آخرین روزهای سال 1395 در حالی سپری می شود که هنوز بخش هایی از اقتصاد ایران گروگان دولت پیشین باقی مانده است.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد برخی تصمیمات دولت دهم، در فضایی اتخاذ شده است که نه تنها دولت های پس از آن که کلیت اقتصاد تا سال ها وامدار این تصمیمات خواهد بود.
یارانه
پرداخت نقدی یارانه ها حالا دیگر وارد هفتمین سال خود می شود . یارانه های نقدی به ازای هر ایرانی 45 هزار و پانصد تومان که با هدف رقابتی تر شدن شرایط اقتصادی و بهبود پرداخت شد؛ در عمل نه تنها بساط یارانه از اقتصاد ایران برچیده نشد، بلکه فشار ناشی از پرداخت یارانه نقدی از یک سو و حضور پررنگ و دوباره یارانه پنهان از سوی دیگر، اقتصاد را میان منگنه یارانه قرار داد.
ایران سال هاست با بحران ناشی از یارانه های پنهان روبروست و طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود در 5 سال قدرت رقابت را در اقتصاد ایران افزایش داده و بهبود سطح درامدی خانوار را به همراه داشته باشد.
هر چند این طرح با هدف جبران افزایش قیمت برخی اقلام یارانه ای در دستور کار قرار گرفت،اما خیلی زود از وارد اجتماع و سیاست سر براورد و هر اقدامی برای بهبود و اصلاح این ساختار با فشارهای اجتماعی و سیاسی از سوی منتقدان دولت روبرو شد به طوری که طرح اولیه دولت یازدهم برای انصراف خود خواسته از یارانه ها زیر سایه تبلیغات منفی منتقدان نتوانست راهی به سوی اجرای ببرد.
هر ماه بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد در ایران توزیع می شود که رقمی بسیار قابل توجه است.
مسکن مهر
مسکن مهر بی مهری های فراوانی با اقتصاد ایران کرده است. تنها منتقد مسکن مهر ، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیست بلکه شخص رییس جمهور و بسیاری از کارشناسان در خصوص ناکارآمدی این شیوه از ساخت و ساز هشدار داده اند. مسکن مهر بزرگترین دخالت دولتی در بازاری به شدت خصوصی را رقم زد و امروز رکود این بخش مدیون تصمیماتی است که در دولت پیشین برای خانه دار کردن تمامی مردم اتخاذ شد.
پول پرقدرتی که به اجرای این پروژه تخصیص یافت،خود تورمی نزدیک به چهل درصد را رقم زد و حالا دولت یازدهم در حالی اجرای این پروژه را پیگیری می کند که اذعان دارد این واحدهای مسکونی سر برآورده در بیابان ها فاقد امکانات لازم هستند و باید فکری برایشان شود.
به هر روی تعهدات دولت ایران برای دولت یازدهم نیز به رسمیت شناخته شد و واحدهای مسکونی مسکن مهر در حال احداث هستند.
مکان یابی نامناسب، نبود امکانات شهری مناسب و استفاده از مصالح نامناسب سبب شده است بسیاری از کارشناسان هشدار بدهند که این واحدها در 5 سال آینده به بافت فرسوده تبدیل می شوند. بانک مرکزی برای اجرای این طرح 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد.
ارز چند نرخی
دولت یازدهم وعده تک نرخی دادن ارز را داده است. امسال شرایط برای اجرای این طرح مساعد نبود اما در حقیقت ارز چند نرخی دست پخت دولت پیشین برای اقتصاد ایران بود.
وقتی تحریم ها شدت گرفت و دلار ناگهان بالا جهید و از قیمت 1700 تومان به مرز 4 هزار تومان رسید، دولت نسبت به اولویت بندی کالاهای وارداتی به ایران اقدام کرد و ارز مورد استفاده برای هر کالای خاص که در گروهی خاص قرار می گرفت ، با گروه دیگر تفاوت داشت . ارز ارزان تر برای غذا و دارو و ارز گران تر برای کالای مصرفی ، با این حال پورشه و لوازم آرایشی بود که به جای دارو و غذا سر از بازار ایران درآورد . ماندگاری تحریم ها نیز مانع از آن شد که ارز دوباره وضعیت سابق را تجربه کند، حالا دولت یازدهم سال آینده را زمان مناسب برای اجرای این سیاست می داند.
بدهی 700 هزار میلیارد تومانی
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید وقتی در بدو ورود به دولت بدهی های دولت در گزارشی 150 هزار میلیارد تومان برآورد شد ، از اعلام عمومی این رقم ابا داشتم چرا که فکر می کردم در این حوزه کمی بزرگنمایی شده است . (نقل به مضمون).
راه اندازی درفتری برای احصای بدهی های دولتی در دستور کار قرار گرفت و نتیجه این شد که حالا مشخص است دولت ایران بیش از 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
در خشکسالی مالی و بحران کمبود اعتبارات . به نظر می رسد بحران دولت برای بازپرداخت این رقم به دولتی ازدهم محدود نباشد و دولت های بعدی نیز با مشکلات ناشی از این بدهی بزرگ روبرو باشند . بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران است . این بدهی سبب می شود پیمانکاران با ضعف اقتصادی برای تداوم فعالیت روبرو باشند.
بیکاری
بیکاری بحران امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست؛ اما شاید اگر هزار میلیارد دلار درآمد ارزی که در سال های 1384 تا 1392 حاصل شد، صرف بهبود وضعیت در حوزه اشتغال شده بود، امروز همچنان اقتصاد ایران با نرخ بیکاری بالاتر از 12 درصد روبرو نبود.
این اتفاق رخ نداد و طلایی ترین فرصت ایران از دست رفت تا بار دیگر، ناامیدان از یافتن شغل، مغموم ترجیح دهند به جای فعالیت اقتصادی یا به افسردگی پناه ببرند یا به دانشگاه تا لقب بیکار تحصیلکرده را از آن خود کنند چرا که اقتصاد ایران توان ایجاد شغل برای این تعداد تحصیلکرده را دارا نیست.
