در حالی عمده قراردادهای مشترک خودروسازان با شرکای خارجی‌شان پنج ساله است که بسیاری از کارشناسان، کوتاه بودن عمر قراردادها را مانع بزرگی بر سر راه انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت عنوان می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، خودروسازان داخلی قراردادهای خود با طرف خارجی را عمدتا به‌صورت پنج ساله به امضا رسانده‌اند حال آن که بسیاری از کشورهایی که خواهان توسعه صنعت خود از طریق همکاری مشترک بوده‌اند، مدت زمان قرارداد با شریک خارجی‌شان را بالای 20 سال در نظر می‌گیرند. در این زمینه کارشناسان به قراردادهای جوینت‌ونچر خودروسازان چینی با شرکای خارجی‌شان اشاره می‌کنند؛ در این قراردادها خودروسازان چینی با در نظر گرفتن مدت زمان بالای 20 سال و تعیین تضامین سخت در پی دریافت دانش فنی هستند این موضوع از آن رو اهمیت دارد که تکنولوژی ساخت امری هزینه‌بر است.
برهمین اساس، کارشناسان مدت زمان پنج سال برای اجرای قرارداد با خودروسازان خارجی را کوتاه توصیف می‌کنند و تاکید دارند در این مدت هر چند انتقال دانش فنی یا تکنولوژی ساخت تا حدودی قابلیت تحقق را دارد، اما هنگامی که خودروساز قصد دارد از روند تکنولوژیک جدید خودروسازی جهان بهره ببرد، عمر قرارداد به پایان می‌رسد و این موجب نقص در انتقال دانش روز دنیا به صنعت خودرو می‌شود. از سوی دیگر، امضای قراردادهایی با عمر پنج‌سال، به معنی عدم‌پایداری همکاری است که این موضوع نیز به همگرایی و همزبانی شرکت خارجی با خودروساز ایرانی نیز خدشه وارد می‌کند.
بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو با اشاره به اینکه عمر قراردادها باید به گونه‌ای باشد که شریک ایرانی بتواند در طول اجرای آن دانش خود را به روز کند، می‌گوید: متاسفانه در قراردادهای خودرویی پنج سال مدت زمان مناسبی برای دریافت دانش و تکنولوژی نیست. به خصوص آنکه صنعت خودرو ایران طی سال‌های گذشته از دانش روز خودروسازی عقب مانده است. وی افزود:کشورهایی که قصد دارند به سمت خودروساز شدن پیش بروند، به عمر قراردادهایی که امضا می‌کنند، بسیار توجه دارند و اگر خودروسازان ایرانی نیز چنین قصدی دارند باید قراردادهای خود را بالاتر از 10 سال امضا می‌کردند تا اطمینان بیشتری نسبت به مسیر آینده خودروساز شدن خود داشته باشند.
