یادداشت دریافتی- مهدی کرامت‌فر؛ ارز تک نرخی، از مهم‌ترین وعده‌های بانک مرکزی دولت یازدهم بوده است. رویکرد حرفه‌ای، منطقی و سنجیده مقام سیاست‌گذار پولی کشور در این دوره، که برخلاف اسلاف خود همواره مواردی مانند انضباط را دنبال نموده است، غالب صاحب‌نظران را به این اجماع رسانده بود که آرزوی دیرین آزادسازی نرخ ارز محقق خواهد شد.
اعلام رسمی تک‌نرخی شدن ارز تا پایان سال ۱۳۹۵ توسط ریاست بانک مرکزی، که البته با برخی اقدامات نظیر آماده‌سازی مقدمات راه‌اندازی بازار آتی ارز، افزایش پیوسته و خطی قیمت ارز مبادله‌ای از ابتدای سال و نیز حذف بیش از هزار مورد از اقلام مشمول دریافت این نوع ارز همراه شده بود، سیگنال‌هایی بود که به تدریج کارگزاران اقتصادی را نیز قانع نمود که وعده بانک مرکزی محقق خواهد شد. اما از آنجا که نرخ برابری دلار به ریال علاوه بر آنکه متاثر از سیاست‌های داخلی است، تابع متغیرهای خارجی به ویژه سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده است، توجه به شرایط خارجی نیز در فرایند تک‌نرخی شدن ضرورت دارد.
از یکسو انتخاب ترامپ به عنوان چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده، اتفاقی که پس از نتیجه رفراندوم بریتانیا تا حد زیادی پیش‌بینی‌پذیر بود، متغیر برونزای مهمی است که اثرات آن به سرعت بر تمام بازارهای مالی دنیا از جمله بازارهای ارزی مشهود شد. هرچند که جهت‌گیری‌ها و اقدامات اعلام شده ترامپ به حدی نامنسجم و بدون خاستگاه واحد است (و البته شباهتی بس شگرف با برنامه‌ریزی اقتصادی ما طی نیم قرن گذشته دارد) که اساسا نمی‌توان نام برنامه اقتصادی را بر آن گذاشت، اما از میان این برنامه‌ها، مواردی مانند کاهش نرخ مالیات و افزایش نرخ بهره قطعی به نظر می‌رسد.
همین مساله قطعیت افزایش نرخ بهره توسط ترامپ، که بار‌ها با حملات لفظی شدید به سیاست‌های تثبیتی فدرال رزرو همراه بوده است، سبب شد که پس از انتخاب وی شاخص دلار در فاصله یک‌ماهه بیش از چهار درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر جانت یلن ریاست کنونی فدرال رزرو که می‌توان وی را دومین شخص پرقدرت ایالات متحده لقب داد و برخلاف ترامپ دارای سیاست‌های صریح و شفاف برنامه‌ریزی شده است، نیز به دنبال افزایش مجدد نرخ بهره است.
فدرال رزرو که در نشست دسامبر سال قبل، پس از یک دهه نرخ بهره را افزایش داده بود، طی یک سال گذشته نیز بار‌ها لزوم افزایش‌های تدریجی نرخ بهره را اعلام نموده است و در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که مرحله بعدی افزایش نرخ بهره به احتمال فراوان در دسامبر سال جاری روی خواهد داد.
با در نظر گرفتن این دو مساله، بازار داخلی نیز در هفته‌های گذشته به شکلی سریع و معقول نسبت به قیمت دلار واکنش نشان داد. البته مسائلی مانند مازاد تقاضای ناشی از نزدیکی تعطیلات کریسمس نیز مزید بر علت شد تا نرخ دلار رشدی حدود ۱۰ درصد را در فاصله یک‌ماهه به ثبت برساند.
در واقع، اظهارات ترامپ و یلن سبب شد تا نرخ دلار بر روی ترامپولین نوسانات قرار گیرد و بار‌ها و بار‌ها سقف‌های تاریخی خود را در نزدیکی ۴۰۰۰ تومان تجربه نماید. تلاش مکرر قیمت دلار برای عبور از این مقاومت محکم به شکلی بوده که سبب شده در هفته گذشته قیمت دلار در کانال ۳۹۰۰ تومان ثابت گردد و به نظر نمی‌رسد که این روند تمایلی به بازگشت داشته باشد.
مجموع این موارد سبب ایجاد نگرشی در بین فعالان و سفته‌بازان بازار ارز شده مبنی بر آنکه در صورت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست شامگاه آخرین چهارشنبه آذرماه و افزایش مجدد قدرت دلار، نرخ داخلی آن باز هم افزایش خواهد یافت و رقم هزارگان آن برای همیشه با عدد ۳ خداحافظی خواهد نمود؛ انتظاری که چندان هم دور از واقعیت نیست.
با عنایت به جمیع موارد فوق، به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی نیز به خوبی شرایط جاری بازار را رصد و شرایط آتی را پیش‌بینی نموده و اقداماتی نیز جهت کنترل اوضاع متلاطم بازار اتخاذ کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به برپایی نشست با شرکت‌های پتروشیمی جهت تقویت سمت عرضه ارز اشاره نمود.
با این وجود، بازار هنوز واکنش چندانی به این اقدامات نشان نداده است. به نظر می‌رسد اصابت این شوک ناگهانی به بازار ارز که می‌تواند از طریق فعالیت‌های سفته‌بازانه تقویت گردد، به عاملی تبدیل شده تا سیاست تک‌نرخی شدن ارز (با توجه به شرایط ویژه دولت و نزدیکی به زمان انتخابات) از اولویت برنامه‌های اقتصادی خارج شود.
ارائه لایحه بودجه با نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی در هفته گذشته (که نسبت به سال قبل حدود ۶. ۶ درصد و حتی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته) این گمان را تقویت کرد که دولت تصمیم چندانی برای افزایش قیمت دلار در شرایط کنونی ندارد.
هرچند که به عقیده نگارنده نیز یک سیاست خوب، به زمان‌بندی خوب هم نیازمند است و می‌توان در شرایط متلاطم جاری تک‌نرخی شدن ارز را تا مدتی به تعویق انداخت اما نقد اصلی، به مصوبه اخیر مبنی بر تغییر واحد پولی است.
با توجه به آنکه این اقدام بدون سابقه قبلی و به ناگاه مطرح شد و با عنایت به بازتاب گسترده رسانه‌ای آن، به نظر می‌رسد که یکی از دلایل اجرای آن در شرایط جاری کشور تحت‌الشعاع قرار دادن رهاسازی سیاست تک‌نرخی شدن ارز بوده است.
هرچند که ممکن است دولت بتواند با اجرای برخی اقدامات رشد قیمت دلار را تا حدی متوقف نماید اما درگیر نمودن بانک مرکزی با مساله تبدیل واحد پولی از یکسو استقلال این نهاد را تا حد زیادی مخدوش نموده و از سوی دیگر، به دلیل نبود برنامه قبلی می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد ایران ایجاد نماید.
با توجه به آنکه طی سال‌های گذشته مساله رفرم پولی و حذف سه صفر از پول ملی همواره جزو برنامه‌های بانک مرکزی بوده و مطالعاتی نیز جهت اجرای صحیح آن صورت گرفته است، به نظر می‌رسد که تغییر واحد پولی از ریال به تومان در شرایط جاری، مانعی جهت اجرای آن برنامه در زمان مناسب و به شکل صحیح خواهد بود.
*دانشجوی دکتری اقتصاد
