محمّد منصوری بروجنی،دانشجوی دکتری حقوق عمومی؛در یادداشتی برای صراط مبین نوشت: وضعیت اسف‌بار دانشگاه‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به ما نشان می‌دهد چگونه سیاست‌گذاری نادرست وزارت علوم، به جای آن که دانشگاه‌ها را تبدیل به پیشرانه‌های پژوهش در کشور کند، تبدیل به موتور محرکه «مقالات علمی-پژوهشی» کرده است و این مقالات تبدیل به بارزترین نمودهای فساد سازمان‌یافته و تباهی فرهنگی کشور ایران شده است.
بازگشت به اهداف و بازخوانی مجدد کارویژه‌های مجلات علمی بهترین راهنمای تحول در انتشارات علمی کشور است تا به مدد روشی نو مسیر این سیلاب بنیان‌کن را به رودخانه‌ای زندگی‌زا تغییر داد.
حیات مجلات علمی برای تامین چهار هدف کلیدی بوده است: ۱- ثبت ایده‌ها و کاوش‌های جدید و شناسایی صاحبان ایده ۲- تعیین تاریخ تقدم ایده‌ها و کاوش‌ها ۳- سنجش کیفیت پژوهش‌ها ۴- ایجاد بایگانی از پژوهش‌ها. در عصر رسانه‌های سنتی، بهترین ابزار برای انجام این مهم، فصلنامه‌ها یا ماهنامه‌های مکتوب و وابسته به نهادهای آکادمیک بودند که بستر، نیروی انسانی و امکانات محیطی لازم برای انجام این چهار مهم در آنها وجود داشت. آیا در عصر ارتباطات نیز هم‌چنان بهترین رسانه، مجلات مکتوب اند؟
ثبت ایده‌ها و کاوش‌های جدیدامروزه روز، اکثر قریب به اتفاق مجلات علمی ایران وابسته به مراکز دانشگاهی هستند. در عموم این مجلات (جز با چند استثنای قابل اغماض) قاعده‌ای وجود دارد که از کسانی که مدرکی مادون دکتری دارند، هیچ مقاله‌ای به تنهایی پذیرفته نمی‌شود. بسیاری از دانشجویان برای انتشار مقالات خود ناچارند تا نام یک دانش‌آموخته دکتری را در کنار نام خود درج کنند. هیچ یک از مقررات وزارت علوم چنین الزامی برای مجلات ایجاد نمی‌کند، اما کمتر هیئت تحریریه‌ای این مزیت را از اعضای هیئت علمی سلب می‌کند.
هدف مجلات پژوهشی، جابجا کردن کرانه‌های دانش یا شناخت است، آیا همه کسانی که کرانه‌های دانش را جابجا کردند یا موجب انقلاب‌های علمی (شیفت پارادایمی) شدند، مدرک دکتری داشتند؟ در وضعیت کنونی مجلات علمی-پژوهشی بیشتر از آن که از ثبت ایده‌ها به نام خالقان آن حمایت کنند، تبدیل به زیرساختی نظام‌مند برای سرقت علمی و استثمار صاحبان اصلی ایده‌ها به نفع الیگارشی اعضای هیئت علمی شده اند!
پدیده‌ای که البته رواج کمتری دارد و از همه این‌ها تاسف‌برانگیزتر است، رد مقاله توسط هیئت تحریریه مجله و سپس انتشار آن با اندک تغییراتی توسط همان هیئت تحریریه است. آیا اساساً مجلات علمی، ملجا مطمئنی برای ثبت ایده‌های نویسندگان هستند؟
ثبت تقدم و تاریخ ایدههاکمتر کسی است که انتشار مقاله در نشریات علمی ایران را در این سال‌ها تجربه کرده باشد و با پدیده درج تاریخی دروغین به عنوان تاریخ ارسال، تاریخی دروغین به عنوان تاریخ پذیرش و تاریخی دروغین به عنوان تاریخ انتشار، مواجه نشده باشد. این روندی مرسوم در همه نشریات دارای درجه علمی است. بر اساس مقررات وزارتی این نشریات باید در بازه‌های مشخصی منتشر شوند پس برای حفظ مجوز خود و به روز بودن در تاریخی دروغین منتشر شده و اطلاعات تاریخی دروغینی را ابراز می‌کنند. خود را در پنجاه سال بعد تصور کنید، مسلما یکی از مهم‌ترین نکات روش‌شناختی تاریخ علم ایران این خواهد بود: به تاریخ مجلات منتشره در دهه هزار و سیصد و هشتاد و نود خورشیدی اعتماد نکنید، این تاریخ‌ها دروغ اند.
شوربختانه دومین کارکرد یک مجله پژوهشی تعیین «تقدیم» و تاخیر ایده‌ها و دستاوردهاست تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد: چه کسی از چه کسی تاثیر گرفته و چه کسی نخستین بار این تحول را ایجاد کرد؟ زیست‌جهان مولف در زمان تالیف مقاله چگونه بوده است و این مقاله متاثر از چه رویدادهای بیرونی نوشته شده است؟ در زمینه این کارکرد نیز مجلات علمی به ضد خود تبدیل شده اند و هیچ اعتمادی به آنها نیست. مقالات نه تنها با تاخیری چندساله از زمان تالیف، بلکه با آویزه‌هایی از تاریخ‌های دروغ منتشر می‌شوند.
سنجش کیفیت مقالاتبسیاری از مقالاتی که به مجلات علمی ارسال می‌شوند با کلی‌گویی‌هایی نظیر عدم انطباق با سیاست‌های مجله، عدم پذیرش بر اساس نظرات داوران متعدد و ... رد می‌شوند. در همه این موارد دلیل رد از چند کلمه فراتر نمی‌رود. هیچ نویسنده‌ای نخواهد توانست نظرات داوران متعدد را دست کم در چند صفحه بخواند، زیرا همه نیک می‌دانند هیچ داوری در کار نیست. آن‌چه مانع از پذیرش این مقالات می‌شود نه نظرات داوران، که فقدان روابط صمیمانه و موجد رودربایستی برای پذیرش مقاله بوده است. و این سومین کارکرد مجلات علمی است: «تایید کیفیت» مقاله. داوری‌ها اگر به درستی انجام شوند، برای نویسنده مقاله بسیار پربرکت است، اما با داوری‌های من عندی مدیران اجرایی نشریات و رد مقالات به دلیل صف شلوغ آشنایان برای انتشار مقالات چه کنیم؟
آیا مجلات علمی پژوهشی به درستی در همه موارد کیفیت مقالات را تایید می‌کنند و به درستی کیفیت مقالات را زیر سوال می‌برند؟ پدیده «نان قرض دادن» در انتشار مقالات مهم‌ترین تهدید کیفیت مقالات شده است. کم نیستند مدیران اجرایی مجلات که به رغم فقدان تخصص مقالات پرشماری را در دیگر مجلات چاپ کرده اند. وزارت علوم سعی می‌کند با مقررات‌گذاری خود شبکه روابطه مسموم و مبتنی بر تعارف مجلات علمی را مدیریت کند، اما این مقررات‌گذاری‌ها بیش از آن که روابط را سالم کند، راه را برای ترفندهای جدیدتر و پیچیده‌تر فساد آماده می‌کند. ترفندهای پیچیده‌تری که این بار به سادگی قابل کشف نیست و حتی در برابر واکسن مقررات‌گذاری وزارت علوم نیز مقاوم خواهند شد.
بایگانی و آرشیوآخرین کارکرد مجلات علمی-پژوهشی، ایجاد «بایگانی و آرشیو» از دستاوردهای علمی است. این کارکرد تا حد زیادی یک کارکرد تاریخی و قدیمی به شمار می‌آید. در زمانه‌ای که هنوز به عصر تولید اطلاعات با هزینه کم و انتقال آن با سرعت بالا نرسیده بودیم، استفاده از منشورات چاپی بهترین راه ایجاد بایگانی آرا و نظرات به شمار می‌رفت. دانشگاهی که آرشیوی قوی‌تر از مجلات علمی داشت، پژوهشگرانی بهتر تربیت می‌کرد. زیرا پژوهش، یعنی ایستان بر شانه‌های غولی که گذشتگان در علم ساخته اند، هر چه این بایگانی غنی‌تر، این غول بلندقامت‌تر و دستاوردهای پژوهشگران قدرت‌مندتر. امروزه کسی سراغ از آرشیو مجلات دانشگاه‌ها نمی‌گیرد، بلکه این مهم‌تر است که دانشگاه به کدام پایگاه‌های علمی دسترسی دارد.
بازار اشتراک مجلات علمی از رونق افتاده و امروزه روز تنها چند ده نسخه چاپی معدود برای طی روندهای اداری و اهدا به نویسندگان منتشر شده و در عوض مقالات به صورت الکترونیکی بر روی سایت مجلات و سپس پایگاه‌های آرشیوی نظیر نورمگز و مگیران منتشر می‌شود. اگر مقاله‌ای بدون انتشار در مجلات و مستقیما در این پایگاه‌ها منتشر شود، چه خللی به جایگاه علمی آن وارد می‌شود؟ مهم بایگانی و آرشیو است که وبگاه‌ها بهتر آن را انجام می‌دهند تا مکتوبات.
نتیجه و پیشنهاداین هر چهار کارکرد در مجلات علمی امروز ایران منتفی شده اند، پس چه دلیلی دارد که هزینه‌های گزافی صرف انتشار مجلات می‌کنیم؟ چرا وقت بسیاری از پژوهشگران را به جای پژوهش، مصروف منطبق کردن اثر تولیدی با شیوه‌نامه‌های متعدد و ناهمگون مجلات مختلف و پیگیری اداری می‌کنیم؟ اگرچه بسیاری اعضای هیئت علمی با روند نامقبول کنونی موافقند و منافع خود را در آن می‌یابند، اما شمار مخالفان این روند اندک نیست. وزارت علوم می‌تواند با تجمیع توان مخالفان، طرحی نو در اندازد.
وزارت علوم می‌تواند یک سامانه ملی و یکپارچه بررسی مقالات ایجاد کند، این سامانه یک شیوه‌نامه واحد برای هر رشته خواهد داشت.
یک نرم‌افزار رایانه‌ای مناسب بسیاری از وظایف نیروی اجرایی نظیر دریافت مقاله، پیگیری مقاله از داور، ارجاع نظرات داور به نویسنده، دریافت نسخه نهایی و صدور گواهی پذیرش را انجام می‌دهد. بخش‌های اندکی از امور اجرایی مقالات نیازمند هوشمندی انسانی است. معضل عمده در تامین نیروی انسانی داوری‌کننده مقالات است. این سامانه می‌تواند مبتنی بر خدمات اساتیدی باشد که با روند کنونی مخالفند و توان علمی خود را به صورت داوطلبانه و رایگان برای داوری در خدمت وزارت علوم قرار می‌دهند. وزارت علوم می‌تواند با در نظر گرفتن امتیازهای ارتقایی برای اساتید مشارکت‌کننده در سامانه، بسیاری را به این فعالیت داوطلبانه ترغیب کند.
ممکن است برخی مشارکت رایگان اساتید در این فرآیند را محال بدانند، چرا که اقتصاد عظیمی در بخش داوری و انتشار مقالات جریان دارد. بعضی از مجلات داخلی نرخ‌های سرسام‌آور برای چاپ مقالات یا حتی صرف داوری مقالات ارائه می‌کنند، آیا این اقتصاد را می‌توان به زانو در آورد؟ به نظر محو این اقتصاد ساده‌تر از ایجاد آن است! زحمت اصلی در تولید یک مقاله بر عهده نویسنده مقاله است، اما سامانه کنونی موجب شده تا نویسندگان به رایگان مقالات خود را در اختیار مجلات قرار دهند و گاه حتی هزینه انتشار آن را بپردازند؛ آیا داوری مقاله کاری پرزحمت‌تر از نگارش آن است؟ وقتی امتیازات ارتقای دانشگاهی توانسته تاثیری بسزا در جنبش مقاله‌نویسی رایگان داشته باشد، چرا این امتیازات نتواند موجب ایجاد جنبش داوری رایگان شود؟ چنین سامانه‌ای تعارفات مرسوم را از بین می‌برد، چرا که در یک گستره ملی امکان وجود آشنایی قبلی بین نویسنده و ارزیاب کاملا منتفی است. در یک گستره ملی ساخت نرم‌افزارهای تقلب‌یاب ارزان‌تر تمام می‌شود و نرم‌افزار آن کیفی‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
گام آخر انتشار و بایگانی است: این سامانه پس از صدور یک سند که تنها نام نویسنده واقعی، تاریخ واقعی دریافت و پذیرش مقاله و تایید واقعی کیفیت آن را گواهی می‌کند، اجازه انتشار آن در هر کدام از پایگاه‌های بایگانی مقالات علمی را صادر می‌کند. مقالات به جای آن که از درگاه مجلات به پایگاه‌های انتشار داده برسند، مستقیما توسط نویسندگان به این پایگاه‌ها می‌رسند و دلال‌ها و واسطه‌های فسادآور از میانه برچیده می‌شوند.
