«١٠ لیتر بنزین زدم اما خودروام به اندازه ٥ لیتر راه رفت!»، «بنزین فلان جایگاه زودتر تمام می‌شود»، «به جای بنزین هوا می‌فروشند»، «بنزین را با نفت سفید مخلوط می‌کنند» و... اینها جملاتی است که بین مردم کوچه و بازار شایع شده است. مردمی که معتقدند جایگاه‌های سوخت کم‌فروشی می‌کنند اما سند چندانی برای اثبات ادعای خود و احقاق حقوقشان ندارند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که جایگاهداران سوخت همیشه این موضوع را رد کرده‌اند و معتقدند، ادعای هوافروشی در پمپ بنزین علمی و واقعی نیست.
با این وجود، بیژن زنگنه وزیر نفت این کم‌فروشی جایگاهداران سوخت را رد نمی‌کند و ناصر ریاحی رئیس شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به «شهروند» می‌گوید: هوای بنزین درواقع همان بخارهای بنزین است که متولیان توزیع بنزین تصمیم دارند با اجرای طرح «کهاب» بخارهای موجود درجایگاه‌های سوخت را جمع‌آوری کنند و دوباره به پالایشگاه برگردانند. طرحی که به گفته محمد رئیسی‌فرد رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور به «شهروند» از زمان اجرای آن در سال ٨٧ تاکنون نیمه‌کاره مانده است و جایگاهداران به دلیل هزینه سنگین اجرای آن، حاضر به همکاری نیستند و تنها برخی جایگاه‌های سوخت این طرح را اجرا کرده‌اند. با این وجود، آرش نجفی نایب‌رئیس انجمن انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي نیز با اشاره به تجهیزات قدیمی برخی جایگاه‌های سوخت و بخارهای بنزین، مسأله کم‌فروشی را نیز رد نمی‌کند و به «شهروند» می‌گوید: چگونه ممکن است خودرویی که باک ٧٥لیتری دارد، ٨٥ لیتر بنزین را درخود جای دهد؟! و اصولا حجم بخار بنزین آن‌قدری نیست که تا این اندازه روی میزان بنزینی که مصرف‌کننده می‌زند، تأثیر داشته باشد.
مردم بخار بنزین میخرندناصر ریاحی رئیس شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که طرح «کهاب» مانع انتشار روزانه ٦هزار مترمکعب بخارات بنزین به هوا می‌شود، به «شهروند» می‌گوید: طرح ملی «کهاب» دارای مصوبه هیأت دولت بوده و محدوده عملکرد آن شامل تجهیز ٨٠ انبار نفت، ١٠هزار نفتکش و ٣٤٠٠ جایگاه است.
او با بیان این‌که بازیافت بخارات بنزین از باک خودرو به مخزن سوخت را درقالب طرح برندینگ دنبال می‌کنیم، ادامه می‌دهد: بخارات بنزین موجود در باک خودرو به دلیل نبود امکانات لازم در هوا آزاد می‌شود که نه‌تنها موجب بالارفتن حجم اتلاف سوخت شده، بلکه لطمات زیست‌محیطی فراوانی را نیز به بار می‌آورد. بنابراین اجرای این طرح با توجه به حجم بالای مصرف بنزین درکشور ضروری به نظر می‌رسد.
با اجرایی‌شدن طرح «کهاب»، بخار منتشرشده از باک خودروها و مخازن زیرزمینی جایگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود و به سمت نفتکش‌ها هدایت می‌شود. پس از این نفتکش جهت سوختگیری مجدد به انبار نفت مراجعه می‌کند. پس از این فرآیند نفتکش‌ها با بهره‌جویی از طرح تکمیلی بازوهای بارگیری، بخار بنزین را برای استحصال به واحد بازیافت بخار (VRU) منتقل می‌کند و از بخار مایع بنزین به دست می‌آید. اما درحالی که رئیس شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اجرای این طرح را برای اقتصاد و محیط‌زیست کشور ضروری می‌داند که جایگاهداران سوخت براین باورند که هزینه اجرای این طرح برای جایگاهداران بسیار بالاست و با توجه به شرایط فعلی قیمت‌ها، اجرای آن هیچ توجیهی به لحاظ اقتصادی برای جایگاهداران ندارد.
هزینه ١٥٠میلیون تومانی تجهیز هر تلمبهمحمد رئیسی‌فرد رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور با بیان این‌که اجرای طرح «کهاب» از سال ۸۷ درکشور کلید خورد و تا سال ۹۰، سه‌هزارو٥٠٠ جایگاه درمرحله نخست (١Stage) به سیستم بازیافت بخار بنزین مجهز شدند، به «شهروند» می‌گوید: این طرح در دو مرحله اجرا می‌شود و جایگاهداران سوخت باید در مرحله اول و دوم لوله مجزایی را تا مخزن ایجاد کنند که این مرحله نیز درتعدادی از جایگاهداران سوخت کشور اجرایی شده است. اما مرحله سوم مهم‌ترین مرحله اجرای این طرح درجایگاه‌های سوخت است که رئیسی‌فرد اجرای آن را غیرممکن می‌داند. به گفته او، تجهیز تلمبه‌های سوختگیری به سیستم تخلیه بخار بنزین و انتقال آن به مخزن، حداقل ١٥٠میلیون تومان برای جایگاهداران هزینه به بار خواهد داشت. به عبارت دیگر، جایگاهدار برای تجهیز یک جایگاه با ١٠ تلمبه حداقل باید ١,٥میلیارد تومان هزینه کند که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برکشور و نحوه قیمت‌گذاری سوخت در ایران چنین هزینه‌ای هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس کانون جایگاهداران سوخت دربخش دیگری از سخنان خود کوتاهی دولت در ایجاد بسترهای لازم برای اجرای طرح «کهاب» را مورد انتقاد قرار داد و افزود: درحالی که اجرای این طرح ابتدا باید از نفتکش و انبارها آغاز می‌شد و دولت این بخش‌ها را به سیستم لازم تجهیز می‌کرد، از جایگاه‌های سوخت درکشور آغاز شد.
به گفته او، میزان بخار بنزین در هر هزار لیتر باید ٤,٥ لیتر باشد، حال آن‌که این رقم در استان‌های گرمسیر بیش از ١٠ لیتر و استان‌های سردسیر و تهران ٥ لیتر به ازای هر هزار لیتر است که این مسأله مورد اعتراض خود جایگاهداران نیز است. با این حال، جایگاهداران درحالی خود از بالابودن بخار بنزین زیان می‌بینند که درنهایت ناچار به پرداخت جریمه کم‌فروشی بنزین نیز می‌شوند. بعضا شاهد هستیم جایگاهی که گردش مالی ماهانه آن حدود ١٥میلیون تومان است، درنهایت مجبور به پرداخت جریمه ٢٠٠میلیون تومان درپایان سال می‌شود، درحالی که هیچ نقشی در این هدررفت و به اصطلاح کم‌فروشی‌ها نداشته است.
اما و اگرهای کم‌فروشی در پمپ بنزینهااو درحالی که هرگونه هوافروشی و کم‌فروشی در پمپ‌بنزين‌ها را تکذیب می‌کند، با بیان این‌که سیستم‌های نصب‌شده در جایگاه‌های سوخت منسوخ شده و قدیمی هستند، ادامه می‌دهد: این مسأله باعث شده که تبخیر در جایگاه‌های سوخت بیش از حد مجاز باشد. درواقع آنچه که مصرف‌کننده گمان می‌کند، هواست، گاز درون بنزین است که متصاعد نمی‌شود.
رئیسی‌فرد افزود: با توجه به نظارت واحد مهندسی شرکت و پلمپ‌بودن کلیه تجهیزات تلمبه که شامل ١٤ عدد پلمپ در هر تلمبه است و با وجود کنترل سازمان‌های مربوطه ازجمله سازمان استاندارد و واحد کنترل کیفی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امکان کم‌فروشی در جایگاه‌ها وجود ندارد.
او با تأکيد بر اين‌که خريد هوا موضوعي غيرعلمي و اثبات نشده در جايگاه‌هاي سوخت کشور است، تصريح کرد: مردم هوا نمي‌خرند بلکه بخار بنزين را خريداري مي‌کنند.
رئیسی‌فرد با یادآوری این‌که درطول ۶ماهه نخست سال نرخ تبخیر به دلیل افزایش دمای هوا بیشتر از ۶ماهه دوم سال است، می‌گوید: با ورود به فصل سرما عملا با کاهش دمای هوا میزان تبخیر بنزین در جایگاه‌های سوخت کاهش می‌یابد.
تعریف مدل‌های مالی جدید برای تجهیز جایگاه‌های سوختدراین میان هستند کارشناسانی که نظری متفاوت با جایگاهداران سوخت دارند. آرش نجفی نایب‌رئیس انجمن انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي درحالی که اظهارات دبیر کانون جایگاهداران سوخت را رد می‌کند، به «شهروند» می‌گوید: چگونه ممکن است در باکی که حجم استانداردش ٧٥ لیتر است، ٨٥ لیتر بنزین جای گیرد. آیا این دلیلی جز اختلاط هوا با بنزین می‌تواند داشته باشد.
او با بیان این‌که این کم‌فروشی درتمامی حوزه‌ها دیده می‌شود، تأکید می‌کند: باید نظارت دقیق‌تری برعملکرد جایگاه‌های سوخت اعمال شود، ضمن این‌که بخشی از این مشکل هم به فرسوده بودن تجهیزات مصرفی در جایگاه‌های سوخت برمی‌گردد.
این فعال اقتصادی که معتقد است؛ دولت باید مدل‌های مالی جدیدی را برای حمایت از جایگاهداران سوخت و نوسازی و تجهیز دستگاه مصرفی در جایگاه‌ها را تعریف کند، ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند با دادن وام برای خرید تجهیزات بازی دو سر برد خود را دنبال کند. از یکسو زمینه کاهش اتلاف سوخت خام درکشور را فراهم کند و ازسوی دیگر هزینه‌های ناشی از بالابودن آلاینده‌های زیست‌محیطی را کاهش دهد. به گفته این فعال اقتصادی، سود جایگاهداران درمقابل خواب سرمایشان بسیار ناچیز است؛ نه این‌که سود نمی‌برند اما اگر میزان سرمایه را درجای دیگر سرمایه‌گذاری کنند، سود بیشتری کسب خواهند کرد. برهمین اساس دولت باید خود نسبت به تجهیز جایگاه‌ها برای اجرای طرح «کهاب» اقدام کند.
