قانون اجرا شده از سال ١٣٨٩ که گرچه عده‌ای از اقشار جامعه را به دلیل بازتوزیع یارانه‌ها به صورت نقدی خرسند کرد؛ اما به وبالی برای دولت تبدیل شد.
به گزارش اعتماد، قانونی كه نه تنها به اهداف تعريف شده در طول مدت برنامه پنجم نرسيد بلكه با همان سبك و سياق بناست بر دوش دولت در برنامه پنج سال بعدي باقي بماند. لابه لاي صفحات برنامه توسعه‌اي ششم نه تصميم به اتمام قانون هدفمندي -كه بايد ظرف ٥ سال بازتوزيع يارانه‌ها را تمام مي‌كرد- ديده مي‌شود و نه بند و تبصره‌اي كه نشان از تعديل فشارها بر منابع درآمدي داشته باشد؛ وجود دارد. بنابراين تورق لايحه برنامه ششم مغفول ماندن هدفمندي يارانه‌ها را حكايت مي‌كند. اين درحالي است كه بارها نمايندگان مجلس و حتي خود دولت بر كاهش بار مالي اين قانون و حذف دهك‌هاي پردرآمد سخن گفتند اما به تصريح گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس عملا هيچ تصميمي براي اين قانون در برنامه ششم گرفته نشده است.
اين در حالي است كه قيمت‌هاي انرژي يكي از كليدي‌ترين قيمت‌ها در اقتصاد بوده و عدم وجود چشم‌اندازي روشن و با ثبات در اين رابطه، موجب سردرگمي و عدم اطمينان آحاد مردم به‌ويژه توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شده و تبعات مثبتي براي اقتصاد به‌ويژه در شرايط ركود فعلي نخواهد داشت.
سال ٩٤، سال اتمام پرداخت يارانه‌ها بود
بررسي عملكرد شش ساله قانون هدفمندي يارانه‌ها به تاكيد مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد نه تنها عمده اهداف مورد نظر قانون محقق نشده (يا حداقل گزارشي درخصوص بهبود شاخص‌هاي مرتبط ارايه نشده است)، بلكه اجراي آن، تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي كشور به‌همراه داشته است. بر اين مبنا انتظار مي‌رفت، دولت كه در اجراي قانون مذكور با چالش‌هاي فراواني روبرو بوده است، از فرصت برنامه ششم به‌منظور توقف چرخه معيوب اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح فرآيند اجراي آن استفاده كند.
به‌علاوه اتمام دوره قانوني اجراي قانون هدفمندي همزمان با اتمام برنامه پنجم، تاكيد سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و نيز تكليف دولت بر استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در برنامه ششم را آشكارتر ساخته بود.
رد پاي قيمت‌گذاري انرژي در ماده ١٣ قانون برنامه
تنها مسير سياستگذاري كه از قيمت‌گذاري انرژي در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه ديده مي‌شود به ماده ١٣ باز مي‌گردد. در اين ماده آمده است: «به‌منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي، هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا پايان سال ١٣٩٩ با رعايت مواد ١، ٢و ٣ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تامين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذيربط در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.»
همان طور كه ملاحظه مي‌شود در متن پيشنهادي، نه‌تنها اشكالات پيش گفته برطرف نشده كه حتي با حذف مواد مرتبط با مصارف قانون هدفمندي مواد ٧، ٨ و ١١ عملا دست دولت براي توزيع منابع حاصله به هر صورتي باز خواهد بود كه اين امر كاهش نقش نظارتي مجلس و كاهش پاسخگويي دولت در اين زمينه را در پي خواهد داشت.
چهار رويكرد درباره يارانه‌ها
در چنين شرايطي چهار رويكرد را مي‌توان در پيش گرفت. نخست پذيرش پيشنهاد ارايه شده ازسوي دولت كه به معناي ادامه مسير گذشته است. دوم اعمال برخي اصلاحات جزيي در منابع يا مصارف قانون هدفمندي بدون توجه به مشكلات ساختاري در منطق آن. سوم ايجاد زمينه براي اصلاحات اساسي در قانون فعلي و توقف چرخه معيوب آن و چهارم انجام اصلاحات اساسي در نظام مديريت انرژي كشور. اما رويكردهاي اول و دوم در شرايط كنوني كارآمد نيستند. زيرا براساس مطالعات كارشناسي انجام گرفته در مركز پژوهش‌هاي مجلس، ادامه مسير فعلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نه تنها نسبتي با توسعه كشور ندارد، بلكه يكي از موانع جدي توسعه جايگاه انرژي در كشور و در پي آن توسعه اقتصادي است.
بر اين مبنا الزم است، اصلاحات اساسي در قانون هدفمندي انجام پذيرد. اصلاحات موردي و جزيي در قانون هدفمندي ازجمله حذف برخي از افراد از دريافت يارانه، توزيع بخشي از آن در يك حوزه و عدم اختصاص آن به بخشي ديگر نمي‌تواند مشكلات اصلي و نقاط ضعف موجود در منطق قانون هدفمندي را برطرف كند. بر همين اساس ضروري است كه رويكردهاي سوم و چهارم مورد توجه قرار گيرند. با توجه به نقش دولت در تهيه برنامه‌ها از يكسو و امكانات، ظرفيت‌ها و توان فني و اجرايي دولت ازسوي ديگر، ضروري است ارايه برنامه اصلاحي جايگزين قانون هدفمندي يارانه‌ها شود. بنابراين مركز پژوهش‌ها پيشنهاد مي‌دهد در برنامه ششم توسعه، دولت مكلف به ارايه يك برنامه اصلاحي جايگزين برمبناي اصول و قواعدي مشخص شود.
پيشنهاد جايگزين
قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب ١٣٨٨ تا پايان سال دوم برنامه ششم تمديد شود. بر اين اساس تمام دريافت‌ها و پرداخت‌هايي كه در حال حاضر به‌موجب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها انجام مي‌شود پس از تاريخ مذكور صرفا براساس سند ملي مديريت بازار انرژي كه تا پايان سال دوم برنامه برمبناي محورهاي زير به تصويب مجلس خواهد رسيد مجاز خواهد بود.
اول ـ بهينه‌سازي و اصلاح ناكارآمدي‌ها در حوزه توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي همزمان با اصلاح قيمت‌هاي انرژي براساس الگوهاي از قبل اعلام شده،
دوم ـ توزيع منابع آزاد شده ميان گروه‌هاي اولويت‌دار و اهداف مرتبط،
سوم ـ صرفه‌جويي در مصرف انرژي‌هاي آلاينده و حفظ ثبات زيست محيطي از طريق جايگزيني مصرف انرژي‌هاي فسيلي با انرژي‌هاي نو و پاك،
چهارم ـ توسعه متوازن و پايدار فعاليت‌هاي بخش انرژي با هدف تامين مقادير مورد نياز انرژي و منابع انرژي در راستاي برآورده ساختن نيازهاي مصرف‌كنندگان انرژي،
پنجم- ايجاد انگيزه رقابت در بازار انرژي بر اساس اصل اجتناب از تبعيض و شفافيت،
ششم- بهبود جايگاه انرژي در توسعه ملي پايدار.
