رابطه ايران و ونزوئلا مانند دو يار هميشگي در دوره احمدي‌نژاد، هرگز از يادها نمي‌رود؛ زماني‌كه محمود احمدي‌نژاد و هوگو چاوز، مانند دو دوستي كه از روي دست همديگر هم تقلب مي‌كنند، برگه امتحاني يكساني از عملكرد خود بر جاي گذاشتند. آنچه اكنون از رويكرد چاوزي در اقتصاد ونزوئلا باقي مانده، بي‌تأثير در اقتصاد ايران نبود. چنانچه ارتباطات اين دو كشور هرچند درخور‌توجه، در سايه تحريم و وضعيت ناميمون اقتصادي بزرگ‌ترين كشور نفتي جهان قرار گرفت و نتیجه‌اش، به حاشيه رانده‌شدن بانك مستقل ايران وابسته به بانك توسعه صادرات در كاراكاس بود؛ هرچند سرنوشت بانك مشترك ايران و ونزوئلا در تهران، نوع ديگري رقم خورد و اين بانك به يُمن حضورش در ايران، به‌دور از حوادث شوم اقتصاد ونزوئلا قرار گرفت.
اين بانك كه با فاصله بيش از يك سال از آغاز‌به‌كار بانك مستقل ايران در ونزوئلا در ٢٤ مارس ٢٠٠٩ ايجاد شده بود، قرار بود در راستاي توسعه روابط اقتصادي ايران و ونزوئلا گام بردارد. از اساس، ايجاد اين بانك در بعد اقتصادي در سايه گسترش روابط اقتصادي ايران و ونزوئلا در دولت‌هاي نهم و دهم، دور از انتظار نبود و در قالب پشتوانه‌اي براي روابط دو كشور در نظر گرفته شد؛ اما نكته درخور‌توجه در اينجا، آن چيزي است كه از زمره اهداف اين بانك مشترك در نظر گرفته شده است: «بانک مشترک ایران و ونزوئلا به‌عنوان یک نهاد مالی با ماهیت بین‌المللی، فراتر از مرزهای کشور جمهوری بولیواری ونزوئلا، منطقه آمریکای جنوبی را به‌عنوان منطقه استراتژیک همسو با برنامه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هدف‌گذاری کرده تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، تجار و نیروی انسانی متخصص کشور در این منطقه فراهم شود». عملكرد فراتر از مرزهاي ونزوئلا و ايران، به نظر مي‌رسد ترفندي از جانب دولت احمدي‌نژاد باشد. گويا او پيش‌بيني كرده بود كه روزهاي سخت ونزوئلا هم خواهد رسيد و اين احتمال مي‌رود كه نتوانيم با ونزوئلايي‌ها پروژه‌هاي مشترك در بلندمدت تعريف كنيم.
ترفندي براي محدوديت‌نداشتن روابط در قالب بانك مشترك
به گفته روابط عمومي بانك مشترك ايران و ونزوئلا، اين بانك از‌آنجاكه الزامي به همكاري با ونزوئلا نداشته؛ مانند بانك‌هاي ديگر عمل كرده و در چارچوب اساسنامه خود به هركه درخواست تسهيلات داشته، تسهيلات اعطا كرده است. جالب آنكه اين بانك از ابتدا تاكنون هيچ‌گونه تسهيلاتي به طرف ونزوئلايي پرداخت نكرده است.
اين شد كه با يكي از سفرهاي چاوز به ايران، نخستين بانك مشترك غيردولتي ميان اين دو كشور در اواخر تعطيلات نوروزي سال ٨٨، افتتاح شد؛ هرچند افتتاح اين بانك كه نوعي شومني از جانب دو رئيس‌جمهوری پوپوليست محسوب مي‌شد، با مخالفت‌هايي از سوي مجلس روبه‌رو شد؛ اما راه به جايي نبرد و اين بانك مشترك با سرمایه اولیه ٢٠٠ میلیون دلار فعالیت خود را آغاز کرده و سهم هر کشور در آن ٥٠ درصد است كه ٥٠ درصد سهم ايران در همان آغاز پرداخت شد؛ اما به گفته برخي كارشناسان، سرمايه اين بانك از جانب ونزوئلا با تعويق و ناقص تأمين شد. در‌اين‌باره بانك مشترك ايران و ونزوئلا با وجود پيگيري‌هاي مستمر روزنامه «شرق» پاسخ دقيقي درباره چگونگي پرداخت سهم طرف ونزوئلايي اعلام نكرده است.
از سويي با گذشت زمان و اعمال تحريم‌ها بر ايران، بانك مستقل ايران در كاراكاس، محملي شد براي پوشش روابط بانكي‌ای كه بانك‌هاي ايراني ديگر امكان برقراري آن را نداشتند؛ اما با گذشت زمان و اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بر اين بانك مستقل، اين بانك هم در زمره بانك‌هايي قرار گرفت كه ديگر امكان برقراري ارتباطات بانكي را نداشتند. افزون بر اين، رونمايي از آثار سياست‌هاي پوپوليستي چاوز كه اقتصاد آن كشور را به ويرانه‌اي بدل كرده بود، كم‌كم خود را نشان داد و به گفته كارشناسان، ديگر آن بانك، فقط فعاليتي مختصر دارد و شايد بتوان گفت بيش‌از‌اندازه بي‌كار و بي‌ثمر در گوشه‌اي از كاراكاس به جاي مانده است؛ بانكي كه شايد در آينده‌اي نه‌چندان دور براي آن تصميماتي خاص اتخاذ شود و شايد همچنان به اميد بهبود فضاي اقتصادي اين كشور، مانند بانك‌هاي مستقل ايران در اروپا، پايدار بر جاي خود باقي بماند؛ گزينه‌اي كه زياد از حد، دور از انتظار است.
ونزوئلا همکاری مناسبی نداشت
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفتوگو با «شرق» در رابطه با چرایی پیدایش بانک مشترک ایران و ونزوئلا در دولت دهم، می‌گوید: در آن زمان بانک‌های بین‌المللی به علت تحریم‌ها با ایران کار نمی‌کردند. مقامات ایرانی هم برای برون‌رفت از این شرایط به دنبال راهکارهایی بودند. یکی از این راهکارها آن بود که اگر بتوانند در خارج از کشور بانکی بخرند یا بانکی تأسیس کنند یا اینکه شرکت‌هایی را تأسیس کنند که جنبه پوششی داشته باشند، شرکت‌هایی را كه به نام اتباع خارجی باشد اما برای ایران کار کنند، اما تقریبا هیچ‌کدام از آن پروژه‌ها موفقیت‌آمیز نبودند. به گفته حاتمی‌یزد، پروژه ونزوئلا چون بین دو دولت نفتی بود که حسن رابطه سیاسی نیز با هم داشتند، می‌توانست راه‌گشا باشد، البته به شرطی که طرف معامله ایران، همراهی می‌کرد و راه برای خود او بسته نمی‌بود.
او می‌افزاید: قرار بود هر اقدامی را که بانک‌های ایرانی در خارج از کشور انجام دهند، این بانک مشترک تا جایی که ظرفیت داشته باشد، انجام دهد تا راهی باز شود برای پیمانکاران ایرانی‌اي که می‌خواهند در ونزوئلا کار کنند، اما عملا نتوانست به این هدف دست پیدا کند. حاتمی‌یزد درباره چرایی این عدم موفقیت می‌گوید: دولت ونزوئلا از همان ابتدا همکاری مناسبی نداشت تا شعبه‌ای برای بانک ایجاد کند یا در اروپا دفاتری بگشاید. آنها هم احتمالا به این می‌اندیشیدند که همکاری با ایران برای آنها امتیازی محسوب نمی‌شود و حتی ممکن است بار منفی داشته باشد و آنها را نیز از طرف آمریکا تحت فشار اقتصادی قرار دهد.
اقدامات عوام‌فریبانه
او در پاسخ به این پرسش که اگر ونزوئلا نگران این ماجرا بود، چرا چنین همکاری‌ای را پذیرفت، تصریح می‌کند: بسیاری از اقداماتی که احمدی‌نژاد و چاوز انجام می‌دادند، جنبه شعاری داشت و دو طرف به محتوای آن نمی‌اندیشیدند. رهنمودهای سیاسی آقای احمدی‌نژاد در تمامی بخش‌ها بود و همه باید انجام می‌دادند. در واقع اقدامات در آن دوران کمتر بر مبنای کار کارشناسی و سنجیده بود و بر مبنای عوام‌فریبی و شعار پیش می‌رفت.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه ونزوئلا بخشی از سهم خود را در ابتدا پرداخت کرد و نه همه آن را، ادامه می‌دهد: این بانک اکنون هیچ فعالیتی ندارد و فقط عده‌ای در آن حقوق می‌گیرند، همان‌طور که بسیاری از شرکت‌های دولتی ما هم کاری ندارند و به صرف اینکه عده‌ای در آنها حقوق دریافت می‌کنند هنوز دایر هستند. یادمان نرود در روزهای آخر دولت احمدی‌نژاد، یکباره ٥٠٠ هزار نیرو به دولت افزوده شد و فقط در ابتدای سال ٩٢، در بانک مرکزی به‌عنوان تخصصی‌ترین ارگان اقتصادی کشور، به گفته یکی از مدیران کارگزینی بانک مرکزی، هزار نفر پرسنل به کادر این نهاد افزوده شد و کسی هم نمی‌تواند آنها را اخراج کند و عواقب این تصمیم را بپذیرد.
فعالیت نزدیک به صفر بانک ایران در ونزوئلا
فارغ از فعالیت این بانک مشترک که پس از بانک مستقل ایرانی وابسته به بانک توسعه صادرات در کاراکاس تشکیل شد، آن‌گونه که این کارشناس می‌گوید، سطح فعالیت بانک مستقل ایران در ونزوئلا اکنون نزدیک به صفر است.
به گفته او، دو بانک ایرانی (وابسته به بانک‌های توسعه صادرات و تجارت) در کاراکاس تشکیل شده که همه سهام آنها از آن ایران است. یک میلیارد دلار از پول ایران در آن دو بانک سرمایه‌گذاری شد، اما چیزی از آن بازنگشت و هر دو هم مطالبات معوق هنگفتی دارند، امری که کاظم دوست‌حسینی، مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفتوگو با «شرق» آن را رد می‌کند. به گفته او، بانک مستقل ایران در کاراکاس، دچار بحران عملکردی نیست و عمده فعالیت‌هایش در ارتباط با ایران است و آنچه در حوزه‌های اعتباری، به‌عنوان مطالبات معوق از آن یاد می‌شود، مختصر و با تأخیر است، اما نه به نحوی که بانک را با بحران مواجه کند. دوست‌حسینی معتقد است، در شرایطی که وضعیت اقتصاد ونزوئلا نامساعد است، ممکن است برخی تسهیلات‌گیرندگان، ورشکسته شده به تقصیر و نه تقلب باشند که در این شرایط، سرمایه بانک سوخت شده است، اما این نوع مطالبات محدود بوده و با کاهش ارزش بولیوار (ارز محلی جمهوری بولیواری ونزوئلا) معادل دلاری آن دیگر رقمی نیست. او می‌افزاید: با وجودی اینکه ونزوئلا وضعیت مناسبی ندارد، معوقات آن بهتر و پایین‌تر از نرخ‌های میانگین معوقات در ایران است، زیرا نوع نگاه آنها و شرایط تسهیلات‌دهی آنها اصولی‌تر از اینجاست. در برخی از موارد نیز وثایق آنها تملیک شده و مشکل خاصی وجود ندارد.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به سابقه دیرینه ایران و ونزوئلا در اشتراکات سیاسی، عضویت در اوپک، صادرات ایران به ونزوئلا به‌عنوان هدف صادراتی و... تصریح می‌کند: به‌سبب گسترش فضای فعالیت‌های اقتصادی بین دو کشور، ایجاد بانک مشترک ایران و ونزوئلا به‌عنوان پشتیبان ضرورت داشت.
ونزوئلایی‌ها ترجیح می‌دهند با بانک‌های خود کار‌کنند تا با ایران
او با اشاره به تحریم این بانک ایرانی در ونزوئلا می‌گوید: عمده فعالیتی که بانک توسعه در کاراکاس دارد، با ایران است و ونزوئلایی‌ها ترجیح می‌دهند با بانک‌های خودشان کار کنند تا با یک بانک ایرانی.
دوست‌حسینی با بیان اینکه با رفع صددرصدی تحریم‌ها علیه ایران، باز هم این بانک در تحریم خواهد بود، تصریح می‌کند: با رفع تحریم‌ها علیه ایران، به علت اینکه ونزوئلا اکنون تحت تحریم قرار گرفته است، هم به‌واسطه اینکه سهام‌دارانش ایرانی هستند و هم به‌واسطه اینکه موقعیت مکانی آن در ونزوئلا است، این بانک همچنان در شرایط تحریمی قرار دارد.
با توجه به اینکه بانک به‌عنوان نهاد اقتصادی همیشه تابع شرایط عمومی اقتصادی کشورهاست، دوست‌حسینی در پاسخ به پرسش «شرق» مبنی بر اینکه آیا تصمیم درباره سرنوشت این بانک در کاراکاس گرفته خواهد شد یا خیر، می‌گوید: اگر درباره این بانک در حوزه بانکداری تصمیمی گرفته شود، به خاطر عملکرد آن نیست، بلکه ممکن است به علت تغییر فضای سیاسی در ونزوئلا و تمایل‌نداشتن دولت روی‌کارآمده جدید برای همکاری با ایران، این بانک در فعالیت خود دچار مشکل شده و ملاحظاتی در نظر گرفته شود.
فعالیت بانک مشترک کاملا براساس اساسنامه است
محسن بوالحسنی، رئیس پیشین روابط بین‌الملل بانک توسعه صادرات که در سال‌‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ عضو هیأت‌مدیره بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا در کاراکاس نیز بود، در گفتوگو با «شرق» با بیان اینکه در اساسنامه بانک مشترک ایران و ونزوئلا، صرفا بر توسعه روابط دو کشور تأکید نشده و توسعه روابط دو کشور فقط یکی از اهداف است، می‌گوید: تأمین مالی پروژه‌های مشترک در کشورهای ثالث، توسعه فعالیت در کشورهای ثالث و مواردی از این دست هم از زمره فعالیت‌هایی هستند که در اساسنامه این بانک به آن اشاره شده است. بنابراین در این بانک، سپرده‌گذارانی از کشورهای دیگر هم حضور دارند.
محسن بوالحسنی، رئیس پیشین روابط بین‌الملل بانک توسعه صادرات که در سال‌‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ عضو هیأت‌مدیره بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا در کاراکاس نیز بود، آن را رد می‌کند.
به گفته بوالحسنی، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بانکی دوملیتی است که ٥٠ درصد آن متعلق به جمهوری اسلامی ایران و ٥٠ درصد آن متعلق به جمهوری بولیواری ونزوئلا است. در ایران بانک توسعه صادرات عاملیت آن را برعهده دارد و به‌عنوان سهام‌دار در آنجا قرار گرفته و در این چند سال مشکل چندانی هم ندارد.
مدیرعامل صرافی توسعه صادرات می‌افزاید: ممکن است در آینده به سبب عدم همکاری‌های لازم از سوی طرف ونزوئلایی، اهداف این بانک به ثمر نرسد. قرار بود این بانک مشترک، بانک بزرگ با سرمایه‌های میلیارددلاری باشد، اما ونزوئلا به لحاظ مشکلاتی که با آن درگیر شده، نتوانست افزایش سرمایه لازم را داشته باشد. بااین‌حال، بانکی سودآور است که در زمان تحریم هم توانسته به‌واسطه اینکه تحریم نبوده به ایران کمک کند.
این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات درباره بانک مستقل توسعه در کاراکاس هم می‌گوید: بانکی که در ونزوئلا وجود دارد، تشکیلات مستقلی است که صددرصد آن متعلق به توسعه صادرات است، اما متأثر از فضای فعلی اقتصادی در این کشور، طبیعی است دچار مشکل شده است.
به گفته او، در آن زمان به لحاظ حجم ارتباطی بین ایران و ونزوئلا، شرکت‌های خدمات فنی مهندسی ایران در حوزه ساختمان‌سازی، راه‌سازی، خودرو، تراکتور و سیمان، آرد، لبنیات و...و پروژه‌های ایرانی با ارزش سه میلیارد دلار در این کشور، ضرورت ایجاد این بانک وجود داشت و در مقطع یک‌ساله هم خیلی موفق عمل کرد، اما با آغاز تحریم‌ها و تحریم بانک توسعه صادرات و زیرمجموعه‌های آن، این بانک نتوانست فعالیت‌های بین‌المللی چندانی داشته باشد و فعالیت آن مانند سایر واحدهای بانکی ایرانی در اقصی نقاط جهان محدود شد.
بوالحسنی با اشاره به اینکه این بانک قبل از تحریم‌ها، فعالیت گسترده‌ای داشت، می‌گوید: شرکت کیسون، دو پروژه خانه‌سازی در ونزوئلا هر کدام به ارزش ٧٥٠ میلیون دلار اجرا کرده است که مجموعا یک‌میلیاردو ٥٠٠ هزار دلار ارزش پروژه آنها بوده است. شرکت خانه‌سازی ایرانیان هم یک پروژه با ارزش ٧٢٠ میلیون دلار در این کشور انجام داده است. شرکت احداث صنعت، یک پروژه سیمان با ارزش ٤٠٠ میلیون دلار در آنجا عملیاتی کرده است. بنابراین پیش‌تر روزهای خوش روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا بوده اما اکنون این چرخه متوقف شده و ممکن است مطالباتی هم داشته باشد.
به گفته او، اکنون فعالیت این بانک خیلی مختصر است و به لحاظ کارکردی اکنون قابلیت چندانی ندارد که هم زاییده تحریم و هم زاییده شرایط اقتصادی این کشور است. بوالحسنی در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی انحلال منطقی نیست، می‌گوید: در هر حال هزینه‌ای برای این تشکیلات پرداخت شده است. ارتباط لحظه‌ای نیست. بانک یک ساختار مانند ارتباط سیاسی بین دو کشور دارد. چند سال طول می‌کشد تا مقدمات ایجاد یک بانک فراهم و اعتبار به آن اختصاص داده شود. بنابراین نمی‌توان یک‌شبه کرکره آن را پایین کشید. انحلال آن نیز آداب و ترتیباتی دارد و باید مقدمات آن را فراهم کرد. ممکن است بانک توسعه صادرات هم چنین برنامه‌ای داشته باشد.
