فرارو- یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: «متاسفانه امروز برخی نهادها رقیب بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی وقتی می بیند رقبای قدرتمندی مانند دولت و برخی نهادهای وابسته به حاکمیت دارد قطعا رغبتی به سرمایه گذاری پیدا نمی کند.»
علی لاریجانی رئیس مجلس در دوازدهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی مهندسین در رابطه با موانع شکوفایی اقتصاد ایران گفت: امروز واحدهایی که یک پایشان در حکومت است و پای دیگرشان در بخش خصوصی قرار دارد اجازه نمی‌دهند یک رقابت اقتصادی به‌وجود بیاید.
معنای این سخن رئیس مجلس چیست؟ این واحدها چگونه مانع از شکوفایی اقتصاد ایران می شوند؟
می توان به راحتی فهمید منشاء فساد کجاست
احمد کریمی اصفهانی فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار در گفتگو با فرارو گفت: «برخی افراد به این دلیل که دارای نفوذ هستند اطلاعاتی دارند که رانت اطلاعاتی محسوب می شود و گاهی مواقع منافع آنها اقتضاء می کند که در اقتصاد آشفته بازاری وجود داشته باشد چراکه اگر سامان داشته باشد کمتر امکان فعالیت برای آنها وجود خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «خیلی از مواقع مشاهده می شود هر خطا و تخلفی که در اقتصاد صورت می گیرد مربوط به کسانی است که در درون دولت و حاکمیت حضور دارند و افراد عادی و بخش خصوصی امکان اینکه به تنهایی بتوانند اقدامی انجام دهند را ندارند و باید حتما با کسانی که در درون حاکمیت هستند همکاری کنند تا دایره کاری خود را تکمیل کنند.»
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه عمده قاچاق کشور به صورت قانونی صورت می گیرد اظهار کرد: «اگر بخش خصوصی بخواهد قاچاقی انجام دهد و در درون گمرک کسی را نداشته باشد این قاچاق صورت نمی گیرد. لذا این مجموعه با توجه به اطلاعاتی که دارند و افرادی که در دولت دارند چرخه کامل فساد را شکل می دهند.»
وی افزود: «بنابراین باید گفت هیچ خلافی انجام نمی شود مگر آنکه زد و بندی با بخش دولتی صورت بگیرد.»
کریمی در پاسخ به این سوال که عدم شکل گیری رقابت در اقتصاد چقدر می تواند ناشی از بحث وجود انحصار در اقتصاد کشور باشد؟، گفت: «بنده از برخی صحبت ها ابا دارم. پاسخ به این سوال ما را به سمتی می برد که شاید مصلحت نباشد. می توان به راحتی فهمید که اگر قاچاقی در کشور صورت می گیرد از چه طریقی است و اگر فسادی وجود دارد از کجا نشات می گیرد. لذا رسانه ای کردن این موضوعات را خیلی به مصلحت نمی دانم.»
وی با بیان اینکه بهتر است بزرگان قوم در این باره تصمیم بگیرند تصریح کرد: «اینکه مقام معظم رهبری فرمودند فساد هرجا حتی اگر در حوزه علمیه قم بود باید با آن برخورد شود یعنی همه مطالب را گفته اند. لذا اینکه با فساد در کشور برخورد نمی شود من علت آن را نمی دانم. من معتقدم فساد در هر جایی که وجود دارد در دولت، در برخی نهادها، در مجلس و ... در هر جا که هست باید برخورد یکسان و بدون تبعیض با آن صورت بگیرد که اگر چنین نباشد فساد هیچگاه از بین نخواهد رفت.»
کریمی ادامه داد: «نباید در کشور فردی وجود داشته باشد که برای خود خط قرمز قائل باشد. اگر زمانی یک رئیس جمهوری برای خود خط قرمز ایجاد کرد و گفت وزرا و کابینه خط قرمز هستند همان زمان در دهان وی می زدند امروز اینقدر فساد نداشتیم و دیگران هم درس عبرت می گرفتند.»
برخی نهادها رقیب بخش خصوصی هستند
اما سید حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو گفت: «مدت ها است که واژه ای در اقتصاد ایران تحت عنوان خصولتی ایجاد شده است. در بحث اجرای اصل 44 قانون اساسی که یکی از مترقی ترین مواد قانون اساسی است و سیاست های آن هم از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است، بنا بود که دولت تصدی گری خود را کاهش دهد به طوری که تا پایان برنامه چهارم تمامی مواردی که شامل اصل 44 می شود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که این کار انجام نشد.»
وی ادامه داد: «در برنامه پنجم نیز همین تکلیف وجود داشت اما انجام نشد که باید اکنون از مجلس سوال کرد چرا بر این موضوع نظارت نکرد و دولت ها روش هایی در پیش گرفتند که در اجرای اصل 44 شاهد واگذاری بنگاههایی به بخش خصوصی بودیم که در واقع مدیریت آن را باز هم دولت بر عهده داشت؛ همچون سهام عدالت که اگرچه سهام آن به مردم واگذار گردید اما مدیریت آن باز هم بر عهده دولت است.»
وی افزود: «لذا در این باره هم مجلس و هم دولت ها مقصر هستند که سیاست های ابلاغی و قانون اساسی را اجرا نکردند. این موضوع باعث شکل گیری بنگاههایی شده که خصولتی هستند. به طور مثال امروز بخشی از بانکداری ما بنگاهداری می کند و بخشی از دولت نیز بنگاهداری می کند و شرکت های زیر مجموعه ای ایجاد کرده که دقیقا در مقابل خصوصی سازی ایستاده اند.»
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: «مسئولیت خصوصی سازی با دولت بوده است. اما دولت به جای آنکه شرکت ها و بنگاههای موردنظر را به بخش خصوصی و تعاونی های واگذار کند، متاسفانه آنها را به بنگاههایی واگذار کرده که به دولت یا تشکیلات مختلف وابسته هستند.»
کنعانی مقدم در پاسخ به این سوال که این واحدهای خصولتی چگونه مانع از شکل گیری رقابت در اقتصاد کشور می شوند؟، گفت: «دولت ها در ایران همیشه دنبال این بودند که قدرت اقتصادی خود را واگذار نکنند. در حالی که بر اساس اصل 44 و تدبیر رهبری این بود که اقتصاد باید به مردم واگذار شود چراکه انحصار طلبی در دولت باعث می شود رقابت در بخش خصوصی شکل نگیرد.»
وی افزود: «متاسفانه امروز برخی نهادها رقیب بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی وقتی می بیند رقبای قدرتمندی مانند دولت و برخی نهادهای وابسته به حاکمیت دارد قطعا رغبتی به سرمایه گذاری پیدا نمی کند.»
بلکه سرطانی است که غده آن بدخیم شده و به امیدی به بهبودی مریض نیست.