فرارو- دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، گفت: رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع ملی ما در گرو رعایت حقوق شهروندی و تحقق این قانون است.
حجت‌الاسلام و المسلمین علی یونسی روز گذشته پس از برگزاری مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی که توسط رییس‌جمهوری انجام گرفت، در این رابطه گفت: این روز، روز خیلی خوبی برای همه کسانی بود که با نگاهی انسانی و اخلاقی به فضای جامعه ما توجه می‌کنند. جمع حاضر در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی، جمعی دردمند از حقوقدانان، سیستم‌های قضایی، وکلا و از احزاب و جریان‌های سیاسی بودند که به نوعی با مسائل حقوق شهروندی ارتباط داشتند. گزیده ای از اظهارات علی یونسی را به نقل از ایسنا می خوانیم:
- در همان روزهای اول که آقای رییس‌جمهور وعده تدوین حقوق شهروندی را دادند سوالات زیادی مطرح شد مبنی بر اینکه تعریف حقوق شهروندی و مفاد آن چیست و دولت چه تضمینی برای آن دارد. بنابراین در ابتدای کار باید یک استراتژی و تعریف درستی برای آن تدوین می‌شد. نهایتا ما اسم آن را منشور گذاشتیم و از همه حقوقدان‌ها برای تدوین آن کمک گرفته شد.
- بانیان اصلی که مفاهیم حقوق شهروندی را در قانون اساسی قرار دادند در سیر تدوین منشور حقوق شهروندی نیز حضور داشتند که از جمله آن افراد آقایان دکتر مهرپور و دکتر هاشمی هستند و نهایتا چارچوب و تعریف مشخصی برای حقوق شهروندی فراهم و ابهام‌زدایی شد.
- در تدوین قانون اساسی ابتدایی نیز امام راحل و مقام معظم رهبری هم توجه و هم نقش ویژه داشته‌اند. در عین حال رهبر معظم انقلاب همواره حراست از حقوق الناس و حفاظت از رای مردم را مورد تاکید قرار دادند و این خود از مصادیق حقوق شهروندی است. تاکیدی که رهبر انقلاب همیشه بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات و حفاظت از آرای ملت داشته‌اند از نمونه‌ها و مصادیق بارز منشور حقوق شهروندی است.
- معتقدیم حقوق شهروندی ما به طور کامل در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و خوشبختانه قانون اساسی ما حتی از بسیاری کشورهایی که داعیه دموکراسی دارند جلوتر است چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی حاصل تجربه قانون اساسی همه کشورهای توسعه یافته است. کسانی که در آن زمان قانون اساسی ما را تدوین کردند افرادی بودند که درد اختناق، استبداد، شکنجه و زجر را تجربه کرده بودند بنابراین قانون اساسی را بیشتر آرمان‌خواهانه و بلند دیدند.
- البته نمی‌خواهم بگویم قانون اساسی ما بی‌نقص است چون به هر حال هر دستاورد بشری نقصی دارد. به طور مثال در قانون اساسی آمده که رییس‌جمهور باید از رجال سیاسی باشد. قطعا در ذهنیت تدوین کنندگان اولیه، فرقی بین جنسیت نبوده اما از طرفی نمی‌توانستند صریحا اعلام کنند این شرط لازم است یا نیست بنابراین با تعبیرهای چندجانبه عبارت رجال را مطرح کردند چون می‌توان از این تعبیر در زمان‌های متفاوت به معنای شخصیت نیز از آن استفاده کرد.
- این منشور ابتدا باید توسط دولت اجرایی شود، رییس‌جمهور قسم یاد کرده و در مراسم رونمایی از منشور نیز اجرایی شدن آن را مورد تاکید قرار داد. طبق گفته آقای روحانی، دولت می‌تواند بگوید که در روند فعالیت قوای دیگر توان دخالت ندارد اما در خود دولت این برنامه‌ها باید اجرا شود.
- بکارگیری اقوام مختلف و اقلیت‌های دینی و مذهبی یکی از این برنامه‌ها محسوب می‌شود چون دولت جمهوری اسلامی برای همه است. سیاست جمهوری اسلامی نیز همواره بر عدم تبعیض بوده و امام راحل، مقام معظم رهبری و همه روسای جمهور همین روند را پیش گرفتند و عدم تبعیض عمومی مورد تاکید همگان بوده است اما موانعی وجود دارد که بخشی از آن در سازمان‌های دولتی دیده می‌شود.
- مهم‌ترین مطالبه اقلیت‌ها و قومیت‌ها رعایت حقوق شهروندی است، اگر حقوق شهروندی به طور کامل و به درستی پیاده شود دیگر نیازی به نهادی تحت عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در این حوزه نیست و ان‌شاءالله این موضوع تحقق پیدا کند.
- دولت باید با ابزار در اختیار خود به فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن منشور حقوق شهروندی بپردازد که آحاد مردم ایران به این فرهنگ‌سازی نیاز دارند به طوری‌که مردم مطالبه‌گر و شهروند شوند و حقوق‌شان را از دولت بخواهند و مجریان را در خصوص این حقوق، مورد سوال قرار دهند.
- بخش عمده مشکلات در دولت است و گله‌های متعددی از سازمان‌های امنیتی وجود دارد که این سازمان‌ها جزئی از دولت هستند. دولت وظیفه دارد سازمان‌های تحت حاکمیت خود را کنترل کند. این ما هستیم که به دستگاه قضا پرونده می‌دهیم. دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، وزارت خارجه و بازرسی‌ها همگی از دولت بودجه می‌گیرند و اگر دولت وظیفه خود را در این حوزه درست انجام دهد سایر نهادها و قوا نیز کار خود را به درستی انجام خواهند داد.
- من وقتی وزیر اطلاعات بودم در جمع مسئولان قوه قضاییه گفتم که از ما پرونده‌ای بدون سند و دلیل نگیرید. دولت قبل، خود از همه بیشتر در مسیر بی‌توجهی به قانون حرکت کرد و متاسفانه در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد به طوری‌که سایر قوا ناچار شدند ابزار کنترل قوه مجریه شوند. بنابراین نوع فعالیت دولت‌ها در حوزه تحقق حقوق شهروندی بسیار قابل توجه و ضروری است.
- حقوق شهروندی یک امر تشریفاتی و حرکتی سمبلیک برای انتخابات نیست، برخی می‌گویند تدوین منشور حقوق شهروندی یک ژست تبلیغاتی و انتخاباتی است، اما قاطعانه می‌گویم که اینطور نیست. رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع ملی ما در گرو رعایت حقوق شهروندی و تحقق این قانون است.
- حقوق شهروندی وحدت و انسجام ملی را حفظ و تضمین می‌کند، عدم توجه به حقوق شهروندی باعث می‌شود که بخش‌های مختلف جامعه به لاک خودشان بروند. گسل‌های زیادی ایجاد شود و شاهد بدبینی و اختلاف خواهیم بود. اقوام و احزاب ملی به حاشیه رانده می‌شوند و سبب می‌شود جمع محدودی حاکم شده و سایرین ساکت باشند که این سکوت بسیار خطرناک است.
- مشارکت ملی، امنیت ملی را به ارمغان می‌آورد و حقوق شهروندی به معنای رعایت حقوق همه مردم ایران شامل همه قومیت‌هاست و زمانیکه ما همه آنها را در حاکمیت شرکت دهیم، آنها نیز پای دفاع از این کشور می‌ایستند.
- در خصوص ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی، باید بگویم ضمانت اجرایی در قوه مجریه وجود دارد و بهتر است ما ابتدا در همین قوه آن را به اجرا در آوریم حتی اگر در قوای دیگر اختیار اجرایی کردن آن را نداشته باشیم.
- البته منشور حقوق شهروندی مصوبه این دولت است و در این دولت قابلیت اجرایی دارد که اگر به عزمی ملی و فرهنگ عمومی تبدیل شود دولت‌های بعدی نیز مجبور به اجرای آن خواهند بود.
- آقای احمدی‌نژاد استثنایی در تاریخ سیاسی کشور ما بود و روندی که او پیش می‌برد هیچ دولت دیگری نمی‌توانست پیش بگیرد و بیاید بگوید که فلان مصوبه یا قانون را قبول ندارم.
- در حوزه مسائل اجتماعی بالاتر از منشور حقوق شهروندی چیزی وجود ندارد چرا که تمام مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این منشور گنجانده شده و ذیل آن تعریف می‌شود بنابراین بزرگ‌ترین هدف دولت از این پس تحقق وعده اقتصادی است که بخش‌هایی از این وعده در نمودارها نشان داده می‌شود و دولت تلاش می‌کند در این حوزه بروز و ظهور بیشتری داشته باشد تا جامعه و مردم به این واقعیت برسند که دولت به وعده‌های اقتصادی خود عمل کرده است.
- تلاش این است که نشان داده شود برجام در حوزه‌های اقتصادی ثمر داده و فقط به حوزه امنیتی و بین‌المللی محدود نمی‌شود که مهم‌ترین نشانه آن در مقایسه لایحه بودجه سال جاری با سال گذشته است که دلیل آن بیشتر به درآمد دولت بخصوص در حوزه نفت و انرژی برمی‌گردد.
- تاکنون دو مشکل اساسی در کشور وجود داشته که یکی از آنها در حال رفع شدن است و دیگری هنوز وجود دارد. تحریم‌های بین‌المللی رفع شده اما مشکل دیگر که احساس ناامنی در جامعه است همچنان وجود دارد که تحقق حقوق شهروندی با فرهنگ‌سازی می‌تواند در ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی موثر واقع شود.
