تحليل مشروعيت فراكسيون مناطق ترک نشین

حميد قهوه چيان - دانشجوی دكترای حقوق عمومی - در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت:

جدال مربوط به مشروعيت فراكسيون مناطق ترك‌نشين در مجلس شوراي اسلامي بالا گرفته است. اگر چه دولت تاكنون در اين خصوص موضع‌گيري رسمي نكرده اما واكنش‌هاي متناقضي از سوي دولتمردان مشاهده شده كه براي مثال مي‌توان به دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني اشاره كرد كه روي خوشي به تشكيل اين كميسيون نشان نداد و در عوض سخنگوي دولت از آن استقبال كرد.

اين فراكسيون آذرماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي و با حضور يكصد نماينده با هدف پيگيري و رفع مشكلات مناطق ترك‌نشين با توجه به گستردگي اين مناطق در سراسر كشور و مديريت راهبردي براي حل مشكلات ايجاد شد. تقابل نمايندگان در اين خصوص و ادعاي خدشه در مشروعيت تشكيل اين فراكسيون موجب واكنش مسعود پزشكيان (رييس اين فراكسيون) شد و بنا به گفته وي، موضوع به هيات رييسه مجلس ارسال شد تا اين مرجع تصميم‌گيري نهايي كند. در ذيل به تحليل حقوقي مشروعيت اين فراكسيون مي‌پردازيم.

١- فراكسيون‌ها به گروه‌هاي «غيررسمي» نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي اطلاق مي‌شوند كه براي وصول به اهداف مشخصي ايجاد شده و بهانه شكل‌گيري آنها مي‌تواند دربردارنده هر دغدغه جمعي باشد كه نمايندگان، آن را «مهم يا قابل توجه» پنداشته‌اند.

براي مثال در مجلس نهم فراكسيون‌هاي متعددي شكل گرفته بود كه براي مثال مي‌توان به فراكسيون شاهد، فراكسيون ياران امام(ره)، فراكسيون كارگري، فراكسيون ورزشي، فراكسيون دانشگاهيان، فراكسيون عشاير، فراكسيون اميد زندگي، فراكسيون كريمه اهل بيت، فراكسيون صنايع غذايي، فراكسيون توسعه شرق كشور، فراكسيون جوانان و فراكسيون مبارزه با دخانيات اشاره كرد.

فراكسيون‌ها جزو اركان رسمي مجلس به شمار نيامده و معمولا با تغيير تركيب نمايندگان كم يا زياد مي‌شوند. فراكسيون‌ها «لابي‌هاي رسميت يافته» مجلس به شمار مي‌آيند كه به دليل ماهيت خاص آنها، نمي‌توان آن را به صورت دقيق، قاعده‌مند کرد و تحت نظارت مجلس يا هر نهاد ديگري قرار داد و عدم اشاره به آنها در قوانين و مقررات نيز به همين دليل است، اما بديهي است كه تشكيل و فعاليت اين گروه‌ها نبايد مغاير با اصول قانون اساسي و مفاد قسم‌نامه نمايندگان باشد.

٢- فراكسيون به معناي دسته‌بندي و گروه‌بندي‌هايي است كه در مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده و معادل اصطلاح «parliamentary  fraction  » است. در كشورهايي كه فراكسيون‌هاي پارلماني به صورت رسمي شناسايي شده‌اند، شرايط تشكيل آنها نيز در قوانين پارلماني بيان شده براي مثال در بوندستاگ (پارلمان مركزي آلمان فدرال) فراكسيون‌هاي پارلماني به عنوان گروهي حداقل با (١٥) عضو و متعلق به همان حزب تعريف مي‌شوند.

٣- در قوانين و مقررات موضوعه ايران هيچ اشاره‌اي به ماهيت، قواعد و نظارت بر فراكسيون‌هاي مجلس نشده است. مهم‌ترين ايرادي كه در اين خصوص مي‌توان مطرح كرد آن است كه فراكسيون‌ها اجباري به انتشار مرامنامه و اساسنامه خود ندارند و عدم انجام چنين وظيفه‌اي، شفافيت و مسووليت‌پذيري آنها را كاهش داده و امكان نقد و ارزيابي را نيز دشوار مي‌كند.

٤- فراكسيون‌ها از جمله تقسيم بندي‌هاي داخلي مجلس نبوده و اركان رسمي آن به شمار نمي‌آيند (برخلاف كميسيون‌ها و هيات رييسه) در نتيجه اعمال آنها منتسب به نهاد مجلس نيست و مهم‌ترين تاثير آنها، تلاش براي جهت‌دهي و وصول به اهداف مشخصي در رفتارهاي رسمي مجلس (از قبيل تصويب قوانين يا راي اعتماد و استيضاح) است.

بنابراين رابطه سببيتي بين عملكرد فراكسيون‌ها و اعمال مجلس وجود ندارد و انتساب اتهام قوم‌گرايي در اين خصوص به مجلس قابل قبول نيست چرا كه عملكرد فراكسيون‌ها ارتباطي به عملكرد مجلس ندارد و اين مجامع تنها لابي‌هاي شناخته شده نمايندگان محسوب مي‌شوند و اين در حالي است كه براي مثال عملكرد هيات رييسه، كميسيون‌ها و ساير اركان مجلس به عملكرد مجلس قابل انتساب است و از همين رو نمايندگان حق نظارت بر آن را خواهند داشت.

٥- با عنايت به غلبه راي اكثريت بر اقليت در تصميم‌گيري‌هاي مجلس، سلطه مجلس بر نمايندگان در ايجاد فراكسيون‌ها به معناي غلبه غيرموجه اراده اكثريت بر اقليت به شمار مي‌رود و در نتيجه آنها را از حق تجمع و كار گروهي (اقليت) باز مي‌دارد، از اين رو حتي منوط كردن تشكيل فراكسيون‌ها به مجوز هيات رييسه و نظارت بر آن مطلوب ارزيابي نمي‌شود.

٦- مصلحت از جمله مهم‌ترين مباحث سياسي به شمار آمده و بسياري آن را روي ديگر «حق» مي‌دانند. پاسخ به اين سوال كه تشكيل چنين فراكسيوني مطابق مصلحت است يا خير پيچيده بوده و هر شخصي بنابر پيش‌فرض‌هاي خود، پاسخ‌هاي مختلفي به اين موضوع خواهد داد. ترديد در تشخيص يكصد نماينده مجلس كه عضو اين فراكسيون شده‌اند و غيرمصلحت‌آميز خواندن آن به اين معناست كه اين يكصد نماينده مفهوم مصلحت را نمي‌دانند و قدرت انطباق آن با مصاديق عيني را ندارند كه البته استدلال ضعيف و غير قابل پذيرشي است.

٧- مهم‌ترين استدلال مخالفان تشكيل چنين فراكسيوني ايجاد خدشه در وحدت ملي عنوان شده است. ايجاد تعادل بين آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي از مباحث مهم قانون اساسي به شمار مي‌آيد. مطابق اصل نهم قانون اساسي در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي، استقلال، وحدت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏.