در حالی که بسیاری گمان می‌کردند پرونده جنجالی ایمیل‌های هیلاری کلینتون مختومه شده است، با حکم قاضی دیوان استیناف آمریکا بار دیگر تحولات جدیدی در این پرونده ایجاد می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پولتیکو، دیوان استیناف فدرال آمریکا با صدور حکمی دولت فدرال را به پیگیری حقوقی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات آمریکا برای بازیابی تعداد بیشتری ایمیل از سرور شخصی او مربوط به دورانی که کلینتون در وزارت خارجه آمریکا بود، ملزم کرد.
طبق گفته این هیات متشکل از سه قاضی، یک قاضی دادگاه که پیشتر این پرونده را "مساله قابل تردید" خوانده بود، مرتکب "اشتباه" شده است، آن هم پس از آنکه وزارت خارجه آمریکا و اف‌بی‌آی ده‌ها هزار مورد از ایمیل‌های کلینتون را به دنبال تحقیقات کیفری دریافت کرد.
این دادگاه بنا به درخواست گروهی موسوم به "سازمان دیده‌بان قضایی و گروه اقدام" تشکیل شد. آنها از وزیر خارجه کنونی آمریکا و رئیس آرشیو ملی آمریکا خواسته بودند که اگر امکان یافتن تعداد بیشتری از ایمیل‌های کلینتون وجود دارد، این مساله را بررسی کنند.
آنها تاکید داشتند که بدانند آیا اقدامات کافی برای یافتن ایمیل‌های پاک شده کلینتون انجام شده است یا خیر.
دیوان استیناف فدرال آمریکا اعلام کرد، اینکه وزارت خارجه از کلینتون و اف‌بی‌آی درخواست کپی ایمیل‌های کلینتون را بکند، لزوما به این معنا نیست که آنها هر کاری لازم بوده برای پیگیری پیام‌های گم‌شده انجام داده‌اند.
این دیوان روز سه‌شنبه با ملغی کردن حکم دادگاه پیشین، گفت که دو آژانس دولتی مذکور باید اقدامات بیشتری را در راستای بازیابی ایمیل‌ها انجام دهند. این رویه تحولات قانونی جدیدی را در جنجال ایمیلی وزیر امور خارجه سابق آمریکا ایجاد می‌کند.
کلینتون بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ وزیر خارجه آمریکا بود و در مارس ۲۰۱۵ فاش شد که او در دوران تصدی این سمت از سرور شخصی خودش برای برقراری ارتباطات رسمی استفاده می‌کرده و از دستور استفاده از حساب کاربری وزارت خارجه امتناع کرده است. او در جریان تحقیقات، بیش از ۵۵ هزار ایمیل را تحویل مقام‌های آمریکا داد اما حدود ۳۰ هزار ایمیل خودش را به بهانه اینکه شخصی هستند و ارتباطی با این پرونده ندارند، منتشر نکرد.
