عضو سابق هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر اینکه تقدم سرعت بر تفکر و تصمیم‌گیری‌های شخصی دولت قبل، کلیدی‌ترین دلایل شکست طرح مسکن مهر به شمار می‌رود گفت: اتفاق عجیبی که در دولت دهم رخ داد و موجب بروز مشکلات فراوانی در این حوزه شد اصرار عجیب دولت برای افزایش ناگهانی تعداد واحدهای مسکن مهر با هدف رفع کمبود مسکن در بحران به وجود آمده بود.
به گزارش ایسنا، علی توکلی، عضو هیات‌مدیره سابق شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص چگونگی و اهداف آغاز طرح مسکن مهر در دولت نهم اظهار کرد: اتفاق عجیبی که در دولت دهم رخ داد و موجب بروز مشکلات فراوانی در این حوزه شد اصرار عجیب دولت برای افزایش ناگهانی تعداد واحدهای مسکن مهر با هدف رفع کمبود مسکن در بحران به وجود آمده بود که به عقیده من در آن زمان به هیچ وجه بحرانی در زمینه مسکن به چشم نمی‌خورد چرا که اگر به نرم خانوار و واحدهای مسکونی کشور در سنوات دولت نهم و دهم توجه کنید تقریبا نسبت خانوار به خانه‌ها برابر بود و تفاوت زیادی نداشت.
وی افزود: پس از شدت گرفتن ساخت پروژه‌های مسکن مهر در دولت دهم مسابقه‌ای بین مدیران مسکن و شهرسازی استان‌ها ایجاد شد تا تعداد واحدها را به حد نصاب اعلام شده برسانند، از سویی دیگر به دلیل اجرای این طرح به سرعت اراضی نامرغوبی برای اجرای طرح در شهرهای جدید انتخاب شد که علاوه بر مسافت زیاد فاقد هرگونه خدمات روبنایی وزیربنایی نیز بود.
به گفته توکلی، کارشناسان در آن زمان بارها تکرار می‌کردند که این روش ساخت و ساز باعث بروز هزینه‌های مضاعفی برای ساکنان آن در آینده خواهد شد چرا که سکونت افراد در مکان‌های فاقد خدمات روبنایی باعث افزایش ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه ساخت هر واحد در پروژه‌ها خواهد شد.
عضو سابق هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید براینکه سکونت در این‌گونه اراضی باعث از بین رفتن آرامش ساکنان شده و آن‌ها را از برخورداری نیازهای اولیه نیز بازمی‌دارد گفت: با گذشت زمان و پیشبرد پروژه‌ها بدون توجه به نظارت کارشناسی نابسامانی‌های فراوانی در این طرح پدید آمد که تاکنون نیز ادامه دارد.
وی مواردی از جمله چرخانده شدن میدان عرضه و تقاضا به نفع مصرف کننده، امیدوار شدن جوانان برای خرید خانه در شهرهای بزرگ و ایجاد اشتغال فراوان برای افراد متوسط رو به پایین جامعه را از ویژگی‌های مثبت این طرح در ابتدا دانست و گفت: این طرح نکات منفی بسیار زیادی نیز به همراه داشت که مختل شدن سیستم بانکی نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود، این بدان معناست که بدون دریافت سپرده‌های مردمی و ارائه وام به آن‌ها شاهد از دست رفتن امکان تقویت منابع مالی از سوی متقاضیان و اختلال در سیستم بانکی شدیم.
توکلی یادآور شد: از سوی دیگر وقتی دیدیم آمار تعداد واحدها در پروژه‌های سطح کشور بالا رفت ادارات راه وشهرسازی مجبور به مکان‌سنجی در زمین‌های فاقد امکانات شده و به جای حل مشکل در کلانشهرها به تولید مسکن در مناطقی که نه تنها فاقد خدمات زیربنایی و روبنایی است بلکه نیاز به ساخت مسکن نیز ندارد پرداختند.
وی، عدم توجه به خدمات زیربنایی در این مکان‌یابی‌های نادرست را باعث آن دانست که پس از آغاز عملیات اجرایی متقاضی مؤثری در این مناطق نداشته باشیم و آن دسته از افرادی که به اجبار در واحدها ساکن شدند همواره از مشکلات فراوان موجود در محیط رنج ببرند، اقدامی که نه تنها دغدغه خانه‌دار شدن آن‌ها را برطرف نکرد بلکه دغدغه‌های دیگری نیز به مشکلات زندگی‌شان اضافه کرد.
عضو سابق هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید براینکه اجرای غیرکارشناسی این طرح باعث هدررفت بسیاری از سرمایه‌های دولتی در کشور شد گفت: این در حالی بود که حتی طولانی شدن ساخت در مناطقی که فاقد متقاضی بود باعث تصاعدی شدن هزینه‌ها شده و سازندگان پس از گذشت ۵ سال مجبور به تعویض و تعمیر مصالح ساختمانی از بین رفته به دلیل سرما در خانه‌ها بودند.
توکلی با بیان اینکه طرح مسکن مهر در ادامه فلسفه و هدف اصلی خود را از دست داده و دیگر از امتیازات مثبتی که به همراه داشت برخوردار نبود گفت: این طرح به جایی رسیده بود که هزینه تردد متقاضیان آن بیش از دو برابر هزینه یارانه‌ای بود که در خرید خانه به آن‌ها تعلق گرفته بود که قطعا امری ناعادلانه به شمار می‌رود.
وی در تشریح یکی دیگر از مشکلات این طرح ملی گفت: با توقف پروژه، بانک در مشارکت مدنی با سود بیشتری بهره خود را از وام دریافت می‌کند که درنهایت باعث افزایش اقساط متقاضیان و به بار آمدن مشکلات دیگری در این زمان خواهد شد، از سوی دیگر چنانچه متقاضیان توانایی پرداخت اقساط را نداشته باشند بانک به دلیل نبود متقاضی دیگر قادر به توبیخ افراد نبوده و باید با وضع موجود مدارا کند که این امر قطعا باعث بی‌نظمی‌های مالی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد شد.
توکلی با اشاره به این مطلب که در آن زمان با گذشت زمان و بروز مشکلات روبنایی و زیربنایی اعتباراتی از دولت گرفته و تصمیم‌گیری‌هایی از سوی یک تشکل مدیریتی غیرکارشناسی برای آن انجام گرفت گفت: این تصمیم‌گیری‌ها بر برمبنای نظرات فردی انجام شده و تنها در بازدیدها و بدون هیچ‌گونه مطالعه و تدبیری بین حوزه‌های گوناگون تقسیم می‌شد، امری که خود باعث به وجود آمدن فضایی رقابتی برای گرفتن پول بدون در نظر گرفتن پروژه‌های اولویت‌دار انجام می گرفت.
به گفته وی این هزینه‌ها می‌توانست در پروژه های اولویت‌دار و مکان‌های دارای متقاضی هزینه شود نه اینکه در فضاها و مناطقی که حتی یک متقاضی موثر و مناسب نداشت خرج شود.
عضو سابق هیات مدیره شرکت عمران شهرهای، تقدم سرعت بر تفکر در خصوص نیازهای واقعی و شخصی بودن تصمیمات را از دلایل مهم و کلیدی شکست طرح مسکن مهر در دولت دهم دانست و گفت: قطعا اگر در تصمیم‌سازی از کارشناسان نظرخواهی نکرده و این نظرات علمی و دقیق را تبدیل به تصمیم نکنیم با یک سیستم دستوری مواجه هستیم، عدم پذیرش و حمایت از نظرات کارشناسی به روشنی در اجرای طرح مسکن مهر در این زمان مشهود بود به گونه‌ای که اگر اعتراضی بیان و مثلا اعلام می‌شد در فلان منطقه متقاضی وجود ندارد در جواب شنیده می‌شد که شما توان ساخت واحدها را ندارید به همین دلیل می‌گویید متقاضی وجود ندارد، شما بسازید متقاضی با ما، اگر فردی پیدا نشد از رئیس جمهور برای واگذاری واحدها به مجردها دستور می‌گیریم.
توکلی خاطرنشان کرد: در آن زمان طرح مسکن مهر با هدف کمک به افراد فاقد مسکن، زوج‌های جوان و رفع کمبودهای مسکن در کشور مطرح و به تصویب رسید.
وی افزود: این طرح پاسخی برای کمبود مسکن موجود نسبت به آمار خانوارها در کشور بود. در این رابطه شدت مسئله مربوط به شهرهای بزرگ بود که بنا شد زمین‌های دولتی در شهرهای بزرگ مورد استفاده قرار گرفته و قیمت زمین از سبد هزینه‌های ساخت مسکن خارج شود.
عضو سابق هیات مدیره شرکت عمران شهرهای با بیان اینکه همان‌موقع تعدادی زمین دولتی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی شناسایی و معرفی شده و برای ساخت و ساز آماده شدند خاطرنشان کرد: در این رابطه برای کمک به عملیات ساخت، قرارداد سه جانبه‌ای بین ادارات کل راه و شهرسازی، متولی ساخت و ساز و بانک به امضا رسید. بر اساس این قرارداد پول از بانک گرفته و به سازنده‌ها واگذار شد تا ضمن شروع عملیات اجرایی به تناسب پیشرفت ساختمان‌ها، سهم آورده‌ای از متقاضیان گرفته و برای تکمیل واحدها هزینه شود.
توکلی یادآور شد: ابتدا قرار بود هر واحد از این پروژه‌ها با اخذ پنج میلیون تومان از سوی مردم و ۲۰ میلیون وام بانکی ساخته شود و از آنجا که قرار بود قیمت‌ها بدون تغییر باشد رقم‌های ثابتی برای واحدها اعلام و به متقاضیان ارائه شد.
وی با اشاره به این نکته که به دلیل نبود فشار برای افزایش حجم و تعداد پروژه‌ها در دولت نهم، این پروژه‌ها در ابتدا (دولت نهم) به خوبی پیش می‌رفت گفت: در این زمان به شدت تأکید می‌شد زمین‌های دارای خدمات زیربنایی انتخاب شوند چراکه در غیر این صورت مشکلات فراوانی برای استفاده‌کنندگان به وجود خواهد آمد.
