پس از گذشت بیش از دو هفته از اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی برفسخ واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، همچنان ابهام بر سر تعیین تکلیف این بلوک وجود دارد. همانگونه که قضیه خصوصی‌سازی «مخابرات» در سال 88 بسیار پرحاشیه و جنجالی بود، قضیه فسخ آن نیز با ابهامات زیادی همراه است؛ درسال 1387 یعنی اواخر کار دولت نهم، در تصمیمی مهم قرار شد یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی در راستای اجرای اصل44 وارد بورس شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب، سهام مخابرات پس از بررسی‌های زیادی در بازار سرمایه کشور عرضه شد. این اقدام مهم که با اقبال و انتظارات بالای سهامداران مواجه بود از همان ابتدا وارد برخی حواشی شد و در سال 88، به دنبال عرضه بلوکی 50 درصد به علاوه یک سهم این شرکت بزرگ، این حاشیه‌ها تشدید شد. به این ترتیب واگذاری این بلوک با هیاهوی بسیار در آن سال و در ادامه طی سال‌های اخیر مواجه بوده است. آخرین اظهارات مدیرعامل «اخابر» روی سامانه «کدال» نیز نشان از صدور رای هیات داوری مبنی بر مالکیت «توسعه اعتماد مبین» بر مخابرات است و به عبارت دیگر شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی «اخابر» بوده و هیچ‌گونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است. سازمان خصوصی‌سازی در جوابیه خود در مورد اظهارنظر مدیرعامل شرکت اعتماد‌مبین اعلام کرد: در صورتي كه ظرف پانزده روز (پنجم الي بيستم دي‌ماه) كليه بدهي‌هاي طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان مبني بر فسخ قرارداد واگذاري سهام بلوكي شركت مخابرات ايران منتفي است.
اعلام ناگهانی برای لغو واگذاری
اواخر آذر ماه سال جاری اخباری مبنی بر بازپس‌گیری سهام شرکت مخابرات ایران از سهامدار عمده این شرکت (سرمایه‌گذاری اعتماد مبین) به گوش رسید که صحت این خبر توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی تایید شد. میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، چرایی ابطال معامله واگذاری سهام «اخابر» را عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار عنوان کرد. به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران باقی نمانده و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود. این درحالی است که دو روز قبل از اعلام خبر لغو واگذاری مزبور، در نشست خبری سازمان خصوصی‌سازی که با حضور اصحاب رسانه برگزار شده بود، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده بود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی علت این عدم افشا در نشست یاد شده را نپرسیدن سوال از سوی خبرنگاران اعلام کرد و گفت: هیچ کس سوالی از من نپرسید؟!
فاقد اعتبار قانونی است
پس از گذشت چند روز مدیرعامل توسعه اعتماد مبین به اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری 8/7 هزار میلیارد تومانی بلوک ۵۰ درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات واکنش نشان داد و آن را فاقد اعتبار قانونی دانست.
واکنش خصوصی‌سازی
به دنبال مواضع تند مدیرعامل توسعه اعتماد مبین به اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی و اعلام فاقد اعتبار قانونی بودن آن، سازمان خصوصی‌سازی هم واکنش نشان داد و اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد: «نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده و اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرده است، تاکید می‌کند سازمان خصوصی‌سازی به موجب مفاد قرارداد فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد کرده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر‌گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری مراجعه کند.»
«اخابر» 3 ماه مهلت خواست
اما این پایان ماجرا نبود. رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین اعلام کرد: ما از 16 قسطی که تا پایان سال 96 باید پرداخت کنیم،12 قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم.به گفته مصطفی سیدهاشمی، تقاضای استمهال به اعطای مهلت 3 ماهه از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجامید تا نسبت به وصول مطالبات اقدام شود.
جلسه هیات واگذاری به کجا رسید؟
در این میان، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی مبنی برتوقف موقت اجرای فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات به هیات داوری ارائه داد و خواستار تشکیل جلسه برای بررسی این موضوع شد.در اوایل دی ماه برای رسیدگی به درخواست کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مبنی بر توقف فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران به این کنسرسیوم، هیات داوری تشکیل شد ولی هنوز رای آن مشخص نشده است.در این راستا رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «ایسنا» در پاسخ به این سوال که آیا رای هیات داوری مشخص شده است، گفت: تا امروز چیزی به ما ابلاغ نشده است. پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه در جلسه هیات داوری چه صحبت‌هایی رد و بدل شده است، گفت: من از صحبت‌ها کاملا اطلاع دارم؛ ولی نیازی به انعکاس آنها نیست. اگر هیات داوری به جمع‌بندی برسد و رای صادر شود حتما به طرفین ابلاغ می‌کنند.
شایعه‌ای مبنی بر لغو فسخ قرارداد
پس از این جریان، شایعه‌ای در بازار مبنی بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات توسط هیات داوری، شکل گرفت که مشاور سازمان خصوصی‌سازی این موضوع را کذب محض دانست و گفت: هیات داوری برای ۲ درخواست توسعه اعتماد مبین تشکیل جلسه داد و بدون صدور رای تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته آینده موکول شد.وی افزود: پنج‌شنبه گذشته(2دی ماه) هیات داوری براساس 2 درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری تشکیل جلسه داد، در حالی‌که به هیچ وجه موضوع فسخ قرارداد مخابرات دستور جلسه این هیات نبوده است.مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه مجدد سهام و یا قیمت‌گذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ارائه شد که در ادامه هیات داوری با درخواست مجموعه‌ای از مدارک از توسعه اعتماد مبین، صدور رای در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد.
صدور رای هیات داوری مبنی بر مالکیت «توسعه اعتماد مبین»
درآخرین اخبار رسیده از مخابرات، روز گذشته شاهد انتشار نامه شفاف‌سازی مدیرعامل «اخابر» درخصوص آخرین وضعیت مالکیتی شرکت بر سایت اطلاع رسانی کدال بودیم.در این نامه مهدی صفری، مدیر عامل «اخابر» اعلام کرد: شرکت توسعه اعتماد مبین به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات، دادخواستی با موضوع «رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلامی توسط سازمان خصوصی‌سازی» به هیات داوری ارائه کرده است. وی ادامه داد: به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست کرده تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی‌سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام کند. صفری در ادامه افزود: این درخواست در جلسه فوق‌العاده هیات داوری در تاریخ دوم دی ماه مورد بررسی قرار گرفت و هیات داوری ضمن اعلان موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات را صادر کرد. به گفته صفری، با توجه به رای مزبور، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی «اخابر» بوده و هیچ‌گونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.
در ساعات پایانی کاری روز گذشته، سازمان خصوصی‌سازی درخصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران اطلاعیه‌ای صادر کرد. بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 كه از سوي طرف قرارداد تقديم مقام محترم رياست جمهوري شده و دستور مورخ 4/10/1395 صادره، مقرر شده است در صورتي كه ظرف پانزده روز (پنجم تا بيستم دي‌ماه) كليه بدهي‌هاي طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفي شود.همچنين به موجب دستور موقت هيات داوري موضوع ماده ‹30› قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‹44› قانون اساسي در پرونده كلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 كه در تاريخ 12/10/1395 به اين سازمان واصل شده است تا زمان رسيدگي به خواسته شركت توسعه اعتماد‌مبين درخصوص فسخ قرارداد، اين سازمان به‌طور موقت و تا رسيدگي به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شركت منع شده است. بنابراين سازمان منتظر اقدام خريدار سهام براي انجام كليه تعهدات و پرداخت تمامي ديون معوقه تا بيستم دي‌ماه سال جاري است.
