نگاهی گذرا به برنامه‌های پیشنهادی محرابیان برای وزارت صنایع و معادن دولت دهم نیز نشان می‌دهد اهداف وی در بیشتر آیتم‌ها با آنچه دو سال گذشته به عنوان برنامه ارائه شده است، مطابقت دارد.
به نظر می‌رسد همانگونه که برخی ازکارشناسان تجربه دو ساله محرابیان را برای تصدی پست وزارت صنایع و معادن جزو نکات مثبت وی قلمداد کرده و معتقد بودند باید به وی فرصت دوباره‌ای داد تا از برنامه‌های نیمه تمام خود دفاع کرده و طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام را به نتیجه برساند وشاید به همین دلیل بود که نمایندگان پارلمان دولتی نیز همچون نمایندگان پارلمان خصوصی از در تعامل به جای تقابل با وی برآمدند و فرصت اندک برای عملی شدن وعدههای دو سال پیشش را دلیل نا‌کارآمدی وی خواندند.
به این جهت نمایندگان مجلس هر چند به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن طی این چهار سال گذشته انتقاداتی داشتند اما به پشتوانه مرد صنعتی بودن، صنعت کشور چهارسال را باید با تصمیمات مدیر جوان دولت نهم و دهم سر کند.
نیم نگاهی به وعدههای سال 86 (دیروز) و وعدههای سال 88 (امروز) محرابیان و درصد موفقیت وی در این برنامه‌ها می‌تواند میزانی برای تحقق آنچه امروز از وی شنیده‌ایم باشد چرا که بررسی وعدههای دوسال گذشته محرابیان با آنچه هفته گذشته برای نمایندگان مجلس قرائت کرد تفاوت آنچنانی ندارد و تقریباً بر همان اساس تدوین شده است.
ترجیح وزیر فعلی به جای شخصی ناشناس
موضوع بلاتکلیفی صنعت در آن زمان و نداشتن وزیر؛ همچون نداشتن برنامه منسجم و ترس ازبحرانی‌تر شدن وضعیت صنایع با در‌نظر‌گیری بحران‌های مالی و وخطر ورشکستگی صنایع بیش از آنچه هم‌اکنون درحال اتفاق افتادن است نیز بر رأی دادن بر وزیری که حداقل دو سال گذشته را در همین شرایط طی کرده است بی‌تأثیر نبود و مطمئناً نمایندگان قرار‌داشتن محرابیان در گود تصمیم‌گیری برای خروج از بحران صنعتی را بر شخص جدید نا آشنا به شرایط ارجح دانستند.
رشد صنعتی و حل تنگناهای صنعتی، عملیاتی کردن اصل 44، ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری مولد و اطمینان‌بخش توسط بخش‌خصوصی، کوچک‌سازی، ایجاد تحول ساختاری در راستای کاهش تصدیگری، افزایش بهره‌وری و تغییر مقررات دست‌و‌پا‌گیر در جهت حمایت از بخش‌خصوصی، کاهش حضور دولت در بخش تصدیگری وایجاد زمینه حضور بخش‌خصوصی و تعاونی، محرومیت‌زدایی از مناطق غیربرخوردار ساماندهی، ارزش‌گذاری به کارآفرینان و تجلیل و تکریم آنان به طرق گوناگون، توجه به تحقیق و پژوهش، سرمایه‌گذاری، کمیت و کیفیت توأمان تولیدات، ارزش افزوده محصولات تولیدی، تولید صادراتی، بهره‌وری در بخش اشتغال و نوآوری، تحقیق و توسعه نخبه‌پروری و الگوسازی مدیریتی، برنامه‌ریزی برای جهانی‌سازی صنعت و حضور در بازارهای بین‌المللی از جمله رئوس اصلی وی برای تصدی پست وزارت صنایع و معادن در دو سال پیش عنوان شد.
برنامه‌ای مطابق با آنچه گذشت
البته نگاهی گذرا به برنامه‌های پیشنهادی محرابیان برای وزارت صنایع و معادن دولت دهم نیز نشان می‌دهد اهداف وی در بیشتر آیتم‌ها با آنچه دو سال گذشته به عنوان برنامه ارائه شده است، مطابقت دارد به گونه‌ای که حذف تدریجی تصدیگری دولت در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و ایجاد فضای کسب و کار وهمکاری با بخش خصوصی و مردم در راستای تحقق برنامه چشم انداز؛ توانمندسازی بخش خصوصی در اجرای اصل 44؛ ارتقای نظام سیاستگذاری در حوزه صنعت و معدن، افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی با محوریت توسعه صادرات، تبدیل بحران اقتصادی جهان به فرصت، افزایش و ساماندهی منابع مالی، ارتقای جایگاه آموزش، پژوهش و فناوری، عدالت محوری و ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی ازبرنامه‌های ارائه شده وی دردولت دهم است. البته با توجه به شرایط فعلی صنعت و معدن طی سالهای گذشته و همچنین تحلیل‌ها و راهکارهای مختلفی که از سوی کارشناسان برای بخش صنعت عنوان می‌شود باعث شده تا برنامه‌های ارائه شده از سوی محرابیان مورد توجه و مهم باشد.
کارشناسان معتقدند که هرچند آمار صنعتی ارائه شده از سوی دولت بیانگر افزایش تولید و حتی خودکفایی دربرخی از محصولات صنعتی و معدنی است اما ادامه این روند می‌تواند صنعت کشور را به ورطه نابودی بکشاند.
این گروه معتقدند که سیاست‌های دولت تا‌کنون به جای سیاست‌های اقتصادی و در جهت توسعه صنعتی بودن، سیاست‌های عوام‌پسند بوده و حتی طرح هدفمند کردن یارانه‌های دولت نیز تنها برای تبلیغات انتخابات بود نه طرحی برای اصلاح سیستم مالی یا صنعتی کشور.
وعده‌ای تحقق نیافته
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه کارشناسان عدم تخصیص تسهیلات مالی از 5 میلیاردی بود که محرابیان به واحدهای صنعتی وعده داد و در نهایت واحدهای بزرگ از این خوان نعمت وزارت صنایع بی‌نصیب ماندند، این در حالی بود که وزارت صنایع و معادن روی این وام مانور خوبی کرد بنابراین واحدهای صنعتی کماکان با مشکل کمبود نقدینگی و بی‌توجهی دولت مواجه هستند و این امر در برنامه محرابیان جایگاه خاصی نیافته است.
کارشناسان معتقدند که دولت باید با توجه به عملکرد ضعیف خود در این سالها به فکر رفع مشکلات واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه حضور شرکتهای خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل باشد.
این گروه یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود صنعت در ایران را ثابت نگهداشتن نرخ ارز در کنار تورم می‌دانند که باعث شد صنعت قدرت رقابت با رقبا را از دست بدهد.
از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نیز از ارثیه جدیدی برای بخش صنعت خبر می‌دهد که نمی‌‌توان به راحتی از کنار آن گذشت، بر این اساس بیش از 48 هزار واحد نیمه تمام صنعتی در کشور به دولت دهم به ارث رسیده است.
چشم‌انداز پیش رو
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد جوازهای تأسیس صادر شده در بخش صنعت طی سالهای 84 تا 86 معادل 133565فقره بوده است و در مقابل میزان جوازهای بهره‌برداری صادرشده معادل 20924 فقره است که نشان می‌دهد میزان به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی طی 5/2 سال اول فعالیت دولت نهم معادل 7/15 درصد بوده است که مقایسه سرمایه‌گذاری جوازهای تأسیس صادر شده با جوازهای بهره‌برداری نشان‌دهنده به نتیجه رسیدن تنها 6/7درصد از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی درمدت گزارش داده شده است. از دیگر شاخص‌های قابل تعامل هزینه تولید در بخش صنعت است که بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی که تا سال 86 این ارقام را ارائه داده است نشان‌دهنده رشد بسیار بالای هزینه تولید در بخش صنعتی است.
بر‌اساس شاخص بانک‌مرکزی با سال مبنای 76 شاخص قیمت تمام شده برای تولیدکننده صنعتی در ایران در پایان سال 86 شاخص کل بهای تولیدکننده در کشور از رقم 315 (با سال پایه 76) با 11/31 درصد افزایش به رقم 413 افزایش پیدا کرده است و شاخص قیمت تمام شده تولیدکننده بخش صنعت نیز در همین مدت از 271به 349 رشد کرده که نمایانگر افزایش 8/28 درصدی قیمت تمام شده برای تولید‌کنندگان بخش صنعت طی تنها 3 سال است.
این افزایش قیمت باعث رشد رکودی شده است که در سال 87 بر صنعت کشور سایه افکنده است و همانطور که قبلاً اشاره شد به کاهش شدید حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور منتهی شده است و این فضای رکود زده به طور حتم در سالهای آتی در به نتیجه رسیدن طرحهای نیمه تمام صنعتی تأثیر خواهد داشت و می‌توانیم در سال 88 شاهد کاهش بیشتر صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی باشیم.
البته پیش‌بینی‌هایی که از وضعیت اقتصادی کشور طی سال 2009 میلادی به عمل آمده است نیز این مسئله را تأیید می‌کند. صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی یک روند نزولی برای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 2008 تا سال 2012 عنوان کرده است؛ رشد این شاخص از 5/4 درصد به رقم 2/16 درصد در سال 2012 خواهد رسیدو این وضعیت نابسامان اقتصادی که به طور حتم بخشی از آن ناشی از رکود صنعت در کشور ناشی می‌شود همان ارثیه‌ای است که دولت نهم برای دولت آتی باقی خواهد گذاشت.
