چندی پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان از سهم‌خواهی نیروی پدافند هوایی از شرکت فرودگاه‌های کشور داشت.
خبری که «شرق» پیگیری‌اش کرد و مشخص شد، نیروی پدافند هوایی با بیان این دلیل که امنیت پروازها را برعهده می‌گیرد، خواهان بخشی از درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها شده است تا بتواند تأمین امنیت کند. امری‌که به گفته کارشناسان در غیاب ردیفی در بودجه عمومی برای این شرکت (شرکت فرودگاه‌ها یک شرکت درآمد- هزینه‌‌ای است)، میتواند در نهایت به ورشکستگی این شرکت منجر شود. بر‌همین‌اساس بود که وزارت راه با انتشار خبری در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، خواستار ممانعت دولت و مجلس از سهم‌خواهی برخی ارگان‌ها از درآمد شرکت فرودگاه‌ها شد.
موضع صریح وزارت راه مقابل پدافند هواییاین صحبت‌ها کماکان ادامه داشت تا اینکه اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی، در پاسخ به پرسش «شرق» مبنی بر واکنش مستقیم این وزارتخانه درباره سهم‌خواهی پدافند هوایی از درآمد شرکت فرودگاه‌ها، با لبخند و گریز از پاسخ‌گویی، این‌گونه پاسخ داد: «مجلس باید تصمیم بگیرد. موضع ما روشن است. همه درآمدها برای شرکت فرودگاه‌هاست». اما وزارت راه به این مسئله اکتفا نکرد و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هم به‌وضوح در برابر این موضوع گارد گرفت.
عوارض نمی‌گیریم که بخشی از آن را به پدافند هوایی ببخشیمرحمتالله مه‌آبادی، با تأکید بر اینکه کنترل ترافیک هوایی به طور مطلق و انحصاری در اختیار این شرکت است، گفت: پرداخت هزینه امنیت عمومی بر عهده شرکت فرودگاه‌ها نیست و ما عوارض نمی‌گیریم که بخشی از آن را به پدافند هوایی ببخشیم. وی افزود: در تمامی دنیا هر یک از این دو مجموعه هوانوردی نظامی و هوانوردی غیرنظامی وظایف و مأموریت‌های خاص خود را دارند، وظیفه ذاتی و مأموریت اصلی نیروهای نظامی، تأمین امنیت ملی است و مأموریت اصلی بخش غیرنظامی هم تأمین ایمنی است، هر دو هم بسیار مهم و حساس هستند.
شرکت فرودگاه‌ها مسئول تأمین هزینه امنیت عمومی نیسترئیس هیئت‌مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، بیان کرد: ما به‌هیچ‌وجه مسئول تأمین هزینه امنیت عمومی نیستیم و حتی تأمین هزینه‌های امنیتی اختصاصی هم بر عهده ما نیست؛ ما قادر به پرداخت هزینه‌های امنیت عمومی و هزینه‌های دفاعی نیستیم، بلکه طبق مستندات پیمان شیکاگو که کشور ما آن را پذیرفته و به عنوان قانون ملی باید به آن احترام گذاشت، به‌هیچ‌وجه مجاز به پذیرش و اختصاص هیچ سهمی از هزینه‌های امنیت عمومی و دفاعی از منابع خود نیستیم و بنابراین چنین هزینه‌هایی را هرگز نخواهیم پرداخت.
«نه» مجلس و مراجع عالی امنیتی به تقاضاهای پدافند هواییمدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: دوستان پدافند هوایی ارتش دقیقا در جریان هستند که کمیسیون‌های‌های مختلف مجلس، از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون عمران، به عنوان دو کمیسیون خاص و مربوط و همچنین سایر کمیسیون‌ها مانند کمیسیون بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصاد و حتی کمیسیون‌های مختلف تلفیق و صحن مجلس، بارها به پیشنهادات و تقاضاهای برداشت از منابع ما به نفع پدافند هوایی ارتش، صراحتا «نه» گفته‌اند و قوه مقننه صراحتا تأکید کرده طرح این درخواست‌ها به صلاح کشور نیست.
وی افزود: شایسته است نیروی پدافند هوایی نیز مشابه سایر نیروهای دخیل در امور امنیت، به این مبانی، قوانین و تصمیمات که بارها و بارها به آنها اعلام شده است، پایبند باشند و از تداوم ایجاد فضای غیردوستانه و بیان ادعاهای غیرکارشناسانه و ارائه اطلاعات غلط که بدون نتیجه بوده و تنها فضای همکاری‌ها را برهم‌زده و وقت مجلس، دیگر دستگاه‌ها و متولیان شرکت حساس فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را برای پاسخ‌دهی به آن می‌گیرد، اجتناب کنند.
وی گفت: انتظار ما این است که این دوستان با درک درست شرایط حساس حاضر، ضمن اینکه اجازه سوء‌استفاده را به دشمنان ندهند، شرایطی را هم ایجاد نکنند که وقت محدود ما به جای صرف‌شدن برای تأمین ایمنی مردم و توسعه کمی و کیفی خدمت‌رسانی به مردم و بخش نظامی در پاسخ‌دهی به ادعاهای بی‌اساس تلف شود.
مه‌آبادی بیان کرد: درخواست می‌کنم دوستان پدافند هوایی به این دور و تسلسل باطل پایان بدهند و در فرایند بودجه ١٣٩٦ مجددا شرایطی را ایجاد نکنند که مجبور باشیم باز کارهای مهم و حساس خود را رها کنیم و وقت و امکانات خود را برای حضور متمادی در مجلس جهت پاسخ‌دادن به این درخواست‌ها و ادعاهای بی‌مورد که مجلس هم با آن مخالف است، اختصاص دهیم.
شرکت فرودگاه‌ها هزینه‌های امنیت عمومی و دفاعی را نباید بپردازدمهآبادی بیان کرد: این‌جانب با اعتقاد به ضرورت حفظ احترام و اقتدار بخش نظامی و با وجود فشار بسیار سنگین، در مقام پاسخ‌دهی، ادعاهای کاملا واهی که حتی ارزش خدمات حدود شش هزار نیروی متخصص یک شرکت فوق‌العاده حساس و بین‌المللی را زیر سؤال برده است، تحمل کرده و می‌کنم. او گفت: شخصا سعی کرده‌ام به سؤال‌های ارباب جراید و افکار عمومی در‌این‌باره پاسخ ندهم و الان هم در همین چارچوب فقط به‌صورت کلی اظهار نظر کرده و فقط اعلام می‌کنم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هزینه‌های امنیت عمومی و دفاعی را نمی‌تواند و نباید بپردازد، زیرا چنین اقدامی را مغایر با اصول حرفه‌ای و مقررات ناظر بر ایمنی پروازها و جان مسافران می‌دانیم.
او ادامه داد: البته پاسخ ریز ادعاهای مطرح شده و اطلاعات غلط داده شده از سوی برخی ارگان‌ها را بارها به‌صورت مکتوب و مستند، تسلیم نهادهای عالی نظامی، دفاعی، امنیتی و قانون‌گذاری کرده‌ایم و در جلسات متعدد غیرعلنی نیز حتی به‌صورت مصداقی و مستند درباره ادعاهای واهی و اطلاعات غلط اعلام‌شده، اظهار نظر کرده‌ایم. از اینکه برخی نیروها غیردوستانه و بد عمل کرده‌اند و حرمت ما و خودشان را رعایت نکرده‌اند، به‌شدت گلایه دارم.
ادعای درآمد نجومی هزار و ٨٠٠ میلیارد تومانی شرکت فرودگاههامهآبادی افزود: متأسفانه عده‌ای از متولیان بخش نظامی (پدافند هوایی) مدام اعلام می‌کنند درآمد شرکت فرودگاه‌ها بالاست، آمارهایی که در فضای رسمی و غیررسمی درباره درآمد شرکت و فعالیت ما از سوی این دوستان منتشر شده و در اختیار تصمیم‌گیرندگان مهم کشور از جمله متولیان قانون‌گذاری گذاشته شده، کاملا غیرکارشناسی، عجیب و از اساس غلط است و نمی‌دانیم از کجا آمده است.
او ادامه داد: اینکه به برخی نمایندگان مجلس گفته شده درآمدهای ما به حساب خزانه واریز نشده و مستقیم برداشت می‌شود یا در یک سند رسمی پخش‌شده در مجلس، ادعا شده درآمد پروازهای عبوری با دلار سه هزار تومان بیش از هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان است، ادعایی عجیب و مردود است. مه‌آبادی بیان کرد: ما شرکتی دولتی هستیم و چیزی برای پنهان‌کردن نداریم. همه گزارش‌های مالی شرکت هرساله افشا می‌شود، سال قبل هم یک نسخه از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را در رد ادعاهای پدافند در اختیار مجلس قرار دادیم.
او تأکید کرد: کل بودجه شرکت در بهترین شرایط هم به این اعداد و ارقام ادعاشده نرسیده و تفاوت ادعا درباره درآمدها و واقعیت حدود هزار میلیارد تومان است، ضمن آنکه ریالی از درآمدهای شرکت به‌صورت غیرمستقیم برداشت نمی‌شود؛ ما خویشتن‌داری می‌کنیم و حتی در مقام دفاع از خود، مرزهای اخلاقی را نشکسته‌ایم. مه‌آبادی گفت: آنچه ما دریافت می‌کنیم، هزینه ارائه خدمات است نه عوارض که متأسفانه درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از آن را به‌دلیل تعرفه‌های تکلیفی که کمتر از قیمت تمام‌شده است و همچنین معافیت‌های مقررشده از سوی دولت دریافت نمی‌کنیم، از آن جمله می‌توان به ارائه ٣٦٠ میلیارد تومان خدمات رایگان به بخش نظامی در سال قبل اشاره کرد که میزان آن در سال جاری بر اساس برآوردها به حدود ٤٢٠ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
