اینترنت اشیا( یا IOT به اختصار) به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده‌اند و می‌توان توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های هوشمند و تبلت آنها را کنترل و مدیریت کرد.
به گزارش شهروند، اینترنت اشیا مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است. به صورت خلاصه اینترنت اشیا فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان یا اشیا) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه‌های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت فراهم می‌شود. فناوری اینترنت اشیا نقش بسیار مهمی در دنیای کارآفرینان بازی می‌کند. کسب‌وکارهای متعددی بر محور این فناوری راه‌اندازی شده‌اند، درحالی‌که این مفهوم و فناوری در ابتدای راه خود قرار دارد و هر روز بیش از پیش تغییرات و تحولات جدیدی در آن رخ می‌دهد. استفاده از این فناوری برای کارآفرینان و محققان خلاق ایرانی یک فرصت گران‌بها به شمار می‌رود که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور کمک شایانی کند.
سخنرانی عمومی پروژه تدوین نقشه راه اینترنت اشیا، چهارشنبه ٢٧ بهمن با حضور مدیران و کارشناسان حوزه از مرکز ملی فضای مجازی، مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام صنفی رایانه‌ای، صداوسیما، سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت نفت در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این سخنرانی که توسط پروژه تدوین نقشه راه اینترنت اشیا برگزار شد، یوسف قاسمی، مدیر بخش حقوقی این پروژه به بحث و بررسی در رابطه با تحولات رگولاتوری و تنظیم مقررات در اینترنت اشیا و چالش‌های حقوقی بازیگران آن و اصول نوین در حقوق رقابت، مصرف، حمایت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات، حقوق مالکیت فکری و مسئولیت مدنی و کیفری از منظر اینترنت اشیا پرداخت.
حقوق مالکیت فکری در توسعه اینترنت اشیا
یوسف قاسمی نخست به صحبت درباره جایگاه حقوق مالکیت فکری در توسعه اینترنت اشیا پرداخت و گفت: در گزارش‌های موجود در دنیا این مسأله کمی کمرنگ‌تر دیده می‌شود، به نظر می‌رسد در گام‌های اجتماعی توسعه فناوری اینترنت اشیا نظام‌ها و حمایت‌های فعلی حقوق مالکیت فکری مهم‌ترین دغدغه‌ها را ردمی‌کند و احتمالا تحول بنیادی در این زمینه اتفاق نخواهد افتاد. این مسأله در کشور ما به شرح زیر متفاوت است. راجع به اصول مدنی و کیفری موضوع، مسأله حقوق قراردادها و ادله اثبات که مسأله قانونی و مهمی است و نهایتا راجع به ناکارایی نظام‌های فعلی رسیدگی به شکایات در حل‌وفصل اختلافات خواهیم پرداخت.
این نکته که چگونه یک نظام سنتی رسیدگی به شکایات و مشکلات کاربران می‌تواند خدمات این حوزه را ناکارآمد و همراه با تنش و چالش کند، به اهمیت ابعاد حقوقی اینترنت اشیا برای حاکمیت مربوط است. این تقسیم‌بندی سنتی در این مورد وجود دارد: حمایت از شهروندان، حمایت از امنیت ملی و حمایت از کسب و کار.
اهمیت این نکات از آن‌جاست که تحولاتی که اینترنت اشیا ایجاد می‌کند به‌خصوص در مسأله تولید، نگهداری، انتقال و امحای داده و اطلاعات؛ چالش‌های بسیار مهمی است. دولت و حاکمیت اگر ابتکار عمل را در دست نداشته باشد و قبل از این‌که تحولات اینترنت اشیا چالش‌هایی برای جامعه ایجاد کند، تصمیم‌سازی نکنند، طبیعتا شهروندان با ضربه‌های جدی مواجه می‌شوند. مثال‌های متعددی را در این زمینه می‌توان زد. پیچیدگی راجع به این‌که آیا اساسا رویکرد دولت در مسأله اینترنت اشیا یا باید مقررات‌گذاری باشد یا مقررات‌زدایی یا رویکردی بینابینی.
باز هم یک سوال سنتی مطرح است که ما در همه موضوعات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پرسیم. اگر مقررات‌گذاری کنیم، آیا نگاهمان باید نظام مجوزدهی باشد یا مجوززدایی؟ آیا تفکیک‌هایی لازم است برای هرکدام از حلقه‌های مختلف زنجیره‌ای ارزش لایه سنسور پلتفرم سرویس که هر کدام از آنها می‌تواند شرایط خاصی داشته باشد. همین موضوعات و دغدغه‌ها از منظر امنیت ملی و حمایت از کسب‌وکارها هم مطرح است. یکی از چالش‌های مهم توسعه اینترنت اشیا مسأله احساس نیاز بسیار کمتر نیروی کار و نیروی انسانی در بسیاری از حوزه‌های خدمات خواهد بود.
این مسأله به این معناست که از همین حالا تا ١٥-١٠سال آینده کشورها باید با یک افزایش جدی بیکاری به واسطه توسعه سرویس‌های مبتنی بر اینترنت اشیا مواجه می‌شوند. مسأله‌ای که طبیعتا مهم است و برخی اوقات نوع استدلالی که داریم راهگشا نیست، از این جهت که چطور می‌توان یک مطالعه و سازوکار حقوقی را پیش‌بینی و پیشنهاد کرد و در آن ابعاد فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را هم بررسی کرد. به عبارت دیگر آیا حقوق و مقررات است که تعیین می‌کند کسب‌وکارها در حوزه اینترنت اشیا چگونه باید شکل بگیرند یا کسب و کار است که اصول حقوقی را به قانون و مقررات می‌دهد و می‌گوید در این چارچوب و با توجه به اصول بنیادین اسناد بالادستی برای من یک چارچوبی آماده کن تا بتوانم کسب‌وکار را توسعه دهم.
این موضوع و موضوعات فرهنگی اهمیت دارند. به‌عنوان مثال آیا مقررات فرهنگ‌سازی می‌کنند یا ما مطالعات فرهنگی می‌کنیم و به خروجی‌هایی دسترسی پیدا می‌کنیم و حتی‌الامکان اینها را تبدیل به قانون می‌کنیم. می‌دانیم که راجع به همه حوزه‌های فناوری‌های نوین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این مباحث مطرح است.
این حقوقدان برای مقررات‌گذاری در این حوزه راهکارهایی را مطرح کرد و افزود: برای مقررات‌گذاری و اساسا مواجهه با یک فناوری جدید نه مواجهه صرفا حقوقی به‌طورکلی وقتی حاکمیت می‌خواهد با یک پدیده نوظهور فناورانه مواجه شود، به این صورت است که در گام نخست چالش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی شناسایی می‌شوند. از بین این چالش‌ها می‌توان بایدها و نبایدها قانونی استخراج کرد، چون همه چیز را نمی‌شود قانون کرد.
اساسا مسند نیست که همه چیز را تبدیل به قانون کنیم. یک بخشی می‌شود تدوین و تنظیم مقررات و پس از آن می‌ماند نقش ابزارهای تکمیلی که باید کمک کند. مثل افزایش سواد رسانه‌ای، فرهنگ‌سازی تشویق تولید محتوای مناسب و ... که اگر این سه بعد با هم پیش نرود، مقررات‌گذاری نمی‌تواند موفق باشد. برای کسب‌وکارها به‌ویژه شناخت موضوعات حقوقی و پیش‌بینی آنچه در کشور اتفاق می‌افتد، در سال‌های آتی بسیار مهم است.
برخی اوقات تصور می‌کنیم یک قاعده حقوقی در جهان ایجاد می‌شود و شانسی ندارد برای این‌که یک روز در کشور ما تبدیل شود به یک قاعده عادی. مثال‌های نقض بسیار زیادی وجود دارد که ما در موضوعات خیلی مهم حقوقی تصور نمی‌کردیم که در مورد آنها از غربی‌ها و کشورهای توسعه‌یافته استفاده کنیم و خروجی‌های آنها و مسائل را بومی کنیم. مثل تبدیل نظریه‌های مسئولیت مدنی. این‌که ما بتوانیم بگوییم در برخی حوزه‌ها، همین که شما وارد آن حوزه شدید فرض بر این است که شما تقصیرکار هستید و نباید از مصرف‌کنندگان تقاضا بکنید که تقصیر شما را اثبات کنند؛ این شما هستید که باید اثبات کنید که وظایف خود را ایفا کردید.
انتخاب مدل تجاری در کسب‌وکار
قاسمی در ادامه درباره انتخاب مدل تجاری برای کسب‌وکار در حوزه اینترنت اشیا مطرح کرد: راجع به ابعاد کسبوکاری این موضوعات طبیعتا نخستین مسأله‌ای که یک کسب‌وکار با آن در ارتباط است، انتخاب مدل تجاری است. وقتی می‌خواهیم سراغ اینترنت اشیا برویم، سوالی که از خودمان می‌پرسیم این است که ما در کدام سرویس‌ها می‌خواهیم وارد شویم و در هر لایه از کدام مدل تجاری استفاده کنیم.
اگر ابعاد حقوقی موضوع را نشناسیم برخی اوقات روی مدل‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که اساسا قابلیت اجرای آن در کشور وجود ندارد یا اساسا آن مدلی که ما چیده‌ایم قابل اجرا در کشور نخواهد بود. اگر کسی راجع به مدل درآمدزایی از طریق اینترنت اشیا در تبلیغات بازرگانی حساب می‌کند باید آشنایی لازم به آنچه امروزه در کشور است را داشته باشد. در سیستم شما باید این قابلیت وجود داشته باشد تا افراد بتوانند اطلاعات داده‌ها را خروجی بگیرند و منتقل کنند.
بسیاری از موارد باید در خدمت‌رسانی در اینترنت اشیا رعایت شود و رعایت این موارد است که باعث می‌شود شما بتوانید ارایه خدمت صحیح داشته باشید. همین‌طور در مسأله سنسورها و تجهیزاتی که در آی‌تی بسیار بااهمیت است، چه استانداردها و چه ملاحظاتی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
خودتنظیمی بازار
این وکیل پایه یک دادگستری درباره خودتنظیمی بازار و کمک دولت در این مورد گفت: باید در سطح بهینه قوانین را برای پیشرفت IOT در نظر بگیریم. طبیعی است که در IOT هم اصل کلی را داریم و اصل بر عدم مداخله دولت و ضرورت مجوزدهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. دولت باید زمانی که بازار توان خودتنظیمی را ندارد و هنوز رقابتی نشده است ورود می‌کند تا تازه‌واردها بتوانند رشد کنند و بازار انحصاری نشود. مجوز نیز تنها زمانی لازم است که بدون آن تداخل پیش می‌آید.
ما برای بحث خودتنظیمی اهمیتی قایل شدیم که آفرینندگان این نهاد هم برای آن قایل نیستند. ما معتقد هستیم که خودتنظیمی مسأله‌ای است که در جهان رخ داده و کشورها با آن موفق شده‌اند. ما دولت را همیشه متهم می‌کنیم برای این‌که اجازه خودتنظیمی نمی‌دهد و همیشه مداخله می‌کند؛ البته ما هم مداخله‌هایی داشتیم که قابل دفاع نبوده و برای کسب‌وکارها ایجاد مزاحمت کرده و از نظر حاکمیتی هم مشکل را حل نکرده است.
اما واقعیت این است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که تقریبا در هیچ حوزه‌ای خودتنظیمی توفیق‌های جدی نداشته است. واقعیت این است که سیستم‌های خود نظام‌دهی نتوانستند موفق باشند اما باید جایگاهشان حفظ شود. گزارش ITU در سال ٢٠١٥ یک تقسیم‌بندی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی اینترنت اشیا دارد. موضوعات اولویت‌داری در این سند، حریم خصوصی و امنیت داده‌ها و اطلاعات است. همچنین درباره مجوزدهی و مدیریت طیف فرکانس‌دهی در حوزه آی‌تی و ملاحظات حقوق رقابت و مصرف، سوئیچینگ، رومینگ، آدرس‌دهی و نامبرینگ نیز مطرح است.
در مورد حقوق مالکیت فکری در این گزارش چیزی نیامده است. اما در کشور ما این موضوع باید مورد اشاره جدی قرار بگیرد، نه به‌خاطر آن چیزی که به غلط در کشور ما گفته می‌شود که ما قانونی درباره مالکیت فکری نداریم یا قوانین موجود در این زمینه قابل اجرا نیست. ما تقریبا در همه حوزه‌های حقوق مالکیت فکری قانون داریم. ما در حوزه حقوق مالکیت صنعتی تقریبا عضو همه اسناد بین‌المللی هستیم.
جزو قدیمی‌ترین اعضای کنوانسیون پاریس در‌سال ١٨٨٣ میلادی، همچنین در پروتکل مادرید و معاهده مادرید هستیم. مسأله ضمانت اجرا در آی‌تی موضوع مهمی است و این‌که چه زمانی قابل اجراست. در زمانی قابل اجراست که یک سیستم حل‌وفصل اختلافات و شکایات وجود داشته باشد. کاربران زمانی که مقداری از حسابشان که در سیستم IOT فعال است کم می‌شود و معتقدند که به اشتباه کسر شده معمولا به دنبال چرایی ماجرا نمی‌روند.
حقوق مصرف در اینترنت اشیا
یوسف قاسمی درباره حقوق مصرف و حقوق رقابت در حوزه اینترنت اشیا نیز مباحثی را مطرح کرد که به مهم‌ترین این مسائل اشاره می‌شود.
وی گفت: مسأله حقوق مصرف و حقوق رقابت در اینترنت اشیا به نوعی دو روی یک سکه هستند، یعنی عمده موضوعاتی که در این دو موضوع مطرح می‌شود، موضوعات مشترکی است. در حقوق مصرف می‌گوییم هر وقت کسانی که درگیر یک موضوع هستند و یکی از آنها یک کسب‌وکار است و طرف مقابل یک مصرف‌کننده است، در این صورت حقوق مصرف حاکم است. حقوق رقابت ناظر بر حقوق کسب‌وکارها با یکدیگر است. حق بر انتقال داده در اینترنت اشیا از منظر حقوق مصرف، این‌گونه است که هر کاربری حق دارد هر وقت که خواست ارایه‌دهنده سیستم IOT خود را عوض کند.
در کشور ما در زمینه اصل تفکیک تنها چیزی که باقی‌مانده این است که موقعی که تبلیغات می‌خواهد شروع شود این‌گونه است که یک آلارم می‌دهیم. اما کاربران باید بدانند کی یک تبلیغ و چه زمانی یک لینک اسپانسرت شده و دارای حامی تجاری می‌بینند و کی با یک محتوای آموزشی یا مبتنی بر سلامت طرف هستند. این مسأله‌ای خواهد بود که به‌شدت تقویت خواهد شد. اما این نکته باید باشد که در برنامه‌ای که یک برنامه آشپزی است و یک آشپز معروف را آورده‌اید نمی‌توانید تبلیغ موادی را داشته باشید و بدون اشاره مستقیم راجع به این‌که آن آشپز از آن وسایل برای این‌که با آن محصولات آشپزی‌اش بهتر می‌شود، استفاده می‌کند، بلکه استفاده از آن به دلیل آن است که اسپانسر سازنده آن است. باید این موارد در تبلیغات و در اینترنت اشیا صریح و روشن باشد.
حال اصل تفکیک بسیار تشدید شده است. نظام‌های اجازه‌ای تقریبا حذف می‌شود و نظام‌های اذنی بیشتر کار می‌کند. تفاوت اذن و اجازه در حقوق، اذن رخصت قبل از عمل است و اجازه رخصت بعد از عمل است. به‌عنوان مثال در ایمیل‌ها اتفاقی که می‌افتد این است که ما در تبلیغات این اجازه را به خود می‌دهیم که اول تبلیغ محصول را بکنیم و در زیر یک لینک بسیار کمرنگ می‌گذاریم که اگر نمی‌خواهی دریافت کنی غیرفعال کنید. البته این اتفاق در گذشته نمی‌افتاد و به‌تازگی لینک غیرفعال کردن هم اضافه شده است و این خود پیشرفت در این زمینه را نشان می‌دهد.
در بسیاری از خدمات به‌طور مثال تبلیغ از طریق تلفن همراه همین امروز در دنیا سیستم اذنی را پیاده کرده‌ایم. یعنی ما نمی‌توانیم پیامک بزنیم به کسی و انتهای آن بنویسیم که اگر می‌خواهی لغو کنی فلان شماره را وارد کن. این سیستم اذنی است اما نباید این‌گونه باشد، حق ارسال اصلا وجود ندارد، حتی به نحوی که سیستم لغو برای آن بگذارید. در همان زمان که سیم‌کارت توسط فرد خریداری می‌شود باید این اجازه را از طرف بگیریم با این منظور که حق دارم برایتان پیامک تبلیغی بفرستم؟ حتی اگر اجازه دادند هم در این زمان باید سیستم لغو امکان‌پذیر باشد. ارایه‌دهنده سرویس به‌طور مستقیم در ارتباط است با کسبوکاری که آن سرویس را مستقیم ارایه می‌دهد. البته امکان مراجعه کسی که برای جبران خسارت می‌رود، به فرد مقصر اصلی امکان‌پذیر است.
اصل برگشت‌پذیری در اینترنت اشیا
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به بحث برگشت‌پذیری در اینترنت اشیا پرداخت و گفت: این اصل فصل جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست. ما در تجارت الکترونیک همواره این مسأله را مورد اشاره قرار داده‌ایم. به‌عنوان مثال اصل تأیید دو مرحله‌ای است که در مقررات اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه‌یافته همواره بوده است. شما نمی‌توانید خدمت یا کالایی را از طریق دیجیتالی و اینترنتی به فروش برسانید یا ارایه دهید مگر این‌که کاربر این فرصت را داشته باشد که در دو مرحله آن را تأیید کند. نباید خرید خدمت با یک کلیک اتفاق بیفتد. این از دستورالعملهای اتحادیه اروپا در این موضوع است.
این مسأله در اینترنت اشیا بسیار جدی‌تر خواهد بود، چون انتخاب یک خدمت می‌تواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد یا آثار مالی زیادی به همراه داشته باشد. در اینترنت اشیا لازم نیست هربار معاملات خود را تأیید بکنیم. درواقع مجموعه‌ای از قواعد را تعریف می‌کنیم. امکان لغو عضویت یا تغییر شرایط استفاده در هر مرحله نیز باید وجود داشته باشد، از همه مهم‌تر اصل امکان استرداد بدون توجیه کالاها نیز مطرح است. امروز طبق دستورالعملهای اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای توسعه‌یافته هر خریدی که در اینترنت انجام می‌شود (جز کالاهای فاسدشدنی) قابل استرداد البته با رعایت برخی شرایط است. به‌عنوان مثال در برخی از کشورها هزینه برگشت کالا برعهده مشتری خواهد بود. در اینترنت اشیا این فرآیند حتما تقویت خواهد شد.
ضرورت قابل تنظیم بودن اینترنت اشیا براساس نوع مخاطب
قاسمی ادامه داد: ما در بسیاری از خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانیم بگوییم کودکان وارد نشوند، یعنی صورت مسأله را پاک کنیم. اما سرعت گسترش اینترنت اشیا به گونه‌ای خواهد بود که ما اساسا نمی‌توانیم اینچنین سناریویی را داشته باشیم، یعنی آن‌قدر ابعاد زندگی روزمره ما با اینترنت اشیا گره خواهد خورد که نمی‌توانیم بگوییم کودکان از اینترنت اشیا استفاده نکنند. به همین جهت باید راهکار جایگزین پیدا کنیم. سیستم‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که سطح دسترسی مختلف برای کودکان و کاربردهای متناسب با سن آنها پیش‌بینی شود. همچنین باید امکان نظارت سرپرستان و والدین به این خدمات وجود داشته باشد. حتما در خدماتی که در اینترنت اشیا تعریف می‌کنیم باید این قابلیت وجود داشته باشد که کاربران قابلیت تنظیم محتوای دریافتی را داشته باشند. بنابراین باید قابلیت تنظیم و سفارشی‌سازی مشاهده محتوا و خدمات وجود داشته باشد. در حقوق مصرف بحث‌های دیگری نیز مطرح است که می‌توان به بحث ضرورت وجود ضمانت و گارانتی و ممنوعیت شروط تحلیل و فرآیندهای قانونی ابطال آنها بدون ابطال اصل قرارداد اشاره کرد.
بحث بعدی که توسط یوسف قاسمی در این نشست مطرح شد، بحث منع استفاده از استانداردها و تسهیل سازگاری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بود. وی در این‌خصوص گفت: بحث سوءاستفاده از استانداردها یعنی این‌که شما استانداردهایی را در بازار ایجاد کنید و بازار براساس آن شکل بگیرد و باوجود توسعه‌های فناوری، شما اجازه ندهید که آن استانداردها بازار را به سمت فناوری‌های نوین ببرد. به‌عنوان مثال مسأله سی‌دی‌رام‌ها در بازار است.
فناوری امروز این اجازه را می‌دهد که در تبلت‌ها دیوایسی را پیش‌بینی کنید که از CDهای بسیار کوچک در آنها استفاده کنیم. اما به علت سوءاستفاده‌ای که مسأله استانداردها و ارتباط آن با مالکیت صنعتی و انحصاری ایجاد می‌کند در این زمینه نمی‌توانیم رو به جلو برویم. بحث تسهیل قابلیت مهاجرت کاربران به سایر ارایه‌دهندگان خدمات هست. این‌طور نیست که سرویس‌دهنده هر کاری که می‌تواند برای حفظ مشتری از منظر مارکتینگ انجام دهد.
آزادی و حق انتخاب برای کاربران باید در همه نکات وجود داشته باشد و ارایه‌دهنده خدمت خودشان را آزادانه انتخاب کنند. کسی که می‌خواهد در حوزه آی‌تی خدمتی انجام دهد تا سال آینده حتی در کشور ما پیش‌بینی‌ها این است که این بایدها و نبایدها تبدیل به نرم‌های قانونی خواهد شد. برای این‌که اگر این اتفاق نیفتد، چالش‌های بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد که حتی یک قانون‌گذار بسیار مدرن و تنبل را وامی‌دارد به خاطر این‌که از آن چالش‌ها فرار کند به این نکات وارد شود. انواع حریم خصوصی را می‌توان به حریم خصوصی عرضی و جسمانی و ارتباطاتی و اطلاعاتی تقسیم کرد.
چرخه حیات داده‌ها
قاسمی افزود: در مورد چرخه حیات داده همکاران حقوقی ما تاکنون در پروژه اینترنت زحمات خوبی را داشتند. ما می‌توانیم در مورد تحصیل داده‌ها، نگهداری داده‌ها، بکارگیری داده‌ها، انتقال و امحای داده‌ها را مطرح کنیم که به آن چرخه عملیات داده می‌گوییم. در چرخه حیات داده دو اصل رضایت و مسئولیت همیشه وجود دارد، یعنی شما هر اقدامی که می‌خواهید انجام دهید باید با رضایت صاحب اطلاعات و همین‌طور با اطلاع او باشد. همه ما می‌دانیم که برای استفاده از اطلاعات انسان‌ها باید از آنها رضایت بگیریم.
اما به‌عنوان مثال اصل تحصیل حداقلی اطلاعات یعنی چه؟ یعنی این‌که امروز قوانین مدرن در جهان و در آینده نزدیک در کشور ما، هر چند قانون تجارت الکترونیکی ما به نوعی به این مسأله پرداخته و می‌گوید شما اگر خدمتی راه‌اندازی می‌کنید که یک‌سری اطلاعات باید از کاربر برای ثبت‌نام بگیرید، حق ندارید اطلاعاتی کسب کنید که برای ارایه خدمت شما ضروری نیست. این می‌شود اصل تحصیل حداقلی اطلاعات. به همین دلیل است که شما لزوما نمی‌توانید هر زمان که با اراده فرد از کد ملی برای دادن اطلاعات استفاده کند برای ارایه خدمت به او اطلاعات زیاد از حد بگیرید.
این اصل تحصیل حداقل اطلاعات می‌گوید که فقط اطلاعاتی را باید بگیرد که اگر آنها را نگیرد نمی‌تواند اساسا سرویس خودش را ارایه دهد. به صورت گزینه می‌توان آن را جمع کرد و این در صورتی است که اگر خود کاربر می‌خواهد آن را ارایه دهد ولی شما نمی‌توانید قسمت‌هایی که در هنگام ثبت‌نام ستاره‌دار می‌کنید را از یک حد بیشتر توسعه بدهید. پس فراموش نکنید که اگر می‌بینید در این سامانه‌ها بعضی از گزینه‌ها را فقط ستاره‌دار کردند فقط به خاطر این نیست که مشتری فرار کند، به این دلیل است که قوانینی وجود دارد که می‌گوید حق ندارند اطلاعات بیشتر دریافت کنند.
اصل تحصیل قانونی و منصفانه می‌گوید که نه‌تنها حداقل اطلاعات را جمع کنید بلکه باید از مسیر درست و قانونی آنها را به دست آورید. این‌طور نیست که هر اطلاعاتی که سنسور‌های شما جمع می‌کنند شما از آن استفاده کنید و فرض را بر این بگذارید که این سنسور با رضایت فرد در منزل ثبت شده و این بدان معنی نیست که از اطلاعاتی که سنسور کسب می‌کند بتوانید هر استفاده‌ای کنید، به‌خصوص که این‌جا بحث بی‌نام کردن اطلاعات مطرح می‌شود.
نگهداری و حفظ امنیت داده‌ها
این کارشناس مسائل حقوقی اینترنت اشیا درباره امنیت و نگهداری داده‌ها در این حوزه مباحثی را مطرح کرد و گفت: در مرحله نگهداری داده‌ها اصول بسیار مهمی است که در کشور ما با این‌که قوانین از جهات مختلف دارند روی آن تأکید می‌کنند، کمتر انجام می‌شود. بحث اصلی امنیت اطلاعات و شفافیت آن است و اطلاعات در جای درستی باید نگهداری شوند و اصول حفظ آنها رعایت شود. اصل شفافیت این است که شما دقیقا بدانید اطلاعاتتان در کدام کشور نگهداری می‌شود، سرورها کجا هستند و این اتفاق چگونه رقم می‌خورد و فرآیند گردش اطلاعات چطور است. اما اصل دسترسی، اصل مهمی است.
اصل دسترسی این است که کاربران حق دارند هر وقت که خواستند بدون هیچ قید و شرطی بتوانند مطلع شوند که در سیستم و سامانه شما چه اطلاعاتی در مورد آنها ذخیره شده است. این حتی در مورد دولت هم وجود دارد. یعنی قوانین ما هم در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و هم در قانون تجارت الکترونیک می‌گوید که شما حق دارید به یک اداره مراجعه کنید و بگویید که می‌خواهم بدانم در پرونده‌ای که در دست شما دارم، چه چیزهایی است. حتما ضرورت دارد که اطلاعاتی که از افراد جمع‌آوری می‌شود به‌روز باشد و شما این وظیفه را دارید که سرویس‌تان طوری برنامه‌ریزی شود که به‌روز باشد.
قاسمی در انتها درباره ضرورت‌های مالکیت فکری در اینترنت اشیا توضیحاتی را مطرح کرد و گفت: برای این‌که مالکیت فکری تبدیل به یک بار خاطر در اینترنت اشیا نشود و به قول سعدی یک یار شاطر باشد، ضروری است تحلیل‌هایی در مالکیت فکری در این حوزه اتفاق بیفتد. نکته نخست این است که هر کپی کردن دیتایی نباید نقض مالکیت فکری باشد، یعنی اگر شما برای انتقال داده‌ها، اطلاعات را کپی کنید، مشمول نقض کپی‌رایت نشده‌اید.
نکته بعدی این است که در کپی‌رایت اجازه می‌دهیم که دستور موقت بگیریم. این نکته زمانی مطرح است که نقصی در دیوایس یا اختراع نرم‌افزار موجود اتفاق بیفتد. به‌طور مثال ممکن است شما در خودروی خود حبس شوید و می‌تواند به این دلیل باشد که نقضی در یک دیوایس قفل هوشمند که روی در خودروتان نصب شده است اتفاق بیفتد. اما به این معنا نیست که شرکت تولید‌کننده باید تعطیل شود. می‌توان نقص را پیدا و آن را برطرف کرد.
مهم‌ترین خدمات اینترنت اشیا، خدماتی هستند که بر سلامت و حمل‌ونقل ناظر هستند و نمی‌توانیم به صرف نقض کپی‌رایت، تصمیم‌های عجولانه برای این حوزه بگیریم.
بحث اینترنت اشیا این روزها در تمام کارهای روزمره ما می‌تواند نشانه‌هایی داشته باشد. همین نکته باعث شده تا جلسات و نشست‌های متعددی از سوی کارشناسان این حوزه برگزار شود تا به نکات با اهمیت آن اشاره شود و راهکارهایی برای حل مشکلات و معضلات این حوزه یافت شود. این نشست نیز راهکارها و مسائل حقوقی اینترنت اشیا را مورد بررسی قرار داد و این مسائل در این حوزه نیز برای تولید‌کنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان بسیار حایز اهمیت است.
در این نشست همچنین سوالاتی از سوی حضار مطرح شد که به همه آنها توسط یوسف قاسمی پاسخ داده شد.
