بعد از فروپاشی و انحلال «میزان»،«ثامن الحجج» هم رسما منحل شد، سریالی ادامه دار برای غیرمجازهای بانکی که در طول سالهای گذشته با تکیه بر نهادها و البته قدرت‌های خاص، بدون کسب مجوز به طور زنجیره‌ای در گوشه و کنار کشور قد اعلم و یکته تازی کرده اند. موسسات نقابداری که با هر ترفندی هزاران میلیارد سرمایه مردم را در رقابت با بانکهای بزرگ جذب و در نهایت آنها را بلاتکلیف رها کردند.
به گزارش ایسنا، بی‌تردید وجود موسسات اعتباری غیرمجاز از بزرگترین چالش‌های شبکه بانکی و به ویژه بانک مرکزی در سالهای اخیر بوده است. مجموعه‌ای که بیش از ۷۰۰۰ موسسه را تشکیل داده و در این میان کمتر از ۱۰۰۰ مورد آنهم ترکیبی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، تعاونی‌ها و تعداد بیشتری صندوق‌های قرض الحسنه مجاز بوده و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، اما مابقی هرگونه که بخواهند و هر طور که سود و نفع بیشتری داشته باشند در بازار غیرمتشکل پولی گذران می‌کنند.
ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در سالهای گذشته در نتیجه فعالیت مخرب و تاثیر گذار آنها بر بانک‌ها و موسسات مجاز و انتقادات تند فعالان شبکه بانکی و ورود شورای عالی امنیت ملی به طور جدی‌تری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت تا بتوان با ساماندهی حداقل بزرگان این بازار ضرب تخلفات و عملکرد آنها را خنثی کرد. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بود که حدود ۱۴ موسسه بزرگ را باید ساماندهی کرد تا بتوان بخش بزرگی از این مسیر را طی کرد.
غیرمجازهای بانکی عمدتا در سکوت فعالیت کرده و ظاهر آزار دهنده‌ای ندارند، حتی برای مردم و مشتریان بانک‌ها جذاب‌ترند چرا که وقتی در شبکه بانکی الزام به کاهش نرخ سود بانکی می‌شود، در آن سو این غیرمجازها هستند که همچنان در آزادی خود تا دوبرابر هم سود پرداخت کرده و با همین ترفند هزاران میلیارد پول را از بانک‌ها خارج و به سمت خود می‌کشانند. تا جایی که تعداد سپرده‌گذاران آنها گاها با مشتریان برخی بانکهای خصوصی هم برابری کرده و به تعداد چند میلیونی می‌رسد.
اما در آن سوی فعالیت غیرمجازهای بانکی ماجرای دیگری وجود دارد، جایی که با قدرت و بدون هراس از هر فشاری و با حفظ ظاهری منطقی و حتی پشتوانه هایی که دارند، آن‌چه می‌خواهند را به مرحله اجرا می‌رسانند. ولی این تمام ماجرا نیست و در نهایت در نقطه‌ای به بن‌بست عملکرد غیرشفاف خود رسیده و بی‌پایه بودن ساختار آنها چیزی جز تزلزل و انحلال و به تبع آن سرگردانی سپرده‌گذارانی که میلیاردها تومان از پول خود را بدون توجه به اخطارهای دستگاه‌های نظارتی در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به همراه ندارد.
میزان، اختلافات قبیله ای و انحلالدر حدود دوسال گذشته به وضوح مواردی قابل توجه از روند فعالیت تا فروپاشی بزرگان غیرمجاز دیده شده است. زمانی که موسسه «میزان» که روزی تنها یک تعاونی کوچک در دادگستری بود با یک اختلاف قبیله‌ای در یکی از مناطق کشور دچار جریانی شد که به طور پیوسته پیش رفت، با هجوم سپرده‌گذاران مواجه و توان پرداخت را از دست داد و در نهایت از پای درآمد.
این موسسه در بدو فروپاشی حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جذب کرده بود، اما تنها حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه و قسمتی از سرمایه قانونی نزد بانک مرکزی داشت که در نهایت این بانک تصمیم به واگذاری میزان به بانک صادرات گرفت تا بتواند با فروش املاک و دارایی‌ها و جذب منابعی که تحت عنوان تسهیلات پرداخته بود، سپرده مشتریان را پرداخت کند که البته تاکنون بخش عمده این سپرده‌ها نیز پرداخت شده است.
ثامن الحجج، دروغ و انحلالاما مدتی طول نکشید(از نیمه دوم سال قبل) که ماجرای ریزش بنیان و از دست دادن توان پرداخت سرمایه سپرده گذاران، به غیرمجازی دیگر رسید. این بار «ثامن‌الحجج» به عنوان یکی از بزرگترین موسسات اعتباری به دلایل مختلفی درگیر حواشی و تجمعات پی در پی سپرده گذاران آن برای دریافت مبالغ خرد و کلان آغاز شد. این موسسه تحت عنوان «تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌اموختگان سبزوار» از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز و هرچند که با سوء استفاده از خلاء قانونی در این سال‌ها مبالغ هنگفتی را جذب و سودجویی کرد، اما در نهایت نتوانست به دلیل تزلزل در ساختار مالی و مدیریتی به این جریان ادامه دهد.
در جریان ثامن‌الحجج شفافیتی از سوی مدیران این موسسه وجود نداشت. از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد این مدیران حتی حاضر به پاسخگویی و کمک برای پرداخت مبالغ سپرده‌گذاران نیستند تا زمانی که مدیرعامل این موسسه به هر طریقی از اجرای مسئولیت شانه خالی کرده و چندی پیش بازداشت شد.
«ابوالفضل میرعلی» در حالی سال‌ها مدیریت ثامن‌الحجج را بر عهده داشت و با عملکرد مخرب خود موسسه را تا مرحله فروپاشی پیش برد که وی همان شخصی است که زمانی محمود بهمنی- رئیس کل سابق بانک مرکزی- در دولت قبل و البته محمدرضا رحیمی -معاون اول احمدی نژاد- از وی برای عملکردش دراین موسسه تقدیر کرده و سفارش موسسه‌اش را برای دریافت خدمات به شبکه بانکی می‌کرده است. اقداماتی که خود می توانست موجب تحریک مردم برای اعتماد به ثامن الحجج شده و سرمایه خود را به آن بسپارند.
میرعلی، مدیری بود که گفته می‌شود از هیچ اقدامی ابا نداشته و حتی مدیران بانک مرکزی را نیز در برابر اعمال مسائل نظارتی، تهدید کرده است. در دستگاه مالی که مدیر مورد تقدیر رئیس کل بانک مرکزی بر آن حکم فرمایی می‌کرد کم نیست تخلفات و دروغ‌هایی که برای سرپوشی عملکرد مبهم انجام داده شده بود. در پرونده این موسسه پرداخت وام‌های کم‌بهره و بدون طی مراحل قانونی به مشتریان خاص، عدم بازگشت اقساط، حساب سازی، اعلام موجودی دروغین ۲۰۰۰ میلیاری، پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طور ناحق، خلاء نظام جامع بانکداری الکترونیک و عدم شفافیت در پرداخت‌ها، وام‌های میلیاردی که به مشتریان پرداخت و با سپرده گذاری مجدد سود ۳۵ درصدی دریافت می‌کردند، پرداخت ۶۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به یکی از سرپرستان منطقه خراسان، واریز مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان به حساب مدیران شعب به جای واریز به حساب تعاونی، ایجاد تجمعات تحریک‌امیز و دروغین در آستانه انتخابات مجلس دهم برای دستیابی به خواسته‌های شخصی تنها بخشی از تخلفات این موسسه است.
در پرونده گسترده ثامن الحجج دیده می‌شود که در جریان ساماندهی، تنها ثبت‌نام و مبلغ کمی را به عنوان سپرده واریز کرده، اما علی‌رغم اخطاریه‌های بانک مرکزی سایر مراحل را پیش نبرد و اطلاعاتی را ارائه نکرد. ثامن الحجج سود بالا به سپرده‌ها می‌پرداخت و سود بالاتری از تسهیلات می‌گرفت و آن را در بنگاه‌داری و واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان خرج می‌کرد. ساختار مالی شفافی نداشت به طوری که با تجدید ارزیابی غیرواقعی دارایی‌ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، زیان‌های انباشته این موسسه را پنهان کرده و با هزینه‌های سنگین در تبلیغات و تاسیس تیم‌های ورزشی از محل سپرده‌های مردمی سوء استفاده می‌کرد. حساب‌سازی، اغراق در موجودی، عدم اجرای تعهدات در مجموع دور باطلی را برای ثامن‌الحجج رقم زده بود که به زیان‌دهی بالا و عدم بازپرداخت سپرده‌ها انجامید.
جریان تخلفات ثامن الحجج تا جایی ادامه یافت که در آذرماه سال گذشته و به دنبال اعتراضات سپرده گذاران این موسسه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط رسما ساماندهی آن را با تاکید مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای عالی امنیت ملی آغاز کردند و تعهدات آن به بانک پارسیان واگذار شد. البته از همان ابتدا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که قرار نیست ثامن‌الحجج همانند میزان به طور کامل به یک بانک واگذار شود. از این رو از بهمن‌ماه ۱۳۹۴، پارسیان رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده سپرده گذاران موسسه را آغاز و به طور مرحله‌ای از سه میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان پیش رفت و در حال حاضر با پرداخت مبالغ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فقط حدود یک درصد از سپرده گذاران آن تعیین تکلیف نشده‌اند.
به هر صورت در جریان کمتر از یک سال بررسی پرونده سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج تقریبا این پرونده در مراحل پایانی قرار داشت و به زودی به نظر می‌رسد حساب کلیه افراد تعیین تکلیف خواهد شد. آنهم در شرایطی که در این مدت بخشی از مبالغ از طریق منابع خود موسسه و عمده آن از طریق خط اعتباری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی که بانک مرکزی در اختیار بانک پارسیان قرار داده تامین شده است. تا زمانی که املاک موسسه به فروش رفته و بتوان حساب بانک مرکزی را تسویه کرد.
این در حالی است که اعلام اخیر دادستان تهران تایید خبر انحلال موسسه ثامن‌الحجج و مذاکرات رئیس کل بانک مرکزی با وزیر "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" بود. دولت‌آبادی گفت که با این انحلال، هئیت تصفیه ادامه امور را بر عهده داشته و پرداخت منابع با نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود. از این رو دیگر دادستانی مسولیتی در برابر پرداخت‌ها نداشته و وجوهی در اختیار ندارد و دیگر نباید سپرده گذاران برای این موضوع مقابل دادستانی تجمع کنند.
نوبت به موسسات دیگر رسیدحواشی ماجرای ثامن‌الحجج را نیز در حالی می‌توان خاتمه یافته تصور کرد که بعید نیست به زودی پرونده یک موسسه غیرمجاز دیگر در شبکه بانکی باز شود. تا اینکه به انحلال کشیده شده، ادغام و یا به یک بانک واگذار شود. این در حالی است که دادستان تهران هم نسبت به روند فعالیت موسسات غیر مجاز بار دیگر هشدار داده و هر چند کوتاه به فعالیت موسسه اعتباری «فرشتگان» که در زیر مجموعه موسسه آرمان نیز فعالیت می‌کرد اشاره داشته است. دولت آبادی گفته که میلیاردها تومان پول در این موسسه حیف و میل شده است.
کدام نهاد باید از بوجود امدن این موسسه های اعتباری یا به عبارتی نزول خوری مدرن به نام معصومین و بعد هم کلاه برداری و بالا کشیدن مال مردم و مشکل درست کردن برای دولت پیشگیری می کرد ؟ ایا به غیر از قوه قضاییه کسی مسول است ؟
نتیجه سختگیری بی دلیل و افراطی بانکهای دولتی و رانتی شدنشان همین است که مردم را بدبخت و سرگردان کردند. اگر واقعا بانکهای دولتی بانک بودند و انصاف داشتند هیچکدام از این اتفاقات نمی افتاد