محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در دولت احمدی‌نژاد، کسی که به اعتراف خودش، فقط یک هفته آن هم در دوران ریاست‌جمهوری روحانی، رئیس بانک مرکزی بود و باقی چهار سال را گوش‌به‌فرمان رئیسش بود و حتی پیش‌پاافتاده‌ترین کار ریاست بر بانک مرکزی را که همان ارائه آمار است انجام نمی‌داد، حالا بر انتشار آمار بی‌کاری از سوی دولت یازدهم خرده می‌گیرد.
به گزارش شرق، او هم بسان رئیس هم‌نامش، آماری را در جیب دارد که علاقه‌ای به ذکر جزئیات آن ندارد و گویا بناست از آن صرفا به‌عنوان حربه‌ای استفاده کند تا حریف را بر سر جای خود بنشاند. «چهارمیلیون و ٨٠٠ هزار بی‌کار در پایان سال ٩٤»، این آمار اختصاصی محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است که اکنون بر کرسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تکیه زده. رقمی که او ارائه داده با آمار اعلامی از سوی مرکز آمار برای سال ٩٤ در فروردین ماه امسال، دو‌میلیون‌و٧٠هزار و ٩٠٨ نفر تفاوت دارد.
پیش از این، مرکز آمار درباره نرخ بی‌کاری در سال ٩٤، اعلام کرد بود میانگین نرخ بی‌کاری سال ١٣٩٤
١١ درصد است که این نرخ برای مردان ٩,٣ و برای زنان ١٩.٤ درصد را به نمایش می‌گذارد. نتایج آن آمار نشان داده بود تعداد جمعیت فعال (شاغل و بی‌کار) در کشور ٢٤میلیون‌و ٧٠١هزار و ١٧٧ نفر است که از این تعداد دو‌میلیون‌و ٧٢٩هزار و ٩٢ نفر بی‌کار هستند.
آمار بی‌کاری در جیب رئیس کل اسبق بانک مرکزیمحمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کل سابق بانک مرکزی، درباره اینکه تا پایان سال ٩٤ آمار بی‌کاران کشور ٤,٨ میلیون نفر است که بیشترین آنها به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص دارد، گفته: «طبق آماری که بنده در اختیار دارم، میزان بی‌کاری در کشور بیشتر از آمار اعلام‌شده از سوی دولت است».
بهمنی اطلاعات بیشتری از گزارشی که در دست دارد، ارائه نداده است و صرفا به بیان این مسئله اکتفا کرده که تعداد بالایی از این رقم را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از آن خود کرده‌اند و گویا این آمار در جیب اوست و قرار هم نیست از سوی او منتشر شود. جالب آنکه سخنان او را رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیش‌تر تکرار کرده بود. سلمان خدادادی گفته بود: «درحال‌حاضر به شکل رسمی شش میلیون و به شکل غیررسمی تا ۱۱ میلیون بی‌کار در کشور داریم». اما او نیز ادله‌ای برای اظهارنظرهای خود ارائه نکرده و همچنان به بیان سخنان ضدونقیض خود پرداخته بود.
آمار بی‌کاران دانشگاهی از مرز ٦ میلیون نفر گذر کردهبهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین در رابطه با تعداد فارغ‌التحصیلان بی‌کار در کشور نیز این‌گونه آمار داده است: آمار بی‌کاران در میان اقشار فارغ‌التحصیل دانشگاهی کشورمان از مرز شش میلیون نفر گذر کرده است. به گزارش میزان، او ادامه داد: طبق آمارهای غیررسمی مرز بی‌کاری در کشورمان از شش میلیون نفر گذر کرده است که در این بین حضور فارغ‌التحصیلان فوق‌لیسانس و دکترا در بین بی‌کاران کشور بسیار محرز است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: زمانی که بی‌کاری در سطح پایین جامعه و در اقشاری که تحصیلات ندارند شکل بگیرد، می‌توان این موضوع را به گونه‌ای اداره کرد اما امروز بی‌کاران ما متأسفانه در مقاطع فوق لیسانس و دکترا هستند و جذب آنها در بازار کار بسیار مشکل است.
یک میلیون فارغ‌التحصیل بی‌کار تا ٣ سال آیندهبهمنی تصریح کرد: تا سه سال آینده بدون شک در موضوع بی‌کاری و آمار آن یک میلیون نفر به فارغ‌التحصیلان اضافه خواهند شد از این رو دولت باید برنامه‌ریزی جدی برای این موضوع اتخاذ کند که وقتی دانشجویان ما فارغ‌التحصیل می‌شوند، شغل داشته باشند. وی با اشاره به اینکه بی‌کاری در جامعه فارغ‌التحصیلان مقطع فوق لیسانس و دکترا در کشورمان با بی‌کاری در مقطع دیپلم متفاوت است، گفت: دولت باید سیاست و برنامه‌ریزی خود را به سمتی سوق دهد که مدارس را براساس آموزش در بحث اشتغال پیش ببرد و ما از نظر فنی دانش‌آموزانمان را به‌گونه‌ای آموزش دهیم تا آمار بی‌کاری در کشورمان کاهش یابد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی تأکید کرد: درحال‌حاضر جمعیت فارغ‌التحصیلان ما متناسب با نیازهای کشورمان نیست زیرا یک زمانی دنیا، دنیای عرضه و تقاضا بود اما امروز دنیا، دنیای تقاضا و عرضه است و ما باید چیزی را پرورش دهیم که تقاضاست. بهمنی با اشاره به اینکه هزینه‌کردن دولت در بحث آموزش‌وپرورش هیچ ضرر و زیانی ندارد، افزود: رویه‌ای که در مقطع فعلی در کشورمان در راستای تکیه بر نفت به‌عنوان یک درآمد اتخاذ شده است، پذیرفتنی نیست زیرا نفت یک دارایی محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: بدون شک اگر این رویه از سوی دولت ادامه‌دار باشد، روند بی‌کاری جوانان و اقشار فارغ‌التحصیل بیش‌ازپیش گسترش پیدا می‌کند.
امتناع بهمنی از ارائه آماراین سخنان بهمنی در حالی مطرح شده که او در دوران ریاستش از ارائه آمار اقتصادی امتناع می‌کرد تا عملکرد او و دولتش زیر سؤال نرود. زمانی که به گواه آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم، مرز ٤٠ درصد را هم پشت سر گذاشته بود، همان زمان بود که بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی را در سال ٩١، از انظار دور نگاه می‌داشت. تورم در سال ٩١ از ٤٠ درصد عبور كرده و بنا بر گزارش مركز آمار، نرخ تورم شهری ٣١,٥ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ٤٠.٦ درصد اعلام شد، اما باز هم بانك مركزي تمايلي به اعلام آن نداشت و هرچه مردم و كارشناسان انتظار مي‌كشيدند، اين آمار اعلام نمي‌شد و به همين دليل مراجعات به مركز آمار افزون شده بود. بنا بر گزارش صدروزه روحاني در اوان كار دولت يازدهم، وقتی آقای احمدی‌نژاد کشور را تحویل داد، رشد تورم نزدیک به ٤٤ درصد بود و رشد اقتصادی در سال ٩١، منفي ٥.٧ درصد (رقمي كه بعدها با انتشار آماري دقيق‌تر به منفي ٦.٨ درصد نيز افزايش يافت) و در سال ٩٢، منفي ٢.٢ بود. اين ارقام در حالي است كه بانك مركزي همواره در آن دوران از انتشار آمار رسمي خودداري مي‌كرد.
شعبده اختفاي آماراز طرفي بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت احمدي‌نژاد كه در سال ٨٤، رقمي در حدود پنج هزار ميليارد تومان بود، در اواسط سال ٨٩، به دليل اعطاي تسهيلات اجباري به طرح‌هاي مسكن مهر و بنگاه‌هاي زودبازده به ٣٠ هزار ميليارد تومان رسيد و همان زمان بود كه بانك مركزي براي لاپوشاني اين آمارها، دست به شعبده‌اي تازه زد. بانك مركزي با رياست محمود بهمني، از همان دوران بود كه به اختفاي آمار و ادغام آن با چند آمار ديگر، اين آمار را در گزينه «ساير» مخفي كرد تا اين مسئله هر آن تكان‌دهنده‌تر نباشد، روندي كه متأسفانه تاكنون نيز ادامه دارد. از آن زمان به بعد، اعلام اين آمار در گرو اعلام رسمي آن از سوي رئيس كل بانك مركزي يا وزير امور اقتصادي و دارايي بود.
طبق گزارش‌هاي رسمي، رقم بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي در پايان دولت احمدي‌نژاد به بالغ بر ٧٠ هزار میلیارد تومان رسید که ١١,٤ هزار میلیارد تومان آن در دستان ٢٣ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند. آن‌گونه كه حمید دیهیم، رئيس انجمن اقتصاددانان کشور، با نگاهي به آن دوران روايت كرده بود: «... (در آن زمان) بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفت که آمارهای درست را ارائه ندهد. یک بار در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود که او به بانک مرکزی فشار آورد تا تورم‌های بالای ۴۰ درصد را اعلام نکند. در آن زمان احمدی‌نژاد از اینکه بانک مرکزی آمارها را در اختیار مردم قرار می‌داد، عصبانی می‌شد».
انتشارندادن آمار در حالي بود كه او سال ٩٠، در واكنش به آنكه اعلام كرده بودند بانك مركزي ديگر نرخ رشد اقتصادي و تورم را اعلام نكند و مركز آمار متولي آن است، شاكي شده بود كه: «بانک مرکزي که پيش از اين نيز نرخ تورم را اعلام مي‌کرد و تلاش خود را در اين زمينه به کار مي‌بست، در همان زمان هم که عنوان کردند بانک مرکزي ديگر نرخ تورم را منتشر نکند، مطرح کرديم که بانک مرکزي در حدود ٨٠ سال گذشته نرخ تورم را همواره اعلام کرده است».اما خود او اين شكواييه را كنار گذاشت و سال پس از آن و همچنين در سال پاياني سركاربودنش، از انتشار آمار منفي از سوي بانك مركزي پرهيز كرد.
ترس بهمني از عصباني‌شدن رئيس دولت وقتگويا بهمني از واكنش‌هاي رئيسش به‌شدت نگران بود كه سعي در جلب نظر او داشت. هم اوست كه اكنون داعيه اعلام آمارهاي دقيق و رسمي را دارد و ادعا مي‌كند دولت نرخ بي‌كاري را دقيق اعلام نمي‌كند و بي‌كاري در كشور فراتر از آن‌چيزي است كه اعلام مي‌شود.
