سی هزار کودک متاهل در ایران

طبق آخرين آمار رسمي کشور، در مجموع بيش از 30 هزار کودک 10 تا 14 ساله ايراني متاهل هستند. در اين آمار دختران زير 14 سال با جمعيت 24 هزار و 506 نفر بيشترين آمار کودکان همسردار را به خود اختصاص داده اند و 5 هزار و 519 پسر 10 تا 14 سال مرد خانه محسوب مي شوند.

آمار تکان دهنده کودکان متاهل هر چند مربوط به دو سال گذشته است و آمار جديدتري در اين زمينه تاکنون منتشر نشده، با اين حال برآورد کارشناسان حاکي از ادامه روند اين وصلت ها است.

نمايندگان مجلس نيز که هنوز پاسخگوي جنجال «لايحه حمايت از خانواده» هستند، تمايلي به نشان دادن واکنش نسبت به اين آمار ندارند.طبق قوانين جمهوري اسلامي ثبت ازدواج دختر زير 13 سال و پسر زير 15 سال جرم محسوب مي شود.

محمدباقر بهرامي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس هم آمار ارائه شده سازمان ملي جوانان را مخدوش خواند و گفت؛ «ثبت چنين ازدواجي در هيچ محضري ممکن نيست و اين آمار احتمالاً مربوط به ازدواج هاي غير محضري است.»

دبير انجمن حمايت از حقوق کودکان، احتمال مخدوش بودن اين آمار را با اشاره به آمار سال گذشته که حاکي از ازدواج 700 کودک بود، رد مي کند.

فرشيد يزداني در گفت وگو با اعتماد ازدواج کودکان زير 18 سال در ايران و اکثر کشورهاي جهان را يکي از معضلات عمده عرصه حقوق کودکان مي داند. به گفته وي اينگونه ازدواج ها به باز توليد شيوه هاي غلط آموزشي مي انجامد. يزداني مي گويد؛ «سن ازدواج براي هر دو جنس بايد تا 18 سال افزايش يابد. ملاک ازدواج نمي تواند فقط بلوغ جنسي فرد در نظر گرفته شود. سن مسووليت قانوني هم بايد تا انتهاي سن کودکي فرد افزايش يابد.»

يزداني به موضع انجمن حمايت از حقوق کودکان نسبت به «سن مسووليت کيفري» هم اشاره مي کند؛ «ازدواج نيز جزء زيرمجموعه مسووليت هاي فردي تعريف مي شود. ما از قانونگذاران مي خواهيم اين قوانين را اصلاح کنند.

هرچند با توجه به طرح لايحه حمايت از خانواده به اصلاح اين قانون خوشبين نيستم، اما اميدواريم مجلس با توجه به انتقادات جامعه به سمت اصلاح قوانين حرکت کند.»«طبق ماده 1041 قانون مدني عقد نکاح دختر 13 سال و پسر 15 سال منوط به اخذ اجازه ولي (پدر و جد پدري) يا حکم دادگاه است. در غير اين صورت اين عقد پذيرفته نيست.»

دکتر محمد سيف زاده با تاکيد بر اين ماده، ماده 190 قانون مدني را نيز مورد تاکيد قرار داده و مي گويد؛ «بنابراين ماده، قانونگذار براي عقد دائم چهار شرط قرار داده است که دو شرط اصلي آن شامل رضايت طرفين و اهليت مي شود. اين دو شرط کاملاً قابل تغيير و لازم الاجرا است و حتي با تفسير اين ماده مي شود مقابل ازدواج کودکان ايستاد چون مشخص نيست دختر 10 تا 14 ساله و پسر 15 ساله چطور مي توانند شرط عاقل، بالغ و مختار بودن را دارا باشند.»

اين حقوقدان عامل فقر را در انعقاد چنين ازدواج هايي تاثيرگذار مي داند و مي گويد؛ «طبق قانون مصوب سال 1310 ازدواج دختر زير 15 سال و پسر زير 18 سال ممنوع بود. آمارهاي افزايش طلاق، خشونت و جرائم خانگي باعث نگراني حقوقدانان نسبت به قوانين شده و انتظار و نياز به تغيير بيش از پيش احساس مي شود.»

سيف زاده به معاهدات بين المللي هم اشاره مي کند و از مسوولان مي خواهد نسبت به اين معاهدات احترام بگذارند. اين عضو کانون وکلا مي گويد؛ «طبق تمام معاهدات جهاني مورد پذيرش ايران مرز کودکي و مسووليت فرد براي هر دو طرف 18 سال است. ما هم از نظر قوانين داخلي ايران ملزم به رعايت اين اصل جهاني هستيم.»

هر چند سيف زاده نيز بي توجه به چشم اندازي که «لايحه حمايت از خانواده» دولت در افکار عمومي ايجاد کرده است نسبت به تغيير قوانين خوشبين نبود با اين حال هنوز مي توان نسبت به هشدارهاي رسمي و عواقب آمار ارائه شده براي به هوش کردن قانونگذاران اميدوار بود.

بديهي است وقتي از هر چهار ازدواج يک مورد طلاق در کلانشهر ثبت مي شود نمي توان به ازدواج يک زوج 10 تا 14 ساله خوشبين بود.شايد صداي زنگ هاي خطر گوش ها را ناشنوا کرده است.