خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) نوشت:
یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی برارتقاء شایسته‌گزینی گفت: شایسته‌سالاری به عنوان یکی از بندهای مهم این سیاست‌ها از کانال احزاب بهتر صورت می‌گیرد و حتی می‌توان گفت شایسته‌سالاری منهای حزب معنا ندارد.
یکی از نقاط عطف مردمسالاری دینی در کشورمان، انتخابات است که مردم با مشارکت سیاسی و اجتماعی سرنوشت کشور را به دست خود با انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور، اعضای شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کنند. مشارکت مردم در انتخابات مستلمزم ثبات قانون انتخابات است؛ در حالی که پس از انقلاب اسلامی این قانون چندین بار دستخوش تغییراتی شده است.
از طرفی انتخابات در یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که آن را از انتخابات در یک نظام لیبرال دموکراسی متمایز کند و مهم‌ترین نقاط تمایز در این میان نیز اخلاق انتخاباتی، منابع سالم مالی و پرهیز از ریخت و پاش و اسراف در هزینه‌های تبلیغاتی است که متاسفانه در آستانه هر انتخابات با وضعیت نامطلوب این سه مؤلفه مواجه هستیم و با شرایط مطلوب و در تراز مردمسالاری دینی فاصله دارد.
حال گزاف نیست اگر بگوییم عملیاتی شدن دقیق سیاست‌های کلی انتخابات در نگاهی کلان به معنای کارآمدتر کردن مردمسالاری دینی و تقویت جمهوریت و اسلامیت نظام خواهد بود. مطالعه بندهای ۱۸گانه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز نشان می‌دهد که عدالت و شفافیت انتخاباتی در ابعاد مختلف (مالی، نظارتی، آموزش به شهروندان) در کنار توجه به مسئله اخلاق انتخاباتی، حق‌الناس بودن آرای مردم از آغاز تا پایان فرآیند انتخابات و ... محوریت ویژه‌ای در این سیاست‌ها دارند.
سیاست‌های کلی به شبهات انتخابات پایان می‌دهد
داریوش قنبری، کارشناس مسائل سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری، در گفت‌وگو با ایکنا درباره نقش سیاست‌های کلی انتخابات در تحکیم پایه‌های مردمسالاری دینی در کشور گفت: قوانین خوب در انتخابات یکی از عوامل اصلی در مدیریت چالش‌های مربوط به رقابت‌های سیاسی است. براین اساس سیاست‌های کلی انتخابات تا حدود بسیار زیادی میتواند به شبهاتی که نسبت به انتخابات در گذشته وجود داشته، پایان دهد و سنگ بنای خوبی برای شفاف‌سازی بیشتر و سالم‌تر کردن انتخابات در کشور است.
وی افزود: یکی از موارد مهم در این سیاست‌ها منع مداخله نظامیان در انتخابات است که در گذشته هم در قوانین وجود داشت اما اکنون که در سیاست‌های کلی انتخابات از سوی فرماندهی کل قوا ابلاغ شده، اتمام حجتی به نظامیان است که به این حوزه و مقوله ورود پیدا نکنند که گام بسیار مثبتی است و به تقویت دموکراسی در کشور می‌انجامد.
قنبری اظهار کرد: در اغلب کشورهای دموکراتیک و مردم‌سالار نیز، نظامیان از دخالت در مسائل سیاسی و انتخاباتی منع شده‌اند و اکنون در کشور ما نیز در این مسئله در قالب سیاست‌های کلی انتخابات تعبیه شده است که گام بسیار مفیدی برای سالم‌تر کردن فضای انتخابات است.
تثبیت حق شکایت برای داوطلبان و الزام به پاسخگویی ناظران دفاع از مردمسالاری است
وی با اشاره به تعیین سازوکارهای خاص در بحث صلاحیت‌ها در سیاست‌های کلی انتخابات گفت: مهم‌ترین مسئله در این باره حق شکایت داوطلبان است. در گذشته اگر داوطلبی رد صلاحیت می‌شد متأسفانه دلایل رد صلاحیت به کاندیدا اعلام نمی‌شد و کسی به آن اندازه پاسخگو نبود و شفافیت لازم درباره چرایی تأیید یا رد صلاحیت نامزدها وجود نداشت و مبنای صلاحیت افراد مشخص نبود.
داریوش قنبری، کارشناس مسائل سیاسی
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: این مسئله باعث تضییع حقوق نامزدها می‌شد که در این سیاست‌ها سازو کارهای خوبی برای رسیدگی به شکایات داوطلبان در نظر گرفته شده است که از حقوق داوطلبان و به معنی عام‌تر از دموکراسی در کشور دفاع می‌کند که اتفاق مفید و ارزنده‌ای است.
اخلاق‌مداری؛ نقطه افتراق رقابت سیاسی در نظام دینی و غیر دینی
قنبری درباره اهمیت نهادینه کردن مسئله اخلاق انتخاباتی در این سیاست‌ها که در بند ۵ آمده است، گفت: اخلاق انتخاباتی برای کشور و نظام ما بسیار مهم است. در بسیاری از کشورها تبلیغات انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی با تهمت زدن و دروغ پراکنی همراه است اما در کشوری با نظام دینی این بحث‌ها جایز نیست و نمی‌توان از سازوکارها و روش‌هایی که در رقابت‌های انتخاباتی نظام‌های سیاسی غیر دینی استفاده می‌شود بهره گرفت.
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالای یادآور شد: علیرغم اینکه داوطلبان در کشور ما خود را افرادی معتقد و مؤمن نشان می‌دهند اما در خیلی از موارد به چارچوب‌های اعتقادی در هنگامه رقابت‌های سیاسی توجه نمی‌کنند و به رقیب خود تهمت می‌زنند، نسبت دروغ می‌دهند و بعضا مسائل زندگی خصوصی افراد را افشا می‌کنند. این مسائل نه در شأن فردی که در جامعه اسلامی نامزد انتخاباتی می‌شود، است و نه در شأن خود نظام جمهوری اسلامی است که چنین افرادی در آن پای به رقابت سیاسی بگذارند.
وی تأکید کرد: از این منظر اخلاق انتخاباتی و نهادینه کردن آن یک ضرورت بسیار جدی است که در این سیاست‌های کلان هم به خوبی مورد تأکید قرار گرفته است.
شایسته‌سالاری بدون حزب معنا ندارد/ نقش مؤثر احزاب در سلامت مالی انتخابات
قنبری درباره نقش احزاب در حرکت انتخابات به سمت حزب‌محوری در سامان یافتن حوزه مالی و اقتصادی انتخابات و شفاف شدن هزینه‌ها گفت: انتخابات حزبی قطعا و یقینا بسیاری از ایرادات و اشکالات انتخابات را حل و فصل می‌کند. در حقیقت حرکت انتخابات به سمت حزب‌محوری به سلامت انتخابات نیز کمک می‌کند، از این لحاظ که در این حالت دیگر دست یک فرد آنقدر باز نیست که با تکیه بر قدرت مالی به هر میزان هزینه کند و منابع مالی وی نیز مشخص نباشد.
داریوش قنبری، کارشناس مسائل سیاسی
این نماینده اسبق مجلس تصریح کرد: حزب در چارچوب یک اساسنامه و مقررات خاصی کارهای تبلیغاتی می‌کند و به لحاظ قانونی نیز پاسخگوست، اما جدا از نقش احزاب در سالم‌تر کردن فضای انتخابات، حزب یک باشگاه سیاسی است که هم به اعضای خود ایده و برنامه می‌دهد و هم آموزش و تمرین دموکراسی در حزب انجام می‌شود و از طرف دیگر احزاب برای نظام سیاسی کادرسازی می‌کنند و نخبگان سیاسی را برای پذیرش مسئولیت آماده می‌نمایند.
قنبری عنوان کرد: در واقع حزب علاوه بر سالم‌سازی فضای انتخابات و شفافیت هزینه‌ها، باعث کارآمدترشدن سیستم سیاسی شده و کادر مجرب و توانمندی را برای اداره کشور تربیت می‌کند. به عبارتی شایسته‌سالاری به عنوان یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی انتخابات از کانال احزاب بهتر صورت می‌گیرد و حتی می‌توان گفت شایسته‌سالاری منهای حزب معنا ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد: در فرآیند مشارکت سیاسی مردم بخشی از گزینش نخبگان و شایستگان را انجام می‌دهند اما وقتی که نظام انتخاباتی حزبی شود در قالب حزب گزینش دیگری در کنار مردم صورت می‌گیرد و وقتی افراد از دو فیلتر رد شوند قطعا انتخاب شایسته‌تری شکل می‌گیرد و افراد پخته‌تر و کارآمدتری برای تصدی مسئولیت‌ها به عنوان نماینده مجلس، رئیس جمهور و ... گزینش می‌شوند.
