معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در سخنانی غیرمنتظره به سبک و شیوه هیئت‌های گزینش برای استخدام و به‌کارگیری نیرو‌های انسانی تاخت. او که به‌عنوان سخنران به گردهمایی سراسری گزینشگران کشور رفته بود، گفت: به گزینش چه مربوط که از فرد سؤال کند از چه کسی تقلید می‌کند یا در انتخابات به چه کسی رأی داده است؟ مجید انصاری با تأکید بر اینکه اولویت‌های گزینش باید به سمت کارآمدی نظام اداری کشور برود، ادامه داد: از دید بنده باید در گزینش‌ها حتما بازنگری صورت گیرد و طبق وظایف قانونی به سمت شایسته‌سالاری برویم.
به گزارش شرق، ما برای یک اداره نمی‌خواهیم امام جماعت انتخاب کنیم، ممکن است فردی نماز جماعت و نماز جمعه هم شرکت نکند اما کارش را درست انجام دهد. او افزود: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آمادگی دارد درصورتی‌که در رابطه با قانون گزینش‌ها نیاز به اصلاحاتی است، آن را جمع‌بندی کرده و برای ما ارسال کنید تا پیگیر این موضوع باشیم.
از سخنان انصاری این‌طور برمی‌آید که او به‌عنوان ارشدترین مقام حقوقی دولت تدبیر و امید پس از رئیس‌جمهوری این مأموریت را دارد که به قانون قدیمی گزینش سامان دهد، آنچه باعث تقویت این شائبه می‌شود، اصرار دولت برای اجرائی‌کردن بندهای منشور حقوق شهروندی است که چندی‌پیش به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت از سوی رئیس‌جمهور رونمایی شد.
هیئت عالی گزینش از کجا آمد؟
ماجرای تأسیس هیئت عالی گزینش به اوایل انقلاب باز می‌گردد و بحث حصول اعتماد به افراد برای سپردن مسئولیت‌های دولتی و اجرائی. تأسیس این هیئت البته از سال ٥٧ تاکنون دستخوش تغییراتی شده است. آن‌طور که در پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت عالی گزینش آمده است، روند تکوین و شکل‌گیری نظام گزینش کشور به شکل کنونی را می‌توان به سه مقطع از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا صدور فرمان ١٥ دی سال ٦١ امام، از زمان فرمان امام تا قبل از تصویب قانون گزینش کشور و درنهایت از زمان تصویب قانون گزینش کشور تاکنون.
عمده‌ترین تغییرات هیئت عالی گزینش به دی‌ماه سال ٦١ بازمی‌گردد و سپسس تصویب آن از سوی مجلس. فرایند گزینش از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، در قالب هسته‌ها و هیئت‌های گزینش فعالیتش را آغاز کرد. به‌طور طبیعی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که گزینش در ابتدای شکل‌گیری، با آن مواجه بود، امکان ورود افرادی با هویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک متعارض با ارزش‌های نظام به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای حساس بود. از این رو سیستم گزینش کشور با وجود کمبود امکانات و نیرو، خط مشی و سیاستی کاملا سخت‌گیرانه را در پیش گرفت.
همچنین در این دوره، ساختار گزینش، شکلی سنتی داشت و درعین‌حال با ضعف‌هایی مانند افراط و تفریط مواجه بود و در بعضی از دستگاه‌های اجرائی کشور، گزینش صحیحی انجام نمی‌شد. به‌عنوان مثال بعضا در مصاحبه‌‌ها از داوطلبان سؤالاتی پرسیده می‌شد که شرعا و عرفا صحیح نبود. تا اینکه در نهایت امام(ره) به موضوع ورود کردند و عملکرد گزینش، وارد مرحله جدیدی شد، ١٥ دی ماه سال ٦١ بود که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، در فرمانی به ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری، تمام هیئت‌هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده بودند، منحل کردند. در پایان نامه امام ایشان دستور ویژه‌ای داشتند و اعلام کردند: «هیئت‌هایی تشکیل شود که افراد آن صالح و متعهد باشند و دقت شود تا این افراد، تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌کار و سهل‌انگار نباشند».
یک روز پس از این دستور بود که ستادی با عنوان ستاد مرکزی پیگیری فرمان امام(ره) با حضور رئیس وقت دیوان‌عالی کشور، نخست‌وزیر وقت و حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی، تشکیل و مقرر شد هم‌زمان با منحل‌شدن هیئت‌های گزینش در سراسر کشور، هیئت عالی گزینش با حضورحجت‌الاسلام قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، مهندس منصور رضوی و دکتر محمد پورگل تشکیل شود. بعد از حکم امام سبک هیئت‌های گزینش، وارد مرحله «سیستمی» شد، پس از آن هم لایحه‌ای از سوی دولت برای تدوین قانون هیئت عالی گزینش به مجلس اول ارائه شد. پس از تصویب قانون گزینش در سال ٦٢ این قانون بدون کوچک‌ترین تغییری در دستور کار دولت‌ها قرار داشت تا اینکه ١٣ سال پس از اجرای آن یعنی در سال ٧٥ مسئولان گزینش تصمیم گرفتند آئین‌نامه اجرائی گزینش را تدوین و تصویب کنند.
بر این اساس بود که ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح و تشکیلات، حدود وظایف و صلاحیت‌های هیئت عالی گزینش، هیئت‌های مرکزی و هسته‌ها، مشخص و تعریف شدند. با تصویب مجلس رئیس‌جمهوری ریاست هیئت عالی گزینش را برعهده می‌گیرد و دبیر هیئت عالی گزینش را منصوب می‌کند. هیئت عالی گزینش متشکل از هیئت‌های مرکزی و هستههای گزینش است. در هیئت عالی گزینش نماینده قوه قضائیه و نماینده یا وزرای وزارتخانه‌ها و دو نفر از نماینده‌های ناظر از سوی مجلس عضویت دارد.
دبیر عالی گزینش پس از ریاست‌جمهوری ارشدترین مقام این هیئت را دارد و از سوی اعضای هیئت انتخاب می‌شود. هم‌اکنون اسدالله وطنی دبیری هیئت عالی گزینش را برعهده دارد، پیش از او و در دولت‌های نهم و دهم احمد علیزاده دبیری این هیئت را برعهده داشت. تغییرات دیگری که در نظام گزینش کشور صورت گرفت، به سال‌های ٨٠ تا ٨٤ باز می‌گردد که تغییرات عمده‌ای صورت گرفت؛ از جمله این تغییرات اصلاح ساختار و تشکیلات نیروی انسانی و طرح بازنگری در دستورالعمل‌ها بود.
ابلاغ دستورالعمل‌های اصلاح‌شده «مصاحبه»، «تحقیق»، «ارزیابی» و «ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش» به همه واحدهای گزینشی و همچنین تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های «پاسخگویی»، «عزل و نصب کادر گزینش»، «غمض‌‌عین»، «ایجاد، تفکیک و ادغام هستههای گزینش» و «رسیدگی به تخلفات گزینشی گزینشگران»، و برگزاری کارگاه‌های آموزشی تحول در نظام گزینش کشور نیز از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در این دوره بود. براساس گزارش سایت هیئت عالی گزینش از سال ١٣٧٦ تاکنون نیز تغییر و تحولات صورت‌گرفته در عرصه‌‌های مختلف در دوره پیشین، ادامه پیدا کرد و از جمله تلاش شد نوعی وحدت رویه در دستورالعمل‌ها، ضوابط و معیارهای گزینش، ایجاد شود.
به هر روی فرایند گزینش در نظام جمهوری اسلامی ٩ مرحله دارد و شامل تحلیل شغل، آگهی و پذیرش مقدماتی، مصاحبه مقدماتی، تکمیل فرم استخدامی، برگزاری آزمون‌ها، مصاحبه، تحقیق و مراجعه به معرف‌ها، معاینه پزشکی یا بررسی تناسب جسمی داوطلب با شغل است. مرحله نهم و پایانی هم تصمیم‌گیری نهایی است که معمولا به صورت هستههای سه یا پنج نفره درخصوص استخدام یک نفر تصمیم‌گیری خواهد شد و این هیئت برای تصمیم‌گیری نهایی، نظرات خود را به بالاترین مقام سازمان ارجاع می‌دهد.
با توجه به سخنان دیروز معاون حقوقی رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد دولت یازدهم در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی که ماحصل فعالیت‌های اوست، در نظر دارد تغییراتی در سبک و شیوه هیئت‌های گزینش ایجاد کند. هرچند باید منتظر ورود منتقدان به این ماجرا ماند و دید واکنش موافقان هیئت‌های گزینش به این نقدها چه خواهد بود.
دیگر بخش‌های سخنان دیروز مجید انصاری
اگر هشت‌ماده‌ای امام(ره) نبود، انحراف عظیمی نظام را به بیراهه می‌برد، امام(ره) در آن زمان این انحراف را در نطفه خفه کردند و ما هم باید این واقعیت را دنبال کنیم.
موضوع گزینش امری ضروری و کاری شبه‌قضائی است و طرفین موضوع نیز حق‌الناس است. بنابراین توبه در برخی امور در حقوق اجتماعی تقریبا شبه‌محال می‌شود.
امام بزرگوار ما به محض اینکه احساس می‌کند در مسیر گزینش‌ها انحراف افتاده، بدون هیچ رودربایستی این پیام و فرمان را ابلاغ می‌کند.
درست است که پرده‌دری و اشاعه منکر مورد تأیید نیست، اما آنجا که نیاز به برخورد آشکار وجود دارد باید شجاعانه به میدان آمد و نباید به‌دلیل اینکه دشمن از چنین مسائلی سوءاستفاده خواهد کرد، روی فسادها و نادرستی‌ها پرده بیندازیم. نباید اجازه دهیم آنجا که با حق فاصله می‌گیرد، حرکت انقلاب حتی زاویه‌ای کم پیدا کند.
ملاک عمل مقررات قانونی است، گزینش باید در جهت ارتقا و حرکت رو به جلو در بهره‌وری باشد. برخی مفاسد اداری وجود دارد که زیبنده نظام جمهوری اسلامی و در تراز جمهوری اسلامی ایران نیست و اینها بعضا از سوی کسانی انجام می‌شود که از مجاری همه گزینش‌ها عبور کرده‌اند، چه در ارتقا و چه در استخدام.
گاهی که انسان کتاب قضایا و مجامع روایی در باب قضائی را مطالعه می‌کند، آن‌قدر سنگین است که جرئت نزدیک‌شدن به این کار را به خود نمی‌دهد.
البته باید مراقب نفوذ و وابستگان به بیگانگان ضدانقلاب بود که همه اینها راه دارد و راه آن طبق قانون دستگاه مربوطه یعنی وزارت اطلاعات است که مسئول این قضیه است.
وزارت اطلاعات هم نمی‌تواند بگوید من مصلحت نمی‌دانم چون آنها مأمور مصلحت نیستند بلکه مأمور اجرای قانون هستند و باید به روشنی بگویم که این فرد به‌دلیل عضویت در فلان حزب غیرقانونی یا سابقه جاسوسی یا ارتباطی خاص نمی‌تواند مسئولیت را برعهده بگیرد.
