ترمز روی خط تولید خاوری

دوتابعیتی‌بودن از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران عمل مجرمانه اعلام شده است و براساس قانون کشور فردی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرد، تابعیت ایرانی او لغو می‌شود. حسین نقوی‌حسینی از نبود قانون جامع درباره دوتابعیتی‌ها گفته و اینکه به ‌دلیل پنهان‌کاری برخی افراد، رسیدن به رقم درستی از تعداد مدیرانن دوتابعیتی کار آسانی نیست. گویا هیئت تحقیق‌وتفحصی در همین حوزه کارش را شروع کرده تا به یک آمار رسمی برسد.

به گزارش شرق، او در همین زمینه بر ضرورت تهیه قانون جامع در حوزه تابعیت اشاره و تصریح کرده: «در این بخش خلأ قانونی داریم، از جمله لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین‌کارت و حق اقامت». بهمن کشاورز، حقوق‌دان نیز تأکید دارد مجلس می‌تواند برای ساماندهی مسائل مرتبط به مدیران دوتابعیتی قانون‌گذاری کند یا دست‌کم تبصره‌ای به ماده کنونی ٩٨٩ بیفزاید. داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس دهم، نیز بر لزوم ایجاد بانک اطلاعات مدیران دوتابعیتی تأکید دارد، حتی آنها که هنوز موقعیت چندان حساسی به دست نیاورده‌اند. به گفته نقوی‌حسینی، گزارش اخیر وزارت اطلاعات درهمین‌باره نشان داده اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند و درباره تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهارنظر شده و صلاحیت آنها را رد کرده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات، به‌تازگی در گزارشی از دوتابعیتی‌ها خبر داد: «هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت نداریم و یک عضو فعلی دولت شرف ایرانی‌بودن را به تابعیت آمریکایی ترجیح داد».

باید مشخص شود چه تعداد مدیر خرد و کلان دوتابعیتی داریم
ماجرای دوتابعیتی‌ها مانند آتش زیر خاکستر هرازچندگاهی شعله می‌کشد. در این وانفسا نمی‌شود بحثی از دوتابعیتی‌ها به میان بیاید و نام محمودرضا خاوری نقل مجالس نباشد؛ هرچند او این روزها در خانه‌ای مجلل در کانادا مشغول زندگی مرفهانه خویش است و کمتر به این نقدها وقعی می‌نهد. اما همین ‌که خبری درباره دوتابعیتی‌ها به گوش می‌رسد، دوباره نقدها برمی‌خیزد که چطور هیچ نهاد نظارتی توجهی به ماجرای تابعیت کانادایی خاوری نکرد و چنین تسامحی امکان خروج ‌میلیاردها تومان پول بیت‌المال را از کشور فراهم کرد. 

بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکیل دادگستری برای حل مسئله دوتابعیتی‌ها پیشنهادی ارائه کرده و معتقد است مجلس می‌تواند در این زمینه وارد شده و با قانون‌گذاری صحیح از وزارت کشور و وزارت اطلاعات بخواهد این نهادها هرساله گزارش مربوط به شخصیت‌های دوتابعیتی در نهادهای رسمی را منتشر و به‌روز کنند. مانند همان کاری که سالانه درباره فهرست سلاح‌های سرد ممنوعه انجام می‌شود و در اختیار برخی نهادها قرار می‌گیرد. به گفته کشاورز «مجلس برای مثال می‌تواند به ماده ٩٨٩ تبصره‌ای الحاق کند که ذیل آن فهرست افراد دوتابعیتی مشغول به فعالیت در همه نهادها مشخص شود. به‌روزکردن این فهرست نیز باید در نظر گرفته شود».

معمای خروج خاوری
داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در همین زمینه می‌گوید: «تجربه آقای خاوری تجربه تلخی بود و می‌توان با قانون‌گذاری درست جلوی تولید خاوری‌های دیگر را گرفت. اینکه رئیس بانک ملی کشور دوتابعیتی باشد و هیچ نهاد نظارتی و اطلاعاتی از آن سر در نیاورد، عجیب است. این مسئله نشان از آن دارد که مسئولان نظارتی وقت با تساهل و تسامح با ایشان برخورد کردند، وگرنه همین حالا بانک‌ها به‌راحتی افراد را برای ارقام بدهی صدمیلیونی ممنوع‌الخروج می‌کنند و این آقا مبالغ هنگفتی از پول بیت‌المال را از کشور خارج کرد و نهادهای نظارتی وقت سکوت کردند». محمدی البته تأکید دارد فرایند افشای تابعیت دوم افراد کار پیچیده‌ای بوده و از آنجا که امکان دارد افراد تابعیت دوم خود را افشا نکنند، تشخیص دوتابعیتی‌ها نیازمند تحقیق و نظارت افزون است و اگر این اتفاق به درستی مدیریت نشود، هیچ ضمانتی وجود ندارد که فردا مدیر دیگری مبالغ هنگفتی را با پاسپورت کشوری دیگر از کشور خارج نکند. پیشنهاد محمدی این است که ایران می‌تواند در مواردی از همکاری کشورهای دیگر برای اعلام ایرانیان درخواست‌تابعیت‌کرده در موارد خاص بهره‌مند شود. البته این سطح همکاری وجود نداشته و ایجادش نیازمند لابی‌های دیپلماتیک است.

تابعیت ایرانی حذف‌شدنی نیست
نقوی‌حسینی در بخش دیگری از سخنانش به «میزان» گفته که تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو می‌شود و دوتابعیتی‌ها حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند. داوود محمدی در نقد سخنان او به «شرق» می‌گوید: «ایران به هیچ روی تابعیت شهروند ایرانی را نقض نمی‌کند و حرف ایشان سخن درستی نیست. این خبر بیشتر شبیه جوسازی است». بهمن کشاورز در پاسخ به اینکه آیا امکان سلب تابعیت از شهروندان ایرانی وجود دارد یا نه نیز به «شرق» گفته: «به موجب ماده ٩٨٩ قانون مدنی (هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین‌حال تمامی اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج خروج قیمت آن به او داده خواهد شد. به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود)؛ بنابراین نخست اینکه با تحصیل تابعیت خارجی تابعیت ایرانی افراد منتفی نمی‌شود؛ بلکه دولت ایران تبعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد».

نکته دومی که کشاورز به آن اشاره دارد، این است که «در این حالت محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول شامل حال چنین شخصی خواهد شد. البته بر قاعده کلی محرومیت خارجیان از داشتن اموال غیرمنقول در ایران استثنائاتی وارد شده که بحث درباره آن مجال دیگری می‌خواهد». سومین نکته که بهمن کشاورز به تبیین آن می‌پردازد، این است که «با توجه به فعلی که قانون‌گذار در ماده مذکور به کار برده؛ یعنی (... تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد...)، برخی گفته‌اند حکم این ماده صرفا تا زمان تصویب این قسمت از قانون مدنی، یعنی ٦/١١/١٣١٣ قابل اجرا است؛ چون قانون‌گذار در ماده تابعیت خارجی نگفته (... تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد یا بکند...). نکته چهارم نیز مربوط به مباحثی است که در دیوان داوری اختلافات ایران و ایالت متحده معروف به دیوان بیانیه الجزایر، درباره تابعیت مضاعف مطرح شد. اینکه تابعیت دوم ایرانیان دارای دو یا چند تابعیت به کلی منتفی باشد، از دیدگاه برخی قابل بحث و تأمل است. به‌هرحال مسئله تابعیت خارجی و نحوه تحصیل آن و آثار مترتب بر آن چیزی است که باید با نهایت دقت و احتیاط با آن برخورد شود».

کابوس دوتابعیتی‌ها
همواره وقتی که آمار و اخبار مربوط به فساد به گوش می‌رسد، در یک‌قدمی‌اش خطر خروج پول‌ها از کشور به شیوه‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. حالا نه‌تنها در میان مجلسیان که از سوی حقوق‌دانان نیز پیشنهادهایی مبنی بر قانون‌گذاری صریح برای اعلام اسامی و به‌روزکردن نام مدیران و مسئولان دوتابعیتی به گوش می‌رسد. تولید یک بانک اطلاعاتی از مدیران دوتابعیتی شاید بتواند جلوی خروج افراد دیگر با بهره‌مندی از بلیت تابعیت مضاعف را بگیرد. حالا با راه‌افتادن کمیته تفحص در مجلس برای شفاف‌سازی درباره دوتابعیتی‌ها در کنار حساسیت رسانه‌ای باید دید تا چه میزان راه تکرار بر خطای دوباره بسته می‌شود.