشناسی برعهده متهم نیست. برای گرفتن همین نظر کارشناسی، از سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ٢٠ میلیون تومان دریافت شد، اما از متشاکی نه.
تصرف غیرقانونی در اموال دولت
اتهام «مرتضوی» در ماجرای تأمین اجتماعی به استناد کیفرخواست، تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی) و موضوع آن رسیدگی به ماجراهای پرداخت‌های غیرقانونی او در قالب سکه و کارت هدیه به نمایندگان مجلس، محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مهم‌تر از همه، ماجرای تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بابک زنجانی است. آن‌طور که از اخبار برمی‌آید، نقص در پرونده صرفا بسنده به این اتهامات است، نه موارد دیگر؛ چراکه پرونده‌های این قاضی سابق تجمیع شده و او در شعبه ١٠٥٧ شاکیان دیگری هم دارد؛ پرونده‌ای که به نوشته خبرگزاری‌ها، مشتمل بر ١٨ جلد است.
عباس پالیزدار و جمعی دیگر از وکلا به استناد موارد اتهامی (نسبت‌دادن امر غیرواقع به دیگری، ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل ٢٧، یعنی افترا و توهین و هتک‌حرمت) و فاطمه آجرلو، نماینده سابق مجلس و همسرش که قاضی دادگستری است، به استناد ماده ٥٨٠ (ورود غیرقانونی به منزل کسی بدون اجازه و...) از دیگر شاکیان مرتضوی‌اند؛ بااین‌حال مشخص نیست که وضعیت رسیدگی به شکایات آنها در چه مرحله‌ای است. آن‌طور که از اخبار برمی‌آید، فاطمه آجرلو و همسرش و حتی وکیلی به نیابت از آنها در هیچ‌یک از این سه جلسه دادگاه شرکت نکرده‌اند. تمایلی به صحبت یا اظهارنظر درباره شکایت خود ندارند.
نهم شهریور، دادگاه کهریزک
پرونده تأمین اجتماعی دارای دو بخش است که بخش نخست آن به‌همراه شکایت روح‌الامینی، اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده پایان یافت. شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، متهم را در ارتباط با شکایت اولیای‌دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی نیز، متهم را به رد مال به مبلغ ٤٦میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد.
هر دو شاکیان، یعنی هم سازمان تأمین اجتماعی و هم اولیای‌دم مرحوم روح‌الامینی، به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند و پرونده به شعبه ٣٨ دیوان‌عالی رفت، اما در آنجا به استناد قانون جدید آیین دادرسی اعلام شد که رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است برای همین پرونده به شعبه ٢٢ تجدیدنظر استان ارجاع شد.
به‌دنبال درخواست خانواده روح‌الامینی مبنی بر تعیین وقت جداگانه‌ای برای رسیدگی به پرونده آنها (مجزا از پرونده تأمین اجتماعی)، میرمجید طاهری، وکیل این خانواده، دیروز به «شرق» گفت که برای نهم شهریور تعیین وقت رسیدگی داده شده است.
