عباس عبدی - روزنامه‌نگار و فعال سیاسی - به تحلیل حقوقی بازداشت یاشار سلطانی پرداخت.
عبدی در «اعتماد» نوشت: «به نظر می‌رسد که مفهوم و منطوق اسناد و مدارک محرمانه و ممنوعیت انتشار آن در ایران چنانچه که باید و شاید مورد بحث قرار نگرفته است. جالب است که در قضیه اخیر انتشار گزارش واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران، منتشرکننده این سند بازداشت شد و یک مقام قضایی نیز با قاطعیت در دفاع از این اقدام اظهار داشت که: «یاشار سلطانی، تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به «یاشار سلطانی» و برخی اعضای شورای شهر به‌صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است و لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز است؛ زیرا با وجود اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است.
متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسوولیت انتشار نامه را پذیرفته است. «یاشار سلطانی» همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی‌پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است. وی در این راستا از برخی وکلا انتقاد کرد که با وجود اینکه خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی‌اند که چون به‌روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است. انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.»
اگرچه ایشان تعجب کرده‌اند که چرا وکلا متوجه این مساله نشده‌اند، ولی واقعیت این است که عکس ماجرا تعجب‌آور است، زیرا مطابق ماده ٥ آیین‌نامه این قانون: «نوع و طبقه هر سند در صدر و ذیل سند و اگر سند در چند صفحه تهیه شده باشد در صدر و ذیل همه صفحات درج می‌شود. صفحات یک سند به ترتیب شماره‌گذاری و تعداد کل صفحات نیز در روی هر صفحه منعکس می‌شود». بنابراین کسی نمی‌تواند قانون را به صورت دلخواه علیه متهم به صورت موسع تفسیر کند. این یک اصل بدیهی در حقوق است. اگر منتشرکننده مرتکب جرم شده است، پس چرا کسی که آن را در اختیار او گذاشته، بازداشت نمی‌شود؟ پاسخ واضح است، زیرا کسی که متن را در اختیار منتشرکننده گذاشته، عضو شورای شهر است و نمی‌توان او را بدون توجیه کافی بازداشت کرد.
این یادداشت در مقام نقد اظهارنظر فوق نیست تا ثابت کند که متن منتشر شده عادی بوده و انتشارش اشکالی نداشته است. بلکه هدف اصلی این است که بگوییم حتی اگر این سند محرمانه بود و شماره دبیرخانه محرمانه داشت و در بالا و پایین نیز ممهور به مهر محرمانه بود، باز هم امکان انتشار آن وجود داشت.
پیش از ورود به بحث باید گفت که ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه متن مذکور گزارش دادگاه است و حق انتشار آن وجود ندارد، نادرست است، زیرا سازمان بازرسی کل کشور اساسا دادگاه نیست. یک سازمان است زیرنظر دستگاه قضایی، مثل سازمان ثبت و سازمان پزشکی قانونی و ... ولی دادگاه نیست. گزارش‌های آن برحسب مورد می‌توانند به دادگاه ارجاع شوند یا نشوند. بنابراین گزارش‌های این سازمان مثل گزارش‌های عادی سایر سازمان‌های دولتی است، مگر اینکه بنابه ملاحظاتی محرمانه اعلام شوند. فرض کنیم که متن مذکور واقعا محرمانه بود، آیا روزنامه‌نگار حق انتشار آن را داشت یا خیر؟
این مساله‌ای است که در کشورهای توسعه‌یافته نیز موضوع بحث است. دو علت می‌تواند حق انتشار را به روزنامه‌نگار یا هر فرد عادی بدهد. علت اول، تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن است. در قانون مرجع اعلام محرمانه اعلام کردن اسناد و مدارک آمده است ولی مساله مهم تعریف سطوح مختلف محرمانگی است (محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری) در آیین‌نامه آمده است که: «طبقه هر سند را مسئول واحدی که آن سند را تهیه کرده است تعیین می‌کند؛ درصورتی که نظر مسوول واحد بر سری شناختن سند باشد، باید موافقت رییس سازمان یا مقام مادون ازطرف او را نیز جلب کند.»
حال اگر کسی نسبت به تطبیق این تعاریف با واقعیت متن تشکیک کند و ادعا کند که مدیر مربوط به غلط چنین متنی را محرمانه اعلام کرده، حق دارد از این ادعای خود در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام افشاکننده یا در یک دادگاه دیگر دفاع کند. فراموش نکنیم که شاکی موضوع نیز نمی‌تواند دادستان باشد، بلکه باید اداره ذی‌نفع باشد که در اینجا سازمان بازرسی است که هیچ شکایتی نکرده است.
در ماده ٤ قانون آمده است که: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است.» بنابراین حتی اگر متن گزارش محرمانه بود و سازمان بازرسی شکایت می‌کرد، افشاکننده حق داشت درباره درستی تطبیق قانون با محرمانه بودن متن تشکیک کند. در این مورد خاص نه تنها نامه محرمانه نبوده، بلکه نمی‌توانسته محرمانه باشد و قول شفاهی نیز مسموع نیست و در صورت اعتقاد گوینده به محرمانه بودن گزارش باید خودش محاکمه شود که نامه محرمانه را عادی صادر کرده است.
ولی فرض کنیم که نامه واقعا هم محرمانه باشد و مقام اعلام‌کننده محرمانگی هم وظیفه خود را مطابق قانون انجام داده باشد. در این صورت باز هم می‌توان در شرایط خاصی آن را منتشر کرد. هنگامی که حفظ منافع عمومی در گرو انتشار نامه باشد. این استدلال در جوامع توسعه‌یافته به‌شدت رایج و پذیرفته شده است. در واقع دو حق در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. حق رعایت نظامات اداری در برابر حق منافع عمومی. در میان این دو حق، اولی را باید قربانی دومی که حق بالاتر و مهم‌تر است، کرد. در مورد املاک نجومی واگذار شده تمسک به دفاع از حق عمومی می‌تواند اجازه انتشار متن را حتی اگر محرمانه واقعی هم باشد، بدهد.
