همزمان با انتشار گزارش‌های بین‌المللی مبنی بر ادامه فساد مالی در بغداد و اربیل، کمیسیون شفاف‌سازی و درستکاری عراق فاش کرد، در سال ۲۰۱۶ دستور بازداشت ۱۷ وزیر و مسئول در حد وزیر صادر شد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، حسن الیاسری، رئیس کمیسیون درستکاری عراق اظهار داشت: براساس گزارش سالانه کمیسیون در سال ۲۰۱۶ برای ۱۷ وزیر حکم بازداشت صادر شد. این کمیسیون مانع از هدر رفت ۲.۵ تریلیون دینار در سال گذشته میلادی شد.
طالب الجعفری، عضو کمیسیون مذکور گفت: فساد سیاسی عامل اصلی اتلاف اموال عمومی است و بدون پایان یافتن فساد سیاسی در کشور نمی‌توان با فساد مالی و اداری مبارزه کرد.
الجعفری افزود: نمی‌توان فساد و اتلاف اموال عمومی در کشور را تنها به مشکل فساد مالی و اداری خلاصه کرد بلکه در اینجا مساله فساد سیاسی نیز مطرح است. معتقدم که بدون مقابله با فساد سیاسی هرگز نمی‌توان فساد سیاسی و اداری را از بین برد.
وی در ادامه از فراکسیون‌های سیاسی خواست که جایگاه خود را در عراق بیابند و از منافع حزبی و شخصی خود به نفع منافع ملی چشم پوشی کنند.
این عضو کمیسیون درستکاری ادامه داد: هیچ فراکسیون سیاسی در کشور وجود ندارد که وزیری را برای خدمت به عراق و مردم معرفی کند بلکه آنها کاندیداهایی را برای کسب بودجه خود معرفی می‌کنند و ملاک موفقیت این اشخاص نیز خدماتی نبوده که به کشور ارائه می‌دهند، بلکه خدماتی است که به فراکسیون خود ارائه می‌کنند.
در همین راستا کمیسیون دولتی کارشناسان به نقل از یک شرکت بین‌المللی از وجود فساد مالی در وزارتخانه‌های بغداد و اربیل و پنج استان در سال ۲۰۱۵ خبر داد.
این کمیته اعلام کرد: شرکت مذکور به دلیل در اختیار نداشتن اسناد مورد نظر از جمله جزئیات بودجه ۶۵۱ میلیاردی برای کمک به آوارگان در وزارت مهاجرت و مخالفت برخی مسئولان با ارائه جزئیات قراردادهای امضا شده در طول سال جاری و قراردادهای سال‌های گذشته نتوانسته به صورت دقیق فعالیت برخی از ارگان‌ها بررسی کند.
کمیته کارشناسان مالی که یک کمیته دولتی متشکل از کابینه است، در بیانیه‌ای اعلام کرد: شرکت بین‌المللی ارنست ویونگ حساب صندوق توسعه عراق را از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ بررسی کرد و نتایج این تحقیق نشان دهنده ادامه مشکلات موجود در دیگر وزارتخانه‌ها با وجود تاکیدات برای توقف آنها بود.
کمیته مذکور افزود: شرکت ارنست ویونگ در گزارش خود تاکید کرد: هنوز امکان نقض بیانیه‌های مالی وجود دارد زیرا هنوز میزان تولیدات نفتی اقلیم کردستان عراق در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۵ روشن نشده است.
سوران عمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که اسنادی در اختیار دارد که ثابت می‌کند نزدیک به ۱۵۰ تن و ۳۰ شرکت با کمک برخی مسئولان و افراد بانفوذ در دولت اربیل میلیاردها دلار را به خارج از اربیل قاچاق کرده‌اند.
