نامه مرتضوی؛ توبه يا معامله

توبه‌نامه دادستان سابق تهران، سعید مرتضوی هنوز هم با واکنش‌های مختلفی بین فعالان سیاسی روبه‌روست؛ اما وجه مشترک این واکنش‌ها به دیرهنگام‌بودن این توبه نامه اشاره مي‌كند. محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس، تأکید کرده: «پوزش‌خواهی و عذرخواهی هیچ فردی دادگاه را برای ادامه رسیدگی به پرونده منع نمی‌کند».

عارف که در مراسم سال تحصیلی جدید در مدرسه شهید کدخدایی حاضر شده بود، در ادامه سخنانش گفت: «درصورتی‌که خطایی در کهریزک انجام شده، باید تنبیه‌های لازم صورت گیرد و این عذرخواهی بسیار دیرهنگام بود؛ اما ما از آن استقبال می‌کنیم و امیدواریم برای موارد دیگر الگو باشد». او در پاسخ به این سؤال که آیا عذرخواهی مرتضوی تأثیری در تغییر دیگر احکام صادرشده برای محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ خواهد داشت یا خیر؟ گفت: «قطعا دادگاه باید تصمیم آخر را بگیرد و حرف آخر را بزند، چراکه ما قاضی نیستیم، با‌این‌حال عذرخواهی ایشان نزد افکار عمومی اقدامی باارزش بود».

عارف در حالی این عذرخواهی را با‌ارزش دانسته که از زمان انتشار نامه عذرخواهی مرتضوی اغلب واکنش‌ها به این عفوطلبی، رنگی از انتقاد داشته است. مرتضوی دادستان سابق تهران ٢١ شهریور در جلسه سوم دادگاه خود در ارتباط با حوادث کهریزک، در نامه‌ای قربانیان کهریزک را شهید خطاب کرده و از خانواده‌های آنان عذرخواهی کرده بود. این نامه با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد که هرکدام باب تازه‌ای را در انتقاد بی‌محابا از مرتضوی گشوده بود.

رمزگشایی از ابعاد جدید نامه مرتضوی
عباس سلیمی‌نمین، از فعالان سیاسی اصولگرا، روز گذشته ابعاد جدیدی از نامه عذرخواهی سعید مرتضوی را رمزگشایی کرد؛ موضوعی که شاید عموم تحلیلگران سیاسی به آن اذعان كرده‌اند؛ اما به هر دلیلی بر زبان نیاوده بودند. سلیمی‌نمین در یادداشتی که در اختیار سایت الف قرار داده، نوشته است: «از آن نامه بوی معامله به مشام می‌رسد تا توبه».

او سپس در توضیح این معامله با نوعی پیچیده‌گویی چنین نوشته است: «از جمله تجربیاتی که در چند سال گذشته به آن، بی‌توجهی توجیه‌ناپذيري شده، موقعیت‌دادن به افراد فاقد مبانی اندیشه‌ای و رفتاری در جایگاه‌های مهم است. جریانات سیاسی در سنوات پشت‌سر گذاشته‌شده بدون توجه به نتایج حاصله به‌کارگیری چنین افرادی، صرفا برای تسریع در نیل به اهدافشان، خطای رقبای خود را در زمان درقدرت‌بودن تکرار کرده‌اند؛ حال آنکه معامله‌گری با هرکه در قدرت باشد و مباح‌دانستن توسل به هر شیوه و وسیله‌ای در انجام وظایف در نهایت جز بدنامی به بار نخواهد آورد. متأسفانه سهل‌طلبی حاکم بر فضای رقابت‌های سیاسی موجب می‌شود چنین افرادی عمدتا بر شخصیت‌های پایبند بر اصول و مبانی رجحان داده شوند». سلیمی‌نمین در ادامه یادداشت خود آورده است: «از آنجا که صاحب این قلم بر این باور است که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری جریاناتی به‌دنبال زنده‌کردن تلخی‌های ناشی از کلیدخوردن قانون‌گریزی در سال ۸۸ برآمده‌اند و بر این اساس حتی از بیانیه آقای مرتضوی بوی نوعی معامله‌گری استشمام مي‌كنند و نه ابراز ندامت از خطاهای خود، در مسیر این خواسته سیاسی قرار نمی‌گیرند».

مرتضوی به هر طرف می‌غلتد معامله جدید شکل می‌گیرد
سلیمی‌نمین ادامه داده است: «متأسفانه حضور افرادی چون آقای مرتضوی در جایگاه دادستانی بهانه‌های جدیدی در اختیار سیاست‌مداران زیاده‌خواه قرار داد که تحریک احساسات جوانان از طریق القای تقلب در برابر آن رنگ می‌باخت. هرچند تخلفات آقای مرتضوی مؤخر بر طغیان سیاست‌مداران زیاده‌خواه در برابر قانون بود؛ اما کارکرد جناب دادستان سابق روند تبلیغات نیروهای داخلی و خارجی را با یکدیگر در یک مسیر قرار داد، زیرا قبل از آن بیگانگان «تا حدی» می‌توانستند دخالت خود را در رقابت‌های سیاسی داخلی ایران موجه جلوه‌گر سازند. بر همین اساس برخی از صاحب‌نظران معتقدند مرتضوی فردی است که به هر طرف می‌غلتد معامله جدید شکل می‌گیرد و لذا از نامه اخیر وی نیز معامله دیگری را استنباط می‌کنند. چرا باید در این نامه از تعابیری استفاده شود که ماهیت جرم را یکسره پاک و ماهیت مجازات را یکسره پررنگ می‌کند».

سلیمی‌نمین در این یادداشت، نامه را بیانیه سیاسی خوانده و در ادامه نوشته است: «این فرد ظاهرا حقوق‌دان می‌توانست در زمینه عدم تطبیق جرم و رفتار بازدارنده قضائی با کسانی که در صحنه جرم دستگیر شده بودند، اعتراف به خطا کند؛ اما این بیانیه سیاسی کمک شایان توجهی به جریانی مي‌كند که تلاش مي‌كردند جنایت را با تقلب جایگزین کنند. قطعا فراموش نخواهد شد چگونه در چارچوب معامله‌گری دیگری، کسانی که در آستانه انتخابات مجلس ششم «عالی‌جناب سرخ‌پوش» را نوشتند متنبه شدند».

او در ادامه با کنایه به تیتری که روزنامه «شرق» درباره واکنش‌ها به نامه مرتضوی انتخاب کرده بود، مدعی شده است: «همچنین فراموش نخواهد شد که چگونه براساس ادامه این نوع معامله‌گری‌ها پرونده‌های فروش سؤالات آزمون علوم پزشکی دانشگاه آزاد برای مدتی مفقود شد تا خیانت کسانی که طی چهار سال سؤالات را در سراسر ایران به فروش رسانده بودند، مکتوم بماند. آنچه توسط این دادستان سابق در این زمینه صورت گرفت، چرا نباید دست‌کم در حد کشته‌شدن سه نفر بازداشتی در کهریزک مورد توجه و عنایت قرار گیرد؟ مطبوعاتی که امروز با تیتر درشت در واکنش به درخواست بخشش نسبت به قصوری که درمورد این سه نفر صورت گرفته، می‌گویند: «نمی‌بخشیم»، چرا در برابر معامله‌گری درباره پرونده فروش سؤالات علوم پزشکی دانشگاه آزاد همواره سکوت کرده‌اند؟ آیا این بازی‌کردن با جان انسان‌ها نیست؟ امید آنکه با کارکرد افراد فاقد مبنای فکری و رفتاری مقابله جدی کنیم؛ چه معامله‌گری آنان در راستای منافع حزبی و گروهی ما باشد یا مغایر با آن».

از ادعای سلیمی‌نمین تا درخواست اشد مجازات
سلیمی‌نمین در این یادداشت دایره معامله‌گری سعید مرتضوی را به جریان‌های رسانه‌ای منتقد او و حتی جریان‌های سیاسی اپوزیسیون گسترده کرده است. فارغ از ادعای سلیمی‌نمین، اما توجه به روحیه معامله‌گرایانه سعید مرتضوی از سوی این تحلیلگر جریان اصولگراست؛ موضوعی که دست‌کم در واکنش‌های صورت‌گرفته به نامه عذرخواهی مرتضوی دیده نشده بود. اغلب آن واکنش‌ها بر این تأکید داشتند که یا سعید مرتضوی را نمی‌بخشیم یا اینکه آن نامه را به‌مثابه اعتراف دادستان سابق تهران به جرمش در جریان کهریزک قلمداد کرده و آن را دیرهنگام و بلااثر خوانده بودند. مهم‌ترین این واکنش‌ها، سخنان حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی، وزیر اسبق اطلاعات در دولت خاتمی، است.

او دراین‌باره گفته بود: «در سال ٨٨ به‌عنوان دادستان کل کشور مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم و پافشاری کردم که این کار انجام نشود. امروز بعضی افراد دخیل در قضیه کهریزک بعد از هفت سال اعلام می‌کنند که ما توبه کردیم، اما توبه آنان دیگر اثری ندارد؛ زیرا زیان‌های سنگینی برای کشور داشت». دری‌نجف‌آبادی حتی پا را فراتر نهاده و به ماجرای زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی هم اشاره کرده بود؛ خبرنگاری که در سال ٨٢ مقابل زندان اوین بازداشت و بعد از ١٨ روز اعلام شد که بر اثر ضربه مغزی فوت کرده است.

دری‌نجف‌آبادی گفته بود: «در زمانی که دادستان کل کشور بودم، بر اثر غفلت بعضی از افراد، یک خانم بر اثر حادثه‌ای فوت و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد». این عالی‌ترین سطح از واکنش‌ها به نامه مرتضوی بود،  از همه مهم‌تر شاید خواهر محمد کامرانی، یکی از شهدای ماجرای کهریزک، بود که در واکنش به نامه مرتضوی گفته بود: «عذرخواهی شما درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم و بغض‌های پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان آرزوهای بزرگی داشتند؛ اما شما با حکم خود همه آن آرزوها را نابود کردید».

علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، هم دراین‌باره گفته بود: «نامه آقای مرتضوی درمجموع یک کار مثبت بود. در این نامه او خطای خود را پذیرفت و خوب است نامه‌ای هم درباره زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند. اینکه ایشان سه جوان مرحوم، روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر را «شهید» نامیده است، نشان می‌دهد اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند- اگرچه به زبان نمی‌آورند- اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی‌دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضدنظام و حتی ضداسلام و ولایت معرفی می‌کنند».به نظر می‌رسد نامه سعید مرتضوی تا زمانی که حکم نهایی او در ماجرای کهریزک اعلام شود، با واکنش‌هایی همراه باشد که هرکدام ابعاد جدیدی از شخصیت او را واگویه می‌کنند.