«اما بايد گفت متأسفانه درآمدي که آنها از تن‌فروشي به‌دست مي‌آورده‌اند و
از‌سوي‌ديگر، روش زندگي‌ای که داشته‌اند، باعث مي‌شود ميل کمتري به يادگيري
مشاغل ديگر و اشتغال به آنها داشته باشند؛ بنابراين بايد قبل از اين
کارها، روح اين زنان ترميم شود و با روش‌هاي درست، به تغيير سبک زندگي
علاقه‌مند شوند. به‌اين‌ترتيب، فکر مي‌کنم استفاده اصولي از مددکاران
بتواند در اين حوزه کمک‌کننده باشد.»
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: زنان «تن‌فروش» که البته بسیاری از مسئولان دولتی و فعالان حوزه‌های اجتماعی از کلمه «زنان ویژه» برای آنها استفاده می‌کنند، تبدیل به معضلی شده‌اند که هر روز با احتیاط درباره‌شان حرف زده میشود؛ چراکه هر تصمیمی درباره‌شان، می‌تواند واکنش‌هایی به همراه داشته باشد.
همين چند وقت پيش، وقتي خبرهايي درباره تفاهمنامه معاونت امور زنان رياست‌جمهوري با وزارت بهداشت، براي راه‌اندازي مراکز درماني ویژه اين زنان منتشر شد، برخي‌ها با انتقاد تند از اين تصميم، اعلام کردند که راه‌اندازي چنين مراکزي و ارائه چنين خدماتي، به‌رسميت‌شناختن زنان تن‌فروش است و نه‌تنها قبحِ کار آنها را مي‌ريزد بلکه برايشان تشويق محسوب مي‌شود.
همان موقع، اگرچه بسياري از کارشناسان سلامت و جامعه‌شناسان، بر لزوم اين اقدام تأکيد مي‌کردند اما انتقادها تا جايي بالا گرفت که هم معاونت زنان رياست‌جمهوري از انعقاد تفاهمنامه براي تأسيس مراکز درماني ويژه، اعلام برائت کرد و هم معاونت بهداشت وزارت بهداشت که سوي ديگر تفاهمنامه بود، ماجرا را از پايه بي‌اساس خواند. به‌اين‌ترتيب، هرچند وقت يک‌بار، مسئولان مختلف با محافظه‌کاريِ تمام از تصميم‌هايي حرف مي‌زنند که درباره اين دست زنان گرفته مي‌شود.
اين بار هم معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور، خبر از واگذاري امور آنها به کلينيک‌هاي مددکاري داد و گفت: «بهزيستي درصدد است، پيگيري وضعيت زنان آسيب‌ديده را پس از ترخيص به کلينيک‌هاي مددکاري واگذار کند تا با حمايت کلينيک‌ها، مانع ورود مجدد زنان به دامن آسيب شود.»
حبيب‌الله مسعودي‌فريد، ادامه داد: «بسياري از زنان ويژه، پس از ترخيص، جا و مکاني ندارند و در بسياري از مواقع به‌همين‌دليل در مراکز بهزيستي باقي مي‌مانند. به‌اين‌ترتيب با اختصاص وديعه مسکن به آنها با نظارت بهزيستي داراي مسکن شده و فرايند پيگيري پس از ترخيص براي آنها ادامه مي‌يابد؛ درحال‌حاضر نيز در نظر داريم با واگذاري پيگيري‌هاي پس از ترخيص زنان ويژه به کلينيک‌هاي مددکاري، اين فرايند را در کشور بهبود ببخشيم.»
يکي از بخش‌هاي قابل‌تأمل حرف‌هاي او مربوط به ميانگين سني اين دست زنان است. او گفت: «ميانگين سني زنان ويژه حاضر در مراکز بهزيستي کمتر از 30 سال است. درحال‌حاضر، 24 مرکز در کشور به زنان آسيب‌ديده ارائه خدمت مي‌کنند و به‌دنبال آن هستيم تا خدمات کامل جسمي، رواني، اجتماعي و اقتصادي به آنان ارائه دهيم.»
مسعودی‌فريد ادامه داد: «بهزيستي درباره زنان ويژه و آسيب‌ديده، اولويت خدمات خود را بر ابعاد جسمي، رواني و توانمندي دروني آنها متمرکز کرده و پس از آن به توانمندي اقتصادي اين گروه از زنان مي‌پردازند؛ اين درحالي است که درباره زنان سرپرست خانوار، اولويت بهزيستي بر توانمندي اقتصادي آنان است. زنان آسيب‌ديده معمولا 6 ماه تا يک‌سال، مي‌توانند در مراکز بهزيستي حضور داشته باشند و همچنين در برخي از مراکز در جهت حرفه‌آموزي آنها نيز تلاش مي‌شود.»
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور در ادامه ضمن تأکيد بر آنکه تمامي اين افراد با حکم قضائي، اجازه حضور در مراکز بهزيستي دارند، گفت: «زنان حاضر در مراکز بهزيستي، عمدتا در گروه قربانيان و معمولا از خانواده‌هاي فقير و ضعيف هستند زيرا سردسته‌هاي آنها مجرم شناخته شده و با آنها برخورد قضائي مي‌شود. تمامي اين زنان، پيش از حضور در مراکز بهزيستي، غربالگري شده، وضعيت سلامت جسمي و رواني آنها از لحاظ ابتلا به اچ‌آی‌وی مثبت، اعتياد، بيماري رواني و... بررسي و در صورت نياز به مداخله پزشکي پس از طي مراحل درمان به مراکز وارد خواهند شد.»
درآمد خوب، مانع حرفه‌آموزی
مينو محرز که خيلي‌ها نامش را در صف اول مبارزه با بيماري ايدز شنيده‌اند و از طرفي به‌دليل همين فعاليت‌ها آشنايي زيادي هم با آسيبي به نام «زنان ويژه» دارد، درباره چنين تصميم‌هايي مي‌گويد: «ما بايد بتوانيم در وهله اول، بدون ترس و تعارف درباره اين زنان حرف بزنيم؛ همين‌طور که درباره اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي- سلامتي ديگر حرف زده مي‌شود. به‌اين‌ترتيب، مي‌توانيم راهي درست براي ساماندهي آنها پيدا کنيم. تا زماني که هر وقت، حرف از آنها زده مي‌شود، عده زيادي لب بگزند و ترجيح بدهند موضوع را سرپوشيده نگه‌دارند، هيچ‌وقت مشکل حل نمي‌شود.
حتي اگر کار اين زنان، آن‌قدر قبيح باشد که هرگونه کمک به آنها مردود باشد که اين‌طور نيست، باز هم اين نکته باقي مي‌ماند که اين دست زنان، تهديدي جدي براي سلامت جامعه محسوب مي‌شوند و به‌طور غير‌مستقيم مي‌توانند کساني که هيچ گناه و بي‌اخلاقي‌ای مرتکب نشده‌اند به انواع مشکلات و بيماري‌ها دچار کنند؛ بنابراين چه بخواهيم چه نه، ساماندهي اين زنان، اهميت زيادي دارد.»
او ادامه مي‌دهد: «نکته‌اي که در مورد ساماندهي آنها بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين است که روش زندگي آنها تغيير داده شود. در برخي مراکز نگهداري موقت از اين زنان، حرفه‌آموزي به آنها انجام مي‌شود اما بايد گفت متأسفانه درآمدي که آنها از تن‌فروشي به‌دست مي‌آورده‌اند و از‌سوي‌ديگر، روش زندگي‌ای که داشته‌اند، باعث مي‌شود ميل کمتري به يادگيري مشاغل ديگر و اشتغال به آنها داشته باشند؛ بنابراين بايد قبل از اين کارها، روح اين زنان ترميم شود و با روش‌هاي درست، به تغيير سبک زندگي علاقه‌مند شوند. به‌اين‌ترتيب، فکر مي‌کنم استفاده اصولي از مددکاران بتواند در اين حوزه کمک‌کننده باشد.»
محرز، اهميت تغيير سبک زندگي را از اين رو بیشتر مي‌داند که همين عامل، موجب کشيده‌شدن زنان به وادي تن‌فروشي شده است. او مي‌گويد: «ما نبايد مسائل اين‌چنيني را جدا از ساير آسيب‌ها بررسي کنيم. همين‌طور که آمارها مي‌گويند، بسياري از زنان تن‌فروش اعتياد دارند، اغلب آنها مورد خشونت خانواده‌هايشان قرار گرفته‌اند يا نزديکانشان از آنها سوءاستفاده کرده‌اند و...؛ بنابراين نمي‌تواند آنها را مشکلي جدا از زنان معتاد، زنان خشونت‌ديده و... بررسي کرد. وقتي ما مسائل را جدا از هم بررسي کنيم و اين وابستگي را ناديده بگيريم، خواهيم ديد که با بروز يکي از اين عوامل، سر و کله بقيه هم پيدا مي‌شود.
مثلا اگر زن معتادي را بدون توجه به تن‌فروش بودنش، درمان کنيم و بعد دوباره به همان جايي‌که از آن آمده، بفرستيم، اعتياد او به سبک زندگي غلطش را ناديده گرفته‌ايم و احتمال اينکه او به‌محض اولين تن‌فروشي، بازهم به سراغ مواد مخدر برود، بسيار زياد است؛ عکس اين مسئله هم صادق است. به همين دليل، ما تأکيد زيادي داريم که مشکل تن‌فروشي زنان آسيب‌ديده را در کنار ساير مشکلات ببينيم و آنها را جدا نکنيم. اگرچه اين دست زنان به خدمات ويژه هم نياز داشته باشند اما بايد نگاه همه‌جانبه به حل مشکلشان داشته باشيم.»
شما اقتصادو درست کنین، همه چیز درست میشه.