یک روزنامه آمریکایی در گزارشی به بررسی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پرداخت و نوشت: زمانی که کنگره اواخر ماه جاری برای بررسی بن‌بست بودجه و طرح کلی سیاست‌گذاری دفاع باز می‌گردد یک موضوع بحث برانگیز دیگر نیز در دستور کار قرار خواهد داشت: تمدید تحریم‌ها علیه ایران.
به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارش خود آورده است: در پایان سال جاری سند تحریم‌های ایران به پایان می‌رسد و با وجود آن قانون‌گذاران آمریکایی می‌گویند در صورتی که رهبران ایران مفاد توافق هسته‌ای که در اوایل سال جاری اجرایی شد را نقض کنند، این نظام تحریم‌های موجود ایالات متحده برای تضمین این که واشنگتن بتواند اقدامات تنبیهی علیه تهران را به سرعت باز گرداند، ضروری است.
اما اگر قانون‌گذاران در پیشنهاد خود زیاده‌روی کنند و احتمالا تحریم‌ها را سخت‌تر کنند کاخ سفید نگران می‌شود که تهران ممکن است آن را به عنوان نقض توافق هسته‌ای از سوی آمریکا تفسیر کند و آن را به عنوان نشانه‌ای برای روشن کردن دوباره راکتورهایش قلمداد کند.
این روزنامه در ادامه با بیان این که برخی از مسائل سیاست خارجی مانند توافق هسته‌ای ایران باعث شکاف در کنگره شده است، نوشت: بسیاری از دموکرات‌ها از آن به عنوان برترین دست آورد دیپلماتیک رییس‌جمهور اوباما دفاع کردند. در حالی که جمهوری‌خواهان از این توافق به عنوان اشتباه ناشیانه که فقط ایران را قدرتمند می‌کند و از آن تهدیدی بزرگ‌تر در خاورمیانه به ویژه نسبت به اسراییل می‌کند، نام می‌برند.
امروز نیز قانون‌گذاران به طور مشابهی نسبت به بهترین رویکرد برای تجدید محدودیت‌های انرژی، بانکی و صنعت دفاعی با توجه به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران دچار اختلاف هستند.
در نظر بسیاری افراد طرح تجدید این تحریم‌ها برای ۱۰ سال بهترین فرصت برای به‌کارگیری مجازات‌های تازه علیه تهران برای آزمایش‌های موشک بالستیک است که پس از انجام توافق هسته‌ای ایران آنها را انجام داده است.
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با این استدلال که این آزمایش‌ها اگر نه متن اما روح توافق هسته‌ای که باعث کاهش تحریم‌های علیه ایران در ازای توقف برنامه هسته‌ای‌اش شد، را نقض می‌کند خواهان واکنش به این آزمایش‌های موشکی شده‌اند.
دیگر افراد نیز این قانون را به عنوان فرصتی برای تحت فشار گذاشن توانایی رییس‌جمهور برای انجام توافق‌های مالی با تهران در آینده تلقی می‌کنند. اتفاقی که پس از افشای این که کاخ سفید پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد را هم زمان با آزادی آمریکایی‌ها تعیین کرده بود، دست مایه جمهوری خواهان قرار گرفت و آن را با باج خواندند.
واشنگتن پست در ادامه با انتشار سخنان خصمانه ادوارد رویس، رییس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان که از طرح تمدید ۱۰ ساله تحریم‌های موجود حمایت می‌کند، پرداخت.
به نوشته این روزنامه اما هنوز مشخص نیست که آیا مجلس سنا نیز این اقدام مجلس نمایندگان را دنبال خواهد کرد یا این که کاخ سفید آماده پذیرش تجدید تحریم‌های موجود باشد.
تاثیرگذاری توافق هسته‌ای ایران به پایداری ایران به تعهداتش در تعلیق برنامه هسته‌ای و طرف‌های دیگر این توافق از جمله ایالات متحده در وضع نکردن تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه تهران وابسته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کاخ سفید نگران این نیست که تجدید این تحریم‌ها توافق هسته‌ای را نقض خواهد کرد اما استدلال کرده است که دولت قدرت تحمیل مجازات بر ایران برای فعالیت‌های مغرضانه‌اش حتی اگر قانون فعلی پایان یابد را دارد.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران در این باره گفت: من در این مرحله نسبت به این که آیا رییس‌جمهور این طرح را امضا می‌کند یا خیر پیش داوری نخواهم کرد اما این نکته را می‌گویم که نوعی از قدرت که کنگره می‌گوید قوه مجریه باید برای رویارویی با ایران داشته باشد نوعی از قدرت اجرایی است که در حال حاضر ما از آن برخوردار هستیم.
در ادامه این گزارش آمده است: قانون‌گذاران دو حزب نارضایتی عمیق خود را نسبت به سرعت و محتوایی که با آن کابینه اوباما افراد و نهادهای ایرانی را بر سر آزمایش‌های مکرر موشک بالستیک در سال گذشته تحریم کرد ابراز داشته‌اند. رهبران ایران استدلال می‌کنند که این آزمایش‌ها طبق توافق هسته‌ای حق مسلم‌شان است اما قانون‌گذاران آمریکا هشدار می دهند که این آزمایش‌ها جز آماده‌سازی توانمندی ایران برای ارسال تسلیحات هسته‌ای در آینده هیچ هدفی ندارند.
چنین نگرانی‌هایی باعث شده تا باب کورکر، رییس کمیته روابط خارجی سنا و دیگر افراد مصرانه به دنبال طرح تجدید تحریم‌ها باشند که تحریم‌های کنونی را با مجازات اجباری افرادی که در برنامه موشک بالستیک، تهدیدات سایبری و جاسوسی ایران درگیر هستند را تکمیل می‌کند.
این رویکرد کورکر از حمایت ضمنی رهبری جمهوری‌خواهان در سنا برخوردار است اما مسیر این طرح به سمت رای‌گیری داخل صحن مجلس از سوی هر دو طرف مورد چالش قرار گرفته است.
