فرارو- فرانسه در حال راه‌اندازی یک مرکز تجربی برای جلوگیری از رشد افراط‌گرایی وطنی است. اما مشکل اینجاست هیچ‌کس نمی‌داند چگونه یک تروریست را قبل از اینکه دست به اسلحه شود متوقف کند.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالیسی، اندکی خارج از شهر آرام Beaumont-En-Veron و امتداد جاده اصلی که دو طرفش را درختان چنار احاطه کرده‌اند، خانه‌ای بزرگ به نام Château de Pontourny قرار دارد که کاخی به‌جامانده از قرن هجده است. در صبح روزی در اواخر ماه ژوئن، دو مددکار اجتماعی خسته خارج از کاخ باهم حرف می‌زنند و یک کودک سوری با اسکوترش بازی می‌کند. قرار بود مدیر این مرکز برای بازدید به آنجا بیاید. به‌زودی این مرکز مأموریت جدیدی خواهد داشت.
در چند سال گذشته کاخ پونتورنی خانه کودکان زیر سن قانونی و بدون خانواده بوده است. از ماه جولای، چند ده ساکن باقی‌مانده به‌جای دیگری منتقل شدند. برخی کارکنان کاخ چند دوره آموزشی را گذراندند. این ماه، کاخ گونتورنی به‌عنوان اول مرکز پیشگیری، یکپارچگی و شهروندی در فرانسه بازگشایی می‌شود؛ آنچه برخی آن را " مرکز ضد افراط‌گرایی" نامیده‌اند.
ژانویه 2015 با قتل در دفتر شارلی ابدو رشته‌ای از حملات تروریستی در فرانسه آغاز شد که عمدتاً توسط افرادی صورت گرفت که در داخل کشور به دنیا آمده و بزرگ‌شده بودند، سیاست‌های امنیت ملی فرانسه سعی کرده به خطرات ناشی از افراط‌گرایی وطنی توجه بیشتری کند. اقدامات ضد تروریستی قدیمی بخش زیادی از این اقدام و تلاش‌ها را شامل می‌شوند؛ اما دولت به‌تدریج بودجه را به سمت طرح‌های اجتماعی گسترده‌تری سوق می‌دهد که در مبارزه با افراط‌گرایی کمک کند. در ماه آوریل 2015، نخست‌وزیر مانوئل والس آغاز برنامه‌ای را اعلام کرد که تعدادی از مناطق توان‌بخشی قدیمی را در هر منطقه فرانسه بازگشایی کرده تا در این مراکز کمک‌های "روانی، پزشکی- اجتماعی، و آموزشی"، کمک به توسعه ذهن‌های نقاد، و ایجاد ارزش‌های شهروندی ارائه شود.
شهر بومونت موافقت کرد با "پیر انگاهان" همکاری کند که کاخ پونتورنی را به‌عنوان مرکزی برای آزمایش‌ها و تحقیقات ضد افراط‌گرایی پیشنهاد داد. شهردار شهر بومونت گفت: "اکثر مردم عقیده دارند باید اقدامی صورت گیرد و نباید اجازه دهیم وقایع سال 2015 تکرار شوند." مقامات به این نتیجه رسیدند که کودکانی که در کاخ سکونت دارند خطرناک نیستند. و بهتر است با افرادی که در لبه پرتگاه افراط‌گرایی قرار دارند جایگزین شوند. مسئولان کاخ گفتند: "اگر این گروه از افراد به اینجا خواهند آمد و کارمندان کاخ شغل‌های خود را از دست نخواهند داد، چراکه نه." مقامات ملی و محلی توافق کردند در ماه سپتامبر این مرکز را بازگشایی کنند.
سپس در اوایل ماه مارس، انگاهان در یک مصاحبه رادیویی اشاره کرد که اولین مرکز مبارزه با افراط‌گرایی در فرانسه میزبان افرادی خواهد بود که سعی کرده‌اند کشور را به مقصد سوریه ترک کنند و توسط نیروهای امنیتی متوقف‌شده‌اند و افرادی که در معرض خطر بزرگِ تبدیل‌شدن به افراط‌گرا قرار دارند.
از دیدگاه رسانه‌ها این موضوع این‌طور به نظر می‌رسید که شهر بومونت توافق کرده زندانی پر از مددکار اجتماعی ایجاد کند. شتو شهردار بومنت گفت: "یک ساعت و نیم بعد، رسانه‌ها با دوربین‌هایشان به شهر ریختند." هیاهوی رسانه‌ها تنها چند روز طول کشید. انگاهان بعداً در طی یادداشتی اعلام کرد اولین ساکنان این مرکز " داوطلبان" خواهند بود و به افرادی محدود می‌شود که " هرگز به اعمالی مرتبط با افراط‌گرای محکوم نشده‌اند."
اوضاع آرام شده است. هرچند شتو می‌گوید گروه کوچکی از ساکنان محلی (حدود 100 نفر از هر 3000 نفر) با این طرح مخالف‌اند. اما ابهام بر سر افراد این مرکز همچنان باقی‌مانده است: آیا کسی "داوطلبانه" تصمیم می‌گیرد که نیاز به کمک دارد؟ این افراد چقدر خطرناک‌اند؟ و درمانی که تحت آن قرار می‌گیرند عدم قطعیت گسترده‌تری را در اروپا درباره فرآیند افراط‌گرایی به دنبال خواهد داشت و این سؤال که آیا می‌توان این روند را معکوس کرد با جدیت بیشتری در ذهن همه پیش خواهد آمد.
در چارتر این مرکز کلمه " آزمایشی" نوشته‌شده که نشان می‌دهد سازمان دهندگان آن پاسخ قطعی برای این پرسش‌ها ندارند. اما آیا فرانسه دارد سؤال‌های درستی می‌پرسد؟
2
افراط‌گرایی فرایندی تیره‌وتار است. بااینکه تنها تعداد کمی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این تعداد در فرانسه در حال افزایش است و توافق کمی بر چرا و چگونگی رخداد آن وجود دارد. فرهاد خسرو خاور جامعه‌شناس و دیگر افراد عقیده دارند که عوامل اجتماعی ازجمله محرومیت اقتصادی، لکه‌های ننگین اجتماعی و فقدان راهی برای ابراز عقاید سیاسی ممکن است باعث طنین‌اندازی ایدئولوژی‌های افراطی شود.
اینترنت که ارتباطات را تسهیل می‌کند نیز یک عامل به‌حساب می‌آید. همان‌طور که دیوید تامپسون خبرنگار در کتابش در سال 2014 نوشته فیلم‌ها و ویدئوهای تندرویی که در یوتیوب منتشر می‌شوند مخاطبان افراط‌گرا را زیاد کرده است؛ ازجمله افرادی بدون علاقه و تمایلات قبلی. طیف افراط‌گرایی در فرانسه افرادی چون مهاجم شهر نیس را در برمی‌گیرد که به نظر می‌رسید از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برد و ارتباط مستقیمی با هیچ گروه تروریستی نداشت؛ تا مهاجمان 13 نوامبر 2015 که اعضای قسم‌خورده داعش بودند.
اگر افراط‌گرایی فرآیند پیچیده‌ای باشد، مبارزه با آن مبهم‌تر و پیچیده‌تر است. این فرآیند نیاز دارد تعیین کند آیا هدفش این است که افراد خشونت را انکار کنند که معمولاً به آن " عدم درگیری" گفته می‌شود؛ یا باید عقاید افراط‌گرایی را نیز انکار کنند. دولت‌های دموکرات دارند به این نتیجه می‌رسند که هدف قرار دادن مورد دوم معقول‌تر است. همچنین میان جلوگیری از افراط‌گرایی (مداخله به نیابت از شخصی که به نظر می‌رسد در معرض تسلیم شدن به ایدئولوژی افراط‌گرایی قرار دارد) و اقدامِ بسیار دشوارترِ افراط-زدایی تفاوت وجود دارد که شامل کار با افرادی می‌شود که این ایدئولوژی را پذیرفته‌اند.
فرانسه از همسایگانش در سازمان‌دهی برنامه‌ها و طرح‌های افراط- زُدایی عقب‌مانده است. آلمان سالیانِ سال درحال‌توسعه تکنیک‌هایی برای مقابله با راست افراطی و جمعیت نئو-نازی بود که اکنون سعی کرده این رویکرد را در مقابله با افراط‌گرایی اسلامی نیز به کار ببرد. بریتانیا پس از بمب‌گذاری در متروی لندن در سال 2005 برای مقابله با این روند دست‌به‌کار شد. اما فرانسه تا سال 2012 که محمد مراح هفت نفر را در تولوز کشت، تحت تأثیر چنین حملاتی قرار نگرفته بود و هیچ برنامه‌ای برای مقابله با آن نیز نداشت. اکنون در دنیای مبارزه با تروریسم در اروپا، خود را کاملاً بی‌دفاع و مبتدی می‌بیند.
دولت فرانسه 2073 شهروند را در ارتباط با گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق شناسایی کرده، که حدود 635 نفر در حال حاضر در آن کشورها کار وزندگی می‌کنند و 244 نفر به فرانسه بازگشته‌اند (حدود 216 نفر دیگر نیز فرانسه را ترک کرده‌اند که مقصدشان نامعلوم است.) اقدام فرانسه در رویارویی با شهروندانی که از عراق یا روسیه بازمی‌گردند این است که آنها را بازداشت کرده و یا تحت بازداشت خانگی قرار دهد. گزارشی در ماه ژوئن توسط اداره دولتی ناظر بر زندان فرانسه منتشر شد که اشاره می‌کرد این سیستم دیگر در برابر مبارزان تروریستی پاسخگو نیست.
شواهد سال گذشته نشان داد حبس کردن این افراد با غیر افراطی‌ها سبب افزایش این عقاید شد و به این دلیل در سال 2016 " واحدهای اختصاصی" ایجاد شد که افراط‌گرایان از دیگر زندانی‌ها جدا شوند. بااین‌حال، گزارش سال 2015 به این نتیجه رسید که برای افرادی که از مناطق جنگی به فرانسه بازمی‌گردند، "حبس روش درمان نیست" .
نمی‌توان گفت برای افرادی که سعی به ترک کشور کرده‌اند نیز این تنها راه‌حل است. در اواخر ماه ژوئیه، عادل کرمیچ 19 ساله به‌عنوان یکی از مهاجمان در حمله به یک کلیسای کاتولیک در شهر سنت اتین دو رووره در نرماندی شناسایی شد. کرمیچ در 18 مارس از زندان آزادشده بود. پس از دو بار تلاش برای رفتن به سوریه، در آلمان دستگیر شد و ده ماه در فرانسه زندانی بود. امسال به یک قاضی گفت او " یک مسلمان است که برای ارزش‌های رحمت و خیرخواهی مبارزه می‌کند" و گفته بود "می‌خواهم به زندگی‌ام برگردم، دوستانم را ببینم و ازدواج کنم." چهار ماه بعد، کرمیچ و همدستش گلوی یک کشیش 85 ساله را بریدند.
آسیم الدفروئی دانشمند علوم سیاسی و یکی از نویسندگان مطالعه مقایسه‌ای دولت فرانسه درباره برنامه‌های پیشگیری و افراط زدایی در انگلستان، آلمان و دانمارک به من گفت که گرچه گاهی الگوها و نشانه‌هایی از این رفتارها وجود دارد، اما بازهم هیچ‌چیز قطعی نیست. او گفت: "در سراسر اروپا این فرآیند تنها یک آزمون‌وخطا است."
آزمایش‌های فرانسه در افراط زدایی در آوریل 2014 آغاز شد؛ حتی قبل از اینکه رشته حملات شارلی ابدو در خاک فرانسه آغاز شود و دولت شماره سبز را ایجاد کند. شماره سبز طرحی است که افراد در مواجه با فردی در معرض افراط‌گرایی می‌توانند با آن تماس بگیرند و درخواست کمک کنند و یا از طریق آن دولت را در جریان قرار دهند که یکی از اعضای خانواده به‌صورت غیرمنتظره فرار کرده ست. این طرح در طول دو سال 4600 درخواست کمک دریافت کرده است.
بهار همان سال، وزارت کشور با مرکز پیشگیری از رانش‌های فرقه‌ای مرتبط با اسلام (CPDSI) قراردادی امضا کرد. CPDSI توسط "دنیا بوذرجمهری" اداره می‌شد؛ یک انسان‌شناس و مربی جوانان که تجربیات اجرایی قوی‌ای در افراط‌گرایی همه‌گیر داشت. او سال‌ها جوانان و به‌خصوص دخترانی که از طریق اینترنت به عضویت در گروه‌های تروریستی ترغیب می‌شوند را زیر نظر گرفته است. پس از انتشار مقالات زیاد و دو کتاب، از سوی والدین سردرگم تماس‌هایی دریافت می‌کرد که مشورت می‌خواستند. در سال 2014 ( که آن زمان بوذرجمهری برای اخذ دکترای انسان‌شناسی دینی به دانشگاه بازگشته بود) دولت فرانسه بود که برای کمک با وی تماس گرفت.
او و همکارانش در CPDSI در مقابل مبلغی کم، حجم زیادی از کار را قبول کردند. صدها مورد افراط‌گرایی به آنها ارجاع داده شد و آنها افرادی را برای آموزش ایستگاه‌های پلیس در سراسر فرانسه اعزام می‌کردند. قرارداد با بوذر اولین تلاش واقعی فرانسه برای پیشگیری از افراطی شدن شهروندان محسوب می‌شود: CPDSI 900 هزار یورو یا یک‌میلیون دلار برای دوره کاری‌اش در دو سال دریافت کرد که 600 هزار یورو برای درمان و آموزش و 300 هزار یورو برای تحقیق و توسعه بود.
بوذرجمهری به‌نوبه خود یک تئوری افراط‌گرایی ایجاد کرد که او آن را "تلقین رابطه‌ای و ایدئولوژیک" نامید. این مفهوم می‌گوید گروه‌های تروریستی از جوانان آسیب‌پذیری استفاده می‌کنند که ممکن است احساس محرومیت و حقارت کنند و به آنها جهان‌بینی‌ای پیشنهاد می‌دهد که به آنها احساس نوعی قدرت مطلق می‌دهد. ازآنجاکه بوذر افراط‌گرایی را یک ساختار فرقه‌ای می‌داند، برایش یک درمانی ارائه داده که عدمتا روانشناسی است.
رویکرد دوجانبه او شامل تلاش برای برقراری امنیت عاطفی (که گاهی به آن " مادلین د پروست" ) است که در آن به بیماران کمک می‌شود خاطرات شاد دوران کودکی خود را به یاد آوردند، از چنگال افراط‌گرایی رها شوند و باشخصیت‌های قبلی خود ارتباط مجدد پیدا کنند. بعد از این مرحله "گام شناختی" وجود دارد که معمولاً شامل دریافت کمک از افراط‌گرایان سابق می‌شود. زمانی که انزوای عاطفی ترک خورد، سپس می‌توانند برای ساختارشکنی ایدئولوژی جهادی اقدام کنند و شکاف‌هایی که با عقاید اسطوره‌ای پرشده‌اند را با واقعیت جایگزین کنند.
علاوه بر انتشارات فراوان، بوذر در مصاحبه‌های رسانه‌ای مکرری نیز حضور یافت و خیلی زود معروف شد. اما تلاش‌هایش برای آموزش مردم با انتقاد روبرو شد. منتقدان اشاره‌کرده‌اند بااینکه ممکن است روش‌های بوذر در درمان علائم افراط‌گرایی مؤثر باشند، اما عوامل مادی‌ای که فرد را از ابتدا آسیب‌پذیر کرده درمان نمی‌کند.
دیگران ادعا کرده‌اند رویکردهای بوذر در برابر محدودیت‌های روش قرار می‌گیرند. ماریک فتوح معاون شهردار که یک مرکز پیشگیری را اداره می‌کند به من گفت با خانواده‌ای که به بوذر ارجاع شده بودند برخورد کرد. پدر که در بحث‌های گروهی مخصوص والدین شرکت کرده بود گفت به او گفته‌شده سعی کند عبارات جدید از ایمان مذهبی پسرش را درک کند. زمانی که گروه فتوح با پسر او صحبت کردند، به‌سرعت فهمیدند که او مشکل روانی دارد. فتوح گفت: "او خیلی درباره مذهب حرف زد اما درواقع همش هذیان بود." امروز آن پسر در حال دریافت درمان پزشکی است.
اما بزرگ‌ترین رسوایی درباره دختر جوانی به نام "لیا" بود که گویا در حال برنامه‌ریزی یک حمله انتحاری در لیون بود. بوذر از داستان لیا استفاده کرد تا موفقیتش را به رخ بکشد و با حفظ گمنامی، ویدئویی از او منتشر کرد. سپس در ماه فوریه، مطبوعات متوجه شدند که لیا در زندان است. مشخص شد بعدازاینکه تصور می‌شد از افراط‌گرایی نجات پیداکرده، لیا با استخدام‌کننده‌ها در ارتباط بوده و از طریق اسکایپ با یکی از تروریست‌ها ازدواج‌کرده است. معلوم نشد که لیا تظاهر به بهتر شدن کرده یا مانند یک معتاد دوباره به افراط‌گرایی رجوع کرده است.
زمانی که در ماه ژوئن با بوذر صحبت کردم به من گفت حتی یک نفر از 1075 نفری که در نهاد او درمان شده بودند، به خشونت روی نیاورده و دوباره سعی نکردند کشور را ترک کند. او توضیح داد که CPDSI از ابتدا به پلیس درباره لیا هشدار داده بود. اما همچنین توضیح داد که مسیر لیا خیلی هم غیرمعمول نیست و هر فردی با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو می‌شود.
در ماه فوریه، بوذر اعلام کرد قراردادش با دولت را تمدید نمی‌کند زیرا با پیشنهاد دولت برای لغو تابعیت افراد با ملیت‌های دوگانه که مرتکب جرائم مرتبط با تروریسم شده‌اند، مخالف بود. اما گفت به کار خود به‌عنوان یک شهروند عادی ادامه می‌دهد.
بوذرجمهری به من گفت که پول دولت او را هدف ناعادلانه رسانه‌ها و منتقدان قرار داده است. وی گفت: "ده سال بود که در رسانه‌ها حضور داشتم و هرگز موسسه من موردحمله قرار نگرفت. اما از زمانی که پول دولت را دریافت کردیم همه چیز تغییر کرد. افرادی که انتقاد می‌کنند همان‌هایی هستند که می‌گویند وزیر باید راه دیگری به‌جز زندان و حبس پیدا کند. پس 600 هزار یورو به ما دادند تا بر روی افراط زدایی در خانواده‌ها کارکنیم؛ اما هنوز هم از ما انتقاد می‌کنند. درحالی‌که آنچه ما نیاز داشتیم حمایت بود نه پول."
دلیل اینکه تاکنون تلاش‌های زیادی در فرانسه برای پیشگیری از این مسئله نبوده، ممکن است تا حدی به مفاهیم جاکوبین (Jacobinian) دولت مرتبط باشد. مثلاً در آلمان و بریتانیا، جامعه مدنی مقدار زیادی از مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. اما در فرانسه انتظار می‌رود دولت مرکزی تمام مداخلات اجتماعی را مدیریت و تنظیم کند. بحران افراط‌گرایی فرانسه، توسعه و ایجاد اقدامات و تنظیمات جدید را نیز مختل کرده است.
با فتوح در مرکز CAPRI در بوردو ملاقات کردم. CAPRI یک سازمان پیشگیری است که با بودجه دولتی اداره می‌شود اما گروهی از کارمندان محلی مانند روانشناس‌ها، روان‌پزشکان، مددکاران اجتماعی و ... در آن کار می‌کنند و بر روی فرقه‌ها تحقیق می‌کنند. این واحد با برنامه‌های ویلوورد، بلژیک، آرهوس، دانمارک و نیس قابل‌مقایسه است که به نظر می‌رسد در متوقف کردن فرآیند افراط‌گرایی موفق بوده‌اند.
CAPRI از زمانی که در ماه ژانویه باز شد 30 پرونده گرفته است هنوز هم فتوح درباره ارائه یک گزارش ارزیابی از فعالیت‌هایشان مردد است. اما مطمئن است که حداقل در درک مشکلی که با آن مواجه‌اند روبه‌پیشرفت هستند.
فتوح گفت: " با این ایده شروع کردیم که مذهب نقش مهمی در این زمینه دارد." آنها رهبران و امامان دینی محلی را به گروه خود دعوت کردند. " امروزه افراد جوانی که درگیر این ایدئولوژی شده‌اند به دلیل آیات قرآن نبوده است. این افراد در کل اسلام را نمی‌شناسند."
سؤال اینجاست که چرا تصور می‌کنند به‌عنوان اعضای داعش زندگی بهتری خواهند داشت. در اواخر ماه جولای، یک کمیته پارلمانی فرانسه گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد داعش در هر زمینه‌ای دارد قدرت خود را از دست می‌دهد؛ درآمدهای نفتی، استخدام و نیرو گیری، کنترل اراضی و .. در تمام زمینه ه به‌جز توانایی‌اش در اشاعه تبلیغات. اما به گفته اسکات آتران یک انسان‌شناس، شکست‌های نظامی داعش ممکن است این گروه را قادر سازد پیروانش را به ارتکاب حملات بزرگ‌تری ترغیب کند.
و هرکسی، افراطی یا غیر افراطی، حاضر است برای رسیدن به "زندگی زیبا" فداکارهایی کند. برتلسن روانشناس دانمارکی که در تلاش برای مبارزه با تروریسم در کشور خودش فعالیت دارد، سعی کرده پاسخی دانمارکی ایجاد کند که این آرمان را در خود داشته باشد. زیرا هیچ مانعی وجود ندارد که دسترسی به یک زندگی زیبا را غیرممکن کند. زمانی که چنین تصوری در ذهن باش، فرد ممکن است دنبال راه‌های جایگزین بگردد.
