رایین جاوید . کارشناس مسائل نفت در روزنامه شرق نوشت: اگرچه صنعت نفت ایران، قدمتی بیش از یک قرن دارد اما دانش و تکنولوژی این صنعت بین‌المللی، در حد و اندازه این کارنامه قدیمی و پرنشیب‌وفراز، بومی و داخلی نشده است. آغاز دوره تحریم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه و گسترش آنها، درعین‌حالی که فرصتی را پیش‌روی شرکت‌های ایرانی قرار داد تا رشد کنند و قابلیت‌های بومی آنها تقویت شود اما صنعت نفت همچنان از دو دیدگاه به دانش و تکنولوژی شرکت‌های خارجی نیاز دارد؛ نخست اینکه ایران در بهره‌برداری از میدان‌های مشترک نفتی و گازی خود، زیان‌های میلیارددلاری متحمل شده است؛ زیرا کشورهای عربی با تکیه بر دانش و تکنولوژی شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOC) حجم برداشت نفت و گاز از این مخازن مشترک با ایران را به بالاترین رقم‌ها رساندند.
در چنین شرایطی، بسیار حیاتی بود تا مدل قراردادی جدید و همه‌جانبه‌ای طراحی شود تا در بستر آن، طرح‌های توسعه میدان‌های هیدروکربوری ایران به شکلی اجرا شود که ضمن بهره‌برداری بهینه، ضامن انتقال فناوری و دانش فنی روز صنعت نفت به داخل شود و شاخص‌های بهره‌وری این صنعت را افزایش دهد، ازاین‌رو در وزارت نفت دولت یازدهم مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به «IPC» طراحی شد که این مدل جدای از ایرادهایی که به آن وارد بود و در چند مرحله برطرف شد، این قابلیت را دارد تا ضمن پایبندی به منافع ملی و تحقق آن، شرکت‌های خارجی را در یک تعامل «برد-برد» برای حضور در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت ترغیب کند. برخلاف آنچه برخی جناح‌های صاحب قدرت و سرمایه، نگاهی سیاسی به این قراردادهاي جدید دارند، در تلاشند تا با ایجاد شائبه‌هایی که از متن این مدل قرارداد استخراج می‌کنند، افکار عمومی را به سوی مخالفت با سیاست‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران سوق دهند؛ این در حالی است که در این نوع قرارداد، نه‌تنها مخزن، بلکه حتی یک پیچ از تأسیسات هم به شرکت‌های خارجی واگذار نمی‌شود و به‌نوعی می‌توان آن را نسخه بهینه، اصلاح‌شده و پیشرفته بیع متقابل ارزیابی کرد که از برطرف‌شدن ایرادهای نسل سوم قراردادهای بیع متقابل حاصل شده است.
چرا IPC را باید IOCها اجرا کنند؟ایران بزرگ‌ترین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز در دنیاست اما بااین‌حال، صنعت نفت کشورمان به‌تدریج در حال گذر از دوره تولید نفت ارزان است، به‌طوری‌که ذخایر هیدروکربوری در حال کاهش است که دراین‌میان، اهمیت اجرای طرح‌های بازیافت ثانویه دوچندان می‌شود. هم‌اکنون در تمدن هیدروکربنی غرب رودخانه کارون، ضریب بازیافت(Recovery Factor) بین پنج تا هشت درصد است، درحالی‌که این امکان وجود داشت تا با بهره‌گیری از دانش فنی روز این عدد به بیش از ٢٠ یا حتی ٣٠ درصد برسد. آنچه به نام انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز تعریف می‌شود، درواقع توان به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا از طریق عقد قراردادهای دو سر برد با شرکت‌های صاحب دانش بین‌المللی است که بر مبنای آنچه در قراردادهای نفتی جدید طراحی شده است، این دانش به‌تدریج و در طول اجرای قرارداد، به شرکت‌های ایرانی منتقل و نیروهای ایرانی جایگزین نیروهای خارجی می‌شوند.
ازسوی‌دیگر آمارها نشان می‌دهد در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی، تولید میعانات گازی (Condensate) و فشار گاز خروجی از چاه‌ها، کاهش یافته و مدیران شرکت ملی نفت ایران را نگران کرده است، ازاین‌رو، باید با کار هوشمندانه‌تری توسعه پارس جنوبی و تولید از آن را ادامه داد. شرکت‌های نفتی ملی همچون شرکت ملی نفت ایران (NIOC) برای دستیابی به فناوری‌های روز مورد نیاز دراین‌زمینه، لازم است شرکت‌های خدماتی (Service Company) و شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOC) که صاحبان اصلی دانش فنی و تکنولوژی‌های روز در صنعت نفت دنیا هستند، همکاری مشترکی شکل بگیرد. باید توجه داشت که صنعت نفت، صنعتی بین‌المللی است و شرکت‌ها و کشورهای نفتی ناگزیر به ارتباط با همدیگر هستند. در شرایطی که همسایه‌های ایران با شتاب روزافزونی در حال رشد تولید و استخراج از مخازن مشترک با کشورمان هستند، برای توسعه ۶۰ میدان هیدروکربوری در گستره جغرافیایی متنوع ایران، نمی‌توان فقط به توان شرکت‌های داخلی و شرکت‌های متوسط بین‌المللی اکتفا کرد. این شرکت‌ها در توسعه میدان‌های هیدروکربوری، سه ابزار سرمایه، مدیریت و تکنولوژی را به طور هم‌زمان به کار می‌گیرند.
تکنولوژی متعلق به خود این شرکت‌ها و در انحصار آنهاست. شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOC) همیشه در تکنولوژی از شرکت‌های خدمانی (Service Company) جلوترند؛ برای مثال، شرکت نفتی شل، مرکزی با عنوان «Shell Global Solutions» در هلند قرار دارد و مطالعات و تحقیقات میلیارد دلاری در بخش‌های بالا و پایین‌دستی صنعت نفت انجام می‌دهد تا از همتایان خود عقب نماند؛ بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به ضعف‌های اصلی که در بهره‌برداری از مخازن مشترک وجود دارد و ازسوی‌دیگر لزوم تقویت تکنولوژی نفتی، به مدل تازه‌ای از قراردادهای نفتی دو سر برد که بتواند شرکت‌های بین‌المللی و صاحب فناوری‌های انحصاری را به عقد قراردادهای توسعه میدان‌های هیدروکربوری در ایران ترغیب کند، نیاز بود.
منتقدان IPC چه می‌گویند؟از آنجایی که باید در هر مقطع زمانی، برای جذب سرمایه‌گذاری، از بهترین ابزارهای موجود بهره گرفت، قراردادهای جدید نفتی (IPC) نیز مدل رفع نقص شده و ادامه قراردادهای بیع متقابل است و با توجه به جذابیت‌هایی که افزون بر مدل بیع متقابل دارد، امکان جذب منابع مالی از طریق مشارکت شرکت‌های نفتی بین‌المللی را فراهم خواهد کرد. درهمین‌راستا باید با دیدگاه خریدارانه به «IPC» نگریسته شود، بهطورقطع شرکتی که به‌عنوان طرف این قرارداد حضور دارد، به دنبال حداکثرسازی منافع خود در اجرای قرارداد است و به طور طبیعی در طول مذاکره‌های قراردادی، نکته‌هایی را لحاظ می‌کند که سرانجام در تعامل دوسویه، به بهبود و کارآمدترشدن این قراردادها خواهد انجامید.
قراردادهای بیع متقابل نوع اول، پس از چند دوره اصلاح و بازنگری شد تا سرانجام نسل سوم این قراردادها برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی جذابیت بسیار بیشتری پیدا کرد، به‌طوری‌که هنوز هم شرکت‌هایی مایل به امضای این نوع قراردادها هستند، اما اجرای این مدل قراردادها هیچ‌گاه متوقف نشد، زیرا نمی‌توان فرایند توسعه در صنعت نفت را متوقف کرد تا به مدلی ایده‌آل که مورد نظر همه جناح‌ها باشد، دست یافت. دیدگاه سطحی و یک‌بُعدی برخی از منتقدان به یک مدل قراردادی و قضاوت درباره خوب یا بدبودن آن، قابل‌قبول نیست.
نقدها و ایرادهایی که به مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) وارد می‌کنند، بدون توجه به پیشینه بیش از یک قرن سابقه قراردادهای نفتی در ایران و بدون ارزیابی رفتار و راهبرد شرکت‌های نفتی بین‌المللی در این زمینه، نقد اصولی، کارشناسی و پرمایه‌ای نخواهد بود، زیرا در هیچ نقطه‌ای از متن قراردادهای جدید نفتی نیامده است که مخزن را به شرکت‌های خارجی تحویل دهید و آن را به امان خدا رها کنید. منتقدان قراردادهای جدید نفتی در بسیاری از نقدهای خود به این مدل قرارداد، تصور می‌کنند تدوین‌کنندگان افرادی غافل هستند که ایرادهای مطرح‌شده به این مدل قرارداد از چشم آنها دور مانده است، درحالی‌که بهطورقطع، این ایرادها از چشم طراحان آن دور نمانده است، اما در گام نخست تا زمانی که قراردادی اجرائی نشود، نمی‌توان هر ایرادی را به قرارداد وارد و آن را برطرف کرد. تا زمانی که وزارت نفت در مسیر دستیابی به مدل قراردادی کامل، بی‌نقص و کارآمد، انرژی و وقت خود را پیوسته برای قانع‌کردن همه جناح‌ها و گروه‌ها و کارشناسان و منتقدان صرف کند، بهطورقطع به جایی نخواهد رسید. مقصد «IPC»، توسعه میادین مشترک در سریع‌ترین زمان ممکن و با هدف حداکثرسازی منافع ملی است. به طور طبیعی موانعی در این مسیر وجود دارد که باید برطرف شوند، اما نباید این موانع موجب توقف و نرسیدن به مقصد شود. بااین‌حال، بدیهی است همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردند، قراردادی که صددرصد منافع ملی را حفظ نکند، امضا نخواهد شد؛ ضمن اینکه تیم شرکت ملی نفت ایران هیچ‌گونه گرایش سیاسی‌ای به جناح خاصی ندارد و مدل جدید تنها وسیله‌ای برای افزایش سرعت‌عمل و جذب سرمایه بیشتر است و نباید با آن برخورد سیاسی کرد.
شرکت‌های ایرانی در کنار کمپانی‌های نفتیمدل «IPC»، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران را نه‌تنها به نحوی ساماندهی می‌کند که موجب حذف شرکت‌های ایرانی نشود، بلکه براساس مفاد قرارداد، این الزام مشخص شده است که طرف خارجی از تمام توان و مشارکت طرف ایرانی استفاده کند. اجازه سکوسازی و ساخت خطوط لوله به‌هیچ‌عنوان در خارج از کشور داده نخواهد شد و پیمانکاران EPC (طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای پروژه) در کشور فعالیت‌های پالایشگاهی را انجام خواهند داد. دراین‌میان، شرکت خارجی تنها در مباحث پیچیده و فنی که مربوط به مهندسی مخزن و شتاب‌بخشی به کار، انتقال تکنولوژی و سرمایه است، کمک می‌کند؛ تا نه‌تنها شرکت‌های ایرانی در این پروژه‌ها شریک باشند، بلکه در همه لایه‌های کاری نیز حضور یابند. براین‌اساس، با استفاده از سرمایه‌گذار خارجی، طرح‌هایی که از زمان عقد قرارداد تا اجرا و بهره‌برداری از آنها به طور میانگین هشت تا ۱۰ سال طول کشیده است، در حدود چهار سال و با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر به بهره‌برداری خواهند رسید. شاید بیشتر جهت‌گیری‌های سیاسی و نگاه‌های یک‌جانبه‌گرایانه اجازه نمی‌دهند که منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی به‌خوبی از منافع ملی دفاع کنند.
