بیش از یک‌ماه از رسانه‌ای‌شدن نامه سازمان بازرسی کل کشور به ٧٠ نفر از مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورای شهر می‌گذرد؛ نامهای برای پاسخگویی دریافت‌کنندگان املاک از شهرداری و بررسی تخلف احتمالی صورت‌گرفته در این واگذاری. اگرچه هنوز نظر نهایی سازمان بررسی‌کننده این پرونده اعلام نشده، اما انتشار این موضوع شکایت و تعطیلی برخی رسانه‌ها را همراه داشته است.
به گزارش شهروند، پس از فیلترشدن وب‌سایت «معماری‌نیوز» و بازداشت مدیرمسئول این پایگاه خبری، اکنون مسئولان ١٤ پایگاه خبری و کانال تلگرامی باید پاسخگوی شکایت ٥ عضو شورای شهر در دادسرای فرهنگ و رسانه باشند.
«حسن قاسمی» وکیل مدافع «ابوالفضل قناعتی» عضو شورای اسلامی شهر تهران دیروز با اعلام این خبر گفت: «علاوه بر آقای قناعتی، چند عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز از این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی شکایت کردند.»
وکیل مدافع قناعتی که پیش‌تر تصویر احضاریه دادسرا مبنی بر شکایت موکلش از مدیرمسئول خبرگزاری ایلنا در گروه‌های تلگرامی منتشر شده، گفت: «در مجموع از ۱۰ سایت خبری و چهار کانال تلگرامی شکایت شده که در بین سایت‌های خبری، خبرگزاری‌های برنا و ایلنا هستند.»
قناعتی هفته گذشته در صحن علنی شورا و در پاسخ به تذکر «عبدالحسین مختاباد» مبنی بر لزوم پس‌گرفتن شکایت شهرداری از مدیرمسئول وب‌سایت معماری‌نیوز گفته بود: «هنوز شکایت ما اجرایی نشده است. ما شکایت می‌کنیم و پدرش را نیز درمی‌آوریم.»
کدام یک از اعضای شورای شهر شکایت کردند؟
صبح دیروز هم «مسعود حیدری» مدیرعامل خبرگزاری ایلنا در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه درخصوص شکایت پنج تن از اعضای شورای شهر تهران به نامهای «هادی ساعی»، «محسن پیرهادی»، «معصومه آباد»، «الهه راستگو» و «ابوالفضل قناعتی» تفهیم اتهام شد.
دادیار شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه بعد از شنیدن گفته‌های حیدری به او یک هفته فرصت داد تا مستندات خود را در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر ارایه دهد.
علاوه بر این برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در روزهای اخیر خواهان اعلام نتیجه بررسی سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک توسط شهرداری شدند. دیروز هم «محمدمهدی تندگویان» با بیان این‌که مهلت شهرداری برای پاسخگویی به سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک تمام شده است، عنوان کرد: «اگر گزارش سازمان بازرسی درست بوده، باید محکم پای آن بایستد.»
«تندگویان» که با «ایلنا» سخن می‌گفت، در مورد ورود مجلس به بحث تحقیق و تفحص در شهرداری تهران هم گفت: «در اصل شورا باید این همت را می‌کرد و وظیفه اصلی شورا بود که این اتفاق بیفتد، اما متأسفانه در شورا به هر دلیلی ازجمله این‌که اسم برخی از اعضای شورا در لیست املاک بود یا شاید به دلیل جو سیاسی بدی که در شورا حاکم شد یا به دلیل موقعیت بدی که این پرونده در آن مطرح شد.»
نماینده مردم تهران در شورای شهر درباره شیوه بررسی این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: «مدل ورود سازمان بازرسی به این مسأله یک مدل خاص است که من نمی‌دانم؛ چرا این‌طور بوده، خود سازمان بازرسی می‌گوید كه ما گزارش را تنها برای ۷۰ نفر فرستادیم، علت این‌که چرا این برخورد صورت گرفته، چرا گزارش برای همه نیامده و پاسخ‌ها یکسان جمع نشده است، جای سوال دارد؛ اما به هر حال مهلتی که سازمان بازرسی برای شهرداری گذاشته بود به پایان رسیده و باید جمع‌بندی‌اش را به نهادهای مربوطه اعلام کند که اگر بررسی‌اش غلط بوده، این نهاد باعث این مشکلات شده و اگر بررسی‌اش درست بوده باید محکم بایستد و از بازرسی‌اش دفاع کند و به نهادهای مربوطه گزارش بدهد.»
تندگویان در مورد شکایت برخی اعضای شورای شهر از رسانه‌ها هم گفت: «شکایت‌کردن مسأله شخصی است؛ اما این‌که این شکایت و اتفاقی که افتاد چقدر سیاسی یا قانونی بوده، محل ابهام است؛ در طول سال‌هایی که من در شورا بودم، خیلی از سایت‌ها تهمت‌های ناروایی به خود من یا به سایر اعضای شورا زده‌اند؛ ما هم تکذیبیه فرستادیم اما اکنون سایت‌هایی که ورود کردند، قبل از این‌که پاسخی دریافت و درج شود با آنها برخورد کردند و شاهد فیلتر سایت و بازداشت و زندان بودیم.»
آغاز گزارش حسابرسی شورا از مناطق شهرداری
پس از انتشار خبر «تخلف در واگذاری املاک توسط شهرداری»، برخی اعضای شورای شهر دلیل این امر را نظارت ضعیف شورا بر عملکرد مالی شهرداری دانستند و خواهان محدود‌کردن اختیارات مالی شهردار تهران شدند. دیروز و در جلسه غیرعلنی شورای شهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا از آغاز بررسی گزارش‌های حسابرسی شورا از مناطق شهرداری در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ خبر داد و عنوان کرد که در این جلسه گزارش چهار منطقه، ۱۰، ۱۳، ۱۵ و ۱۶ شهرداری تهران ارایه شد.
«علی‌رضا دبیر» با اشاره به گزارش حسابرسی از منطقه ۱۰ گفت: «یکی از نکات قابل توجهی که حسابرس رسمی شورا به آن اشاره داشته است مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌هایی است که منطقه در آنها دخیل بوده که با وجودی که سال اتمام قرارداد‌ها از سال ۹۱ تا ۲۴ ماه بعد از آن بوده اما تاکنون به اتمام نرسیده‌اند.»
ولی اگر صرف خانه دار کردن بخواهید نگاه کنید میتوانستند خانه های معمولی به آنها بدهند نه خانه های میلیاردی به افراد خاص در بالاشهر یا حتی دادن زمین به آنها
آقایون به صورت کاملا قانونی به تاراج بیت المال مشغولند