مرتضی الویری جز اولین نمایندگان راه یافته به مجلس قانون‌گذاری کشور در سال‌های پس از انقلاب است. سالیانی که نامزدهای انتخاباتی مجلس باید با هر کسی آماده رقابت می‌شدند. مثلا یک نامزد باید با نامزد حزب توده یا یک فرد لیبرال یا نهضت آزادی رقابت می‌کرد بیش از سایرین می‌توانست اعتماد دیگران را به خود جلب کند.
او هم اکنون از نظر سیاسی به جریان کارگزاران نزدیک است. روزنامه اعتماد گفتگوی مفصلی را با وی ترتیب داده است که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید:
مجلس نهم کارنامه مثبتی ندارد
مرتضی الویری در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره نحوه نقد عملکرد مجلس نهم گفت: «به موجب اصولي از قانون اساسي وظيفه مجلس تصويب قوانين، راي اعتماد به وزرا و همچنين اعمال نظارت بر عملكرد آنان از طريق ابزارهاي قانوني نظير سوال، تذكر و استيضاح است.» وی سپس یادآور شد: «با وجود تمامي اين حقوق و وظايفي كه طبق قانون اساسي به مجلس و نمايندگان آن اعطا شده تلقي اين است كه در هيچ‌يك از اين موارد مجلس نهم نتوانست كارنامه مثبتي از خود به‌جاي بگذارد. در بسياري موارد هم شاهد بوديم كه كار تصويب قوانين مورد نياز كشور معطل ماند اما موارد سليقه‌اي كه مد نظر اكثريت نمايندگان بوده نظير امر به معروف و نهي از منكر بيشتر از آنچه بايد به آنها بها داده شد. يا در مورد برجام به عنوان يكي از قوانين بسيار مهم و حياتي شاهد بوديم كه اگر درايت و هوشياري رييس مجلس نبود كه بتواند ذهنيتي در نمايندگان براي تسريع در اين كار ايجاد كند، بدون ترديد در اين زمينه هم با مشكل مواجه مي‌شديم.»
برخی نمایندگان به دنبال سهم خواهی بودند
وی سپس به سهم خواهی و فشارآوردن مجلس از وزرا اشاره کرده و افزود: «حجم بالا و كيفيت پايين سوالات از وزرا هم بيانگر اين بود كه نمايندگان مجلس به‌جاي اينكه به رسالت اصلي خود عمل كنند به دنبال سهم‌خواهي در قوه مجريه هستند.» وی در باره نمره این مجلس بر نحوه نظارت بر قوانین گفت: « به هر حال در آن دوره‌اي از مجلس كه با آخرين سال دولت دهم همزمان شد بسياري از تخلفات قانوني در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نيز نظارت موثري بر اجراي قوانين از سوي اين مجلس ديده نشد.»
شورای نگهبان نمایندگان را محافظه کار می‌کند
وی سپس به آسیب شناسی وضعیت مجلس نهم پرداخت و گفت: «مهم‌ترين مشكل مجلس را بايد در آنجا جست‌وجو كرد وقتي نماينده مجلس ببيند براي كسب تاييد شوراي نگهبان بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرد طبيعتا محافظه‌كار مي‌شود. تلقي من اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به دليل همين محافظه‌كاري، از مقابله با كارهاي غيرقانوني اجتناب كردند وگرنه بعيد مي‌دانم كه در يك مجلس ٢٩٠نفره فقط علي مطهري معترض به حصر بوده باشد.»
وی در ادامه افزود: «بعيد مي‌دانم ممنوعيت انتشار اخبار و تصاوير رييس دولت اصلاحات، در ميان نمايندگاني كه همه در دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كرده‌اند معترضي نداشته باشد. پاي صحبت اينها كه مي‌نشستيم مي‌ديديم كه از اين قانون شكني‌ها آزرده بودند ولي چرا سكوت كردند؟ علت سكوت چيزي نيست غير از اينكه در انتخابات بعدي مي‌خواستند از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور كنند.»
بسیاری از اصولگرایان به امکان نقد رئیس جمهور باور نداشتند
این نماینده سه دور اول مجلس در نقد عملکرد اصولگرایان در مجلس نهم می‌گوید: « بسياري از اصولگرايان به غلط بر اين باور هستند كه اگر مقام معظم رهبري از رييس‌جمهوري حمايت كرد اين حمايت به اين مفهوم هست كه آن رييس‌جمهور ديگر نبايد مورد نقد و نظارت و ارزيابي قرار بگيرد. به كرات از برخي از همين نمايندگان شنيده‌ام كه مي‌گويند كه چون رهبري از احمدي‌نژاد حمايت كرده بود، ما مجاز نبوديم كه به حوزه نقد ورود پيدا كنيم كه البته اين امر به اعتقاد من ناقض وظيفه نمايندگي و خواست مقام رهبري است. نمايندگان سوگند ياد كرده بودند كه حافظ منافع ملت باشند.»
وی سپس در همین باره افزود: «دليل دومي كه وجود دارد همان عامل عبور از فيلتر شوراي نگهبان است. يعني آن تعداد از نمايندگان مجلس احساس مي‌كردند محمود احمدي‌نژاد كه مورد تاييد شوراي نگهبان است، پس آنها هم با تاييد وي خواهند توانست نظر مثبت شوراي نگهبان را كسب كنند.»
مرتضی الویری در همین باره به ماجرایی در مجلس چهارم اشاره کرد و افزود:«ما شاهد رد صلاحيت ٤٥ نفر از نمايندگان مجلس سوم براي دور چهارم بوديم كه عمده آنها از منتقدين آقاي هاشمي محسوب مي‌شدند. در آن زمان از تريبون‌هاي جريان اصولگرا شعار «مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است» شنيده مي‌شد.
الویری در بیان عامل سوم گفت: «اما عامل سومي كه در اين مبحث وجود داشت شكل‌گيري يك بده بستان ناسالم بين برخي از نمايندگان مجلس و دولت و در واقع بين ناظر و مجري بود. اقتصاد رانتي و غيرشفاف بستري هموار براي اين قبيل روابط ايجاد كرده است. برخي دستگاه‌هاي اجرايي كار غيرقانوني خود را انجام مي‌دادند اما براي اينكه ناظرين فرياد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از كشور يا دادن امتيازات ويژه يا امكانات مالي ساكت مي‌كردند.»
انتخابات از روال منطقی خود خارج شده است
وی سپس تاکید کرد: «تا زماني كه قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام مي‌گذارم و بايد طبق آن عمل شود. اما عميقا بر اين باورم كه تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسي ارايه داده و با دخالت در نحوه تعيين هيات‌هاي اجرايي عملا در ارزيابي نامزدها ورود كرده و عملا غربالگري نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقي كه تا مجلس سوم جريان داشت، خارج ساخته است. مزيد بر اينكه قانون انتخابات در ماده ٢٨ اصل برائت را ناديده گرفته و نامزدها را بر صندلي اتهام نشانده كه بايد دين و ايمان آنها مورد احراز قرار گيرد.»
نخستین ضربه به وحدت اصولگرایان را احمدی نژاد زد
مرتضی اولویری همچنین درباره دلیل انشقاق اصولگرایان در سال سوم مجلس گفت: «اصولگرايان در سال‌هاي گذشته متحمل دو ضربه شديد شدند كه موجب لطمات زيادي به آنان شد. نخستين ضربه از سوي محمود احمدي‌نژاد به آنان وارد شد. يعني عملكرد ناميمون و نا‌مناسب رييس دولت دهم در حوزه تخصصي كه زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالي و فسادهايي كه در زمان رياست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهاي غيرمنطقي و تشنج آفرين او كه ما را در آستانه جنگ با دنيا قرار داد و نظير اينها را كه به هيچ‌وجه قابل توجيه نيستند مي‌توان بزرگ‌ترين ضربه به اصولگرايي برشمرد.»
وی در همین رابطه افزود: «احمدي‌نژاد وابسته به جريان اصولگرا بود و همين اصولگراها در نمازجمعه مي‌گفتند كه سخنان او بايد در كتاب‌هاي درسي تدريس شود و ديگري مي‌گفت اگر خداوند مي‌خواست بعد از حضرت محمد (ص) پيامبر ديگري بفرستد احمدي‌نژاد را مي‌فرستاد يا فرد ديگري كه از او به عنوان معجزه هزاره سوم ياد كرد. مجموعه اينها وقتي يك مرتبه و به دليل تخطي از دستور رهبري، يك مرتبه از چشم اصولگرايان افتاد ضربه بزرگي براي آنها بود. ضربه ديگري كه اصولگرايان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبري مهم بود كه در واقع نقطه وصل و پيوند اين جريان به هم مي‌شد. بدون ترديد شخصيتي مانند مرحوم حبيب‌الله عسگر اولادي و مرحوم آيت‌الله مهدوي كني مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان‌طور كه در ميان چهره‌هاي اصلاح‌طلبي عامل همدلي را در وجود خاتمي مي‌بينيم.»
الویری درباره نتیجه فوت بزرگان اصولگرا معنقد است: « از بعد از فوت اين دو بزرگ اصولگرا كه علاوه بر جريان اصولگرايي در ميان اصلاح‌طلبان نيز افراد مورد احترام و وزيني بودند رهبري اصولگرايي دچار شكاف شد و هنوز جريان اصولگرايي نتوانسته روي يك رهبر يا پرچمدار به تفاهم برسد كه مورد وفاق همه بوده و مقبوليتي بين همه جريان اصولگرايي داشته باشد. اين دو عامل كل جريان اصولگرايي را دچار مشكل كرد.»
در مجلس اول ممیزی برای انتخابات مردم وجود نداشت
وی درباره فضای مجلس اول نیز گفت: « نمايندگان آن دوره هزينه‌اي براي پيروزي در انتخابات نكردند. طبيعتا وقتي وارد مجلس شدند كيسه‌اي براي خود ندوخته بودند. عامل مهم‌تر اينكه هيچ گونه مميزي و محدوديت براي انتخاب مردم وجود نداشت. هر كس مي‌توانست كانديدا شود و مردم هم مي‌توانستند كه به هر كس مي‌خواهند راي دهند. براي همين شما مي‌بينيد كه در آن مجلس حزب توده و مجاهدين خلق كانديدا معرفي كردند. اعضاي نهضت آزادي راي آوردند و به مجلس راه يافتند و برخي همچون اعضاي حزب توده يا مجاهدين خلق نتوانستند راي لازم را كسب كنند اما كسي مانع شركت آنها نشد.»
