نگاهی به روند دستیابی به برجام توسط ایران و ۶ کشور ۱+۵ نشان می‌دهد که دولت جدید واشنگتن اگرچه می‌تواند هر توافق خارجی و قانون داخلی را نقض کرده و زیرپا بگذارد اما باید هزینه‌های سیاسی چنین تصمیمی را هم بپردازد. هزینه‌هایی که به نظر می‌رسد با همسویی اروپایی‌ها با ایران در روند اجرای توافق هسته‌ای، برای دونالد ترامپ بسیار سنگین خواهد بود.
یوسف مولائی - استاد حقوق بین‌الملل - در روزنامه «ایران» می‌نویسد: تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران (ISA) توسط کنگره آمریکا چالش‌هایی جدی در روند اجرای برجام به وجود آورده است. این قانون قدیمی که در ابتدا در سال ۱۹۹۶ تصویب و در سال ۲۰۰۶ تمدید شد، تحریم صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است. این در حالی است که ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در روند مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به برجام، درخصوص تحریم‌های مربوط به ایران تعیین تکلیف کردند. چنان‌که سه بند ۱، ۲ و ۴ ضمیمه دو متن برجام به صراحت مقرر کرده است که تحریم‌های آمریکا باید پس از اجرایی شدن در حوزه نفتی متوقف شود؛ تحریم‌هایی که مشمول فرامین اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف یا لغو تحریم‌ها قرار گرفت و با اجرایی شدن برجام عملاً متوقف شد.
حال اگر آمریکا تمدید قانون ایسا (ISA) در صورتی که همه بخش‌های آن از جمله تحریم‌های مربوط به حوزه نفت که به موجب برجام باید متوقف شود را دوباره فعال کند، نقض برجام اتفاق افتاده است. این در حالی است که مسئولان کاخ سفید تصمیم گرفته‌اند که آن بخش از تحریم‌های هسته‌ای را که با تحریم‌های ایسا تداخل پیدا می‌کند، مستثنی کرده و معلق کنند.
اگرچه هنوز حوزه این تحریم‌ها به طور دقیق مشخص نشده است اما اگر این استثنای کاخ سفید دقیقاً به حوزه‌های تحریم‌های نفت و گاز قانون ایسا مربوط شود که در برجام هم قرار بر توقف آن بوده است، می‌تواند در مرحله کنونی از نقض برجام جلوگیری کند. چه آنکه اکنون نیز این تحریم‌ها بر اساس فرامین اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا متوقف است. اوباما در چنین شرایطی از منظر اداری تحریم‌های مربوط به برجام را معلق می‌کند یعنی به اجرا نمی‌گذارد ولی این قانون برای ۱۰ سال دیگر تمدید و اجرایی می‌شود؛ به این معنا که او این اندازه قدرت ندارد که قانون جدید را با در نظر گرفتن تعهدات دولت آمریکا در چارچوب برجام تمدید کند، یعنی آن قسمتی را که با متن برجام تداخل پیدا می‌کند از این قانون حذف کرده و قانون جدیدی را تصویب کند که با برجام مرتبط نباشد.
اما رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد در حال حاضر کاری کند که این تحریم‌ها به طور موقت معلق شود و خب اگر این کار را هم انجام دهد، نشان می‌دهد خواهان همکاری در روند اجرای برجام است. اما چالش ایران با دولت بعدی آمریکا اتفاق می‌افتد و آن اینکه دولت ترامپ با یک قانون و همچنین یک دستورالعمل اجرایی رئیس‌جمهور قبلی رو‌به‌رو است که می‌تواند این دستورالعمل را غیرفعال کند. در چنین شرایطی ایران به دلیل نقض برجام از سوی واشنگتن باید سیر شکایت خود را در کمیته نظارت بر برجام پیگیری کند.
اما نکته‌ای که نباید نادیده گرفت، آن است که اگر اوباما دستورالعمل مستثنی کردن تحریم‌های هسته‌ای از قانون ایسا را با وجود تمدید آن همچنان حفظ کند، گام بزرگی به حساب می‌آید زیرا اروپایی‌ها و شرکت‌های غربی که علاقه‌مند به حضور در ایران هستند، می‌توانند بدون اینکه ریسکی را متحمل شوند وارد عرصه سرمایه‌گذاری در ایران شوند. زیرا اگر رئیس‌جمهور جدید آمریکا به هر دلیلی این دستورالعمل اوباما را لغو کند، نمی‌تواند شرکت‌های اروپایی را جریمه کند زیرا آنها می‌گویند که بر اساس دستورالعمل رئیس‌جمهور قبلی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در ایران شده‌اند و از منظر حقوقی پیامدی برای آنها نخواهد داشت.
نگاهی به روند دستیابی به برجام توسط ایران و ۶ کشور ۱+۵ نشان می‌دهد که دولت جدید واشنگتن اگرچه می‌تواند هر توافق خارجی و قانون داخلی را نقض کرده و زیرپا بگذارد اما باید هزینه‌های سیاسی چنین تصمیمی را هم بپردازد. هزینه‌هایی که به نظر می‌رسد با همسویی اروپایی‌ها با ایران در روند اجرای توافق هسته‌ای، برای دونالد ترامپ بسیار سنگین خواهد بود.
